چگونه به بحران پایان دهیم؟
مترجم: پریسا آقا کثیری
با آغاز رکود سیاستمداران در کشورهای توسعه یافته در این اندیشه‌اند که چطور از طولانی شدن رکود جلوگیری کنند. در این مقاله برخی از راه‌حل‌ها و مشکلات بررسی می‌شود.

در حال حاضر موسسات مالی از وام‌دهی اجتناب می‌کنند و به دنبال پول نقدند. این موسسات به سختی می‌توانند از کسی به جز دولت وام بگیرند و تمایلی ندارند که به جز دولت به کسی وام بدهند. شرکت‌ها با آگاهی از اینکه اعتبار در حال خشک شدن است در تلاش هستند تا نقدینگی به دست آورند. انبارها خالی است و شرکت‌ها در حال کاهش سرمایه‌گذاری و تعدیل نیرو هستند. خانوارهایی که خانه‌هایشان کمتر از وام‌های مسکنی که دریافت کرده‌اند، ارزش دارد برای پرداخت بدهی‌هایشان باید به شدت پس‌انداز کنند. بدهکارانی که نمی‌توانند وام‌هایشان را باز پرداخت کنند، از طریق نکول شدن وامشان برای بانک‌ها و از طریق کاهش یافتن قیمت مسکن (وقتی وام‌های مسکن نکول می‌شود بانک‌ها خانه‌ها را به فروش می‌گذارند و قیمت مسکن کاهش می‌یابد.م) برای دیگر خانوار‌های صاحب خانه مشکلات بیشتری را ایجاد می‌کنند.
همین چند ماه پیش در حالی که قیمت‌های نفت و دیگر کالاها (بر عکس امروز) به سرعت بالا می‌رفت، نگرانی اصلی سیاستگذاران در بسیاری از اقتصادها این بود که چه طور می‌توانند تورم را کنترل کنند، اما اجتناب از بدهی و تلاش برای به دست آوردن نقدینگی که با بی سلیقگی Deleveraging (به معنی کاهش نسبت بدهی به سرمایه.م) نامیده می‌شود، به معنی کاهش تقاضا است. اکنون بانک‌های مرکزی و دولت‌ها نگرانی‌های دیگری دارند. اول اینکه، آیا می‌توانند Deleveraging را که در حال سرعت گرفتن و نابود کردن اقتصاد است متوقف کنند؟ و دوم اینکه، آیا ابزارهای متداول سیاست اقتصاد کلان _کاهش نرخ بهره، کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج عمومی_ کافی است؟
واکنش معمول به شوک تقاضا اعمال سیاست پولی (کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول) است. نرخ‌های بهره پایین‌تر از طریق کاهش بازدهی پس‌اندازها، مصرف را تحریک می‌کنند. بانک‌ها که در نرخ‌های بهره پایین پول نقد بیشتری از بانک مرکزی دریافت می‌کنند معمولا وام‌های بیشتر و ارزان‌تری به شرکت‌ها و خانوارها ارائه می‌دهند و آنها نیز از این پول برای خرید تجهیزات جدید، ساختمان، کالاهای مصرفی، ملزومات و... استفاده می‌کنند. (و از این طریق تقاضا افزایش می‌یابد.م)
بانک‌های مرکزی به لحاظ اینکه می‌توانند پایه پولی(که شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم به علاوه ذخایر اضافی و احتیاطی) را کنترل کنند، دارای قدرت هستند. زمانی که نرخ‌های بهره کاهش می‌یابد، هزینه نگهداری پول کاهش یافته و پول در گردش بیشتر، به معنای خرج کرد بیشتر است. اثر تغییر در مقدار ذخایر بانک‌ها غیرمستقیم، اما بزرگ تر است. دقیقا همان طور که افراد از پول نقد برای پوشش دادن مخارج پیش‌بینی نشده استفاده می‌کنند، ذخایر نگهداری شده بانک‌ها نیز، برداشت‌های پول، چک و انتقالات بانکی را پوشش می‌دهند. بنابراین ذخایر بانکی، دارای اهمیت هستند، زیرا مبنا و پایه‌ای برای پول با تعریف گسترده‌تر شامل حساب‌های جاری و سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد، هستند. به این دلیل که هرگز همه سپرده‌ها با هم از بانک درخواست نمی‌شوند، بانک‌ها می‌توانند تنها بخشی از آنها را ذخیره کنند.
