راهبردهای مدیریت درآمدهای نفتی

حمید زمان‌زاده

بخش سوم

پس از چاپ سلسله مقالاتی در روزنامه دنیای‌اقتصاد که راهکار توزیع مستقیم درآمدهای نفتی را پیشنهاد کرده بود، این مقاله در پاسخ به آن سلسله مقالات، در ۴ قسمت تقدیم خوانندگان محترم می‌گردد. شایان ذکر است نویسنده در این سلسله مقالات از صندوق ذخیره ارزی با مدلی جدید دفاع خواهد کرد.

نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی کرده است؛ در دوران رونق نفتی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه داخلی تضعیف شده، اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید، لکن در دوران رکود نفتی، توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌شود؛ این نقش دوگانه‌ای است که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. در بخش اول و دوم این مقاله که با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه گردید به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» و «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی» پرداختیم. اکنون و در بخش سوم به «ارزیابی راهبرد‌های ممکن در مدیریت درآمدهای نفتی در ایران» خواهیم پرداخت.

درآمد حاصل از نفت را منطقا یا می‌توان مصرف نمود یا اینکه آن را پس‌انداز کرد؛ به علاوه تصمیم مربوط به فرآیند مصرف- پس‌انداز درآمدهای نفتی یا باید از طریق دولت صورت گیرد یا بخش خصوصی و مردم. البته درآمدهای نفتی در نهایت هزینه خواهد شد، اما اینکه چه کسی، در چه مسیری و در چه افق زمانی این درآمدها را هزینه نماید، پیامدهای اقتصادی متفاوتی به بار خواهد آورد. همانطور که در بخش‌های پیشین تشریح شد، نفت به خودی خود نه یک نفرین است و نه یک موهبت، بلکه می‌تواند بدل به یک موهبت یا یک نفرین گردد؛ آنچه تعیین می‌نماید که نفت بدل به یک نفرین گردد یا موهبت، نحوه مدیریت، توزیع و تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد یک کشور است. چارچوب‌های نهادی‌- ساختاری متفاوت جهت مدیریت درآمدهای نفتی می‌تواند به چهار راهبرد ممکن منجر شود:

۱. جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت.

۲. توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده و در نتیجه منتفی شدن مساله توزیع، تخصیص و هزینه درآمدهای ارزی حاصل از نفت.

۳. توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم.

۴. جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـد‌های حاکم بر عملکرد صندوق.

هر یک از راهبردهای فوق تحت چارچوب‌های نهادی- ساختاری مربوط به خود، جهت مدیریت درآمدهای نفتی، مزیت‌ها و عدم مزیت‌های خاص خود را دارد. جهت ارزیابی نهایی هر یک از راهبردهای مطرح جهت تعیین و تدوین راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران، باید اهداف اقتصادی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی را مطرح نموده و معیارها و اصول اساسی حاکم بر آن، جهت حصول اطمینان نسبت به دستیابی به اهداف مطروحه را روشن نمود.

اهداف اساسی مورد انتظار از راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران عبارت است از:

الف. تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی.

ب. کاهش وابستگی دولت به درآمد برونزای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت.

ج. استفاده بهینه درآمد نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و توسعه پایدار کشور.

در واقع مساله مدیریت درآمدهای نفتی معطوف به دو سطح است. سطح اول مربوط به مدیریت نوسانات درآمد نفت در کوتاه‌مدت می‌باشد که معطوف به اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان و جلوگیری از تاثیرگذاری نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی است. سطح دوم مربوط به مدیریت درآمدهای نفتی در مسیر رشد بلندمدت می‌باشد که معطوف به کاهش تدریجی وابستگی دولت به درآمد برونزای نفت، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور از یک طرف و از طرف دیگر سازماندهی و استفاده بهینه درآمدهای نفتی جهت تامین و تسهیل رشد مناسب اقتصادی و نیل به توسعه پایدار کشور است. بنابراین راهبرد مورد نظر برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی باید این دو هدف کوتاه‌مدت و بلندمدت را تامین نماید. به علاوه معیارها و اصول اساسی حاکم بر راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت حصول اطمینان نسبت به قابلیت امکان و عملیاتی شدن آن و نیز قابلیت تداوم آن عبارت است از:

