روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی درباره چاپ یک گزارش در روزنامه دنیای‌اقتصاد توضیحی را به این شرح اعلام کرد:احتراما عطف به انتشار گزارشی تحت‌عنوان «نگرانی وزارت رفاه از پیامدهای منفی حذف دفعی یارانه‌ها» که در تاریخ ۱۲/۹/۸۷ در شماره ۱۶۸۲ روزنامه منتشر شده است، دستور فرمایید وفق قانون، جوابیه این وزارتخانه جهت تنویر افکار عمومی در همان صفحه منتشر گردد. گزارش «هدفمندسازی یارانه‌ها، تجربه کشورها» که به بررسی هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی و مواد غذایی در ۹ کشور منتخب پرداخته از گزارشاتی است که به عنوان اسناد پشتیبان لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از مهرماه سال‌جاری در سایت اختصاصی کارگروه تحولات اقتصادی برای استفاده عموم قرار گرفته است. نتیجه‌گیری این گزارش مبنی بر انجام تدریجی و مرحله‌ای هدفمندسازی یارانه‌ها از نکاتی است که در لایحه هدفمندسازی نیز با در نظر گرفتن دوره سه ساله برای اصلاحات قیمتی مدنظر قرار گرفته است، لذا گزارش مزبور کاملا در چارچوب برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها و لایحه تهیه شده در کارگروه تحولات اقتصادی می‌باشد و بیانگر همسویی نظرات وزارت رفاه و تامین اجتماعی با این لایحه است.

این گزارش پس از بررسی سیاست‌های اتخاذ شده در کشورهای منتخب نتیجه‌گیری می‌کند: «بنابراین جهت محافظت از فقرا در مقابل قیمت‌های فزاینده محصولات نفتی، اعطای یارانه‌های همگانی انرژی معقول و مقرون به صرفه نیست، زیرا اینگونه یارانه‌ها به ناچار نشت اساسی منافع به سمت اغنیای جامعه می‌شوند. بنابراین هدفگیری یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای ضروری است، البته این ضرورت زمانی قابل اجرا خواهد بود که برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اصلاح قیمت‌ها با برنامه‌های حمایت اجتماعی همراه گردد». لذا با توجه به تاکید بر تغییر روش یارانه‌های همگانی به یارانه‌های هدفمند و با توجه به اینکه حمایت‌های اجتماعی نیز در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از طریق پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی و تقویت نظام تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است،‌ متاسفانه در گزارش‌های منتشره از طرف برخی خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها صرفا تاکید بر اجتناب از حذف یکباره و عمومی یارانه‌ها، به عنوان مخالفت وزارت رفاه و تامین اجتماعی با برنامه‌ هدفمندسازی تعبیر شده است، در حالی که تدریجی بودن برنامه هدفمندسازی از نکاتی است که مورد تایید کارگروه تحولات اقتصادی قرار گرفته و در لایحه نیز منعکس شده است. بدین ترتیب ضمن تاکید بر موافقت وزارت رفاه و تامین اجتماعی با لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها، امید است با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی گام مهمی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه و تحقق عدالت اجتماعی برداشته شود.