نکاتی پیرامون بحران مالی جهان
در طول ۱۶ ماه گذشته، سیستم مالی آمریکا با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده، کاهش قیمت مسکن و افزایش آمار، انصراف یا دیرکرد در بازپرداخت وام‌‌‌های مسکن علت و نیز نشانه استمرار بحران مالی و دشواری‌‌های اقتصادی است.
در طول ۱۶ ماه گذشته، سیستم مالی آمریکا با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده، کاهش قیمت مسکن و افزایش آمار، انصراف یا دیرکرد در بازپرداخت وام‌‌‌های مسکن علت و نیز نشانه استمرار بحران مالی و دشواری‌‌های اقتصادی است.
بحران مالی کنونی حاصل رونق عظیم در بخش مسکن و بالطبع آن ساخت‌و‌سازهای بیشماری است که در ابتدای قرن کنونی صورت گرفته است.
فروش مسکن بعد از کندی اقتصاد درسال ۲۰۰۰ در پی کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و حمایت‌‌‌های دولت مبنی بر خانه‌دار شدن افراد و دادن وام‌‌‌های ساب پرایم (وام‌‌‌هایی که به افراد کم اعتبار و با مبالغ پیش پرداخت اندک داده می‌‌‌شود) روند افزایشی داشته بطوری که شاخص‌‌های قیمت مسکن نمایانگر بیش از دو برابر شدن قیمت مسکن در بعضی از نواحی آمریکا در نیمه اول قرن حاضر بوده است. مانند سایر حباب های قیمتی انتظارات مثبت از افزایش قیمت در آینده موجب افزایش قیمت مسکن گشت و کم توجهی بانک‌ها به توانایی بازپرداخت وام گیرندگان بدلیل رشد شدید قیمت مسکن و امکان فروش این وام‌ها و انتقال ریسک به دو موسسه فردی مک و فنی می، منابع بیشتری را جهت وام دهی برای بانک‌های تجاری فراهم کرد، همچنین شکل‌گیری ابزارهای مالی پیچیده و رونق بازار ثانویه (بازار فروش اوراق قرضه وام‌‌‌های رهنی) موجب رشد نمایی تعداد وام‌‌‌های ساب پرایم و قرارگیری این اوراق قرضه در پرتفولیوی بسیاری از سازمان‌‌ها در اقصی نقاط جهان گشت.
درهرحال هیچ دارایی مالی نمی‌‌‌تواند بازدهی بیش از بازده بازار داشته و مسکن نیز استثنایی در این زمینه محسوب نمی‌‌‌شود. با افزایش ساخت و ساز مسکن و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، قیمت مسکن در بسیاری نواحی رو به کاهش نهاد، در اواسط سال 2006 آمار اخطار وام‌‌‌های ساب پرایم علی‌الخصوص وام‌‌‌هایی با نرخ بهره متغیر به دلیل عدم پرداخت اقساط ماهانه افزایش پیدا کرد. با کاهش قیمت مسکن بیش از 15 تا 20 درصد وام‌گیرندگان در زیر سیلاب وام‌‌‌های رهنی گرفتار شدند، گرچه این ابزارهای مالی خود نوآوری در زمینه تبدیل یک دارایی با نقدینگی پایین به برگه ای با نقدپذیری بالا محسوب می‌‌‌شوند ولی به دلیل پیچیدگی و عدم لحاظ کردن ریسک همفزون آن و افزایش تعداد انصراف توسط وام‌گیرندگان، بحران مالی منطقه‌ای به سرتاسر جهان سرایت کرد. درحال حاضر با توجه به کندی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری خانوارهای بیشتری توانایی خودرا در بازپرداخت وام‌ها از دست خواهند داد و این امر موجب تشدید وضع کنونی خواهد شد. آمار نشان دهنده آن است که یک نفر از هر پنج نفر صاحبان وام‌‌‌های ساب پرایم اخطار دیرکرد اقساط ماهیانه دریافت می‌‌‌کند.
برنانکی رییس فدرال رزرو آمریکا و نیز مارتین فلداشتاین، استاد دانشگاه هاروارد علت ایجاد بحران را نوع سیستم وام‌‌‌های رهنی آمریکا عنوان کرده که بسیاری از وام‌ها در آن بازپرداخت نمی‌‌‌شوند، در حالی که مثلا در سیستم بانک‌داری استرالیایی در صورتی که وثیقه، قرض را پوشش ندهد قرض گیرنده خود مسوول است پس مردم با توجه به قدرت بازپرداخت اقدام به دریافت وام می‌‌‌کنند و این امر مانع از ایجاد leverage (نسبت بدهی به دارایی خالص) بالا در موسسات مالی می‌‌‌شود.
در سیستم مالی آمریکا وام‌ها با عدم بازگشت همراه است یعنی حتی در شرایطی که ارزش وثیقه کمتر از ارزش وام باشد و فرد قادر به بازپرداخت وام نیست، سایر دارایی‌‌ها و یا درآمد فرد توقیف نخواهد شد پس این سیستم خود دستورالعملی بر ایجاد دومینوی مالی است.
