پرسش‌های بخش خصوصی از کارنامه اصل ۴۴
نهاوندیان: چه تدبیری اندیشیده شده است تاتصمیمات کشور با رعایت سیاستهای اصل ۴۴ باشد؟
سیاستهای اصل ۴۴ باید اصل مسلط و پرتو افکن بر همه استراتژی‌های کشور باشد.
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور
نهاوندیان: چه تدبیری اندیشیده شده است تاتصمیمات کشور با رعایت سیاستهای اصل ۴۴ باشد؟
سیاستهای اصل ۴۴ باید اصل مسلط و پرتو افکن بر همه استراتژی‌های کشور باشد. در جلسه «پایش و پیگیری اصل۴۴ در اتاق بازرگانی» صورت گرفت
پرسش‌های بخش خصوصی از کارنامه اصل ۴۴
دنیای اقتصاد: شبنم آذر- نخستین صبح زمستانی سال ۸۷ اتاق ایران در حالی دمید که وزیر اقتصاد بار دیگر دعوت رییس اتاق بازرگانی را پذیرفت و راس ساعت ۷ صبح بر سر سفره صبحانه پارلمان بخش خصوصی کشور نشست.
همزمانی دمیدن صبح صادق، با فضای صریح حاکم بر این جلسه بی‌مناسبت نبود، چراکه بسیاری از نمایندگان که برای سخنرانی نام‌‌نویسی کرده بودند در سخنان خود صراحت کلام را از دست ندادند، حتی رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه جلسه، توقع بخش‌خصوصی ایران از دولت را رفتار صادقانه، شفافیت و اعتماد عنوان کرد. در این نشست وزیر اقتصاد نیز به تشریح چگونگی واگذاری‌ها طی ۳ سال گذشته پرداخت. وی با بیان اینکه ۹۳درصد از کل واگذاری‌ها در کشور طی ۳ سال گذشته صورت گرفته میزان کل واگذاری‌ها را ۴۰هزار میلیارد تومان خواند.
اما هنگامی که سهم سهام عدالت از این واگذاری‌ها را بیش از ۴۵درصد و به عبارت دیگر ۲۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از کل واگذاری‌ها اعلام کرد، نمایندگان بخش خصوصی اعتراض خود را مبنی بر سوق دادن واگذاری‌ها به سمت مصرف اعلام کردند. این در حالی بود که سهم بخش خصوصی از کل واگذاری‌ها تاکنون تنها ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است.
نهاوندیان: زمان‌بندی کنید
اما در ابتدای این نشست رییس اتاق ایران لب به سخن گشود. نهاوندیان با اشاره به تجربه ۸۰ ساله دولت محوری در اقتصاد ایران، اتخاذ تصمیم حرکت اقتصاد به سمت مدیریت خصوصی را تحولی ساختاری در اقتصاد کشور عنوان کرد.وی خطاب به وزیر اقتصاد گفت: از وزارت اقتصاد، توقع می‌رود که برای محاسبه میزان تحقق اهداف اصل ۴۴ تلاش کنند.وی با بیان اینکه «دستیابی به اهداف کمی چشم‌انداز ۲۰ساله جز با تحقق این اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران میسر نیست»، افزود: به همین منظور بر اساس پیش‌بینی قانون اصل۴۴، شورای عالی با حضور ۳ قوه و به دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که نظارت بر اجرای این قانون از جمله وظایف این شورا است.
نهاوندیان با اشاره به وظیفه اتاق ایران در پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی، خاطرنشان کرد: برپایی سلسله نشست‌های پایش و پیگیری اصل ۴۴ به صورت منظم یکی از محورهای کاری این جریان به منظور بررسی میزان سرعت لازم در جریان فرآیند تحقق این اصلاح ساختاری است.
