دکتر شهزاد برومند، حمید زمان‌زاده
بخش چهارم و پایانی
پس از چاپ سلسله مقالاتی در روزنامه دنیای‌اقتصاد که راهکار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی را پیشنهاد کرده بود، این مقاله در پاسخ به آن سلسله مقالات، در 4 قسمت تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد.

شایان ذکر است نویسنده در این سلسله مقالات از صندوق ذخیره ارزی با مدلی جدید دفاع خواهد کرد.در بخش اول و دوم این مقاله که با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه می‌گردد به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» و «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی» پرداختیم. در بخش سوم به ارزیابی سه راهبردِ «جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت»، «توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع، تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت» و «توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم» به عنوان راهبرد‌های ممکن در «مدیریت درآمدهای نفتی در ایران» پرداختیم. اکنون و در بخش نهایی به راهبرد جذب درآمد نفت در صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـد‌های حاکم بر عملکرد صندوق خواهیم پرداخت. ما این راهبرد را تحت عنوان «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» ارائه خواهیم داد.
واقعیت این است که درآمدهای نفتی به طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیرنظام اقتصادی نمی‌گردد، بلکه تحت چارچوب نهادی- ساختاری که در یک فرآیند زمانی شکل گرفته و بسط یافته است، راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد؛ بنابراین این ویژگی‌های چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در یک نظام اجتماعی است که به طور بنیادی نحوه ورود رانت حاصل از منابع نفتی به زیرنظام اقتصادی و مسیرهای راهیابی، گردش و اثرگذاری آن بر سطوح سازمانی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت و نیز تغییرات مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌نماید. مساله این است که برای تدوین راهبردی برای مدیریت درآمدهای نفتی نیازی به تعیین مصادیق موردی مصرف این درآمدها در اقتصاد نیست، بلکه آنچه اولویت دارد تدوین و طراحی مکانیسمی است که تحت آن بتوان توان مدیریت درآمدهای نفتی را افزایش داده و بهبود بخشید. بر این اساس راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی قاعدتا باید از مسیر اصلاح چارچوب نهادی- ساختاری و قاعده بازی عبور نماید؛ ما با دو سطح از مساله اصلاح نهادی مواجه هستیم: اول اصلاح چارچوب نهادی- ساختاری اقتصاد سیاسی ایران به طور کلی است، که البته در بلندمدت باید برای آن برنامه‌ریزی نمود و به مرحله انجام رسانید. اما سطح دوم اصلاح نهاد‌هایی است که به طور مستقیم در توزیع و تخصیص و مدیریت رانت نفت در اقتصاد موثرند، به نحوی که این امر در اولویت قرار دارد و در کوتاه‌مدت مدت می‌توان آن را به مرحله انجام رسانید و از ثمرات آن در اقتصاد ایران بهره گرفت.
راهبرد «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران، باید همانطور که در بخش پیشین مطرح شد باید بر اساس اهداف اقتصادی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و معیارها و اصول اساسی حاکم بر آن، جهت حصول اطمینان نسبت به دستیابی به اهداف مطروحه مورد ارزیابی قرار داد. که این اهداف عبارت است از:
الف. تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی.
ب. کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت.
ج. استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور.
به علاوه معیارها و اصول اساسی حاکم بر راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان و عملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارت است از:
الف. اصل سازگاری: راهبرد مورد نظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مد نظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری، راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید، که بالاترین قابلیت امکان و عملیاتی شدن را دارا باشد.
ب. اصل پایداری: راهبرد مورد نظر باید به گونه‌ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلندمدت، باثبات بوده و تداوم یابد؛ چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری، کارآیی لازم جهت کمک به فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.
بر این اساس، اکنون ما به ارزیابی راهبرد صندوق خواهیم پرداخت.