بانک‌ها در نقش کانالی بین سیاست بانک مرکزی و عرصه اقتصاد عمل می‌کنند. مشکل وقتی ایجاد می‌شود که این کانال مسدود می‌شود. به‌رغم کاهش شدید نرخ بهره فدرال رزرو، هزینه اعتبارات بانکی برای شرکت‌ها و خانوارهای آمریکایی چندان کاهش نیافته است. سرمایه‌گذاران نیز از اینکه حتی برای چند ماه به بانک‌ها قرض بدهند،، بیمناک هستند، زیرا این خطر وجود دارد که بانک‌ها ورشکسته شوند یا پول نقدشان به اتمام برسد. به دلایل مشابه بانک‌ها نیز برای قرض دادن به یکدیگر اکراه دارند (و ترس از سقوط، آنها را وادار می‌کند تا پول نقد را ذخیره کنند). اختلاف بین آنچه بانک‌ها برای قرض یک‌روزه به بانک مرکزی پرداخت می‌کنند و آنچه آنها برای قرض سه ماهه پرداخت می‌کنند، بسیار بیشتر از سطح قبل از بحران است و این بهره وام‌های سه ماهه است که نرخ بهره وام‌های پرداختی به مشتریان را تعیین می‌کند.
یک راه‌حل برای این مشکل این است که بانک‌های مرکزی به شرکت‌ها مستقیما و از طریق خرید بدهی کوتاه‌مدت آنها با نرخ‌های بهره ثابت، وام بدهند. فدرال رزرو این هفته این اقدام را شروع کرد. با این حال مشکل اینجا است که این کار اساسا بانک مرکزی را به بانک تجاری تبدیل و ریسک را به مالیات‌دهندگان منتقل می‌کند. از طرف دیگر این اقدام فقط به شرکت‌های بزرگ کمک می‌کند.
پایه پولی در اقتصادهای بزرگ از طریق افزایش نقدینگی افزایش یافته است. به عنوان مثال در منطقه یورو، از آگوست 2007 پایه پولی به میزان یک سوم افزایش یافته است، اگرچه نرخ‌های بهره کاهش پیدا نکرده است. بخش عمده این افزایش خود را در دو برابر شدن ذخایر بانکی نشان داده است.
برخی نگران هستند که چنین انبساطی در پایه پولی تورم را افزایش دهد. تورم در حال حاضر در آمریکا و بریتانیا بالای ۵‌درصد و در منطقه یورو ۶/۳درصد است. اگر ضریب فزاینده پولی ثابت باشد، این قبیل نگرانی‌ها قابل توجیه هستند. اما به این دلیل که بانک‌ها برای تامین مالی در کوتاه مدت از نقدینگی بانک مرکزی استفاده می‌کنند، ضریب فزاینده پولی در حال کاهش است. بنابراین حتی زمانی که ذخایر افزایش می‌یابد پول با تعریف گسترده و رشد اعتبارات کاهش می‌یابد. امسال تا ماه سپتامبر وام دادن بانک‌ها به خانوارهای انگلیسی فقط به میزان ۹/۰‌درصد افزایش یافت و میزان وام‌های رهنی کاهش یافت. پول در گردش نیست و در بانک‌ها ذخیره شده یا زیر تشک‌ها پنهان می‌شود. بنابراین مخارج بالا نمی‌رود و تورم افزایش نمی‌یابد.
در واقع اگر بانک‌های بحران زده و شرکت‌ها و خانوارها به جای قرض دادن یا خرج کردن پول، آن را به صورت نقد نگهداری کنند، سقوط تشدید خواهد شد. هر چه اعتماد تضعیف ‌شود و قیمت دارایی‌ها سقوط ‌کند، اشتیاق به نگهداری پول نقد بیشتر می‌شود. در حالت عادی، تقاضای پول نقد آن قدر بالا می‌رود که حتی نرخ بهره صفر نیز نمی‌تواند اقتصاد را به حرکت درآورد. در این وضعیت که سیاست پولی اثر بخشی خود را از دست می‌دهد سیاست مالی شامل کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج عمومی، جایگزین می‌شود.
در کشورهای ثروتمند بودجه دولت تا حدی به طور خودکار اقتصاد را در دوران رکود و رونق تثبیت می‌کند. زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود و اشتغال کاهش می‌یابد، دولت برای افزایش تقاضای کل کمک هزینه بیکاری را افزایش می‌دهد. در وضعیت رکود، درآمدهای مالیاتی سریعتر از GDP کاهش می‌یابد که این امر به کاهش درآمدهای دولت منجر شده اما به شرکت‌ها و کارکنان‌شان کمک می‌کند. این تثبیت‌کننده‌های خودکار در اروپا که مزایای دولتی و مالیات بیشتر است از آمریکا قدرتمندتر است.