الف. اصل سازگاری: راهبرد مورد نظر باید شرایط موجود اقتصادی و سیاسی کشور را مد نظر داشته باشد و تحت چنین شرایط نهادی- ساختاری، راهبردی را جهت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی طراحی نماید، که بالاترین قابلیت امکان و عملیاتی شدن را دارا باشد.

ب. اصل پایداری: راهبرد مورد نظر باید به گونه‌ای طراحی گردد که در طی زمان و در بلندمدت، باثبات بوده و تداوم یابد؛ چرا که در صورت عدم تداوم و پایداری، کارایی لازم جهت کمک به فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور را نخواهد داشت.

در ادامه به ارزیابی هر یک از راهبردهای ممکن بر اساس میزان قابلیت و توانایی آن‌ها جهت تامین اهداف مورد نظر خواهیم پرداخت.

۱. ارزیابی راهبرد اول:

جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت.

این راهبرد، در واقع راهبردی است که در گذشته و اکنون در حال انجام بوده و هست. بر این اساس این راهبرد، به لحاظ تجربی آزمون خود را پس داده است و نتایج چندان مطلوبی را در مدیریت درآمدهای نفتی از خود برجای نگذاشته است. با این‌حال به بررسی نظری این راهبرد خواهیم پرداخت، تا روشن گردد این راهبرد تا چه حد می‌تواند مطلوب باشد.

ارزیابی راهبرد اول بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف. این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی به شدت ناکارا است. این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر کانال بودجه و هزینه‌های دولت به اقتصاد منتقل خواهد نمود. این راهبرد قدرت تعدیل اقتصاد را نسبت به شوک‌های نفتی به شدت تضعیف خواهد نمود؛ چرا که هزینه‌های دولت در دوران شوک‌های مثبت نفتی، به شدت افزایش یافته به نحوی که اقتصاد ظرفیت کافی برای تعدیل خود و هضم و جذب مناسب درآمدهای نفتی نخواهد داشت؛ این موضوع برای شوک‌های منفی درآمد نفت، حادتر خواهد بود، زیرا هزینه‌های دولت در دوره‌های کاهش درآمد نفت، به طور متناسب کاهش نخواهد یافت و کاهش درآمدها از طریق گسترش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی تامین مالی خواهد شد.

در واقع افزایش هزینه‌ها در دوره‌های رونق نفتی، تعهدات پایداری برای دولت ایجاد نموده که عدول از آن برای دوره‌های رکود نفتی و کاهش درآمدهای دولت به سادگی قابل تحقق نیست، در نتیجه واکنش بودجه دولت نسبت به شوک‌ها نفتی نامتقارن بوده و این موضوع قدرت تعدیل اقتصاد نسبت به شوک‌ها نفتی را به شدت تضعیف خواهد نمود، چرا که با کاهش درآمدهای نفتی، واردات به شدت محدود شده، اما با عدم کاهش متناسب بودجه دولت، اثرات برون‌رانی هزینه‌های دولت بر بخش خصوصی به شدت افزایش خواهد یافت. این امر به تجربه نیز در اقتصاد ایران به تأیید رسیده است.