ویژگی‌های راهبرد صندوق نفتی:
مساله مهم در مورد ارزیابی کارآیی صندوق نفتی جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی این است که کارآیی صندوق علاوه بر شرایط موجود نهادی - ساختاری، به شدت به شکل و نوع صندوق، نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی - اقتصادی، درجه استقلال آن به لحاظ حقوقی، نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است. بر این اساس نمی‌توان به طور کلی راهبرد صندوق نفتی را فارغ از جایگاه، کارکردها، قواعد حاکم بر آن و نیز ضمانت اجرایی آن مورد بحث قرار داد. بنابراین برای ارزیابی کارآیی یک صندوق نفتی ابتدا باید شکل و نوع صندوق را مشخص نمود و سپس به بررسی کارآیی آن پرداخت. برای تشکیل یک صندوق نفتی، مسائلی باید روشن گردد که عبارتند از:
۱. روشن نمودن هدف یا اهداف صندوق:
در این مورد باید روشن گردد هدف از ایجاد صندوق، تثبیت اقتصادی است، یا هدف آن پس‌اندازاست، یا هدف آن کمک به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است یا ترکیبی از مجموعه این اهداف.
۲. روشن نمودن جایگاه صندوق در ساختار سیاسی- اقتصادی:
در این مورد باید روشن گردد که آیا صندوق به لحاظ حقوقی از دولت مستقل است یا در زیر مجموعه دولت قرار دارد؟
۳. روشن نمودن قواعد، فرآیندها و استراتژی‌های حاکم بر صندوق:
در این مورد باید مجموعه‌ای از مسائل مربوط به ساختار بروکراتیک صندوق روشن گردد: روشن نمودن روش حصول و انتقال درآمدها ‌به صندوق؛ روشن نمودن نوع مدیریت حاکم بر صندوق؛ روشن نمودن روابط صندوق با دولت و بودجه آن؛ روشن نمودن استراتژی‌های مربوط به نحوه نگهداری دارایی‌های صندوق؛ روشن نمودن استراتژی‌های مربوط به هزینه منابع صندوق و اینکه آیا هزینه‌های صندوق به صورت یک فرمول از پیش‌تعیین شده صورت می‌گیرد یا بنا بر صلاحدید و به صورت موردی و در نهایت روشن نمودن راهبرد نظارتی حاکم بر صندوق جهت اطمینان از شفافیت و سلامت عملکرد آن.
شکست حساب ذخیره ارزی:
در میان افکار عمومی و بسیاری از نخبگان جامعه، تجربه حساب ذخیره ارزی به عنوان تجربه شکست راهبرد صندوق نفتی تعبیر و تفسیر شده است. در واقع منتقدین این راهبرد ادعا می‌نمایند که در شرایط نهادی- ساختاری حاکم بر ایران، صندوق‌ نفتی اساسا نمی‌تواند به عنوان مأمنی برای انباشت و مدیریت بهینه منابع درآمدی نفت تلقی گردد؛ در واقع استدلال این است که رهایی از وابستگی مالی دولت به درآمدهای نفتی و بی‌انضباطی مالی دولت در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی مقدم بر وجود صندوق است و این امر تحت شرایط نهادی- ساختاری حاکم بر کشورهای درحال توسعه‌ مانند ایران منتفی است. بنابراین در نهایت دولت وابسته به درآمدهای برونزای نفتی، به هر نحو کنترل منابع صندوق را در دست خواهد گرفت و صندوق را در دستیابی به اهداف خود با شکست مواجه خواهد نمود. اما همانطور که تشریح شد، کارآیی راهبرد تشکیل صندوق به شدت به شکل و نوع صندوق، نحوه تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی - اقتصادی، درجه استقلال آن به لحاظ حقوقی، نوع رابطه آن با دولت و قواعد حاکم بر مدیریت آن و ضمانت اجرایی آن و مسائلی از این دست وابسته است. در واقع حساب ذخیره ارزی در ایران هرگز با ساختاری مطلوب جهت دستیابی به اهداف خود در شرایط نهادی - ساختاری ایران طراحی و تدوین نشد و همین موضوع کارآیی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داد و آن را به اذعان عموم کارشناسان به تجربه‌ای شکست‌خورده تبدیل کرد. با وجود اینکه اهداف حساب ذخیره ارزی به خوبی روشن گردیده بود، اما ساختار آن به نحو مناسبی برای تامین این اهداف طراحی و تدوین نگردیده بود. یکی از مهمترین مشکلات