رییس‌جمهور قانون رفع موانع تولید را ابلاغ کرد
فرمان سوم برای نرخ بهره
دنیای اقتصاد- پس از صدور دو فرمان مهم و بحث‌‌انگیز در خصوص میزان سود تسهیلات و میزان سود سپرده‌ها، دیروز در فرمان سومی که در قالب «قانون رفع موانع تولید» از سوی رییس‌جمهور ابلاغ گردید، برای تفاوت این دو نرخ (تسهیلات و سپرده‌ها) دستورالعمل تدارک دیده شد؛ بر اساس ماده ۳ این قانون، تفاوت «متوسط سود تسهیلات» با «متوسط سود سپرده‌ها» حداکثر باید به سه درصد محدود شود؛ به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، فرمان اول برای کاهش نرخ سود تسهیلات از یک سو باعث عدم تعادل در بازار پول و از سوی دیگر باعث خروج منابع از بانک‌های دولتی تا حدی شد که موجب صدور فرمان دوم برای محدودسازی بانک‌های خصوصی در تعیین نرخ سود سپرده‌ها شد. نکته جالب این است که با تخلیه منابع بانک‌ها هم اکنون نه اثری از فرمان اول در بازار پول قابل مشاهده است (متقاضیان وام حتی برای نرخ‌های بسیار بالاتر از ۱۲درصد هم درصف ایستاده‌اند) و نه اثری از دستورالعمل دوم (سود سپرده کوتاه مدت که قرار بود به ۹درصد محدود شود هم اکنون در چارچوب سپرده‌گذاری ویژه یا گواهی سپرده به ۱۹درصد هم می‌رسد). همچنین اوضاع به گونه‌ای است که نرخ سود اوراق مشارکت دولتی هم که قبلا به ۵/۱۵درصد کاهش یافته بود، هم اکنون به ۱۹درصد افزایش یافته است. گزارش تحلیلی «دنیای اقتصاد» از آثار قانون جدید تولید
فرمان سوم برای نرخ بهره
ضوابط تعدیل نیروی کار از سوی کارفرمایان، تغییر در نحوه قیمت برق مصرفی واحدهای تولیدی و تغییر در نحوه محاسبه نرخ بهره از محورهای مهم این قانون است.
دنیای اقتصاد- بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان قانون مشهور به «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» نهایی شد و از سوی محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور برای اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که متن کامل آن در صفحه خبر (۲۰) به چاپ رسیده است.
این قانون که به علت اختلاف نظر بیمه، مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، سرانجام در تاریخ ۵/۸/۸۷ در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با حضور مقاماتی از دولت، مجلس و قوه قضائیه بررسی و به تصویب نهایی رسید. در این قانون که شامل ۱۴ ماده است موارد مهمی چون تغییر در نحوه محاسبه سود سپرده‌گذاری و تسهیلات بانکی، تغییر در نحوه قیمت برق مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی و نیز تغییرات مهمی در قانون کار به عمل آمده است که پیش از آن برخی حمایت‌ها و مخالفت‌ها را به‌خصوص از ناحیه کارگران و تشکل‌های کارگری موجب شده بود.
محدودیتی دیگر برای نرخ سود بانکی
اما یکی از مواد مهم این قانون ماده سه آن است. بر اساس ماده سه این قانون، دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread)، میزان آنها را به گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون، میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد محدود شود.
قانونی بدون بستر اجرا
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی در حالی از سوی رییس‌جمهوری ابلاغ شده که امکان اجرای ماده سه این قانون در حال حاضر وجود ندارد. قانون یاد شده در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در رفت و برگشت‌های بین شورای نگهبان و مجلس و بالاخره مجمع تشخیص مصلحت به تصویب نهایی رسید. در آن زمان تفاوت نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی (Spread) به ۱۰ درصد می‌رسید و اگرچه در آن شرایط نیز بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مدیران بانکی محدود کردن نرخ سپرده به سه درصد را منطقی نمی‌دانستند، اما در حال حاضر با تعیین نرخ سود سپرده‌ها در دامنه ۹ درصد کوتاه مدت تا ۱۹ درصد بلندمدت امکان تعیین این نرخ به سه درصد وجود ندارد. احمد مهدوی ابهری، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این مورد به دنیای اقتصاد گفت: در زمان تصویب این قانون، نرخ تورم کنونی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی درحد فعلی پیش‌بینی نشده بود و این ابهام باید در آیین‌نامه اجرایی برطرف شود یا دولت بار دیگر از مجلس در این خصوص استفسار کند. وی با اشاره به تفاوت نرخ سپرده در زمان تصویب این ماده از قانون و نرخ فعلی گفت: در‌حال‌حاضر شرایط تغییر کرده و باید به هر طریقی از این ماده قانونی رفع ابهام شود.
