سید محمد خاتمی:
اصلاحات به لزوم حرکت در چارچوب قانون اساسی باور دارد
سید محمد خاتمی در سومین نشست ویژه بنیاد باران که در جهت تبیین مفاهیم نظری اصلاحات برگزار شد در ابتدای سخنان خود، با اشاره به مبانی اصلاحات گفت: یکی از محورهایی که بر آن تاکید مستمر صورت گرفته بیشتر متعلق به این دوره و متناسب با شرایط آن است؛ پایبندی اصلاحات به قانون اساسی و اهتمام به آن و باور به اهمیت آن به عنوان مبنای نظم اجتماعی است که اصلاحات به لزوم حرکت در چارچوب آن باور دارد و به خصوص بر این نکته تاکید میکند که بیش و پیش از همه لازم است که حاکمان جامعه همیشه و همه جا قانون اساسی را رعایت کنند. به گزارش پایگاه خبری بنیاد باران رییس موسسه بینالمللی گفتوگوی فرهنگها و تمدنها خاطرنشان کرد: به جز حرکتهای متحجر، خشن و عادتزده که به جای ارزشهای الهی و دینی، عادتهای خود را میپرستند و در روابط اجتماعی به هیچ عاملی جز زور و خشونت نمیاندیشند و مصیبتهای بزرگی را برای ما و از جمله در عالم اسلام بوجود آوردهاند، همه روی این اصل که مبنای نظم قانون اساسی باشد، تقریبا به صورت اجماعی اتفاق داشتهاند و همه عقلای عالم نیز آن را پذیرفتهاند.
خاتمی تاکید کرد: طبعا اصلاحات هم نمیتواند بر اهمیت قانون اساسی برای انتظام امور و راهبرد جامعه تکیه نداشته باشد.
وی درباره «چرایی اهتمام اصلاحات به قانون اساسی» گفت: اولا؛ قانون اساسی مبنا و بنیاد نظم اجتماعی است و چیزی که چنین موقعیت و نقشی را دارد، نمیتواند لحظه به لحظه و در دورههای کوتاه دستخوش تغییر و تحول شود. این مساله یعنی، به هم زدن اساس نظم و انضباط جامعه و گرفتار کردن آن به یک ناامنی و عدم آرامش، آشفتگی و نابسامانی. دوم؛ من معتقدم، قانون اساسی ما حد نصابهای لازم را برای تامین خواست تاریخی ملت دارد که اصلاحات نیز بر آن، تاکید بسیار دارد. سوم؛ همین قانون اساسی دارای زوایا و ظرفیتهایی است که یا اصلا مورد غفلت قرار گرفته، یا اهتمام چندانی نسبت به آن نشده یا حتی در مقام ادعای عمل به آن، به نظر ما رفتار و روش درستی اتخاذ نشده است. خاتمی ادامه داد: مطمئنا مراد از حکومت اسلامی که در انقلاب مطرح شد و در قانون اساسی آمد، نوعی «اریستوکراسی» نیست و بدتر از آن نوعی «الیگارشی» نیست و بدتر از آن دو، «استبدادی که رنگ دین گرفته باشد» نیست.
خاتمی با اشاره به حذف بخشی از بند مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی گفت: به نظر من قانون قبلی با معیارهای دموکراتیک سازگارتر بود، ولی در عین حال حذف این قسمت نقض جنبه دموکراتیک نظام نیست. مجلس خبرگانی که رهبر را تعیین میکند، موجودیت و مشروعیت خود را از رای مردم میگیرد و به نمایندگی از آنها و اعمال کارشناسی دقیق رهبر را تعیین میکند. در اینجا هم به تعبیری از حضرت امام(ره) تمسک میجویم که میفرمایند، چون رهبر مورد انتخاب و قبول خبرگان است و آنها مورد انتخاب مردم، قهرا آنکه مورد نظر خبرگان است، مورد نظر و رضایت مردم هم هست و علیهذا حکم او نافذ است.
وی ادامه داد: در شرایط رهبری، تنها علم، عدل و تقوا مطرح نیست. علاوه بر آن، زمان شناسی، درک مصالح اسلام و جامعه، تدبیر و تدبر و نظایر اینها در نظر گرفته شده است. به خاطر همین شرایط هم بود که قید مرجعیت از رهبری حذف شد. البته اینکه در آییننامه مجلس خبرگان محدود شده است که طیف خاصی میتوانند در انتخابات آن شرکت کنند و بسیاری از کارشناسان مومن و کارآمد از نامزدی و عضویت در مجلس خبرگان محرومند؛ به خاطر اشکال در روش قانونی عادی است که از جمله توصیههای اصلاحات، تجدید نظر در این زمینهها است. وی تاکید کرد: بنابراین در همین قانون اساسی، اگر هم عیب و نقصی داشته باشد، هم جنبههای دینی و شرعی رعایت شده است و هم به لحاظ ملاکهای نظری دموکراسی، ناقض معیارهای یک نظام مردمی، قابل پیشرفت، آزاد و آباد که حقوق اساسی مردم در آن رعایت شده، نیست.
ارسال نظر