دنیای اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور‌ را که متضمن ۶۰۰۰ میلیارد تومان جابه‌جایی از بودجه عمرانی به هزینه‌های جاری است، با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد. رییس‌جمهور از مجلس مجوز خواست:

جابجایی ۶ هزار میلیاردی در بودجه

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور‌ را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه ۸۷ در ۳ بند تنظیم شده است که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود، در قالب این لایحه و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۸۷، اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌ها و ردیف‌ ها را (بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده ۷۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بندهای ماده واحده قانون بودجه ۸۷) تا سقف ۵۹هزار و ۵۷۰میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور،‌ افزایش دهد. تا مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد. بر اساس بند «ب» لایحه اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان‌ها (موضوع جزء ۵ ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۸۷) از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه ۸۷ تا سقف ۷هزار میلیارد ریال مجاز است.بند «ج» ‌نیز مقرر داشته که احکام جدیدی به عنوان بندهای ۴۲، ۴۳ و ۴۴ به ماده واحده قانون بودجه سال ۸۷ اضافه ‌شود. بر اساس بند ۴۲ پیشنهادی، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره ۱ قانون بودجه ۸۷، حداکثر تا ۱۰درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های همان فصل و بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقامات دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ۱۰درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است. بر اساس بند ۴۳ نیز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری مجاز است فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه ۸۷ و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام برساند.

بند ۴۴ نیز مقرر داشته که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول شماره ۱ قانون بودجه امسال نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است، اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، اعتبار از درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیلات ماهانه خود را سپری می‌کند، پیش‌بینی می‌شود بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، یکشنبه آینده (هشتم دی) در دستور کار مجلس قرار گیرد.