دنیای اقتصاد- سقوط ناباورانه قیمت نفت در پایان هفته گذشته به مرز 33 دلار آن هم پس از تصمیم کم سابقه اوپک برای کاهش عرضه با هدف گران‌سازی نفت با فصل تدوین بودجه در ایران همزمان شده است؛ خبرگزاری فارس دیروز خبر داد که همین واقعه باعث تردید مسوولان امر در تعیین قیمت نفت برای بودجه 88 شده و موجب حالت انتظار در میان مقامات اقتصادی شده است، تا حدی که بودجه‌نویسان دست‌نگه داشته‌اند. خبرها حاکی از آن است که مسوولان تدوین بودجه 88 هنوز بر سر مهم‌ترین عدد بودجه، یعنی قیمت نفت، به تفاهمی نرسیده‌اند و منتظر ثبات قیمت نفت در یک محدوده مشخص هستند و در حالی که در دو سه هفته گذشته خبر از تفاهم دولت و مجلس بر سر قیمت نفت 45 دلاری در بودجه 88 اعلام شده بود، با اوضاع نابسامان بازار جهانی نفت احتمالا دولت مجبور به تعیین قیمتی در محدوده 25 تا 30 دلار برای سال آینده باشد.

تردیدهای نفتی بر دولت و مجلس سایه افکنده است
لایحه بودجه در انتظار ثبات نفت
دنیای‌اقتصاد- در شرایطی که بازار جهانی نفت روزهای پرافت‌وخیزی را سپری می‌کند برخی منابع خبری از بلاتکلیفی مسوولان بودجه‌نویس کشور بر سر چگونگی تعیین قیمت نفت در بودجه ۸۸ خبر دادند. همزمان جمعی از نمایندگان هم به پیشنهاد نفت ۴۵دلاری در بودجه سال آینده واکنش نشان داده‌اند و خواستار احتیاط بیشتر در تعیین قیمت نفت در بودجه شده‌اند.
اواخر هفته گذشته رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری طی یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد دولت میل دارد در بودجه 88 رقم 45دلار را برای هر بشکه نفت در نظر بگیرد، اما با سقوط شدید قیمت نفت که این روزها روی بشکه‌ای حدود 40دلار تثبیت شده است، سایه‌های تردید به مسوولان بودجه‌نویس کشور حاکم شده است و آنگونه که فارس خبر داده است به خاطر افت‌وخیز شدید قیمت نفت مسوولان تدوین بودجه 88 هنوز بر سر مهمترین عدد بودجه یعنی قیمت نفت به تفاهمی نرسیده‌اند و منتظر ثبات قیمت نفت در یک محدوده مشخص هستند.
به گزارش فارس، نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی به گونه‌ای است که قیمت نفت طی کمتر از یک هفته رقم‌های متفاوتی را تجربه کرده و در حالی که روزهای گذشته به کمتر از ۳۴ دلار در هر بشکه کاهش یافته است، دیروز در آخرین ساعات معاملات نفتی به بالای ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
از طرف دیگر پیش‌بینی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از قیمت نفت حاکی از این مساله است که با توجه به رکود اقتصاد جهانی که برای سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود، قیمت نفت روند بی ثبات کنونی و تا حد زیادی کاهشی را در سال 2009 میلادی نیز ادامه خواهد داد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نرخ رشد اقتصاد جهانی را در حد بسیار پایین و حتی بعضا یک درصد پیش‌بینی کردند و همین مساله موجب شده تا تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۰۹ میلادی تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
با همه این توصیفات از بازار بی ثبات نفت در جهان، مسوولان دولتی کشور ما نیز در حال تدوین لایحه بودجه سال 88 هستند که بنابر اعلام برخی مسوولان دولت و مجلس قرار است در دی‌ماه سال جاری به مجلس ارائه گردد.