حساب ذخیره ارزی در تامین اهداف تعریف‌شده برای آن این بود که استراتژی هزینه منابع این حساب برای تامین بودجه دولت از طریق کسب مجوز‌های قانونی از مجلس را به صورت صلاحدیدی تدوین نمود؛ به نحوی که امکان جلوگیری از دست‌اندازی دولت به منابع این حساب را به حد بسیار پایینی تقلیل داد و این امر منجر به برداشت‌های مکرر و مداوم از منابع آن و در نهایت شکست حساب ذخیره ارزی گردید. بر این اساس در سال 1384، طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس به منظور اصلاح ماده یک قانون برنامه پنج‌ساله چهارم و ارتقای حساب ذخیره ارزی به صندوق ذخیره ارزی ارائه گردید که در نهایت رد شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که با وجود حساب ذخیره ارزی از سال 1379، طی سالیان گذشته عملا راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی به جذب این درآمدها به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت ختم گردیده است و حساب ذخیره ارزی عملا نقش قابل توجهی در مدیریت درآمدهای نفتی ایفا ننموده است. یکی دیگر از مشکلات بزرگ حساب ذخیره ارزی مساله فرآیندهای نظارتی حاکم بر حساب ذخیره ارزی جهت حفظ شفافیت عملکرد آن بوده است؛ عمق فاجعه تا حدی است که امروز میزان منابع حساب ذخیره ارزی مشخص نیست و مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد حساب ذخیره ارزی مجبور به ارائه طرح تحقیق و تفحص شده است!.
اما با توجه به بحث پیشین، نتیجه‌گیری ما این است که شکست تجربه حساب ذخیره ارزی در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را نمی‌توان به عنوان شکست راهبرد تشکیل هر نوع صندوقی تلقی نمود. بلکه نظر ما بر این است که تحت شرایط نهادی- ساختاری حاکم دراقتصادِ سیاسی کشور، می‌توان صندوقی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نمود و انتظار داشت که چنین صندوقی عملکرد اقتصادی کشور را در کوتاه‌مدت و بلندمدت تا حد بالایی بهبود بخشد.
2.4. صندوق راهبردی نفت ایران:
بر این اساس طرح ایجاد «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران»، به این شرح ارائه می‌گردد:
1. صندوق راهبردی نفت ایران به هدف تسهیل فرآیند تثبیت اقتصادی، پس‌انداز بخشی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آتی، کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت و در نهایت استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور تشکیل می‌گردد.
۲. صندوق راهبردی نفت ایران دارای ساختار حقوقی و اقتصادی مستقل از قوای مجریه و مقننه کشور می‌باشد که تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی در چارچوب نهاد رهبری و تحت ساختار سازمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قالب یک اساسنامه مدون تاسیس می‌گردد.
توضیحات بند 2: واقعیت این است که قوای مجریه و مقننه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به تجربه ثابت نمودند که عملا به دلیل حاکمیت نگرش کوتاه‌مدت، نمی‌توانند به اختیار خود در چارچوب راهبردی بلند‌مدت عمل نمایند؛ این امر به خصوص در مدیریت درآمدهای نفتی صادق بوده است، که تجربه حساب ذخیره ارزی، گواهی بر این مدعا است. بر این اساس صندوق راهبردی نفت ایران باید در جایی خارج از زیرمجموعه دولت و مجلس تعریف گردد؛ در ساختار سیاسی ایران به نظر می‌رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در زیرمجموعه نهاد رهبری به عنوان طراح راهبردها و سیاست‌های بلندمدت نظام، جایگاهی است که می‌توان صندوق راهبردی نفت را تحت ساختار سازمانی آن تعریف نمود. این جایگاه قدرت استقلال بالایی را به صندوق در برابر غلبه راهبردهای کوتاه‌مدت بر راهبردهای بلندمدت خواهد داد.
