گزارش پورمحمدی از برداشت‌های ارزی

عکس: مهر

برداشت از حساب ذخیره ارزی ظرف چند سال گذشته خلاف قانون برنامه اما با مجوز مجلس بوده است، نه اینکه بدون اجازه باشد

رییس سازمان بازرسی کل کشور در گفت‌‌و‌گویی که با خبرگزاری مهر انجام داد از پشت پرده برداشت از حساب ذخیره ارزی‌‌، انحلال سازمان مدیریت و همچنین مطالبات معوق بانک‌ها سخن گفت‌‌. مصطفی پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان بازرسی کل کشور گزارش‌‌های «محرمانه» از حساب ذخیره ارزی به مقامات ارشد کشور ارسال می‌‌‌‌‌کند و مگر نباید مردم از نحوه هزینه کرد موجودی این حساب که از محل فروش درآمد نفت تامین شده است، اطلاع داشته باشند؟ گفت : هنوز برای اینکه گزارش‌‌های سازمان بازرسی بتواند به شکل علنی باشد ساز و کاری نداریم. بحث محرمانه و غیر‌محرمانه بودن مطرح نیست. ما روی این گزارش‌‌ها مهر محرمانه نمی‌‌‌‌‌زنیم ولی منتشر هم نمی‌‌‌‌‌کنیم.

وی افزود: علنی کردن گزارش‌‌ها جزو سازو‌کار‌‌‌های تعریف شده فعلی ما نیست و طبیعتا باید از نظم و قاعده‌‌ای تبعیت کند. رویه این بوده است که برای مسوولان گزارش را می‌‌‌‌‌فرستیم و برای رسانه‌‌ها چیزی نمی‌‌‌‌‌فرستیم، اما مواردی که مباحث عمومی ‌‌‌‌‌بوده و نیاز به اطلاع‌رسانی دارد را اطلاع‌رسانی می‌‌‌‌‌کنیم.

پورمحمدی اظهار کرد: البته از زمانی که من وارد سازمان شدم سعی می‌کنیم گزارش‌ها را به مراجعی که باید در جریان باشند و نقش کنترلی‌‌، نظارتی و اصلاح در تصمیمات داشته باشند ارسال کنیم. برای مجلس گزارش‌‌ها را می‌‌‌‌‌فرستیم که مجلس در جریان وضعیت دستگاه‌‌ها باشد، برای دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دفتر رهبر معظم انقلاب هم همین طور.

برداشت خلاف قانون از حساب ارزی

خبرنگار مهر پرسید: آقای پورمحمدی! از محتویات گزارش حساب ذخیره ارزی سازمان بازرسی کل کشور نگفتید؟ که وی اظهارداشت: برداشت از حساب ذخیره ارزی ظرف چند سال گذشته خلاف قانون برنامه و اما با مجوز مجلس بوده است نه اینکه بدون اجازه باشد.

زمان ریاست جمهوری خاتمی‌‌‌‌‌ نیز چندین میلیارد دلار برداشت اضافه از حساب ذخیره ارزی شده و آن‌هم بدون اجازه مجلس بوده است. این در حالی است که در دوره اخیر بیشترین برداشت از این حساب با اجازه مجلس اما خلاف قانون برنامه بوده است. این در حالی است که در دوره اخیر بیشترین برداشت از این حساب با اجازه مجلس بوده است. یعنی مواردی جزئی داریم که با تفسیر هزینه‌‌ای برداشت شده و آن‌هم با ذهنیتی که جزو اختیاراتش بوده اتفاق افتاده است، البته عدد بزرگی نبوده است.

عدد بزرگ، برداشت از حساب ذخیره ارزی با مجوز مجلس است اما اعتراض سازمان این است که این خلاف قانون برنامه است و برهمین اساس، مجلس اگر می‌‌‌‌‌خواست اجازه برداشت خارج از برنامه دهد باید قانون برنامه را اصلاح می‌‌‌‌‌کرد.

