فرجام دولت نفتی
عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی
بخش دوم
نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی کرده است؛ در دوران رونق نفتی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه داخلی را تضعیف کرده اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید، لکن در دوران رکود نفتی، توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌گردد؛
حمید زمان‌زاده
بخش دوم
نفت در ایران نقش دوگانه‌ای بازی کرده است؛ در دوران رونق نفتی توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه داخلی را تضعیف کرده اما قدرت اقتصادی و سیاسی ایران در عرصه بین‌الملل را به واسطه منابع سرشار درآمدهای نفتی تقویت می‌نماید، لکن در دوران رکود نفتی، توان و اقتدار اقتصادی و سیاسی کشور هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی به شدت تضعیف می‌گردد؛ این نقش دوگانه‌ای است که نفت در تحولات اقتصاد سیاسی ایران بازی نموده است. در بخش اول این مقاله که با رویکرد اقتصاد سیاسی ارائه می‌گردید به بحث «تعامل رانت نفت با ساختار اقتصاد سیاسی کشورهای نفت‌خیز و ایجاد و بسط دولت رانتی» پرداختیم. اکنون و در بخش دوم به تحلیل «عملکرد دولت نفتی در مدیریت درآمدهای نفتی » خواهیم پرداخت.
واقعیت این است که رانت نفت به طور مستقیم و به نحو بی‌واسطه وارد زیرنظام اقتصادی نمی‌گردد، بلکه تحت چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در یک کشور راه خود را به درون زیرنظام اقتصادی می‌یابد، و این ویژگی و کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در آن کشور است که به طور بنیادی میزان و نحوه ورود رانت حاصل از منابع نفتی به زیرنظام اقتصادی و مسیرهای راهیابی، گردش و اثرگذاری آن بر سطوح سازمانی، نحوه تخصیص منابع و توزیع درآمد و ثروت در زیر نظام اقتصادی و نیز تغییرات مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تعیین می‌نماید.
همانطور که در بخش پیش بیان شد در واقع نفت و رانت حاصل از آن به خودی خود، نه موهبت است و نه نفرین؛ رانت حاصل از منابع نفت می‌تواند اثرات و نیروهای مخالفی را به طور همزمان در زیرسیستم اقتصادی خلق نماید؛ اینکه شدت و ضعف نیروهای مثبت و منفی به چه میزان است و در نهایت برآیند این نیروها بر زیرسیستم اقتصادی به چه نتایجی ختم می‌گردد، به نحو موثری توسط چارچوب نهادی- ساختاری یک کشور و مدیریت رانت نفت تحت آن چارچوب تعیین می‌گردد. اگر مدیریت منابع رانت نفت تحت یک چارچوب نهادی- ساختاریِ کارآ و با کیفیت صورت گیرد، برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج مفیدی را در جهت رشد و توسعه زیرسیستم اقتصادی ایجاد کرده و نفت بدل به یک موهبت خواهد گردید؛ اما هنگامی که مدیریت رانت نفت، تحت چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و یک دولت رانتی با بوروکراسی گسترده و ضعیف صورت می‌گیرد، آنگاه برآیند اثرات مثبت و منفی، نتایج ناگواری را در زیرسیستم اقتصادی به بار آورده، رشد و توسعه اقتصادی را مختل نموده و پدیده نفرین منابع بروز می‌یابد. ما اکنون به نتایج اقتصادی حاصل از رانت نفت تحت حاکمیت یک دولت رانتی خواهیم پرداخت.
۱. افزایش هزینههای دولت رانتی و گسترش مداخلات آن در زیرنظام اقتصادی:
اگر چارچوب نهادی- ساختاری مستقر در یک کشور نفت‌خیز کارآیی لازم را نداشته باشد، آنگاه درآمدهای نفتی سهم عمده‌ای در تامین منابع مالی دولت رانتی را تشکیل خواهد داد، بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار خواهد داشت؛ از طرف دیگر حجم هزینههای دولت در ترکیب تقاضای کل اقتصاد نسبت به هزینههای بخش خصوصی، در سطح بسیار بالایی قرار خواهد داشت. در واقع عدم کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری موجب می‌گردد که با وجود رانت نفت، دولت به متولی امر توسعه بدل گردیده و در یک فرآیند زمانی سهم دولت در کل اقتصاد روند رو به گسترشی را تجربه نماید؛ بنابراین در چنین شرایط نهادی- ساختاری، هزینههای دولت رانتی به یکی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی تبدیل می‌گردد؛ این امر به خصوص با توجه به نوسانات قیمت در بازار بین‌المللی نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی اهمیتی دوچندان می‌یابد.