قواعد، فرآیندها و استراتژی‌های حاکم بر صندوق:
1. مدیریت صندوق راهبردی نفت ایران در اختیار مجموعه‌ای از کارشناسان حرفه‌ای اقتصادی و مالی، نمایندگان نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی، به عنوان هیات‌مدیره صندوق است.
۲. کلیه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید به حساب صندوق راهبردی نفت ایران واریز گردد.
3. منابع صندوق راهبردی نفت ایران تحت سه استراتژی زیر در داخل و خارج از کشور تخصیص می‌یابد:
الف. یک جریان ثابت از منابع ارزی صندوق به قیمت‌های ثابت سال پایه - برای مثال ۱۵ میلیارد دلار ( که مقدار آن با بحث و بررسی کارشناسی تعیین خواهد گردید ) - به عنوان منابع درآمدی به دولت تعلق می‌گیرید تا از طریق فرآیندهای حاکم بر بودجه به صورت هزینه‌های عمرانی یا جاری هزینه نماید. بنابراین مقدار منابع درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت، طبق یک فرمول از پیش‌تعیین شده (که مقدار ثابتی می‌باشد)، تخصیص می‌یابد و هیچ نوع صلاحدیدی برای برداشت بیشتر دولت به هر دلیلی - مگر در شرایط جنگی - قابل پذیرش نخواهد بود.
توضیحات بند الف: در این استراتژی دو نکته مد نظر قرار گرفته است. اول اینکه مقدار منابع قابل برداشت از صندوق توسط دولت، طبق یک فرمول از پیش تعیین شده و بدون هیچ‌گونه صلاحدیدی تعیین می‌گردد تا جلوی برداشت‌های غیرقابل کنترل دولت از صندوق گرفته شود. دوم اینکه این مقدار تعیین شده، مقدار ثابتی طی زمان خواهد بود تا از یک طرف درآمدهای دولت از محل صادرات نفت را تثبیت نماید و از طرف دیگر در فرآیند رشد بودجه دولت طی زمان، وابستگی دولت به درآمدهای نفتی به تدریج کاهش یابد.
ب. یک جریان منابع ارزی صندوق با یک رشد ثابت - برای مثال ۵ درصد ( که مقدار آن با بحث و بررسی کارشناسی تعیین خواهد گردید) - به عنوان سپرده بلندمدت صندوق در سیستم بانکی خصوصی کشور - با یک نرخ سود مشخص و انعطاف‌پذیر که تحت فرآیند بازار و با توافق شبکه بانکی و صندوق تعیین می‌گردد - تخصیص می‌یابد. بانک‌های خصوصی کشور به عنوان بانک‌های عامل به صلاحدید و بر اساس معیارهای اقتصادی خود و (تحت نظارت هیات‌نظارتی صندوق)، این منابع ارزی را به صورت وام صرفا جهت سرمایه‌گذاری در اختیار متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی کشور قرار خواهند داد؛ در نهایت مسوول بازپرداخت منابع ارزی صندوق در سررسید، بانک‌های عامل می‌باشند. بنابراین رابطه صندوق با بانک‌های عامل، صرفا به عنوان رابطه میان یک سپرده‌گذار - سپرده‌پذیر شناخته خواهد شد و صندوق در فرآیند تخصیص منابع سپرده خود دخالتی نداشته و استقلال سیستم بانکی در مدیریت منابع خود، حفظ خواهد گشت. فرآیند سپرده‌گذاری صندوق در بانک‌های عامل به این نحو خواهد بود که با انعقاد قرداد سرمایه‌گذاری بانک عامل با متقاضی دریافت وام ارزی، صندوق به میزان قرارداد منعقده به حساب بانک عامل گشایش اعتبار خواهد نمود. در صورت عدم تقاضای کافی برای منابع ارزی تخصیص داده شده برای این امر، مازاد منابع به پرتفوی دارایی‌های خارجی صندوق منتقل خواهد شد.