رییس اتاق ایران تحقق چنین تحول ساختاری در اقتصاد ایران را جز با همکاری جدی و نزدیک دولت و بخش خصوصی امکان‌پذیر ندانست و گفت: این مهم تنها با همکاری دولت و بخش خصوصی صورت می‌پذیرد، اما در جریان این جدیت و مراقبت، باید شاخص‌های تحقق اصل ۴۴ را شناسایی کنیم.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت سنجش میزان دستیابی به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ادامه داد: محاسبه سهم بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی در اقتصاد ایران نیز وظیفه دستگاه‌هایی از جمله بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته دکتر نهاوندیان در قانون اصل۴۴ برای تکالیف مختلف باید برنامه زمان‌بندی نیز ارائه شود. وی اظهار کرد: مساله دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، اصل مهم توانمندسازی بخش خصوصی است؛ چرا که به دلیل سال‌های طولانی دولت سالاری، بخش خصوصی توانمندی به تکوین نرسانده‌ایم و برای قبول مسوولیت اجرای اصل۴۴ توانمندسازی از طریق انجام حمایت‌های لازم ضروری است تا خود بخش خصوصی مدیریت رشد را بر عهده بگیرد. وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید از رقابت‌های نابرابر برحذر باشد. رییس اتاق ایران در ادامه سخنانش اذعان کرد: سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید اصل مسلط و پرتوافکن بر همه تصمیمات، برنامه‌ها و استراتژی‌های کشور در همه شئون باشد و باید دید چه تدبیری اندیشیده‌ایم که پس از ابلاغ این قانون هر تصمیم دیگری که اتخاذ می‌شود، در رابطه با سیاستهای اصل ۴۴ باشد.وی دستگاه تنظیم‌کننده رابطه این تصمیم‌گیری‌ها با سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را وزارت امور اقتصادی و دارایی خواند.دکترنهاوندیان با اشاره به تحولات اخیر جهانی گفت: این تحولات همان‌طور که تهدید است می‌تواند فرصت‌ساز هم باشد و این مساله باید مدنظر قرار گیرد که چطور می‌توان از سرمایه‌های سرگردان جهانی برای تقویت آزادسازی اقتصاد ایران استفاده کرد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد؛ این سلسله نشست‌ها آغازگر فضای تعامل سازنده بین دستگاه‌های اقتصادی مسوول و حاکمیت از یکسو و مدیران اقتصادی بخش خصوصی از سوی دیگر باشد.
وزیر اقتصاد: مشارکت کنید نه نظارت
وزیر اقتصاد سخنران بعدی این نشست بود. شمس‌الدین حسینی پس از شنیدن سخنان نهاوندیان علاوه بر ارائه تصویر کلی از تصمیمات وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به مباحث مطروحه از سوی نهاوندیان نیز پاسخ داد.
وی در ابتدای سخنان خود گفت: اتاق بازرگانی یک محیط انتفاعی نیست و از سوی دیگر یک نهاد دولتی به شمار نمی‌رود، به همین دلیل در هنگام تصویب قانون سیاستهای اصل ۴۴ نگاه ویژه‌ای به اتاق بازرگانی شده است.وزیر اقتصاد با بیان اینکه چنانچه قرار است دولت و بازار همکار باشد، باید نهادی برای ایجاد زبان مشترک به وجود آید، خاطرنشان کرد: در حال حاضر اتاق تعاون و اتاق بازرگانی براساس قانون مکلف به تدوین قانون بهبود فضای کسبوکار هستند، قانونی که براساس آن تحول در فضای کسبوکار ایجاد می‌شود.
حسینی با بیان اینکه در قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ نقش بازار در اقتصاد بر دولت مقدم است، اظهار داشت: به همین دلیل در این قانون تاکید شده است که اقتصاد از یک ساختار دولت بازار، باید به ساختار بازار دولت حرکت کند.وی با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل وقوع بحران مالی در سطح جهان، تمام دولت‌ها به فریاد بخش خصوصی رسیده‌اند، اظهار داشت: انتظار من از اتاق‌ها این است که از نقش نظارتی به سمت نقش مشارکتی در اقتصاد حرکت کنند، چرا که ما به لحاظ قانونی ناظرهای بسیاری را همچون مجلس داریم.
حسینی با اشاره به نقش مهم بخش خصوصی در سیاستهای اصل ۴۴ اظهار داشت: بنده به عنوان دبیر سیاستهای اصل ۴۴ بارها بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کرده‌ام و معتقدم که امروز وزارتخانه‌ها به جای درخواست بودجه‌های مختلف همچون بودجه عمرانی باید به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند.