تبدیل شدن سازمان دولت به یک دولت رانتی و در نتیجه کانون توزیع رانت منابع نفتی، به فشارهای فزاینده از جوانب متفاوت بر هزینههای دولت دامن زده و منجر به گسترش فزاینده هزینههای دولت می‌گردد. علاوه بر این مساله اینجا است که این هزینههای رو به گسترش، نه بر مبنای درآمدهای درونزای مالیاتی دولت، بلکه بر اساس درآمدهای برونزای نفت در یک دولت رانتی تامین مالی می‌شود.
این فشارها از یک طرف، فشار گروه‌های ذی‌نفعِ رانت‌جو است و از یک طرف فشارهای عمومی بر بودجه دولت است. این فشارهای عمومی که بر بودجه دولت رانتی سنگینی می‌کند؛ فشارهای ناهمسو و متناقضی که وجه افتراق‌‌شان در این است که هر یک، گروه‌ها و اقشار و طبقات خاصی را منتفع می‌سازد و وجه اشتراک‌شان نیز در اینکه به شدت گرایش به افزایش هزینههای دولت دارند: فشار معطوف به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه یا «فشار انباشت»، فشار معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های مختلف جامعه یا «فشار مطالبات»، و فشار معطوف به برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر یا « فشار امنیتی».
کمیت و کیفیت پاسخگویی دولت به فشارهای سه‌گانه مذکور درواقع بازتابِ منازعه سیاسی و اقتصادی بر سر قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی میان گروه‌ها و اقشار و طبقات مختلف در جامعه است. هر یک از فشارهای سه‌گانه بر بودجه دولت از حاملانی در لایه‌های مختلف جامعه برخوردارند: لایه‌هایی که از ثروت اقتصادی بیشتری برخوردارند به درجات مختلف در نقش حاملان فشار انباشت ظاهر می‌شوند، لایه‌هایی که از قدرت سیاسی و نظامی بیشتری برخوردارند به درجات مختلف نقش حاملان فشار امنیتی را بر عهده می‌گیرند، و لایه‌هایی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی کم‌بهره یا بی‌بهره‌اند به درجات مختلف و شکل‌های گوناگون در نقش حاملان فشار مطالبات ظاهر می‌شوند.
همانطور که بیان شد، نخبگان حاکم که رانت عظیمی را در اختیار دارند، از قدرت انحصاری در تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌کردن و توزیع رانت برخوردارند؛ این نخبگان از این قدرت برای جلب حمایت و همکاری دیگر گروه‌ها و نخبگان جامعه تحت استراتژی‌های متفاوت استفاده نمایند. استراتژی کلی دولت رانتی و نخبگان حاکم جهت جلب حمایت نخبگان غیرحاکم و گروه‌های مختلف اجتماعی این است که از یک طرف بخشی از رانت حاصل از منابع را در راستای گسترش رفاه عمومی، توزیع نماید؛ و از طرف دیگر از گسترش نظام بوروکراسی دولت رانتی و دستگاه اداری آن به عنوان راهبردی موثر برای توزیع رانت میان مردم و منبعی مهم برای اشتغال گروه‌های مختلف جامعه و ایجاد وابستگی مردم به دولت و کسب حمایت و مشروعیت از جانب آنان، استفاده نماید.
