عناوین مجرمانه کاهش می‌یابد

رییس‌جمهور، در نامه‌ای به رییس مجلس، لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را از قوانین» که به پیشنهاد قوه قضائیه تدوین و تنظیم شده است برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد تا در صورت تصویب نهایی آن، بسیاری از تخلفاتی که اکنون با ماهیت قضایی در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرند از جمله در حوزه‌های محیط زیست، پزشکی، بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل، نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال در مراجع اداری و صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته و درباره آنها مجازات غیرقضایی اعمال شود. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم‌کردن هزینه‌های دولت و جامعه در این زمینه به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد. لذا رییس‌جمهور در راستای اجرای بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد. بر اساس این لایحه، در حوزه محیط زیست صاحبان وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز، کارخانجات آلاینده هوا، صاحبان اماکن تجاری آلاینده هوا و عاملان آلودگی صوتی بر اساس جرایم تعیین‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. همچنین بر اساس این لایحه، افرادی که اقدام به بریدن، ریشه‌کن کردن، آتش‌زدن و بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و جنگل‌ها می‌کنند و همچنین افرادی که مرتکب شکار و صید جانوران وحشی، حمل غیرمجاز جانوران وحشی و انجام فعالیت‌های صیادی غیرمجاز می‌شوند به جریمه نقدی از دو تا ۵ برابر ارزش خسارات وارده یا ارزش شکار و صید انجام شده محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات مذکور حسب مورد هیات‌های بدوی و تجدید نظر مربوط به هر حوزه است. علاوه بر اینکه چنانچه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی در مواردی از اصول ایمنی کار با اشعه مرتکب تخلف شوند حسب مورد به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا دویست میلیون ریال محکوم می‌شوند و همچنین هرگونه تبلیغات بی‌اساس غیرپزشکی، تجویز و به کارگیری داروی غیرمجاز، دخل و تصرف در نسخه‌های پزشکی، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرایم نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز برعهده سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ‌می‌باشد. بر اساس این لایحه، در حوزه کار و امور اجتماعی در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۷ قانون کار که واژه دادگاه به کار رفته، عبارت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف جایگزین آن می‌شود و مجازات حبس نیز از مواد ۱۷۵ تا ۱۷۹ این قانون حذف می‌شود.

بر اساس این لایحه در حوزه حمل و نقل، تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغی بیش از نرخ مصوب و درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل دربارنامه حسب مورد به جرایم نقدی ۲ تا ۵ برابر تخلف صورت گرفته محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تخلف جریمه‌های پیش‌بینی شده حسب مورد افزایش خواهند یافت.

بر این اساس، در حوزه نظام مهندسی و ساختمان، عدم رعایت اصول فنی فعالیت‌های معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات فنی ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه‌ای، صدور گواهی‌های خلاف واقع، تایید غیرواقعی اسناد و سوء‌استفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و مبادرت به کارهای مغایر با شرافت‌ها حرفه‌ای به جریمه‌هایی از اخطار کتبی گرفته تا توبیخ، محرومیت و جریمه نقدی از ۵‌میلیون ریال تا دویست میلیون ریال حسب مورد محکوم می‌شوند و مرجع رسیدگی به این تخلفات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است. بر اساس این لایحه، در حوزه ثبت اسناد و املاک و احوال در تمامی تعهدات منجزی که مستند آن سند رسمی یا سند لازم الاجراست متعهدله ابتدا باید با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و صدور جوابیه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از سوی این اداره اقدام نماید و چنانچه متعهد اسناد رسمی و یا لازم الاجرا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغیه اجراییه نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد بود. در صورت تعقیب عملیات اجرایی هرگاه پیش از تنظیم صورتجلسه مزایده، متعهد، تعهد را اجرا نماید، ربع نیم عشر دریافت و پرونده مختومه می‌شود.

بر این اساس مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکت‌ها و واحدهای ثبتی در رابطه با امور مربوط به ثبت شرکت‌ها و موسسات و موسسات غیر تجاری، هیات نظارت ثبت استان است و تصمیم این هیات قابل تجدید نظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت می‌باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به اجرای آن اقدام نموده و همچنین در مدت یاد شده، از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره‌های آموزشی را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد. این لایحه اصلاحاتی را در حوزه ثبت احوال انجام داده است که بر اساس آن تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون وظیفه گزارش وقایع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند و هرگاه براساس موازین قانونی در مندرجات اسناد سجلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام کند.

بر این اساس، تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد و هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع تا در صورت تایید طبق مقررات اقدام شود. بر این اساس، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می‌تواند درخواست اصلاح سن کند.