ب. این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت به طور کامل ناکاراست. این راهبرد در واقع منجر به انتقال منابع عظیم رانت به دولت می‌شود که وجود این منابع بزرگ رانت در دولت تحت چارچوب نهادی- ساختاری ضعیف و با کارایی پایین - که برای اقتصاد ایران صادق است - همان طور که قبلا تحلیل شد، در راستاهای متفاوت خود دولت و ساختار بوروکراتیک آن را تضعیف خواهد نمود:

۱. وجود منابع عظیم رانت در اختیار دولت باعث استقلال مالی دولت از عملکرد واقعی اقتصاد داخلی شده است؛ این استقلال مالی از عملکرد اقتصاد داخلی از یک طرف موجب می‌شود دولت‌ برای تامین مالی مخارج خود به دلیل وجود منابع رانت برونزا احساس نگرانی نکرده، جهت به وجود آوردن نهادهای کارا و ساختار سازمانی با زیرساخت قانونیِ کارا و دقیق و نیز نظام بوروکراتیک متمرکز، قوی و منسجم جهت مالیات‌ستانی از اقتصاد داخلی حساسیتی نداشته و در نتیجه موجب ضعف سیستم بوروکراتیک و نظام تصمیم‌گیری دولت خواهد شد.

۲. وجود منابع رانت عظیم در دولت، دولت را تبدیل به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت خواهد نمود. تبدیل شدن دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت‌جو تبدیل کرده و در نتیجه آن منجر به گسترش فساد در دولت و تضعیف اقتدار آن خواهد گشت.

۳. رانت عظیم حاصل از نفت، منجر به ایجاد توهم قدرتی در دولت خواهد شد که ضعف نزدیک‌بینی در تصمیم‌گیران سیاسی را تشدید خواهد نمود. به طوری که مسیر توسعه کشور به وسیله یک « ذهنیت نفتی » مختل شده و ثروت عظیم بادآورده منتهی به رضایتمندی رخوتناک یا نزدیک‌بینانه در میان تصمیم‌گیران سیاسی شده و در نهایت منجر به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی اهمال‌کارانه و تنوع اقتصادی ناکافی خواهد گردید. در واقع رانت عظیم منابع در اختیار دولت جاده‌ای‌ آسان در اختیار سیاستگذاران خواهد گذارد که در آن خرج کردن برای دولت اصل مسلم شده و پول، دایما جایگزین اقتدار و توانایی در دولت خواهد گشت.

این نتایج به تجربه در اقتصاد ایران روی داده است و منجر به وابستگی بیش ‌از پیش دولت به درآمدهای نفتی و کاهش اقتدار و توان دولت گردیده است.

ج. این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار کشور نیز از کارایی محدود برخوردار خواهد بود. در واقع تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و کارایی

پایین - که برای ایران صادق است - منجر به شکل‌گیری یک دولت رانتیر با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت گردیده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که درآمدهای برونزای نفت توسط چنین دولتی به نحو کارا و بهینه‌ای در اقتصاد کشور مصرف گردد.

علاوه بر این استقلال مالی دولت از عملکرد اقتصاد داخلی در اثر وابستگی بودجه دولت به منابع درآمد برونزای نفت، موجب می‌گردد تا دولت نسبت به تقویت امر تولید و روند رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد پایه مالیاتی گسترده‌تر، حساسیت کمتری داشته و نه تنها برای تقویت تولید و رشد اقتصادی از انگیزه‌های کافی برخوردار نباشد، بلکه با دخالت‌های خود و اختلالات فراوانی در اقتصاد، زمینه تضعیف رقابت در اقتصاد، محدود نمودن آزادی‌های اقتصادی و در نتیجه تضعیف توان اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود.

از طرف دیگر وجود منابع عظیم رانت که دولت را تبدیل به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت خواهد نمود، منجر به گسترش رانت‌جویی از طریق دولت گردیده و در نهایت تحت چنین جریانی، دستیابی به چرخه رانت نسبت به کارایی تولید اهمیت بیشتری یافته و تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خواهد داد. این امر در نهایت منجر به تضعیف بیشتر اقتصاد ملی خواهد شد. بر این اساس آشکار است که راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، در تامین هر سه هدف از کارایی پایینی برخوردار خواهد بود. این امر به تجربه در اقتصاد ایران تایید شده است.