خبرنگار مهر در ادامه این پرسش را مطرح کرد که آقای رییس ! سرانجام مجلس این مطالبی را که شما درباره حساب ذخیره ارزی می‌‌‌‌‌گویید، پذیرفت؟ پورمحمدی پاسخ داد: بله، مجلس این را قبول کرد که خلاف قانون برنامه عمل کرده است. خودشان هم بعد از این قصه حساس شدند که بیشتر دقت کنند.

افزایش نقدینگی

وی درباره آثار این کار بر اقتصاد کشور تاکید کرد: البته آثار این اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی محاسبه نشده است، یعنی این اضافه برداشت ضمن اینکه توسعه و عمران فعالیت ایجاد کرده ولی به طور طبیعی منجر به افزایش نقدینگی شده است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور توضیح داد: افزایش نقدینگی که در طول ۴ سال اخیر از عدد ۷۸ هزار میلیارد تومان به ۱۶۴ تا ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده، عددی است که در همین ایام اتفاق افتاده و این افزایش نقدینگی ضمن اینکه توسعه و عمران بیشتر ایجاد کرده ولی هزینه‌‌ها را افزایش داده است و سطح هزینه به طور طبیعی اتکای دولت به نفت را افزایش می‌‌‌‌‌دهد. همچنین این کار سبب توسعه دولت هم در بخش‌‌‌هایی شده است؛ این اشکالاتی است که مجلس باید رعایت می‌‌‌‌‌کرد، یعنی وقتی می‌‌‌‌‌خواست اجازه اضافه برداشت از حساب ذخیره بدهد باید این موارد را بررسی و مطالعه می‌‌‌‌‌کرد.

برهمین اساس، دو اشکال عمده و مبنایی داریم؛ یکی اینکه اضافه برداشت از حساب ذخیره ارزی خلاف قانون برنامه است و دوم اینکه محاسبات کامل اقتصادی روی آن انجام نشده است. از این رو، پیامد‌‌‌های اقتصادی این کار پیش‌بینی نشده و منجر به تورم شده است.

ناگفته‌‌‌‌‌‌‌های پورمحمدی از انحلال سازمان مدیریت

خبرنگار مهر از پور‌محمدی پرسید گفته می‌‌‌‌‌شود سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از انحلال این سازمان تهیه کرده ولی در این باره اطلاع‌رسانی نکرده است؟ پورمحمدی چنین پاسخ داد: گزارشی اولیه در این خصوص تهیه شده و سازمان بازرسی به انحلال سازمان‌‌‌های ادارات مدیریت استان‌‌ها اعتراض کرد، سازمان بازرسی این را به دیوان عدالت اداری فرستاد برای اینکه آن مصوبه دولت لغو شود. در دیوان حقوقدانان بحث اولیه کرده بودند و محل تردید آنها بود.

تا ایامی ‌‌‌‌‌که من وارد سازمان شدم قرار شد جلسه مجددی بین حقوقدانان سازمان و دیوان عدالت اداری برگزار شود و اگر به جمع‌بندی مشترک رسیدند مجددا سازمان درخواست رسیدگی از دیوان را ارائه کرد؛ الان این موضوع در دستور بررسی است اما نسبت به سازمان مرکزی یعنی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی سازمان بازرسی هنوز به ذهنیت قطعی نرسیده است.

با انحلال سازمان مدیریت موافق نبودم

وی درباره نظر کارشناسی خود از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی گفت: من الان باید نظر سازمان بازرسی را بگویم. در ادامه این گفت‌‌و‌گو وزیر اسبق کشور با این پرسش مهر روبه‌رو شد؛ آقای پورمحمدی! عنوان شده است شما در زمانی که وزیر کشور بودید موافق انحلال سازمان‌‌‌های مدیریت استانی و مخالف انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی مرکزی بودید؛ آیا این طور است؟

