دو استاد دانشگاه شهید چمران اهواز چند روز پیش میهمان ایسنا بودند تا در میزگردی طرح تحول اقتصادی و شرایط اجرای آن را بررسی کنند. و از همین رو بود که دو عضو هیات علمی دانشگاه اهواز با نگاه به طرح پیشنهادی دولت نهم نه تنها زوایای اجرای آن را مبهم خواندند که بر نامناسب بودن زمان اجرای آن نیز تاکید کرده و آن را مانعی در جهت رشد عدالت خواندند.

این دو استاد دانشگاه هم چنین مهم‌ترین اشکال وارده بر اجرای این طرح را، نبود الگویی مناسب برای اجرای آن عنوان کردند و این گونه بود که عبدالمجید آهنگری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، در این میزگرد اظهار کرد: کار کارشناسی کافی برای طرح تحول صورت نگرفته و بسیاری از کارشناسان تا قبل از اعلام رسمی، اطلاعی از این طرح نداشتند. مجلس نیز در جریان ساز و کار این طرح نبود. وقتی مجلس و کارشناسان در جریان این طرح قرار نگرفته باشند می‌توان گفت کار کارشناسی لازم برای طرح انجام نشده است.

آهنگری تصریح کرد: به نظر می‌آید دولت خود نیز از قبل، برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اجرای این طرح انجام نداده است. دلایلی که بر این مدعا مطرح می‌شود، تضاد و ناهماهنگی سیاست‌های گذشته دولت با این طرح است. در سال‌های گذشته دولت در پی تثبیت قیمت‌ها بود. همچنین دولت در چند سال اخیر بر کاهش نرخ بهره اصرار ورزیده که با این طرح همخوانی ندارد. وی خاطرنشان کرد: عدم اطلاع دولت، مجلس و کارشناسان و عدم انجام کار کارشناسی برای اجرای طرح تحول اقتصادی، نشانه شتاب دولت در اجرای این طرح است. وی با اشاره به نامناسب بودن زمان اجرای این طرح تصریح کرد: در شرایطی که بنگاه‌ها دچار رکود اقتصادی هستند و سیستم بانکی در پرداخت وام و تسهیلات به این بنگاه‌ها با مشکل مواجه است، اجرای این طرح منطقی نیست. آهنگری بیان کرد: اضافه شدن بحران رکود اقتصادی جهان و افزایش تورم سبب شده فشار بر بنگاه‌ها افزایش یابد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی به یک سوم موجب ‌کاهش واردات برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌ها شده که این مساله بر میزان تولید اثر گذاشته و تورم را تشدید می‌کند. آهنگری عنوان کرد: با افزایش هزینه تولید از سوی بخش عرضه، تغییر دستمزد کارگران، همچنین کاهش درآمد‌های نفتی و در نتیجه افزایش نرخ ارز و مختل شدن بخش واردات، در شرایطی که حتی حجم نقدینگی ثابت بماند، تورم قطعا افزایش می‌یابد. وی عنوان کرد: با توجه به مباحث گفته شده می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها دولت به اهداف عنوان شده طرح تحول اقتصادی نمی‌رسد بلکه احتمال معکوس شدن آن دور از ذهن نیست. اجرای این طرح به علت افزایش بار تورم و مشکلات ساختارهای اجرایی کشور، توزیع ناعادلانه منابع و درآمد را در کشور تشدید می‌کند که بر خلاف شعار عدالت محوری است.

آهنگری تاکید کرد: به طور کلی شناسایی افراد فقیر امکان‌پذیر نیست و از دید کارشناسی نیز، شناسایی این افراد به صورت عادلانه امکان پذیر نیست و موجب گسترش بی‌عدالتی در کشور می‌شود. آهنگری بیان کرد: توزیع درآمد از طریق پرداخت نقدی یارانه‌ها در دهک‌های پایین جامعه منجر به افزایش تقاضای این اقشار برای کالای ضروری می‌شود که در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود. در این شرایط اگر دولت بخواهد اقتصاد را از رکود خارج کند ناچار به تامین منابع مالی است که منجر به افزایش حجم نقدینگی می‌شود. در نتیجه نه تنها به اهداف این طرح که رشد بالای اقتصادی و عدالت است، نمی‌رسیم بلکه با اجرای این طرح نتیجه معکوس رخ می‌دهد و بی‌عدالتی گسترش می‌یابد.

شرایط نامناسب

سیدمرتضی افقه ـ عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز ـ نیز در این میزگرد خاطرنشان کرد: در حال حاضر، شرایط زمانی به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای اجرای این طرح فراهم نشده است. وی درباره آثار مثبت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایط مطلوب تصریح کرد: توزیع مناسب درآمد، کاهش احتمالی مصرف برخی کالاهای پرمصرف، کاهش فقر و افزایش کارآیی از جمله آثار مثبت این طرح است.

افقه بیان کرد: طبق نظر اغلب کارشناسان، شوک تورمی نتیجه بی‌تردید اجرای این طرح است. همچنین اجرای این طرح اثر معکوسی در پی خواهد داشت به این صورت که شکاف درآمدی را افزایش می‌دهد. وی عنوان کرد: دلایلی که درباره نامناسب بودن زمان اجرای این طرح مطرح می‌شود، قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است. تجربه ثابت کرده فعالیت‌های اجرایی در شرایط انتخابات کاهش می‌یابد، در حالی که برای اجرای یک طرح بزرگ نیاز به حضور دولتی فعال، پویا و برخوردار از نیروی کارشناس است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد: در شرایطی که هیچ یک از شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی مناسب نیست، احتمال این که اجرای این طرح با آثار و تبعات معکوس صورت گیرد دور از انتظار نیست. در حال حاضر اقتصاد کشور دچار تورم بالا است و در نتیجه به لحاظ اقتصادی و در شرایطی که قیمت نفت به شدت کاهش یافته اجرای این طرح منطقی به نظر نمی‌رسد. افقه تصریح کرد: ما هنوز در نقطه مناسبی قرار نداریم. دلیل این مدعی، ناپایداری و متزلزل بودن اغلب شاخص‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ بیکاری، نرخ رشد، نرخ بهره‌وری و کارایی بنگاه‌ها است. ایجاد رشد پایدار و توسعه در کشور فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان زمان را از فرآیند توسعه حذف ولی می‌توان آن را کوتاه کرد.