یادداشت
تصمیم غیرقانونی
دکتر محمدطاهر کنعانی*
بانک مرکزی اخیرا بانکهای دولتی و خصوصی را از پرداخت سود بانکی بیش از ۱۹درصد برای سپردههای بلندمدت و ۹درصد برای سپردههای کوتاه مدت تحت شرایطی منع کرده است. محدودیت پرداخت سود از نظر حقوقی و اقتصادی تا حدود زیادی شگفتآور است؛
به بهانه محدودسازی پرداخت سود بانکی به مردم
دکتر محمدطاهر کنعانی*
بانک مرکزی اخیرا بانکهای دولتی و خصوصی را از پرداخت سود بانکی بیش از ۱۹درصد برای سپردههای بلندمدت و ۹درصد برای سپردههای کوتاه مدت تحت شرایطی منع کرده است. محدودیت پرداخت سود از نظر حقوقی و اقتصادی تا حدود زیادی شگفتآور است؛ زیرا همواره آنچه در نظامهای حقوقی و اقتصادی و اصول اخلاقی و مذهبی مذموم و نگرانکننده تلقی شده، دریافت (و نه پرداخت) بهرههای سنگین بانکی است. پرداخت سود مشارکت به مشتریان نه تنها مذموم نیست، بلکه نشانه پویایی و بالندگی فعالیت اقتصادی و بانکی و امتیاز مثبتی برای مشتریان و مردم است. بنابراین اقدام بانک مرکزی در جهت محدود کردن سود بانکی به جهات و دلایل زیر غیرقانونی و برخلاف اصول پذیرفته شده اقتصادی، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول و قواعد حقوقی است:
الف) برابر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، چارچوب نظام اقتصادی ایران بر پایه اقتصاد آزاد و رقابتی و کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت و تنظیم نرخهای بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و روابط افقی عوامل بازار و کاهش روابط عمودی دولت و مداخله حداقلی در سازوکارهای بازار است. موسسات نوپای بانکی نیز بر اساس همین قوانین و سیاستهای معین وارد بازار بانکی شدهاند.
ب)بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، عموم و اطلاق قوانین باید بر اساس موازین اسلامی تفسیر شوند. طبق قواعد فقهی به ویژه قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده «احترام مالکیت» و اصل «اباحه» مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند و نرخگذاری و محدود کردن اختیارات مالکانه مردم بر اموال خود وجاهت شرعی و اسلامی ندارد، مگر در موارد خاصه که قانون صراحتا چنین اجازهای داده باشد. پرداخت سود بانکی نیز در واقع از اختیارات مالکانه بانک برای تصرف در اموال و وجوه نقدی خودش است.
ج) به موجب قوانین و مقررات بانکی، چنین اختیاری برای بانک مرکزی وجود ندارد؛ زیرا:
۱ - برابر قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب ۲۱/۱/۷۹ فعالیت بانکی توسط بخش خصوصی مجاز گردیده و این فعالیت خصوصی براساس آزادی عمل حاکم بر بازار رقابتی است.
۲ - بند «ب» قانون مزبور رعایت نسبتهای مالی تعیین شده را تابع قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ دانسته و بنابراین به جز مقررات دوقانون مزبور، مقرره قانونی دیگری تاکنون برای محدود کردن آزادی عمل بانکها وضع نشده است.»
۳ - بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی که تعیین حداقل و حداکثر بهره و کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را از اختیارات بانک مرکزی دانسته، به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (که پس از قانون فوقالذکر به تصویب رسیده است) بلا موضوع شدهاست؛ زیرا طبق این قانون دریافت و پرداخت بهره ربا محسوب میشود و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است. مضاف بر اینکه این مقرره به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاح شده؛ زیرا براساس بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲، بانک مرکزی فقط حق تعیین حداقل و حداکثر کارمزد خدماتی بانکها را دارد (و نه نرخ سود آنهارا). بنابراین بر طبق آخرین اراده قانونگذار، مشخص است که اختیار بانک مرکزی صرفا به تعدیل نرخ کارمزد فروکاسته شده است.
از سوی دیگر، به نظر میرسد هدف بانک مرکزی از وضع این مقرره، حمایت از بانکهای دولتی و جلوگیری از زیان آنها در رقابت با بخش خصوصی است؛ زیرا بانکهای دولتی به علت نظام مدیریت دولتی و دیوانسالاری و عدمانگیزه رقابت، تمایل کمتری برای کاهش هزینههای ثابت و متغیر داشته و در نتیجه سوددهی کمتری نسبت به بانکهای خصوصی دارند. در نتیجه به لحاظ بالا بودن نرخ سود بانکی موسسات مالی غیردولتی، مشتریان تمایل کمتری برای سپردهگذاری در بانکهای دولتی دارند. به همین دلیل بانک مرکزی در صدد برآمده که چنین محدودیتهایی برای پرداخت سود بانکی به مردم قائل شود. با این وجود چنین اقدامی گذشته از نداشتن وجاهت قانونی و حقوقی با اصول پذیرفته شده آزادی بازار و نظام باز اقتصادی و تقویت توان بخش خصوصی و کاهش مداخله غیرضروری و انحصار دولتی مغایرت دارد و موجب بالاتر رفتن ریسک سرمایهگذاری خصوصی و ناامنی بخش خصوصی از اقدامات مداخلهجویانه دولت میشود. لازم به ذکر است بانکهای خصوصی برای دفاع از حق قانونی خود میتوانند از طریق دیوان عدالت اداری ابطال این بخشنامه را درخواست نمایند.
*وکیل پایه یک دادگستری
ارسال نظر