دوره رونق و شکوفایی به سر آمده است

نویسنده: آرتور بی لافر*

مترجمان: مهناز مصلح، زهرا رمضانخانی

در آینده نه چندان دور از دولت و کنگره کنونی بسیار بد یاد خواهد شد

حدود یک سال پیش من، استفان مور و پیتر تنوس نوشتن کتابی در مورد آینده با عنوان «پایان دوره شکوفایی» را آغاز کردیم. ما در آن هنگام از تناسب زمان چاپ آن اطلاعی نداشتیم (این کتاب در اوایل ماه جاری منتشر شد) اصولا هراس‌های مالی نمی‌توانند به تنهایی به بخش حقیقی اقتصاد، بازده اقتصادی، اشتغال یا تولید صدمه جدی وارد کنند. زمانی که ارزش دارایی یکمرتبه سقوط کند، آنهایی که بیش از حد قرض گرفته اند یا قرض داده اند از چرخه تجارت خارج شده و به این وسیله ثروت را از دست آنهایی که کم هوش‌ترند خارج و در میان آنهایی که آینده نگر هستند توزیع می‌شود. این فرایند موضوع کتاب نسیم نیکلاس طالب با عنوان «فریب خوردن تصادفی» است.

وقتی بازار آزاد برقرار باشد، انتظار می‌رود که ارزش دارایی‌ها کم و زیاد شود و رقابت راه را برای کسب سود و زیان باز کند. کسب سود و افزایش ارزش سهام از حقوق افراد نیستند، بلکه جوایزی هستند که نصیب افرادی می‌شوند که بصیرت و ریسک‌پذیری را همزمان داشته باشند. کسانی که خانه می‌خرند و بانک‌هایی که به آنها وام رهنی می‌دهند در اصل هیچ تفاوتی با سرمایه‌گذاران بازار بورس، دلالان کالا یا مغازه‌داران ندارند. همواره تصمیمات درست باید ارج نهاده شوند و کسانی که تصمیمات نادرست اتخاذ کرده‌اند باید تنبیه شوند. و این بازار است که از طریق سود و زیان این کار را انجام می‌دهد.

هیچ کس دوست ندارد ببیند که مردم وقتی قیمت مسکن کاهش می‌یابد خانه شان را از دست می‌دهند و از پرداخت بدهی‌هایشان ناتوانند. همین طور هیچ کس از دیدن بانک‌هایی که به علت اعطای وام بدون نگه داشتن دارایی کافی ورشکست شده‌اند لذت نمی‌برد. اما مالیات‌دهندگان در معاملات رهنی دخالت نداشته‌اند. اگر ارزش ملک افزایش می‌یافت باور کنید مالکی که وام بالایی گرفته بود و بانکی که با بی‌احتیاطی رفتار کرده بود، هرگز آنچه عایدشان شده بود را با مالیات دهندگان تقسیم نمی‌کردند. قیمت ملک کاهش می‌یابد و نتایج آن نشانه واضحی برای بازار است تا دست از ساختن این همه خانه بردارد. مشکل اینجا است که وجود دولت و منظره یک اقتصاد آرام تر وسوسه انگیز است و سرانجام دولت در بازار دخالت می‌کند . برای کاهش سختی‌هایی که به وضوح هم برای مالکان و هم برای بانک‌ها وجود دارد دولت تعهد می‌کند که وام‌های رهنی را خریداری کرده و به بانک‌ها سرمایه ترزیق کند. این اقدامات در ظاهر کار خوبی است. اما متاسفانه در این دنیا هیچ چیز وجود ندارد که حلال همه مشکلات باشد. دولت چیزی خلق نمی‌کند بلکه فقط ثروت را باز توزیع می‌کند. هرزمانی که دولت کسی را از مشکل می‌رهاند، کس دیگری را به دردسر می‌اندازد و مقداری از منابع را هم به هدر می‌دهد. هر ۱۰۰ میلیارد دلار که در طرح نجات صرف شود حداقل به ۱۳۰ میلیارد دلار مالیات نیاز دارد. این ۳۰میلیارد دلار اضافه، هزینه دخالت دولت است.

اگر حرفم را باور ندارید فقط ببینید دولت و بارنی فرانک (نماینده ماساچوست در کنگره و رییس کمیته مالی کنگره) چگونه بانک‌ها را اداره می‌کنند. اگر بر این عقیده‌اید که دولت در اداره کردن شرکت پست، آمتراک (شرکت ملی مسافربری ریلی)، فانی می، فردی مک و ارتش کار خود را به درستی انجام نداده است نباید از دخالت دولت در وال استریت استقبال کنید.