در نهایت در نتیجه تلاش دولت رانتی در پاسخگویی به فشارهای عمومی سه‌گانه به بودجه در یک افق کوتاه‌مدت و فشار گروه‌های ذی‌نفعِ رانت‌جو، اقتصاد به طور مداوم از اضافه تقاضای موثر رنج می‌برد. در واقع دولت رانتی با توزیع رانت برونزای نفت، به طور مداوم قدرت خریدی را در اقتصاد خلق می‌نماید که منجر به ایجاد تقاضای موثری می‌گردد که ما به ازای تولیدی برای آن در اقتصاد داخلی وجود ندارد. علاوه بر این، قدرت خریدی که ایجاد می‌شود، به نحو برابری برای کل افراد جامعه ایجاد نمی‌گردد. در نتیجه توزیع رانت به هر طریقی در اقتصاد داخلی به دلیل ظرفیت محدود جانب عرضه کل، تولیدات داخلی توانایی پاسخگویی به تقاضای فزاینده را نخواهند داشت و در نتیجه آن، کشورهای مذکور دچار اختلالات فزاینده اقتصادی خواهند گشت. این امر در نهایت از یک طرف منجر به ایجاد فشارهای تورمی و واردات گسترده از خارج می‌گردد و از طرف دیگر گسترش نابرابری و شکاف طبقاتی خواهد گردید. علاوه بر این خلق گسترده قدرت خرید توسط رانت برونزای نفت از کانال بودجه دولت، موجب تغییرات نسبی میان بخش مولد اقتصاد و بخش غیرمولد از یک طرف و از طرف دیگر در داخل بخش مولد اقتصاد می‌گردد در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
۲. رانت‌جویی و تغییرات نسبی میان بخش‌های مولد و غیرمولد اقتصاد، با ورود رانت نفت به یک کشور:
وجود منابع رانت عظیم در یک دولت رانتی و تبدیل دولت به کانون تخصیص‌دهنده و توزیع‌کننده رانت، دولت را به هدف اصلی و اولیه عوامل رانت جو تبدیل می‌نماید. رانت‌جویی عبارت است از تلاش‌های قانونی (لابی‌گری) و غیرقانونی (رشوه‌دهی) فعالین سیاسی و اقتصادی جهت کسب رانت.
رانت حاصل از منابع نفتی تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود و تعامل با آن، فرصت‌های کسب منفعت را در سطح سازمانی تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال فعالان کارآفرین از فعالیت‌های تولیدی در بخش‌های مولد اقتصادی به فعالیت‌های رانت‌جویی در بخش‌های نامولد اقتصادی، می‌تواند موجب کاهش تولید غیرنفتی و حتی تولید کل اقتصاد و در نتیجه ایجاد نفرین گردد. متغیر کلیدی در تبدیل رانت حاصل از منابع نفتی به نفرین یا موهبت، کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری کشور مورد نظر و نحوه تعامل آن با رانت نفت است؛ کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری، شاخصی است که بیانگر میزان کارآیی چارچوب نهادی- ساختاری از یک طرف و میزان پایداری، بلوغ و استقراریافتگی آن از طرف دیگر می‌باشد. چارچوب نهادی- ساختاری‌ای که تقویت‌کننده رانت‌جویی است، منابع کمیاب کارآفرینی را به آسانی به خروج از فعالیت‌های مولد تشویق و به سوی فعالیت‌های غیر مولد هدایت می‌نماید. تحت چنین شرایطی دستیابی به چرخه رانت، نسبت به کارآیی تولید اهمیت بیشتری می‌یابد؛ تمایلات رانت‌جویانه و ضد تولیدی، رفتار اقتصادی را تغییر داده و تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی را منحرف ساخته و رفتار عوامل اقتصادی در سطح سازمانی در راستای رقابت برای کسب هرچه بیشتر رانت، شکل خوهد گرفت؛ بنابراین فعالیت‌های تولیدی از کارآیی لازم برخوردار نمی‌باشند. در واقع انگیزه برای کارآفرینی در زمینه‌های تولیدی اقتصاد تضعیف گردیده و کارآفرینان اقتصادی ترجیح می‌دهند تا با سوء استفاده از نهادهای ضعیف، رانت بالایی را کسب نمایند و از فعالیت‌های تولیدی که درآمد نسبی کمتری خواهند داشت، خارج گردند. این امر در نهایت موجب گسترش مداوم بخش غیرمولد اقتصاد در برابر بخش مولد اقتصاد و تضعیف توان اقتصادی کشور خواهد گردید.