حسینی در ادامه گفت: اهتمام داشته باشیم که ما را از متن به حاشیه نبرند. همه ما بازیگران اقتصادی این سیستم هستیم و مبادا بیشتر از آنکه به اقتصاد بپردازیم درگیر کمیته انضباطی شویم.وی با تشبیه کردن فضای اقتصادی به بازی فوتبال ادامه داد: کمیته‌های انضباطی ما همانند کمیته‌های انضباطی فوتبال خیلی فعال هستند و بازیگران در کشور ما خود به کمیته انضباطی تبدیل می‌شوند. باید سعی کنیم به بازی اقتصادی بپردازیم به جای اینکه به حاشیه سیاست برویم. وزیر اقتصاد در ادامه به شرح وظایف شورای عالی اصل ۴۴ پرداخت و گفت: تصویب و تدوین شاخص‌ها برای اجرای این اصل در وزارت اقتصاد شروع شده است و اتاق‌های بازرگانی و تعاون نیز با ما همکاری می‌کنند.
وی گفت: ما به نتیجه رسیده‌ایم که اصل ۴۴ باید به صورت مدیریت پروژه اجرا شود.
وی در خصوص تدوین قانون فضای کسبوکار نیز گفت: در وزارت اقتصاد تلاش‌های خوبی به این منظور شده است، هرچند که قانون تدوین آن را به اتاق بازرگانی و تعاون محول کرده است. ما پیشنهاد می‌کنیم در این خصوص کمیته مشترکی شکل بگیرد؛ چرا که سرانجام این وزارت اقتصاد است که باید لایحه را به دولت ببرد، حتی اگر متن قانون را اتاق ایران بنویسد.
حسینی با تاکید بر اینکه ما باید اصل ۴۴ را سنگ بنای تدوین بودجه ۸۸ بدانیم افزود: اگر چه این قانون صراحتی در بودجه ندارد، ولی به عنوان مثال در آن آمده است که طرح‌های عمرانی نیمه تمام باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.حسینی تنها راه نجات از وابستگی به نفت را اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ عنوان کرد.
وی در خصوص بودجه تاکید کرد: باید دولت در این نگاه که درصدی را به بودجه جاری و درصدی را به بودجه عمرانی تخصیص دهد، تجدیدنظر کند، چرا که فعالیت‌های بالادستی باید به بخش خصوصی واگذار شود و بنابراین دیگر نیاز به چنین بودجه‌هایی نیست.
وزیر اقتصاد در ادامه سخنرانی خود در نشست پایش و پیگیری اصل ۴۴ در اتاق ایران گفت: در این خصوص از دستگاه‌ها خواسته‌ایم که موضوع را لحاظ کنند. وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه سخنانش به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص طرح تحول اقتصادی پرداخت و درباره هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بعضی‌ها مطرح می‌کنند که آزادسازی بر خصوصی‌سازی مقدم است. براساس اصل اقتصاد دو شاخص مهم برای آزادسازی یکی دسترسی به بازار و دیگری قید و بندهای عمل در بازار است و این دو ممکن نیست مگر با هدفمند کردن یارانه‌ها. وزیر اقتصاد افزود: می‌پذیریم که بخش عمده اقتصاد ما انرژی است که در آن عدم آزادی قیمت‌ها وجود دارد پس چطور می‌توانیم بپذیریم که بخش خصوصی بیاید و وارد این عرصه شود. بنابراین هدفمند کردن یارانه گام اصلی آزادسازی قیمت‌ها است و پس از اجرای آن راه برای بخش خصوصی باز می‌شود.
وی در ادامه با طرح این سوال که اساسا ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ چه آثاری گذاشته است، پاسخ گفت: این قانون ۳ اثر دارد که یکی تحول نهایی و رفع محدودیت‌ها است، دوم واگذاری و خصوصی‌سازی و سوم نهاد رقابتی است.
وی قانون مذکور را حاصل تلفیق دو لایحه «خصوصی‌سازی» و «رقابت» خواند و ادامه داد: در بخش واگذاری امروز سرعت نسبت به گذشته مشهود است. به طوری که از سال ۱۳۷۰ تا به امروز کل واگذاری‌های کشور بالغ بر ۴۰هزار میلیارد تومان بوده که ۲هزار و ۷۵۰میلیارد تومان آن از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۴ بوده و بالغ بر ۳۷هزار میلیارد تومان آن از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷.