در 30 سال گذشته، سیاست مالی برای تنظیم نوسانات کسب‌وکار بیش از همین حد مورد استفاده امروزی آن استفاده نشده است. در طول این مدت سیاستگذاران ترجیح داده‌اند تا تقاضای کل را از طریق نرخ‌های بهره تحریک کنند تا اینکه نرخ مالیات را تغییر دهند. دلیل این امر آن است که اگرچه افزایش مخارج عمومی در دوران رکود آسان است، اما در زمان رونق، کاهش دادن آن دشوار است. مالیات کاهش یافته ممکن است پس‌انداز یا صرف خرید کالاهای وارداتی شده باشد. به علاوه کسری بودجه مداوم، از طریق جذب پس‌اندازها، بالا بردن نرخ‌های بهره و کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کسب و کار خصوصی زیان وارد می‌کند.
اما زمانی که بانک‌های بحران‌زده و سرمایه‌گذاران از وام دادن برای مخارج خصوصی خودداری می‌کنند، سیاست مالی شدیدتری برای افزایش تقاضا لازم است. هجوم به سمت دارایی‌های مطمئن در اکثر کشورهای ثروتمند هزینه استقراض عمومی را کاهش داده است (نمودار۱). بازده پایین اوراق قرضه ممکن است علامتی از طرف بازار باشد که مخارج عمومی در حال افزایش است. محرک بودجه‌ای اگر به موقع اثر گذار شود به جبران کمبود تقاضا کمک می‌کند و ممکن است از تبدیل شدن رکود به فاجعه جلوگیری کند. یک بسته‌ سیاستی خوب می‌تواند نقایص سیاست مالی را به حداقل برساند. به عنوان مثال یک برنامه ساخت جاده ممکن است نیمه کاره بماند، اما کاهش مالیات‌ها برای فقرا که نسبت به ثروتمندان پول نقد بیشتری خرج می‌کنند اثرگذار خواهد بود.
با این حال سیاست مالی محدودیت‌های خاص خودش را دارد. کسری بودجه این خطر را افزایش می‌دهد که بدهی دولت نکول شود یا دولت از طریق فشار آوردن به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس و ایجاد تورم، بدهی‌هایش را بازپرداخت کند.
اگر بدهی عمومی همچنان که اقتصاد دچار رکود است مرتبا بالا رود، سرمایه‌گذاران نگران می‌شوند که مالیات‌دهندگان قادر به تحمل این وضع نباشند. سیاست مالی بی‌قیدانه در زمان رکود در کشوری که کسری بودجه و بدهکاری دولت شدید است و بانک‌ها هم به طرح نجات نیاز دارند، فشار زیادی به دولت وارد می‌کند. حتی ممکن است در فروش اوراق قرضه اضافی برای تامین مالی کسری‌های عظیم اختلال ایجاد شده و نرخ‌های بهره افزایش یابد و رکود شدت گیرد.
اما هنوز بازار این مانع را ایجاد نکرده است. وقتی که سرمایه‌گذاران بتوانند پول‌هایشان را در جاهای دیگری از قبیل سهام و اوراق قرضه شرکت‌ها نگهداری ‌کنند، تامین مالی کسری‌های بودجه سخت است، اما در حال حاضر سرمایه‌گذاران از این قبیل دارایی‌ها پرهیز می‌کنند. با توجه به گزارشات و مطالعات اخیر سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. کاهش مشاغل، کاهش قیمت دارایی‌ها و کمبود اعتبارات بانکی، مخارج مصرف‌کننده‌ها را نیز کاهش خواهد داد. اگر شرکت‌ها از این بترسند که سایرین مخارج‌شان را کاهش می‌دهند، آنها نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. با بیکار شدن تجهیزات و کارگران و کاهش درآمد مالیاتی، رکود شدت می‌گیرد. محرک مالی مناسب ممکن است این مشکلات را به بار نیاورد و درآمد مالیاتی را افزایش دهد.