تاکنون فدرال رزرواقدامات بسیاری را در جهت افزایش نقدینگی موسسات مالی و بازگرداندن اعتماد به بازارهای مالی انجام داده است که از آن جمله می‌‌‌توان کاهش نرخ بهره و تصویب لایحه ۷۰۰ میلیارد دلاری (TARP) را نام برد، که البته عدم ردیابی خزانه درمورد نحوه مصرف کمک‌‌‌های صورت گرفته به بانک‌ها و موسسات مالی می‌‌‌تواندبه‌عنوان یکی از مشکلات این لایحه عنوان شود.
تجدید نظر در طرح داده شده شاید بتواند باعث متقاعدسازی مالیات دهندگان و بازار مبنی بر دخالت دولت در رفع بحران کنونی باشد. بایندر و اسپیندل از موسسه بروکینگ عنوان کردند که کنگره باید لایحه کمک به موسسات و بانک‌های آسیب دیده را با در نظرگرفتن موارد زیر اصلاح کند :
۱. مشخص شدن نحوه خرج شدن این پول و طریقه اختصاص یافتن آن به بانک‌ها و یا سایر بخش ها و نیز تصمیم‌گیری درمورد خریداری کردن اوراق قرضه وام‌‌‌های رهنی.
2. بازنگری در شرایط موسساتی که این کمک را دریافت می‌‌‌کنند.
۳. مجبور کردن خزانه به موافقت با اهداف کنگره مبنی بر کاهش آمار انصراف وام‌‌‌های رهنی.
سیاست‌‌‌های اقتصادی زمانی کارا عمل خواهند کرد که بازار از این سیاست ها آگاهی کامل داشته باشد. پیاده سازی این لایحه تاکنون هزینه های سنگینی را به سرمایه گذاران تحمیل کرده چرا که نحوه اجرای این طرح اثر چشم‌گیری روی اعتماد سرمایه گذاران داشته و اثر آن را می‌‌‌توان در شاخص‌‌های بورس مشاهده کرد. با افزایش نرخ بیکاری، بازار مسکن به افت خود ادامه خواهد داد که خود موجب افزایش فشار بر سیستم مالی و اقتصاد کشورها در آستانه ورود به سال 2009 میلادی است.
برنانکی در سخنرانی خود در تاریخ ۴ دسامبر در کنفرانس بازار مسکن و وام‌‌‌های رهنی عنوان کرده است که فدرال رزرو تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی دو موسسه فردی مک و فنی می و تا سقف ۵۰۰ میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی نهادهای تحت حمایت دولت (GSE) را خریداری خواهد کرد، فدرال رزرو همچنان در تلاش است که تعداد انصراف از وام‌ها را به حداقل ممکن برساند.
وزارت مسکن فدرال (FHA) طی طرحی نرخ های بهره متغیر وام‌ها را با نرخ های بهره ثابت جایگزین خواهد کرد و نیز تحت شرایطی مدت زمان بازپرداخت وام‌ها طولانی تر خواهد شد و برای کاهش تعداد انصراف از وام‌ها، اقساط ماهانه 31 درصد درآمد فرد تعیین خواهد شد. فدرال رزروآمریکا درواکنش به کندی فعالیت‌‌‌های اقتصادی نرخ بهره را از یک درصد به دامنه بین صفر تا 25/0 درصد رسانده است. نمودار نشان دهنده روند نرخ بهره در آمریکا از سال 2003 است که کاهش آنرا از سال 2007 از مقدار 25/5 درصد تا مرز 25/0 نشان می‌‌‌دهد.
رسیدن نرخ بهره به صفر خطر کاهش قیمت‌‌‌ها را افزایش می‌‌‌دهد چراکه مردم به دلیل انتظار کاهش قیمت بیشتر، خرید خود را به تعویق می‌‌‌اندازند و این امر موجب کندی هرچه بیشتر فعالیت‌‌‌های اقتصادی خواهد شد و رسیدن شاخص قیمت مصرف کننده به مقدار ۷/۱ درصد در ماه نوامبر موکد این مطلب است. با کاهش نرخ بهره، نرخ وام‌‌‌های رهنی برای افراد پر اعتبار به زیر ۵ درصد رسیده که این امر انگیزه فایننس مجدد ( گرفتن وام جدید با نرخ بهره کمتر) را در افراد افزایش می‌‌‌دهد.
از اثرات بحران مالی جهانی می‌‌‌توان کاهش قیمت نفت را نیز عنوان کرد که درواکنش به آن، اوپک از ابتدای ژانویه به میزان 2/2 میلیون بشکه درروز تولید نفت خود را کاهش خواهد داد که این میزان بزرگترین کاهش در 48 سال اخیر محسوب می‌‌‌شود. فراگیر بودن این بحران و نیز استمرار کاهش قیمت مسکن و بالطبع آن کندی در فعالیت‌‌‌های اقتصادی، حل بحران کنونی را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته که به نظر گروهی دخالت هرچه بیشتر دولت و افزایش کمک‌‌‌های نقدی و به نظر گروهی دیگر عدم دخالت دولت را می‌‌‌طلبد.
ارسال نظر