وی گفت: یعنی ۷درصد از کل در ۱۴سال و ۹۳درصد در ۳ سال گذشته واگذار شده است.
حسینی ادامه داد: در این میان ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بخش‌خصوصی واگذار شده و ۶هزار و ۸۰۰میلیارد تومان در دیون به نهادها پرداخت شده است.وزیر اقتصاد ۲۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از این واگذاری‌ها را تحت عنوان سهام عدالت مطرح کرد.وی اقدام صورت گرفته دیگر در این خصوص را آماده‌سازی برای واگذاری‌ها به ویژه واگذاری نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های پتروشیمی، بانک‌ها و بیمه‌ها عنوان کرد و افزود: بسیاری از این نهادها باید به تجدید ساختاری دست یابند تا قابل واگذاری شوند.
۹نیروگاه قابل واگذاری
وی گفت: امروز ما ۹ نیروگاه قابل واگذاری داریم. دولت پذیرفته است که این نیروگاه‌ها به صورت مزایده واگذاری شود و در این راستا مجوزهای لازم نیز از هیات واگذاری دریافت شده است. در همین راستا اساسا ۳ شرکت بیمه و ۴ بانکی که قرار بود به بخش خصوصی داده شود نیز اصلاح شده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این سوال وجود دارد که وقتی سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ شده ما چند درصد احتمال می‌دادیم که بحران سال ۲۰۰۸ جهان رخ بدهد.وی در خصوص کاهش سرعت در واگذاری‌ها نیز گفت: در نتیجه این بحران جهانی به ما تاکید شده است که در شرایطی که بازار تقاضا کم شده با عرضه بیشتر سهام، کار را دشوارتر نکنیم.وی خطاب به بخش خصوصی گفت: شما باید این واقعیت‌های مدیریت را هم ببینید!
وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه در خصوص روش اجرای سیاستهای اصل ۴۴ گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که باید حداقل ۳ آیین‌نامه یا مصوبه تهیه و ۴ لایحه مصوب شود.
حسینی در تشریح دیگر فعالیت‌های وزارت اقتصاد در راستای اجرای این قانون به متولی کردن معاونت بیمه بانک و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه برای نظارت بر اجرای این قانون و نیز تشکیل دبیرخانه مربوطه اشاره کرد.وی همچنین تشکیل جلسات واگذاری به صورت هفتگی، تهیه ۳۰ آیین‌نامه و تصویب ۴ آیین‌نامه را از دیگر اقدامات برشمرد. وی گفت: همچنین قوه قضائیه شعب خاصی را برای احصای جرائم این قانون تشکیل می‌دهد. وزیر اقتصاد کشورمان در پایان گفت: دولت بر اجرای این قانون عزم خود را جزم کرده است و ما نیز آن را در سرلوحه قرار داده‌ایم.
دیدگاه‌های بخش خصوصی
اما پس از پایان یافتن سخنان وزیر اقتصاد چند تن از هیات نمایندگان اتاق ایران نیز به اظهارنظر پرداختند و سوالاتی را در خصوص عملکرد وزارت اقتصاد طرح کردند.
مهدی جاریانی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق ایران گفت: این کمیسیون تاکنون پیگیری‌های دقیقی انجام داده است و چالش‌های مربوطه را بررسی کرده، ولی در این جلسه کمتر در خصوص چالش‌ها سخن گفته شد.