اگر سیاست مالی و پولی متعارف شکست بخورد، چه باید کرد؟ مصیبت‌های ژاپن به ما نشان دادند که چگونه کاهش قیمت مستمر دارایی‌ها و افزایش بدهی‌ها به شکست سیاست‌های مالی و پولی منجر می‌شود. از سال ۱۹۹۳ اقتصاد ژاپن با بدهی سنگین همراه بوده به طوری که متوسط کسری بودجه سالانه از آن زمان بیش از ۵‌درصد GDP بوده است. اقتصاد ژاپن بعد از سال ۲۰۰۳ شکوفا شد که این شکوفایی به علت دخالت دولت و تضعیف نرخ ارز بود، اما اکنون ارزش ین دوباره افزایش یافته و رکود اقتصاد ژاپن را تهدید می‌کند. OECD اعلام کرد که بدهی عمومی ناخالص ژاپن به ۱۸۰‌درصد GDP رسیده است (نمودار ۲).
در آخر این که سیاست‌های اقتصادی معمول ممکن است نتوانند از رکود طولانی جلوگیری کنند. این مساله برای سیاستگذاران هم واضح است. گزینه دیگر که در ژاپن اجرا نشد، اما در ایالات متحده در نظرگرفته شده، چاپ اسکناس به منظور تامین مالی مخارج عمومی یا تامین کسری ناشی از کاهش مالیات است. برای این امر نیاز است تا بانک مرکزی با مقامات مالی همراهی کند (که به نظر می‌رسد در آمریکا آسانتر از اروپا باشد).
این امر می‌تواند به این شکل باشد که دولت بخشی از مالیات اخذ شده را به مالیات دهندگان بازگرداند و برای تامین مالی آن، اوراق قرضه منتشر کند، اما به جای فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران خصوصی، دولت اوراق را نزد بانک مرکزی نگه می‌دارد و برای دولت نزد بانک مرکزی حساب باز می‌شود. دولت از این حساب برداشت می‌کند تا چک‌هایی را که به مالیات‌دهندگان داده شده، تسویه کند. این طرح اساسا شبیه «پرتاب بسته‌های پول از هلیکوپتر» است، اما از حسابداری کاراتر و توزیع منظم‌تر پول بهره می‌برد. در این طرح بانک‌ها و بازار پول نادیده گرفته شده و پول مستقیما به جیب مردم انتقال می‌یابد.
نقد کردن بدهی‌های عمومی به این روش الزاما تورم‌زا خواهد بود. اما در این شرایط، تورم می‌تواند موهبتی باشد، اقتصادی که در آن ابزارهای سیاستی متدوال شکست می‌خورد، دچار تورم منفی است. بنابراین تورم که قیمت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد، بار بدهکاران را سبک می‌کند (بدهی حقیقی بدهکاران با کاهش قیمت‌ها بیشتر می‌شود) و کسری بودجه دولت را کاهش می‌دهد، موهبتی است. تعدادی از مقامات بانک مرکزی از این ایده می‌ترسند. بن برنانکی رییس فعلی فدرال رزرو در سال 2003 زمانی که از سیاستگذاران بانک مرکزی بود، این ایده را به سیاستگذاران ژاپن پیشنهاد کرد. حتی او پا را از این هم فراتر گذاشت و بیان کرد که راه خروج از رکود این است که سیاستگذاران برای مدتی خودشان تورم را افزایش دهند و انتظارات تورم منفی را از بین ببرند و جراحات ناشی از کاهش قیمت‌ها را التیام بخشند.
اگر تمام راه‌حل‌ها شکست بخورد، به نظر می‌رسد راه حتمی برای تضمین پرداخت بدهی بخش‌های خصوصی و عمومی کاهش بدهی‌ها از طریق تورم و افزایش قیمت دارایی‌ها است. گزینه آخر طرح نجات نهایی است: به این صورت که بدهکاران را از طریق زیان رساندن به پس‌اندازکنندگان نجات دهیم. در اصل، این اقدام اگرچه نه از حیث اندازه و درجه، چندان با سیاست متعارف تفاوتی ندارد. کاهش نرخ بهره ناجی بدهکاران و جریمه‌ای برای پس‌انداز‌کنندگان است. سیاست مالی هزینه‌ای را بر تمام مالیات دهندگان حتی آنهایی که از رکود صدمه دیده‌اند، تحمیل می‌کند، اما هزینه رکود طولانی که به صورت منابع بیکار، کاهش درآمد، بی‌استفاده ماندن مهارت‌ها و تضعیف اعتماد (که باعث حفظ جامعه مدنی می‌شود)، خود را نشان می‌دهد، بسیار بیشتر خواهد بود.
منبع: اکونومیست