۳. بیماری هلندی و تغییرات نسبی درون بخش مولد اقتصاد، با ورود رانت نفت به یک کشور:
رانت حاصل از منابع نفتی تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود و تعامل با آن، فرصت‌های کسب منفعت در سطح سازمانی در داخل بخش مولد اقتصاد را نیز تغییر داده و در نتیجه از طریق انتقال کارآفرینان مولد از فعالیت‌های تولیدی در بخش قابل تجارت بین‌المللی(بخش‌های صنعتی و کشاورزی) به فعالیت‌های تولیدی در بخش غیرقابل تجارت(خدمات و مسکن)، می‌تواند موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش غیرقابل تجارت از طرف دیگر گردیده و در نتیجه با بروز پدیده بیماری هلندی، منجر به تشدید زیان‌های حاصل از رانت نفت و در نتیجه ایجاد نفرین گردد.
ورود و افزایش رانت حاصل از منابع نفت به یک کشور، باعث افزایش درآمدهای ارزی و بروز مازاد در تراز پرداخت‌ها می‌گردد. اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت به چه میزان و به چه نحوی در اقتصاد توزیع گردد، توسط چارچوب نهادی- ساختاری تعیین می‌گردد. هر چه میزان ورود رانت نفت تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود به زیر سیستم اقتصادی بیشتر باشد، تقاضای کل اقتصاد به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت؛ همراه با افزایش تقاضای کل، تقاضا برای هر دو نوع کالای قابل تجارت و غیرقابل تجارت افزایش می‌یابد. با افزایش تقاضای این دو نوع کالا، میزان افزایش قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های نسبی این دو نوع کالا در نهایت بستگی به واکنش بخش عرضه اقتصاد دارد. با توجه به محدودیت‌های عرضه داخلی، عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت چندان افزایش نیافته و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق افزایش واردات، افزایش می‌یابد، بنابراین در نهایت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت نسبی در بخش کالاهای غیر قابل مبادله منجر به افزایش سودآوری این بخش در مقابل بخش قابل مبادله و در نتیجه انتقال منابع تولید قابل تحرک از بخش‌های قابل مبادله اقتصاد به بخش‌های غیر قابل مبادله می‌گردد، که این امر در نهایت موجب انقباض و کاهش تولید بخش قابل تجارت از یک طرف و انبساط و افزایش تولید بخش غیرقابل تجارت از طرف دیگر گردیده و در نتیجه با ایجاد عدم توازن بین بخش‌های مولد اقتصاد، منجر به تشدید زیان‌های حاصل از رانت نفت و در نتیجه تشدید پدیده نفرین منابع گردد.
۴. نوسانات درآمدهای نفتی و تأثیرات آن بر عملکرد اقتصادی:
تا اینجا کانون تحلیل ما معطوف به مکانیسم اثرگذاری رانت نفت بر اقتصاد به طور کلی بوده است؛ از آنجا که بازار جهانی نفت در طول تقریبا چهار دهه گذشته، بسیار پرنوسان ظاهر شده است، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری نوسانات برونزای رانت نفت بر عملکرد اقتصادی، تحت چارچوب نهادی- ساختاری موجود کشورهای نفت‌خیز از اهمیت بالایی برخوردار است، که در این بخش به تحلیل این موضوع می‌پردازیم.
