همزمان با بازداشت رییس بنیاد علوی انجام می‌شود
تلاش آمریکا برای مصادره یک ساختمان بانک ملی در نیویورک
دنیای اقتصاد- پرونده ضبط دارایی‌هایی که به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک است با بازداشت فرشید جاهدی، رییس ایرانی بنیاد علوی وارد مرحله تازه‌ای شده است. روز پنجشنبه خبرگزاری بی.بی.سی خبر داد که مقامات قضایی آمریکا شرکت آسا (ASSA) مستقر در نیویورک را به دلیل فعالیت به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران متهم کرده و دستور توقیف اموال آن را داده‌اند. مقام‌های قضایی آمریکا شرکت آسا را متهم کرده‌اند که به نمایندگی از سوی بانک ملی ایران به اقدامات غیرمجاز در آمریکا دست زده است، از این‌رو، وزارت خزانه‌داری این کشور اقداماتی را برای ضبط دارایی‌ها و مسدود کردن حساب‌های بانکی این شرکت به جریان انداخته است.
دفتر امور عمومی وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای ادعا کرده است: بانک ملی ایران که پیش از این هدف تحریم‌های مالی و تجاری ایالات متحده قرار گرفته، در پوشش شرکت آسا به نقل و انتقال پول از آمریکا به ایران مبادرت کرده است.
در بیانیه یاد شده آمده است که شرکت آسا در موارد متعدد عواید ناشی از مالکیت ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم نیویورک را از طریق شرکت سهامی آسا (یک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نیویورک)، در اختیار بانک ملی ایران قرار داده، دستورهای بانک ملی در زمینه مدیریت و سرمایه‌گذاری را به اجرا گذاشته و گزارش مالی خود که شامل اطلاعات حسابرسی و هزینه‌های شرکت را برای بانک ارسال داشته است.
دیروز، اما خبرگزاری بی.بی.سی در گزارشی تازه خبر داد که پلیس فدرال (اف‌بی‌آی) فرشید جاهدی، رییس ایرانی بنیاد علوی را در ارتباط با پرونده ضبط دارایی‌هایی که به گفته آمریکا متعلق به بانک ملی ایران در شهر نیویورک است، بازداشت کرده است. به گفته اف‌بی‌آی جاهدی قصد نابود کردن مدارک مربوط به این پرونده که باید به دادگاه ارائه می‌شد، را داشته است. این در حالی است که وکیل جاهدی یا خود او هنوز به این اتهام به طور رسمی واکنش نشان نداده‌اند.بنیاد علوی که پیش از انقلاب ایران به بنیاد پهلوی شهرت داشت، در حال حاضر از زیر مجموعه‌های بنیاد مستضعفان است. گفته می‌شود که بنیاد علوی مالک ۶۰درصد سهام یک ساختمان ۳۶ طبقه معروف به ساختمان شماره ۶۵۰ در خیابان پنجم در شهر نیویورک است.
دولت آمریکا بر این باور است که ۴۰درصد سهام این ساختمان به طور غیرمستقیم از دارایی‌های بانک ملی ایران است و در صدد مصادره آن برآمده است. رفتارهای تحریم‌آمیز علیه بانک ملی ایران با تصویب سومین قطعنامه علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تهران از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه یادشده (۱۸۰۳) که در ماه مارس ۲۰۰۸ (اسفند ماه گذشته) تصویب شد، نسبت به فعالیت بانک‌های صادرات و ملی ایران هشدار داده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته بود در خصوص همکاری با این بانک‌ها هوشیار باشند. در همین زمینه اول ماه اوت ۲۰۰۸ (اواسط مرداد ماه سال جاری) سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه در نامه‌ای به سازمان ملل ایران را متهم کرده بودند که به تلاش برای فعالیت‌های «ممنوعه» مربوط به گسترش سلاح‌های هسته‌ای و «تامین مالی تروریسم» ادامه می‌دهد. این اقدام در شرایطی بود که حدود یک ماه پیش از آن (اوایل تیر ماه سال جاری) اتحادیه اروپا فعالیت شعب بانک ملی ایران در اروپا (لندن، پاریس و هامبورگ) را به همراه مسدود کردن دارایی‌های ۲۰نفر و ۱۵ سازمان ایرانی را ممنوع کرد. همزمان دارایی‌های ایران نزدیک بانک ایتالیایی به ارزش ۵/۳میلیارد دلار نیز مسدود شد. آمریکا و اروپا طی سال‌های اخیر بانک‌های ایرانی را متهم کرده است که از روش‌های «خدعه‌آمیز» بانکی برای سرپوش نهادن بر عملیات بانکی خود در «حمایت از تروریسم و برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی» استفاده می‌کند. این درحالی است که مقام‌های سیاسی و بانکی ایران همواره چنین اتهاماتی را رد کرده و تاکید می‌کنند که فعالیت‌های آنها قانونی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است. گفتنی است که آمریکا همچنین روز اول آبان ماه سال جاری نیز بانک توسعه صادرات ایران را نیز به دلیل آنچه که «ارائه خدمات بانکی به برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی ایران» خوانده می‌شود، تحریم کرد. اقدامات تحریم‌آمیز اروپا و آمریکا علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تهران در حالی صورت می‌گیرد که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در ۱۴گزارش فصلی گذشته خود که آخرین آن در ۲۸ آبان ماه سال جاری انتشار یافت، بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران صحه گذارده و گفته است که تمام تاسیسات هسته‌ای این کشور تحت‌نظر کامل دوربین‌ها و بازرسان آژانس اتمی قرار دارد. این در حالی است که کشورهای غرب با تشکیل گروهی موسوم به ۱+۵ (شامل اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به انضمام آلمان) تلاش کرده‌اند با گفت‌وگوی مستقیم با مقام‌های ایرانی و ارائه مشوق‌های اقتصادی و امنیتی، مقام‌های تهرانی را به پذیرش تعلیق غنی‌سازی اورانیوم ترغیب کنند. البته تاکنون این مشوق‌ها که هیچ‌گاه مورد قبول ایران قرار نگرفته‌اند با صدور چهار قطعنامه تحریم‌آمیز علیه ایران همراه بوده است.
ارسال نظر