پورمحمدی پاسخ داد: بله، بحث کارشناسی شخصی من این بوده که سازمان مدیریت و ستاد آن بهتر است بماند، زیرا به یک ستاد برنامه‌‌ریزی متمرکز نیاز داریم که بتواند موضوعات کلان ملی را به طور جدی کار کارشناسی و بحث کند. دیدگاه من این بوده که سازمان مدیریت و ستاد آن بهتر است بماند، زیرا به یک ستاد برنامه‌‌ریزی متمرکز نیاز داریم که بتواند موضوعات کلان ملی را به طور جدی کار کارشناسی و بحث کند.وی گفت: ولی در استان‌‌ها نظر من این بوده و هست که سازمان‌‌‌های مدیریت هویت مستقل نباید داشته باشند، این مدیریت استان را تضعیف می‌‌‌‌‌کند.

سازمان مدیریت استانی باید زیرمجموعه مدیریت استان قرار گیرد زیرا از مدیر استان همه چی از او خواسته می‌‌‌‌‌شود و یک مجموعه نمی‌‌‌‌‌تواند دوگانگی ایجاد کند. برهمین اساس، این مجموعه همیشه بودجه‌‌ها را تشخیص و توزیع می‌‌‌‌‌کرد و استاندار نقشی نداشت در حالی که همه مسوولیت‌ها متوجه استاندار بود.

پورمحمدی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا سرانجام انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی را پیگیری می‌‌‌‌‌کنید؟ اظهارداشت: از نظرحقوقی که سازمان بازرسی تا الان بررسی کرده نسبت به استان‌‌ها روانتر نظر داده است که شبهه قانونی و اشکال دارد. اما سازمان بازرسی روی انحلال سازمان مدیریت هنوز به نتیجه روشن نرسیده است، یعنی خلاف آن چیزی که به لحاظ کارشناسی من باورم است، نظر حقوقی متفاوت است.

شرکت‌‌‌های دولتی بزرگترین بدهکاران بانکی

به گزارش مهر، میزان مطالبات معوق نظام بانکی از دیگر مناقشات اخیر بین مسوولان دولتی بوده و آمار‌‌‌های مختلفی در این باره اعلام شده است. برخی مسوولان اجرایی کشور میزان مطالبات معوق نظام بانکی را حول و حوش ۲۰ هزار میلیارد تومان می‌‌‌‌‌دانند و برخی دیگر این رقم را فراتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌‌‌‌‌کنند. از دیگر سو، برخی نمایندگان مجلس هم اخیرا چند برابر ارقام اعلام شده درباره مطالبات معوق بانکی را مطرح کرده‌اند. در همین حال، دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور در مراسم معارفه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به وی ماموریت داده است که با بدهکاران کلان بانکی برخورد کند. احمدی‌نژاد در این باره خطاب به بانک مرکزی گفته است: از گردن‌کلفت‌‌ها شروع کنید. برهمین اساس، از پورمحمدی پرسیدیم گزارش سازمان بازرسی از مطالبات معوق نظام بانکی تایید کننده اظهارات کدام یک از مسوولان است؟ وی پاسخ داد: گزارشی در این باره تهیه شده ولی آمار دقیق آن در ذهنم نیست. پورمحمدی در عین حال تاکید کرد: مطالبات معوق چندبخشی است که یک بخش بزرگ آن شرکت‌‌‌های دولتی هستند، ظاهرا بزرگترین سهم را آنها دارند. بخش بزرگ دیگر مطالبات معوق به حوادث‌‌، کشاورزی، سرمایه‌گذاری کوچک در مناطق خشکسالی و زلزله مربوط می‌‌‌‌‌شود و بخشی هم مطالباتی است که در حوزه خصوصی است.

ریشه‌یابی مطالبات معوق نظام بانکی

وی در پاسخ به این پرسش که آیا میزان مطالبات معوق نظام بانکی ریشه‌یابی شده است؟ اظهارداشت: بله، خیلی از آنها از مصوبات دولتی ناشی می‌‌‌‌‌شود، بسیاری بخشودگی دولتی است که در سفر‌‌‌های استانی صورت گرفته است که این موضوع در گزارش سازمان بازرسی آماده است.