لایحه اصلاح بودجه سال ۸۷ با قید دو فوریت و به منظور رفع مشکل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی، ملی و استانی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: طبق لایحه فوق به دولت اجازه داده شده تا در قالب این لایحه و مشروط بر این‌که افزایشی در سقف بودجه عمومی سال ۸۷ کشور صورت نگیرد، اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و ردیف‌ها بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ کل کشور تا سقف مبلغ ۵۹ هزار و ۵۷۰میلیارد ریال و پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مجاز باشد.

وی افزود: البته دولت در این لایحه اعلام کرده است که تا مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبار، از محل صرفه‌جویی باشد و مابقی هم از محل کاهش سایر اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه ۸۷ کل کشور باشد. عضو هیات رییسه مجلس، با بیان این‌که در این لایحه افزایش اعتبار موضوع مازاد درآمد استان‌ها از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون یاد شده تا سقف هفت هزار میلیارد ریال مجاز خواهد بود، افزود: دولت در این لایحه سه حکم جدید را هم برای تصویب پیشنهاد داده است. حاجی‌بابایی یادآور شد: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر فصل مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه ۸۷ کل کشور حداکثر تا ۱۰درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌ای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذیربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور مشروط بر این‌که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ۱۰درصد فراتر نرود و در قالب سقف اعتبارات کل طرح قابل افزایش باشد از جمله این احکام است.

نماینده همدان خاطرنشان کرد: امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری هم مجاز شده تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه ۸۷ و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام رساند.