جاریانی افزود: اقتصادی که در شرایط فعلی در جهان حاکم است بحرانی است و عنوان می‌شود که از بحران سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ به مراتب گسترده‌تر است و علت آن نیز در هم تنیدگی اقتصادی کشورها با یکدیگر است. وی گفت: آمریکا که پرچم‌دار اقتصاد آزاد بود در چنین بحرانی به کمک بخش خصوصی کشور خود در بخش‌های صنایع و بانک رفت. وی افزود: این درحالی است که برخورد دولت با بخش خصوصی کشورمان مغایر با برخورد دیگر دولت‌ها است و ما امروز زمزمه افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی از ۱۲ به ۱۶درصد را می‌شنویم. این درحالی‌است که بهره تسهیلات بانکی به سمت صفر شدن می‌رود. جاریانی از وزیر اقتصاد کشورمان سوال کرد که دولت در این خصوص چه برنامه‌ای دارد.وی در خصوص بورس نیز گفت: شاخص بورس امروز به مرز ۸هزار رسیده است این درحالی است که خصوصی‌سازی قرار است از طریق بورس انجام شود و پاسخ دهید دولت در این خصوص چه برنامه‌ای دارد؟جاریانی همچنین در خصوص وضعیت سرمایه‌گذارانی که سهام کارخانجات را خریده‌اند، ولی با کاهش یک سوم تا ۵۰درصدی سرمایه‌های خود مواجهند ابراز نگرانی کرد.مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز سخنران بعدی بود وی گفت: اصل ۴۴ ستون فقرات اصلی چشم‌انداز ۱۴۰۴ است و در جمع‌بندی‌های شما از این اصل نیز تمرکز بر واگذاری‌ها بود. اما مساله نخست این است که نزدیک به ۵۰درصد واگذاری‌ها براساس آماری که ارائه کردید به سهام عدالت اختصاص داشت و سوال من از شما این است که آثار چنین واگذاری‌هایی چه بوده؟ و چه چیزی نصیب اقتصاد ملی شده است؟وی همچنین در خصوص بند الف قانون اصل ۴۴ که اجرای آن به عنوان مهمترین بند این قانون منتج به رشد اقتصادی، توسعه، بهره‌وری و اشتغال می‌شود سوال کرد که چرا دولت به این بند بی‌توجه است؟
وی گفت: آقای وزیر شما به فولاد اشاره کردید، ولی سوال من این است که اگر تمام سهام فولاد را نیز واگذار کنید چند درصد ازتحول مورد نظر رخ می‌دهد و چقدر از برنامه چشم‌انداز حادث می‌شود؟ دانشمند افزود: متاسفانه گاردی میان دولت و بخش‌خصوصی ایجاد شده است که مربوط به امر واگذاری‌ها است.وی گفت: آنچه در این واگذاری‌ها بی‌بها مانده توانمندی‌های افراد است؛ هر چند که در هیچ واگذاری مدیریت واگذار نشده است تا اثرات مدیریت بخش‌خصوصی در واگذاری‌ها نمود پیدا کند.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان بانک و بیمه اتاق ایران سخنران دیگر این نشست بود. بحرینیان گفت: ۸۰درصد اقتصاد کشور دست دولت است ولی ۸۰درصد اشتغال کشور دست بخش غیردولتی است و این نشان می‌دهد بخش غیردولتی دین خود را به کشور ادا کرده است. وی از قرارگرفتن بخش‌خصوصی در جایگاه واقعی خود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ انتقاد کرد و گفت: شما فرمودید ۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به بخش‌خصوصی واگذار شده است لطفا پاسخ دهید که منظور شما از بخش‌خصوصی چیست؟ آیا منظور شما همان دولتی‌ها هستند که طبق منطق صوری قانون، خصوصی تلقی می‌شوند؟
وی همچنین از وزیر کشورمان خواست تا بگوید آیا در این کشور استراتژی توسعه اقتصادی تاکنون تدوین شده یا خیر؟ زیرا اگر چنین استراتژی وجود داشت با بالا رفتن قیمت هیجان زده نمی‌شدیم و نمی‌خواستیم اقتصاد جهان را تغییر دهیم و با پایین آمدن آن اساس اقتصاد به لرزه در نمی‌آید.
فاخر، عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز سخنران دیگر این نشست بود. وی نسبت به اینکه دولت گام اول را اصلاح قیمت‌ها از نوع آب، برق و گاز می‌داند، انتقاد کرد و گفت: اصلاح قیمت‌ها باید صورت پذیرد، ولی نه فقط در خصوص قیمت‌هایی که به نفع دولت می‌شود، بلکه هزینه‌های تولید هم باید کاسته شود.
حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی نیز گفت: یا مدیران توان اجرای اصل ۴۴ را ندارند یا به آن معتقد نیستند که وزارتخانه‌ها هنوز در اجرای بند الف این قانون اقدام نکرده‌اند. وی گفت: ماده ۶ این قانون می‌گوید حداکثر ۴۰درصد از واگذاری‌ها باید به فعالیت‌های عمومی واگذار شود. ولی هنوز ما شاهد این واگذاری‌ها در سطح وسیع هستیم.