حدود ۱۴ ماه پیش کسری بودجه برآورد شده برای سال مالی ۲۰۰۸ در حدود ۶/۰‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. با ارائه بسته محرک ۱۷۰ میلیارد دلاری در ماه مارس گذشته و افزایش‌هایی که در لوایح مسکن و کشاورزی اعمال شد و کاهش مالیات دریافتی، کسری سال ۲۰۰۸ به ۲/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی رسید. کسری بودجه سال ۲۰۰۹ هم در حدود ۸/۳‌درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است و به نظر می‌رسد این شروع ماجرا باشد. بدهی ملی خالص در سال ۲۰۰۱ به کمترین مقدار خود در ۲۰ سال گذشته رسید و ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داد. این شاخص در حال حاضر به ۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد، اما این رقم به هیچ عنوان ضمانت ۲/۵ تریلیون دلاری دارایی ‌های فانی می‌و فردی مک و یا برنامه ۷۰۰ میلیارد دلاری امداد دارایی‌های مشکل دار (TARP) را در بر نمی‌گیرد. به علاوه این رقم، جابه‌جایی دارایی‌ها که فدرال رزرو حین نجات بیر استیرنز و ای آی جی و دیگران صورت داد را در بر نمی‌گیرد، اما دخالت دولت به همین جا ختم نمی‌شود. نانسی پلوسی و رهبر اکثریت سنا هری رید و حتی بن برنانکی رییس فدرال رزرو مقدمات ارائه یک بسته محرک ۳۰۰ میلیارد دلاری را آماده می‌کنند. هر کدام از این اقدامات، باعث افزایش مالیات شده و بر روی رشد اقتصادی اثر منفی دارند. بدیهی است که دادن کمک مالی به شکست خوردگان و گرفتن مالیات از کسانی که کار می‌کنند، باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و این چیزی است که بازار بورس به خوبی می‌فهمد.

نگاه بازار بورس رو به آینده است و ارزش فعلی سود خالص انتظاری را منعکس می‌کند. یک اقتصاد در حال رشد سوددهی بیشتر، اشتغال بالاتر، دستمزدهای بیشتر، بازده و تولید بیشتر را به همراه دارد. دوران‌هایی که با کاهش مالیات در زمان ریگان، کاهش عرضه پول پاول ولکر و دیگر سیاست‌های طرف عرضه آغاز شده اند را در نظر آورید.بیل کلینتون و آلن گرینسپن همه تلاش خود را برای دنبال کردن آنچه که در دوران ریگان آغاز شده بود به کار بستند. کلینتون به اصلاح قانون رفاه اجتماعی دست زد تا مردم قبل از اینکه مشمول قانون بیمه اجتماعی شوند، مجبور باشند به دنبال کار بگردند. او «گواهی بازنشستگی» برای دریافت مزایای تامین اجتماعی را از میان برداشت و این اقدام باعث کاهش مالیات دریافتی از کارگران با سابقه شد. او توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را با وجود مخالفت بسیاری از طرفداران و اعضای حزب دموکرات در کنگره به تصویب رساند، بزرگترین کاهش مالیات بر افزایش ارزش سرمایه را تصویب کرد (که در نتیجه آن، مالکان خانه‌ها از پرداخت مالیات بر افزایش ارزش سرمایه معاف شدند) و در پایان اینکه نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی را ۳ واحد ‌درصد کاهش داد (یعنی بیش از مقداری که ۴رییس‌جمهوری که در این زمینه بعد از او قرار می‌گیرند کاهش دادند). بازار سهام به همان دلایلی که به ریگان علاقمند بود، شیفته آقای کلینتون هم بود.در عین حال بدیهی است که بازار سهام به جورج بوش در دور دوم ریاست جمهوری، نانسی پلوسی، هری رید، بن برنانکی، باراک اوباما یا جان مک‌کین علاقه ندارد. این مسائل به جمهوری خواه یا دموکرات بودن، راستی و چپی و لیبرال یا محافظه کار بودن فعالان بازار بستگی ندارند. این مسائل، اقتصادی هستند. سیاست‌های اقتصادی نادرست موجب ایجاد اختلال در اقتصاد می‌شوند و این یک قانون کلی است. من شخصا از نزدیک دیدم که چطور رییس‌جمهور‌هایی مثل جرالد فورد و جورج بوش پدر در جریان تصمیمات شتابزده به افزایش مالیات‌ها رضایت دادند، همچنین شاهد برنامه فوری تامین انرژی جیمی کارتر که کنترل قیمت‌ها، افزایش مالیات بر سود شرکت‌های نفتی و کنترل قیمت بنزین را شامل می‌شد، بودم. نتایج این اقدامات، مصیبت بار بودند. فقط به وضعیت بازار بورس در زمان بعد از کندی در اوایل ۱۹۶۶و قبل از زمان ریگان در آگوست ۱۹۸۲ بنگرید. بازده مرکب متوسط واقعی سالانه برای دارایی‌های آمریکایی برای مدت ۱۶ سال ۶‌درصد در سال بود. این وضعیت، بازار خرس است و چیزی است که ممکن است دوباره آن را تجربه کنید. سپس ما با قانون ساربینز اکسلیSarbanes-Oxley و سیاست آقای برنانکی در سر هم بندی سیاست پولی مواجه شدیم.مثال‌های بیشتری از این دست وجود دارند، اما هیچ کدام به پای آنچه که الان در حال اتفاق افتادن است نمی‌رسند. ۲۵ سال بعد به آنچه که دولت و کنگره فعلی انجام می‌دهند همان طور نگریسته می‌شود که الان به آنچه که هربرت هوور در سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ انجام داد، نگاه می‌شود. هر وقت تصمیمی شتابزده اتخاذ شود نتایج خوبی به بار نمی‌آید. حال ما شاهد پایان دوران رونق و شکوفایی هستیم.

*مشاور اقتصادی ریگان و معرف منحنی مشهور لافر. وی اکنون رییس بنیاد لافر می‌باشد.