ارزیابی راهبرد اول بر اساس اصول سازگاری و پایداری:

به نظر می‌رسد این راهبرد هم اصل سازگاری مبنی بر در نظر گرفتن شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، و هم اصل پایداری مبنی بر ثبات و تداوم آن در بلندمدت به نحو مطلوبی تامین می‌نماید. در واقع تجربه چندین دهه مدیریت درآمدهای نفتی از طریق جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، شاهدی بر این مدعا است که این راهبرد با شرایط نهادی- ساختاری حاکم در کشور به خوبی سازگار بوده و می‌تواند برای مدت زمانی نامحدود (تا پایان ذخایر نفتی!) به نحوی پایدار ادامه یابد.

بر این اساس آشکار است که راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولـت و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، با وجود سازگاری و پایداری مطلوب آن (!)، به دلیل عدم کارآیی آن در تامین اهداف اول و دوم و نیز کارایی بسیار محدود آن در تامین هدف سوم، در ارزیابی نهایی نمی‌تواند به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران انتخاب گردد.

۲. ارزیابی راهبرد دوم:

توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده.

ارزیابی راهبرد دوم بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف. این راهبرد هدف اول را مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سطح کلان از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی کشور را تامین خواهد نمود. در واقع با توقف صادرات نفت و در نتیجه قطع درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، مساله نوسانات درآمد نفت و تبعات منفی حاصل از آن مانند بی‌ثباتی اقتصادی و بیماری هلندی اساسا منتفی خواهد گشت. ب. این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت نیز توانایی بالایی خواهد داشت. در واقع می‌توان در یک افق زمانی محدود و برنامه‌ریزی شده صادرات نفت را متوقف ساخت و بدین‌ترتیب با قطع تدریجی درآمدهای نفتی، وابستگی دولت به درآمد برونزای نفت را قطع نمود. در این صورت با قطع درآمدهای نفتی، دولت مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بوروکراتیک و نظام مالیاتی خود به منابع مالی درونزای اقتصاد کشور تکیه نماید. از طرف دیگر با وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت و در نهایت این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. به علاوه این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را تا حد بسیار بالایی حل خواهد نمود.

ج. اما این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآینـد رشد و تـوسعه پایدار کشور کاملا ناتوان است. در واقع این راهبرد منجر به محروم نمودن اقتصاد کشور از مزیت‌های درآمد ارزی حاصل از نفت در کمک و تسهیل فرآیند رشد و توسعه پایدار می‌باشد.

بنابراین این راهبرد به لحاظ نظری در تامین اهداف اول و دوم دارای کارایی نسبتا بالایی است، اما در تامین هدف سوم به طور کامل ناکارا است.

ارزیابی راهبرد دوم بر اساس اصول سازگاری و پایداری:

الف. به نظر می‌رسد این راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط

نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، به نحو مطلوبی تامین نمی‌نماید. در واقع به نظر می‌رسد تحت شرایط نهادی- ساختاری موجود، این طرح هرگز قابلیت عملیاتی شدن را کسب ننماید. توقف صادرات نفت نه گزینه‌ای مطلوب و موجه برای حاکمیت و سیاستمداران حاکم است، نه گزینه مطلوب و موجه برای عموم نخبگان فکری و نه گزینه‌ای مطلوب و موجه برای مردم و فعالان بخش خصوصی؛ در واقع تحت شرایط موجود، حتی تصور شکل‌گیری اراده سیاسی - اجتماعی لازم برای عملیاتی شدن این راهبرد سخت به نظر می‌رسد و از این جنبه راهبرد فوق از پیش محکوم به شکست است.

ب. فرض کنیم که این راهبرد به هر ترتیبی در عرصه عمل پیاده گردد؛ سوال این است که این راهبرد تا چه حد طی زمان و در بلندمدت، راهبردی با ثبات و پایدار است؟ به نظر می‌رسد راهبرد مورد نظر نتواند اصل پایداری را به نحو مطلوبی تامین نماید. توقف صادرات نفت در بلندمدت تا چه حد دوام خواهد آورد؟ نگه‌داشتن منابع نفتی در زیر زمین و محروم نمودن اقتصاد کشور از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برای مدت زمانی نامحدود تا چه حد موجه خواهد بود؟ بالاخره دیر یا زود مقاومت‌ها برای نگه‌داری ذخایر نفتی در هم خواهد شکست و صادرات نفت از سر گرفته خواهد شد. بنابراین آشکار است که حتی در صورت عملیاتی شدن، این راهبرد از پایداری لازم در بلندمدت برخوردار نخواهد بود.

