نظام تجاری کشور در انتظار قانون جدید

دنیای اقتصاد- لایحه ۱۰۰۰ماده‌ای اصلاحیه قانون تجارت که برخی آن‌ را لایحه تعیین فضای جدید برای کسب‌و‌کار در کشور می‌نامند، در حالی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شده است که برخی مقامات رسمی و حقوقدانان به بررسی دقیق و فوری آن تاکید دارند، چرا که معتقدند این لایحه می‌تواند با تغییرات عمده‌ای در قانون فعلی تجارت زمینه‌های جدیدی را برای کار و تولید در کشور بگشاید. هفته گذشته نمایندگان مجلس تصویب کردند طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون اقتصادی به نیابت از مجلس لایحه اصلاحیه قانون تجارت را مورد بررسی و تصویب قرار دهد. طبق اصل ۸۵ نمایندگان مجلس می‌توانند به کمیسیون‌های مجلس اجازه تصویب برخی طرح‌ها و لوایح را بدهند. لایحه اصلاح قانون تجارت نیز یکی از این لوایح است که کار بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس سپرده شده است.این لایحه بالغ بر ۱۰۰۰ماده است که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را مورد بازنگری قرار می‌دهد و آن ‌را به روز می‌کند. رای مجلس به هشتادوپنجی شدن لایحه اصلاح قانون تجارت واکنش معاون پارلمانی بانک مرکزی را به دنبال داشت. حیدر مستخدمین حسینی در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری مهر خواستار استفاده از نظرات متخصصان و فعالان اقتصادی و بازار پول و سرمایه درباره لایحه بیش از ۱۰۰۰ ماد‌‌‌ه‌ای اصلاحیه قانون تجارت در کمیسیون اقتصادی مجلس شد و تاکید کرد: این لایحه نباید به سرنوشت لایحه مالیات بر ارزش افزوده دچار شود. معاون پارلمانی بانک مرکزی با اظهارامیدواری نسبت به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس لایحه را با سرعت بررسی کند، گفت: کمیسیون اقتصادی باید برای بررسی لایحه از نظرات متخصصان، فعالان اقتصادی، فعالان بازار پول و سرمایه، شرکت‌‌های بورسی، بانک‌‌‌ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره استفاده کند.وی با مهم ارزیابی کردن لایحه اصلاح قانون تجارت، آن را جزو زیرساخت‌‌‌های اقتصادی کشور عنوان و تصریح کرد: این لایحه فضای کسب و کار در کشور را تعیین می‌‌‌کند، بنابراین مسوولیت سنگینی بر عهده کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب لایحه گذاشته شده است تا به درستی آن را بررسی و تصویب کند.مستخدمین حسینی به برخی اشکالات قانون فعلی در ارتباط با فعالیت برخی شرکت‌‌ها و فعالان اقتصادی اشاره کرد و اظهارداشت: گرچه قانون تجارت فعلی از بنیه قوی برخوردار است، اما سال‌‌ها از ضرورت بررسی آن می‌‌‌گذرد.وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس باید نیاز‌‌‌های فعلی فعالان اقتصادی را برای انجام بهتر فعالیت‌‌ها توسط آنها در نظر بگیرد و لایحه جدید را بر اساس آن اصلاح و تصویب کند. به گفته معاون پارلمانی بانک مرکزی در لایحه جدید به فعالیت‌‌های بانکداری الکترونیک، سفته، چک، برات و غیره از زوایای مختلف و جدید نگریسته شده است و شرایط اقتصادی جدید نیز بر ضرورت آن تاکید دارد.وی تاکید کرد: مجلس باید از کارشناسان مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس و دانشگاه‌‌ها و بخش خصوصی برای دریافت نقطه نظرات دعوت به عمل آورد و لایحه هر چه سریع‌تر بررسی شود و به تصویب نهایی برسد، زیرا با توجه به اینکه لایحه مذکور بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد و حجم آن زیاد است، بررسی و تصویب آن بسیار زمان بر خواهد بود. مستخدمین حسینی به نقش مهم لایحه قانون تجارت در اقتصاد به عنوان یک قانون مادر اشاره کرد و گفت: این لایحه به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی تهیه شده است، بنابراین باید در بررسی و تصویب آن دقت شود که لایحه به هدف مورد نظر دست یابد. وی بیان کرد: ابهام در وضعیت شرکت‌‌های بزرگ و کوچک، انحلال شرکت‌‌ها، امضای دیجیتال، جرایم، مجازات‌ها، انتقال وجوه و غیره وجود چنین قانونی را ایجاب می‌‌‌کند، زیرا در حال حاضر در بخش‌‌‌های مذکور با کاستی‌‌‌های قانونی مواجه هستیم که امید است در کمیسیون اقتصادی مجلس به این موارد توجه شود. معاون پارلمانی بانک مرکزی گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت دارای ۵، ۶ سال سابقه کار کارشناسی است که روز یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس به صورت اصل هشتاد و پنجی درآمد، بنابراین با توجه به پشتوانه و زمانی که برای تهیه لایحه صورت گرفته، امید است شرایط اقتصادی کشور در آن مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: البته ما انتظار داشتیم که مجلس لایحه قانون تجارت را مانند قانون مالیات بر ارزش افزوده اصل هشتاد و پنجی نمی‌‌‌کرد، زیرا وقتی لایحه در صحن علنی مجلس تصویب می‌‌‌شود، رسانه‌ها، مطبوعات، اساتید و صاحب نظران نسبت به آن حساس می‌‌‌شوند و موارد آن را پیگیری می‌‌‌کنند و اشکالات را مطرح می‌‌‌کنند، بنابراین با توجه به اینکه لایحه به صورت اصل هشتاد و پنجی مطرح می‌‌‌شود، بهتر است که کمیسیون اقتصادی ارباب جراید را در جریان بگذارد و آنها در جلسه حضور داشته باشند. مستخدمین حسینی اضافه کرد: ما شاهد بودیم که اخبار لایحه مالیات بر ارزش افزوده که به صورت اصل هشتاد و پنجی بود، چندان منتشر نشد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار نگرفت، بنابراین باید در حین بررسی اصلاحیه قانون تجارت، مفاد مورد نیاز و نقطه نظرات کارشناسان و پیشنهاد‌‌‌های لازم در آن لحاظ شود. وی با بیان اینکه موارد و زوایای برات و سفته در لایحه اصلاحیه قانون تجارت دیده شده است، افزود: این لایحه که توسط دولت به مجلس تقدیم شده، هم اکنون نیز در مجلس است و باید سفته، برات و چک توسط این لایحه در جایگاه واقعی خود قرار گیرد و قابلیت اجرایی پیدا کنند.