این در حالی است که مهمترین عدد بودجه یعنی قیمت نفت که سر جمع اعتبارات و میزان بودجه سالانه دولت را تعیین می‌کند، هنوز مشخص و اعلام نشده است و به نظر می‌رسد مسوولان تدوین بودجه تحت تاثیر نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی هنوز به یک جمع‌بندی واحد و مورد قبول دیگر نهادها از جمله مجلس نرسیده‌اند و در حالی که در دو سه هفته گذشته خبر از تفاهم دولت و مجلس بر سر قیمت نفت ۴۵ دلاری در بودجه ۸۸ اعلام شده بود، با این اوضاع نابسامان بازار جهانی نفت احتمالا دولت مجبور به تعیین قیمتی در محدوده ۳۰ دلار برای سال آینده باشد.
تردید در مجلس
البته سایه تردید درباره چگونگی تعیین قیمت نفت در بودجه ۸۸ تنها به دولت برنمی‌گردد و در این میان نمایندگان مجلس هم به نوعی خود را دچار بلاتکلیفی می‌بینند و نمی‌دانند بودجه ۸۸ را با نفت چند دلاری باید بست. در حالی که نمایندگان به اجماع رسیده‌اند روزهای خوش نفتی به پایان رسیده است و نباید دیگر به امید افزایش بی‌سابقه قیمت نفت بود، اما با این وجود بر سر اینکه بودجه را با نفت حداقل چند دلاری ببندیم، رقم‌های متفاوتی بین ۳۰ تا ۴۰دلار را ارائه می‌دهند و همزمان برخی نمایندگان هم سناریوی چندقیمتی را پیشنهاد کرده‌اند به این معنا که یک بودجه حداقلی و یک بودجه حداکثری تعیین شود تا در صورتی که قیمت نفت پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها سقوط کرد، با مشکل کمتری مواجه شویم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری معتقد است نفت ۴۵دلاری کشور را با کسری بودجه مواجه می‌کند. وی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: بر حسب روال معمول نیمه نخست دی ماه لایحه بودجه باید به مجلس ارائه شود.
وی افزود: آن‌ چیزی که مهم است این است که در بودجه 88 قیمت نفت چه عددی باشد، عده‌ای از کارشناسان عدد 45 را پیشنهاد کردند که با وجود همین عدد در سال آینده با کسری بودجه مواجه می‌شویم.
عباسعلی نورا نماینده تبریز هم با تاکید بر اینکه بودجه سال ۸۸ باید خیلی سخت‌‏گیرانه بسته شود، گفت: دولت و مجلس باید با تکیه بر منش صرفه‌‏جویی و پرهیز از بلند پروازی، بودجه سال آینده را تعریف و تصویب کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، در گفت‌‏وگو با «ایلنا»، با اشاره به بحران اقتصادی جهان و محدود شدن منابع درآمدی کشور، اظهار کرد: دو قوه مجریه و مقننه برای بستن بودجه سال آتی باید در نظر داشته باشند که بحران مالی آمریکا و برخی از کشورهای غربی از یک سو و محدود شدن منابع درآمدی کشورمان تحت تاثیر سقوط قیمت نفت از سوی دیگر، بر شرایط اقتصادی کشور تاثیر ویژه‌‏ای خواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی جهان، وظیفه مجلس و دولت این است که برنامه‌‏ها را طوری تنظیم کنند که هزینه‌‏های دولت، به حداقل برسد.
نورا با بیان اینکه کاهش هزینه‌‏ها در بودجه 88 ، شاهکارهای برنامه‌‏ریزی دو قوه را می‌‏طلبد، تصریح کرد: باید به جای تفکر خوش‌‏بینانه، مبنای بودجه سال آینده را هزینه‌‏کرد‌‏ها، قرار دهیم تا با کسری بودجه مواجه نشویم.