بر این اساس آشکار است که راهبرد توقف صادرات نفت، استخراج منابع نفت جهت تامین ظرفیت‌ داخل و نگهداری مابقی آن برای نسل‌های آینده، از یک طرف به لحاظ نظری با وجود کارایی مناسب در تامین اهداف اول و دوم، در تامین هدف سوم کاملا ناکاراست؛ به علاوه، این راهبرد در تامین اصول سازگاری و پایداری از قابلیت بسیار محدودی برخوردار است و قابلیت آن جهت عملیاتی شدن در شرایط نهادی- ساختاری موجود و پایداری آن در بلندمدت به نحو بارزی پایین است. بنابراین این راهبرد با توجه به مزیت‌ها و عدم‌ مزیت‌هایش، در ارزیابی نهایی، نمی‌تواند به عنوان راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران انتخاب گردد.

۳. ارزیابی راهبرد سوم:

توزیع مستقیم و برابر درآمد نفت میان مردم و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآینـدهای حاکم بر عملکرد تصمیمات اقتصادی مردم.

ارزیابی راهبرد سوم بر اساس قابلیت تامین اهداف مورد نظر:

الف. این راهبرد جهت تامین هدف اول مبنی بر تسهیل اعمال سیاست‌های تثبیت، از طریق جلوگیری از تاثیر نوسانات درآمد نفت بر عملکرد اقتصادی از کارایی پایینی برخوردار است. این راهبرد نوسانات نفتی را از مسیر کانال مصرف و به خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به اقتصاد منتقل خواهد نمود. اگر چه قدرت تعدیل اقتصادی زمانی که درآمدهای نفتی بین مردم توزیع گردد در سطح بسیار بالاتری نسبت به قدرت تعدیل اقتصادی هنگامی که درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت جذب گردد، قرار دارد، اما این راهبرد در نهایت قدرت تعدیل اقتصاد را نسبت به شوک‌های نفتی در حد پایینی قرار خواهد داد. به خصوص در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، نوسانات نرخ ارز هنگام نوسانات درآمدهای نفتی و در نتیجه صدمات ناشی از بیماری هلندی تشدید خواهد شد.

ب. این راهبرد در تامین هدف دوم مبنی بر کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار و افزایش توانمندی و کارایی دولت از کارایی بسیار بالایی برخوردار است. در واقع می‌توان در یک افق زمانی محدود و برنامه‌ریزی شده، به صورت تدریجی درآمدهای نفتی را از بودجه دولت قطع نموده و آن را به طور مستقیم میان مردم توزیع نمود. در این صورت با قطع درآمدهای نفتی از منابع مالی بودجه، دولت مجبور خواهد شد تا از یک طرف با اصلاح ساختار بوروکراتیک و نظام مالیاتی خود به منابع مالی درونزوای اقتصاد کشور تکیه نماید. از طرف دیگر با وابستگی دولت به تامین منابع مالی خود از اقتصاد داخل، حساسیت دولت نسبت به عملکرد واقعی اقتصاد کشور افزایش یافته و به تقویت اقتصاد داخل و بخش خصوصی جهت گسترش منابع درآمدی خود خواهد پرداخت و در نهایت این امر دولت را مجبور خواهد نمود تا دخالت‌های خود را در مکانیسم بازار و فرآیندهای حاکم بر آن محدود نموده و به امر آزادسازی اقتصاد اهتمام ورزد. به علاوه این راهبرد مساله رانت‌جویی از طریق دولت و تبعات منفی آن را تا حد بسیار بالایی حل خواهد نمود.