ج. باقیمانده درآمدهای نفتی و سود حاصل از آن پس از پرداخت تعهدات به دولت و سیستم بانکی به صورت یک پرتفوی دارایی در خارج از کشور انباشت و نگهداری خواهد شد. استراتژی مدیریت پرتفوی دارایی‌های خارجی صندوق، به صورت صلاحدیدی و بر اساس معیارهای مدیریت ریسک، توسط هیات‌مدیره صندوق تعیین خواهد گشت.
توضیحات بند ج: در این استراتژی سه مساله مورد توجه قرار گرفته است: اول اینکه این استراتژی، نوسانات بازار جهانی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی را مد نظر قرار داده و آن را به خارج اقتصاد داخلی منتقل می‌نماید. دوم اینکه این استراتژی، ظرفیت محدود اقتصاد داخلی در هضم و جذب درآمدهای نفتی به خصوص در دوران رونق نفتی را مد نظر قرار داده و درآمدهای مازاد بر ظرفیت داخلی را در خارج از اقتصاد نگهداری و انباشت نموده تا با گسترش ظرفیت‌های اقتصاد داخلی طی زمان، به مرور و به نحوی هموار، آن را وارد کشور نماید. سوم اینکه این استراتژی حقوق نسل‌های آتی نسبت به منابع نفتی را به رسمیت شناخته و مورد تأکید قرار می‌دهد.
د. راهبرد نظارتی حاکم بر صندوق جهت اطمینان از شفافیت و سلامت عملکرد آن، به دو طریق تامین خواهد شد: 1. هیات‌نظارت بر عملکرد صندوق راهبردی نفت ایران با عضویت مجموعه‌ای از کارشناسان حرفه‌ای حسابداری، نمایندگان نهاد رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نمایندگان بخش خصوصی، تشکیل گردیده و عملکرد صندوق را به طور مستمر مورد بازرسی و نظارت قرار خواهد داد. 2. هیات‌مدیره صندوق موظف است که به صورت ماهانه گزارش‌های مدون از عملکرد صندوق تهیه و در اختیار رسانه‌های عمومی قرار دهد.
ارزیابی صندوق راهبردی نفت ایران براساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:
الف. صندوق راهبردی نفت ایران، هدف اول را مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی کشور را به نحوی کارا تامین خواهد نمود. تحت این راهبرد، تمامی شوک‌های درآمدی نفت از طریق پرتفوی دارایی‌های خارجی، به خارج از اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و جریان باثباتی از درآمدهای نفتی از طریق دولت و بخش خصوصی به اقتصاد وارد خواهد شد؛ در نتیجه این راهبرد اثرات منفی نوسانات درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصاد کشور را به نحو بهینه‌ای کنترل خواهد نمود.
ب. صندوق راهبردی نفت ایران، در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارآیی دولت از کارآیی نسبتا مناسبی برخوردار است. جریان ثابت و محدود درآمد نفتی از صندوق به دولت، با توجه به فرآیند رشد اقتصادی و گسترش بودجه دولت، سهم درآمدهای نفتی در بودجه را به تدریج کاهش خواهد داد و دولت به تدریج مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بروکراتیک و نظام مالیاتی خود هرچه بیشتر به منابع مالی درون‌زای اقتصاد کشور تکیه نماید. در نتیجه وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت. به علاوه این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. در نهایت این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را با توجه کاهش تدریجی منابع رانت در دولت، تا حد مناسبی کاهش خواهد داد.