نماینده تبریز، همچنین درباره چگونگی قیمت نفت در بودجه سال آتی گفت: با استناد به روش استدال و در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت، باید بودجه سال ۸۸ را بر اساس نفت بشکه‌‏ای ۴۰ تا ۴۵ دلار تعریف کرد.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با تاکید بر اینکه قیمت نفت در بودجه سال 88 باید به نصف قیمت آن در بودجه سال جاری تقلیل یابد، گفت: با توجه به سقوط قیمت نفت در جهان باید بودجه سال آتی را بر مبنای نفت 35 دلاری ببندیم.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه کاهش قیمت نفت در بودجه از ۷۰ دلار به ۳۵ دلار یک بحث بسیار جدی است، ادامه داد: این تغییر قیمت به طور قطع تاثیرهای فراوانی را بر نحوه بودجه نویسی در کشور خواهد گذاشت که ازجمله آن انقباضی شدن بودجه است. وی سپس به کسر بودجه ۸ تا ۹ هزار میلیارد تومانی دولت اشاره کرد و افزود: کسری بودجه دولت و کاهش قیمت نفت و بحران اقتصادی جهان فاکتورهایی است که باید در بودجه سال آتی در نظر گرفته شوند و نقش مجلس در کاهش تاثیرگذاری عوارض این فاکتورها بر وضعیت اقتصادی کشور و مردم بسیار با اهمیت است.
نماینده بجنورد تصریح کرد: متاسفانه عطش دولت برای کارهای عمرانی باعث افزایش تورم و وابستگی شدید کشور به نفت شده است که کاهش این وابستگی نیازمند کار کارشناسانه و دقیق دو قوه است.
ثروتی گفت: با توجه به اینکه بودجه سال آتی نیازمند کار دقیق کارشناسانه است دولت باید هر چه زودتر تاخیر خود را در ارائه لایحه بودجه به مجلس جبران و این لایحه را به مجلس ارسال کند.
وی با بیان اینکه دولت طبق قانون باید لایحه بودجه را تا 15 آذرماه به مجلس بفرستد، گفت: امیدواریم دولت طی هفته آتی این لایحه را به مجلس بیاورد تا نمایندگان پیشنهادات‌‏شان را ارائه و بررسی این لایحه در روزهای پایانی سال تمام شود.
جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم تصریح کرد: به حداقل رساندن هزینه‌ها باید از اولویت‌های بودجه ۸۸ باشد، چراکه یک سال خشکسالی را پشت سر گذاشته و یک سال با کاهش درآمد نفتی مواجهیم. نماینده کرمانشاه در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: توسعه سرمایه‌گذاری، بحث طرح‌های نیمه‌تمام برای اشتغالزایی، توسعه دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید از دیگر اولویت‌های بودجه ۸۸ باشد. به گفته وی، تأمین انرژی مورد نیاز کشور از دیگر اولویت‌های جدی است.
به گفته وی، با توجه به کاهش قیمت نفت باید بودجه را کارشناسی ببندیم و راه‌های کسب درآمد را به غیر از درآمدهای نفتی پیش‌بینی کنیم، بنابراین اینها موضوعاتی است که می‌طلبد امسال دولت لایحه بودجه را زودتر تقدیم مجلس کند.
محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان هم گفت: ارائه لوایح بودجه ۸۸، طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس در شرایطی که وقت کمی برای آنها باقی مانده باشد، موجب اولویت‌بندی آنها می‌شود.
وی گفت: با وجودی که دو جلسه با مسوولان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داشتیم به آنها تاکید کردیم که لایحه بودجه 1388 را تا پایان آذرماه به مجلس ارسال کنند تا نمایندگان سر فرصت به آن بپردازند، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: مجلس نباید در شرایطی قرار بگیرد که با عجله و با حداقل بررسی‌های کارشناسی لایحه بودجه ۱۳۸۸ را تصویب کند، علاوه بر لایحه بودجه، لایحه طرح تحول اقتصادی نیز هرقدر دیرتر به مجلس بیاید شانس تصویب سریع‌تر لایحه کمتر می‌شود.