ج. این راهبرد در تامین هدف سوم مبنی بر استفاده بهینه درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت جهت کمک و تسهیل فرآیند رشد و تـوسعه پایدار کشور نیز از کارایی نسبتا محدودی برخوردار خواهد بود. اگر چه می‌توان انتظار داشت که درآمدهای برونزای نفت در صورت توزیع مستقیم آن بین مردم از طریق تصمیمات مصرف- پس‌انداز- سرمایه‌گذاری مردم نسبت به هزینه آن از طریق فرآیندهای بودجه‌ای توسط یک دولت رانتیر به نحو کاراتری در اقتصاد کشور مصرف گردد، اما با توجه به میل نهایی به مصرف بسیار بالای طبقات و دهک‌های پایین درآمدی، در نهایت بخش بزرگی از درآمدهای نفتی از طریق فرآیند واردات کالاهای مصرفی، مصرف خواهد شد و عملا نخواهد توانست در فرآیند رشد و توسعه اقتصاد کشور موثر باشد. البته باید به این نکته توجه داشت که تحت توزیع درآمدهای نفتی از طریق بودجه دولت نیز بخش بزرگی از درآمدهای نفتی عملا میان بخش بزرگی از جمعیت که کارمندان دولت را تشکیل می‌دهد، توزیع می‌گردد؛ اگر چه این نحوه توزیع مانند توزیع مستقیم درآمدهای نفتی، توزیعی برابر نیست. بنابراین این راهبرد در تامین هدف اول از کارایی بسیار پایینی برخوردار است، در تامین هدف دوم دارای کارایی بالایی است و در تامین هدف سوم دارای کارایی نسبتا محدودی است.

ارزیابی راهبرد سوم بر اساس اصول سازگاری و پایداری:

الف. به نظر می‌رسد این راهبرد اصل سازگاری را مبنی بر در نظر گرفتن شرایط

نهادی- ساختاری حاکم در کشور جهت قابلیت امکان و عملیاتی شدن راهبرد مورد نظر، تا حدودی تامین می‌نماید. این راهبرد مطمئنا برای عموم مردم، راهبرد جذابی بوده و از این لحاظ می‌تواند قدرت بالایی جهت عملیاتی شدن در بطن خود داشته باشد؛ اما در بخش حاکمیت، این راهبرد احتمالا با مقاوت‌های گسترده‌ای روبه‌رو خواهد شد. در نهایت این امر قابل تصور است که بخشی از حاکمیت به پشتوانه حمایت مردمی از این راهبرد، آن را به سوی عملیاتی شدن پیش ببرد.

ب. این راهبرد به لحاظ پایداری، از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده و به نظر تا حد بالایی برگشت‌ناپذیر می‌نماید. در واقع در صورت عملیاتی شدن این راهبرد و توزیع مستقیم درآمدهای نفتی برای دوره‌ای میان مردم، برگشت از آن توسط دولت و حاکمیت، با هزینه‌های بسیار بالای سیاسی - اجتماعی همراه بوده و این خود تضمینی بر تداوم و پایداری این راهبرد در بلند‌مدت خواهد بود. در مجموع به لحاظ تامین اهداف و اصول سازگاری و پایداری، می‌توان حکم کرد که راهبرد توزیع مستقیم و برابر درآمدهای نفتی میان مردم از راهبرد جذب درآمد نفت به عنوان درآمد دولت و توزیع آن از طریق فرآیندهای حاکم بر عملکرد بودجه‌ دولت، از کارایی بالاتری برخوردار بوده و بهینه‌تر می‌باشد.

ما در بخش نهایی به راهبرد «جذب درآمد نفت در نوعی صندوق و در نتیجه توزیع، تخصیص و هزینه آن از طریق فرآیند‌های حاکم بر عملکرد صندوق» به عنوان چهارمین راهبرد در مدیریت درآمدهای نفتی خواهیم پرداخت. ما این راهبرد را تحت عنوان «صندوق راهبردی نفت ایران» به عنوان «راهبرد مدیریت بهینه درآمدهای نفتی در ایران» ارائه خواهیم داد.