وی در خصوص سهم سهام عدالت از واگذاری‌ها گفت: ما مخالف سهام عدالت نیستم، ولی باید تعادل در واگذاری‌ها برقرار شود.
وی از وزیر اقتصاد پرسید: از نظر شما آیا اصل ۴۴ یک استراتژی است یا یک سیاست؟ محمد شمس اردکانی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: حسن‌نیت دولت در این راستا کافی نیست و باید هوشیار باشید که این شرکت‌های «خصولتی» که واگذاری‌ها به سمت آنها می‌رود، دارند جامعه را به فساد می‌کشند.
شمس اردکانی ادامه داد: آیا مجموعه فعالیت‌های اقتصادی در ایران در منطقه، از وهابیت که سال قبل درآمد سرانه آن ۱۳ هزار دلار بود و از صهیونیست‌ها که سرانه آن ۲۲هزار دلار و از آتاترکیست‌ها که درآمد سرانه‌ای معادل ۲برابر ما داشته سرانجام جلوتر می‌افتیم یا عقب‌تر؟
وی گفت: چشم‌انداز ما، رسیدن به اقتصاد اول در منطقه است، در میان اقتصادهای برتر منطقه و نه در میان اقتصادهای کوتوله!
جمعه‌ای، عضو دیگر هیات نمایندگان نیز اعتراض خود را نسبت به درصد واگذاری‌های اعلام شده از سوی وزیر اعلام کرد و گفت: انصافا برای روشن شدن خودتان و روشن شدن مردم بفرمایید که این چه خصوصی‌سازی است که از حدود ۳۸هزار میلیارد واگذاری در ۳ سال گذشته ۲۲هزار میلیارد آن به دولت برمی‌گردد که همان سهام عدالت است. رقم بالایی از باقی‌مانده نیز که دیون دولتی است، پس این کدام معنی خصوصی‌سازی است؟
وی همچنین نسبت به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واردکنندگان و تولیدکنندگان اعتراض کرد.رمضانی، مشاور اتاق ایران نیز گفت: نقش اتاق بازرگانی در آیین‌نامه‌هایی که در راستای اجرای اصل ۴۴ تدوین شده چه بوده و چه تدابیری در بودجه در خصوص اجرای این قانون دیده شد؟ وی گفت: متاسفانه بسیاری از درخواست‌های اتاق برای واگذاری‌ها بی‌جواب مانده است و این واگذاری‌هایی که می‌فرمایید، به چه صورت و از چه طریق انجام شده؟
مشاور اتاق ایران همچنین گفت: ۵ ماه از ابلاغ این قانون می‌گذرد، ولی هیچ یک از سه قوه از اتاق ایران به عنوان مشاور قانونی خود دعوت نکردند تا در جلسات مربوطه شرکت کند.وی واگذاری‌ها را در بورس از این جیب به آن جیب خواند.
بخش خصوصی باید به دنبال گوشت لخم باشد!
اما در پایان این جلسه وزیر اقتصاد به معدودی از سوالات حاضران پاسخ داد و از خبرنگاران حاضر در جلسه خواست تا از قول وی در رسانه‌های خود منعکس کنند که به دلیل تنوع مضمونی سوالات امکان پاسخ‌گویی به همه آنها نیست. وی در پاسخ به یکی از نمایندگان که سوال کرده بود درباره بحران جهانی و اثرات آن بر کشورمان چه فکری کرده‌اید؟ گفت: یک ماه‌و‌نیم پیش طی حکمی از سوی رییس‌جمهور کارگروهی به همین منظور تشکیل شد و ما از اتاق بازرگانی ایران نیز دعوت به شرکت کردیم و به یک مجموعه سیاستی در خصوص بازارهای مالی، تولید، جذب سرمایه خارجی، تدوین بودجه مالیات و مدیریت بازارهای نفتی دست
یافتیم. وزیر اقتصاد از میان سوالات مهدی جاریانی، رییس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق ایران، تنها به یکی پاسخ گفت و ابراز داشت: حمایت از صنعت با سیاستهای تعرفه‌ای پیش می‌رویم، درحدی که حاشیه سود صنعتگران تامین شود.