ج. صندوق راهبردی نفت ایران، در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور نیز از کارآیی نسبتا مناسبی برخوردار خواهد بود. واقعیت این است که توزیع تمام درآمدهای نفتی در اقتصاد داخل، تحت هر راهبردی اعم از مسیر بودجه دولت یا توزیع مستقیم میان مردم که صورت گیرد، در نهایت با تحمیل هزینه‌های سنگین مانند بیماری هلندی، تورم و بی‌ثباتی و اغتشاش اقتصاد، این درآمدها در اقتصاد داخل هضم و جذب خواهد شد. اما صندوق راهبردی نفت ایران تحت استراتژی‌های تعیین شده در تخصیص منابع ارزی حاصل از نفت جهت توزیع بخشی از درآمدهای نفتی در اقتصاد داخل از طریق بخش دولتی و بخش خصوصی و پس‌انداز بخش دیگر در خارج از اقتصاد، تبعات منفی توزیع درآمدهای نفتی در اقتصاد را کاهش داده و کارآیی هضم و جذب و استفاده از آن را در اقتصاد داخل افزایش خواهد داد و با پس‌انداز مازاد آن به صورت داریی‌های با بازده در خارج، نقش اطمینان بخشی و فراهم سازی امنیت اقتصادی در خارج به فرآیند توسعه پایدار کشور را ایفا خواهد نمود.
بنابراین صندوق راهبردی نفت ایران، هدف اول را به نحو مطلوب تامین نموده و در تامین اهداف دوم و سوم نیز کارآیی نسبتا مناسبی دارد.
ارزیابی صندوق راهبردی نفت ایران بر اساس اصول سازگاری و پایداری:
الف. به نظر می‌رسد صندوق راهبردی نفت ایران، اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، تا حد مناسبی تامین می‌نماید. وجود نارضایتی از راهبرد فعلی توزیع درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت و با توجه به فقدان کارآیی مناسب راهبردهای دیگر، می‌تواند صندوق راهبردی نفت ایران را به گزینه‌ای جدی هم به لحاظ ایجاد اراده سیاسی در حاکمیت و هم به لحاظ اقناع عموم مردم
تبدیل نماید. این راهبرد از یک طرف شرایط واقعی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی را مد نظر قرار داده، از طرف دیگر نیاز اقتصاد کشور به منابع ارزی حاصل از نفت برای سرمایه‌گذاری داخلی را مورد توجه قرار داده و در نهایت واقعیت ظرفیت محدود اقتصاد داخلی برای هضم و جذب درآمدهای بزرگ نفتی را نیز در کانون توجه خود قرار می‌دهد.
ب. صندوق راهبردی نفت ایران، با توجه به تعریف جایگاه آن در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و درجه بالایی از استقلال حقوقی و اقتصادی که برای آن مد نظر قرار گرفته است، به لحاظ پایداری، از کارآیی بالایی برخوردار بوده، اگر چه راهبردی برگشت‌ناپذیر نمی‌نماید. کارآیی صندوق در مدیریت بهینه درآمدهای نفتی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، خود ضمانتی برای پایداری بیشتر صندوق فراهم خواهد نمود. ذخایر نفت ما دیر یا زود پایان خواهد یافت؛ ادامه راهبرد فعلی در مدیریت، توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی در کشور نه ممکن است و نه مطلوب!؛ نفت طعم تلخ خویش را به کام دولت، اقتصاد و مردم ایران چشانیده است. فرجام دولت نفتی در ایران، کاهش مداوم اقتدار و کارآیی دولت و اضمحلال تدریجی آن و تضعیف مداوم اقتصاد کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی است. لذا همین امروز باید برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی فکر نمود و اقدام کرد، چرا که فردا خیلی دیر است. ما «صندوق راهبردی نفت ایران» را به عنوان بهترین راهبرد جهت «مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» می‌دانیم.