کسری بودجه آشکار با کاهش قیمت نفت
مسعود نیلی، رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف تهران در نشستی با عنوان ریشه‌‌‌ها و پیامدهای بحران مالی جهانی سال 2008 در اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص کاهش بهای نفت و تاثیر آن بر سه محور اصلی تراز پرداخت‌‌ها، انرژی و بودجه کشور گفت: کاهش بهای نفت معادل کاهش درآمد اصلی کشور است و در تراز پرداخت‌‌ها و حساب ذخیره ارزی دچار کسری خواهیم شد.وی گفت: تنظیم بودجه کشور براساس قیمت نفت 80 دلار بوده و با کاهش قیمت نفت آمادگی کمی ‌‌برای مقابله با نفت 40 دلار یا پایین‌تر داریم.نیلی افزود: متاسفانه برای مجهز شدن برای مقابله با کاهش قیمت نفت چاره‌ای اندیشه نشده و فقط برای افزایش قیمت نفت عادت کردیم نه برای کاهش قیمت نفت.وی کاهش قیمت نفت را تجربه چندین مرتبه‌ای برای مدیران کشور دانست و گفت: این تجربه بارها تکرار شده و برای ما درس و تجربه ارزنده نشده است که در این شرایط چگونه تدبیری درست اتخاذ کنیم.وی اضافه کرد: بحران مالی جهان در بخش بازار فولاد ایران تاثیر خود را گذاشته و تولیدکنندگان فولاد با کسری دریافت‌‌ها و کاهش قیمت‌‌ها مواجه شده‌اند.وی افزود: ایران جزو معدود کشورهایی است که سیاست مشخصی برای بحران مالی اخیر جهان نداشته است.وی محور دوم را انرژی دانست و افزود: کشور با کمبود انرژی به خصوص در زمینه گاز، بنزین و گازوئیل روبه‌رو است و ایران سومین مصرف‌‌کننده بزرگ پس از آمریکا و روسیه است و کمبود درآمدهای ارزی واردات بنزین را با مشکل مواجه می‌کند.وی اصلی‌ترین تاثیر کاهش قیمت نفت را در مقوله بودجه کشور ذکر کرد و گفت: بودجه اصلی‌ترین مشکل کشور در اثر کاهش قیمت نفت است، زیرا با وجود کاهش درآمد کشور کسری بودجه آشکاری را مشاهده خواهیم کرد. وی افزود: عدد هزینه‌ها بسیار بیشتر از درآمد است زیرا با کسری بودجه زیادی روبه‌رو خواهیم بود و چون حساب ذخیره ارزی به حداقل رسیده، نمی‌تواند کمکی به مدیریت کشور کند. وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیستم بانکی کشور به دلیل کاهش نرخ بهره و ارائه تسهیلات با مشکل کمبود منابع روبه‌رو است و از سوی بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته و در شرایطی که می‌‌‌تواند به حل مشکل نقدینگی صنعت کمک کند، قادر به امداد این بخش نیست.وی افزود: در فاصله سال‌‌‌های 79 تا 83 در برنامه سوم جمع درآمدهای ارزی 114 میلیارد دلار بوده و متوسط رشد اقتصادی 6 درصد بود و در فاصله سال‌‌‌های 84 تا 86 طی سه سال درآمدهای ارزی 238 میلیارد دلار بوده یعنی بیش از دو برابر درآمد ولی متوسط رشد اقتصادی همان6 درصد است. این در حالی است که رشد سرمایه‌گذاری سال81، 13 درصد بوده که در سال 86، 6 درصد شده است. وی تاکید کرد: با کارآیی کم منابع زیادی از محل نفت را مصرف کردیم و توفیقی حاصل نشده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تحول اقتصادی دولت نهم اشاره کرد و گفت: مادامی ‌‌که سیاست‌ها در مورد نرخ ارز مشخص نباشد نمی‌‌‌توان این طرح را اجرا کرد.وی افزود: پرداخت یارانه نقدی و مواجه شدن با مردم عرصه خطرناکی است که دولت را با وجود کسری بودجه و افزایش جمعیت با چالش بسیار جدی روبه‌رو می‌سازد. وی پیشنهاد داد: نرخ ارز به جای اینکه با جهش روبه‌رو باشد باید آرام آرام آن را افزایش داد تا بتوان بودجه را مدیریت کرد و تراز پرداخت‌‌ها را متعادل ساخت.