دولت ناچار به ابلاغ بود
سیدحسین هاشمی، عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم به دنیای اقتصاد گفت: این قانون تماما در مجلس هفتم شکل گرفته و ربطی به دوره هشتم مجلس ندارد. هاشمی با مرور روند تصویب این قانون و اصرار مجلس هفتم برای تصویب آن گفت: در آن زمان، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در جریان تصویب این قانون بودند، اما در‌حال‌حاضر شرایط تغییر کرده و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون صنایع و معادن باید در جلسه مشترکی مکانیسمی اجرایی برای این قانون طراحی کنند.
به گفته وی، رییس‌جمهوری ناچار بوده است که این قانون را ابلاغ کند زیرا قانونی که به تصویب نهایی رسید باید توسط رییس دولت ابلاغ شود.
تغییر در نحوه محاسبه قیمت برق
ماده پنج این قانون از جمله مواد مهم آن به شمار می‌آید که بر اساس این ماده شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و ساعت‌ها و فصول کم باری را به گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
در‌حال‌حاضر ۲۴ساعت شبانه‌روز به سه قسمت کم‌باری، میان‌باری و اوج بار تقسیم‌بندی می‌شود. نرخ زمان میان‌باری که از ساعت ۶صبح تا ۶بعدازظهر به مدت ۱۲ساعت ادامه پیدا می‌کند، برای هر کیلو وات برق در حدود یکصد ریال است. همچنین نرخ زمان اوج بار که از ساعت ۶بعدازظهر تا ۱۰شب به مدت ۴ساعت تعیین شده برای هر کیلو وات برق ۲۵۰ریال است. نرخ برق برای زمان کم‌باری که از ساعت ۱۰شب آغاز و در ساعت ۶صبح پایان پیدا می‌کند نیز ۲۵ریال برای هر کیلووات تعیین شده است. به بیان دیگر نرخ زمان میان‌باری ۵/۲برابر کم‌باری و نرخ اوج بار نیز ۵/۲برابر میان‌باری است. از سوی دیگر میانگین نرخ برق در ۲۴ساعت شبانه‌روز برای هر کیلووات معادل نرخ میان باری (یکصد ریال) محاسبه می‌شود.
ضمن اینکه پیش از ابلاغ این قانون هم در‌حال‌حاضر و در عمل قیمت برق واحدهای تولیدی طبق همین ماده پنج محاسبه و از مشترکان دریافت می‌شود.
تغییرات مهم در قانون کار
همچنین تغییراتی که این قانون در موادی از قانون کار فعلی ایران می‌دهد حائز اهمیت است. طبق این قانون در ماده ۷ و ماده ۱۰ قانون کار تغییراتی به این شرح اعمال می‌شود: در واقع تغییراتی که این قانون در قانون کار می‌دهد از دو جهت حائز اهمیت است. اول اینکه کارفرمایان موظف شده‌اند برای استخدام کارگرانی که دست‌کم یک ماه به کار مشغول خواهند شد، قرارداد کتبی امضا کنند و از سوی دیگر به کارفرمایان اجازه داده شده است در صورت شرایط اضطرار و بحران نسبت به فسخ قرارداد و اخراج کارگران اقدام نمایند. پیشتر تغییر این بخش از قانون کار اعتراضاتی را از ناحیه کارگران، تشکل‌های کارگری و برخی نمایندگان مجلس موجب شده بود. به اعتقاد معترضان چنین تغییری زمینه را برای اخراج بدون دلیل موجه کارگران از سوی کارفرمایان مهیا می‌کند. تا پیش از این تغییر کارفرمایان اجازه اخراج کارگران را نداشتند، اما با تغییرات جدید اجازه تعدیل نیروی کار به کارفرمایان هم اعطا شده است.
ارسال نظر