وی در پاسخ به مسعود دانشمند در خصوص واگذاری‌ها نیز گفت: اگر به کار میدانی اعتقاد دارید، براساس کار میدانی ما نتیجه عملکرد ۲۸بنگاه واگذار شده را ارزیابی کردیم که ۲۴بنگاه از این میان در شاخص‌های متعارف رشد مثبت داشتند و حالا هم در حال بررسی دیگر بنگاه‌ها هستیم.وی همچنین گفت: آقایان، بند الف اصل ۴۴ آن‌قدر نباید به چشم ما بیاید که بند جیم این قانون را کنار بگذاریم. در نتیجه واگذاری‌ها بانک‌های خصوصی امروز بالغ بر ۲۵درصد از سهم بازار و بیمه‌های خصوصی ۲۳درصد از این سهم را گرفته‌اند.
وی همچنین خطاب به شمس اردکانی که در میان سخنان خود از لفظ «خصولتی» استفاده کرده بود، گفت: اگر اصل ۴۴ را قبول داریم نمی‌توانیم از این لفظ استفاده کنیم.وی همچنین از حاضرین خواست تا در واگذاری‌ها به نهادهای عمومی، هر جایی که دولت از ۴۰درصد عدول کرد، به دولت تذکر دهند تا خود را اصلاح کند.وی گفت: از نظر من ۴۰درصد رقم بالایی نیست. وزیر اقتصاد کشورمان همچنین در پاسخ به بحرینیان که در میان سخنان خود از «رییس سازمان خصوصی‌سازی» به دلیل اینکه در جلسه‌ای گفته بود بخش خصوصی به دنبال «گوشت لخم» است انتقاد کرد و گفت: به نظر من بخش خصوصی باید به دنبال «گوشت لخم» باشد.
وی همچنین در پاسخ به این انتقاد که در واگذاری‌ها مدیریت‌ها واگذار نمی‌شود، گفت: از نظر قانون اینکه مدیریت واگذار نمی‌شود مشکلی نیست. وی همچنین گفت: اصل ۴۴ را سیاست می‌دانیم و استراتژی نمی‌دانیم باید بگویم ما هنوز پس از ۶۰سال تجربه اقتصادی هنوز در بدو راه هستیم.
حسینی افزود: اصل ۴۴ یک تحول نهادی است که در آن همه چیز هست و جای استراتژی‌های توسعه هم در برنامه‌ها است.
در پایان این نشست رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع‌بندی سومین نشست صبحانه پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ گفت: اتاق ایران حاضر است به کمک سازمان خصوصی‌سازی برود و در واگذاری‌ها همکاری کند، ولی این همکاری نباید فقط درحد آگهی روزنامه‌ها باشد.
وی گفت: تشکل‌ها می‌توانند به میدان بیایند و کارها را تحویل بگیرند. وی گفت: بخش خصوصی انتظار دارد از دولت در خصوص واگذاری‌ها اطلاعات شفاف بگیرد و دولت نیز به بخش خصوصی اعتماد کند و با آن صادق باشد.
نهاوندیان در پایان خاطرنشان کرد: علت اصلی تفاوت‌ها در موضع‌گیری‌های دولت و بخش خصوصی، نبودن اطلاعات و آمار دقیق و صحیح در دست بخش خصوصی است و بخش خصوصی می‌خواهد دولت آن را محرم بداند.
وزیر اقتصاد: وزارتخانه‌ها به جای بودجه عمرانی به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند
نهاوندیان: سیاستهای کلی اصل ۴۴ باید اصل مسلط و پرتوافکن بر همه تصمیمات و استراتژی‌های کشور در همه شئون باشد و باید دید چه تدبیری اندیشیده‌ایم که پس از ابلاغ این قانون هر تصمیم دیگری که اتخاذ می‌شود، در رابطه با سیاستهای اصل ۴۴ باشد
دانشمند: مساله این است که نزدیک به ۵۰درصد واگذاری‌ها براساس آماری که ارائه کردید به سهام عدالت اختصاص داشت و سوال من از شما این است که آثار چنین واگذاری‌هایی چه بوده؟ و چه چیزی نصیب اقتصاد ملی شده است؟
ارسال نظر