نحوه واکنش زیرنظام اقتصادی به نوسانات رانت نفت نیز به شرایط چارچوب نهادی- ساختاری حاکم باز می‌گردد. تحت وجود یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت و کارا، و وجود یک دولت با نظام بورکراتیک کارآمد و انضباط مالی مناسب، نه تنها رانت نفت به نحو مطلوب در زیرنظام اقتصادی تخصیص یافته و توزیع می‌گردد، بلکه نوسانات برونزای رانت نفت نیز به خوبی مدیریت شده و رانت پرنوسان نفت تحت مکانیزم‌های طراحی شده در چارچوب نهادی- ساختاری به صورت جریانی مدیریت شده، هموار و متناسب با ظرفیت اقتصاد، وارد اقتصاد گردیده و در نتیجه زیرنظام اقتصادی در مقابل نوسانات رانت نفت، به خوبی محافظت خواهد شد. اما تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب و در نتیجه شکل‌گیری یک دولت رانتی با نظام بورکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت طی یک فرآیند زمانی، نوسانات رانت نفت به نحو مناسب مدیریت نشده و می‌تواند به سادگی زیرنظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و روند رشد و توسعه را مختل می‌نماید. در ادامه بحث کانون تمرکز ما روی تحلیل واکنش زیرنظام اقتصادی به نوسانات رانت نفت، تحت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم کیفیت و ناکارا و حاکمیت یک دولت رانتی خواهد بود.
واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت:
برای تحلیل واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، ابتدا بر مبنای تحلیل‌های پیشین به بررسی واکنش طرف تقاضا و عرضه کل نسبت به نوسانات رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم کیفیت و وجود یک دولت رانتی با نظام بورکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت پرداخته و سپس به تشریح نحوه واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت خواهیم پرداخت.
الف) واکنش تقاضای کل اقتصاد نسبت به نوسانات رانت نفت:
رانت نفت بخش اعظم بودجه دولت رانتی را تشکیل می‌دهد و بنابراین وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالاست؛ لذا با توجه به عدم طراحی مکانیزم‌های مناسب جهت مدیریت نوسانات نفتی، باثبات‌سازی بودجه دولت و حفظ انضباط مالی، نوسانات رانت نفت بودجه دولت را به شدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. در واقع بسیاری از اغتشاشات اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز، مربوط به افزایش بیش از حد هزینههای دولت در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی می‌باشد؛ اگر هزینههای دولت به وسیله درآمدهای جاری نفت تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پرنوسان باشد، سیاست‌های مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد شد و در نهایت این امر خود را در نوسانات تقاضای کل اقتصاد نشان خواهد داد. به علاوه هزینههای دولت نسبت به تکانه‌های نفتی به صورت کاملا نامتقارن واکنش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در دوره‌های رونق نفتی، هزینههای دولت همراه با افزایش درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، در حالی که در دوره‌های رکود بازار نفت، هزینههای دولت قابلیت کاهش متناسب با آن را ندارد و در نتیجه کسری بودجه دولت جهت تأمین هزینه‌ها افزایش می‌یابد.
از آنجا که بودجه دولت رانتی در ترکیب تقاضای کل اقتصاد دارای سهم بسزایی است، بنابراین بودجه دولت و هزینههای آن یکی از مهمترین کانال‌های اثرگذاری تکانه‌های نفتی بر تقاضای کل می‌باشد؛ در واقع هرچه وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و تأثیرپذیری آن نسبت به نوسانات رانت نفت شدیدتر باشد، نوسانات تقاضای کل اقتصاد بیشتر خواهد بود؛ در مقابل در صورت تعبیه مکانیسم‌های نهادی- ساختاری مناسب جهت مدیریت صحیح نوسانات رانت نفت و در نتیجه کاهش دادن یا حتی قطع ارتباط هزینههای دولت از نوسانات رانت نفت، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجه با نوسانات بازار نفت برخوردار خواهد بود.
ب) واکنش عرضه کل اقتصاد نسبت به نوسانات رانت نفت:
عرضه کل اقتصاد متشکل از تولید داخلی و واردات از خارج کشور می‌باشد؛ که تولید داخلی تابعی از حجم سرمایه، نیروی کار، کالاهای واسطه‌ای در امر تولید، حامل‌های انرژی، سطح تکنولوژی، دانش و مهارت نیروی انسانی و سطح ثبات و اطمینان محیط نهادی- ساختاری جامعه می‌باشد.
یک رونق نفتی از یک طرف می‌تواند بر عرضه کل اقتصاد از طریق کانال‌هایی اثرات مثبت داشته باشد و از طرف دیگر می‌تواند از طریق کانال‌های دیگری اثرات منفی در پی داشته باشد. افزایش درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که می‌تواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در واقع قیمت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی را کاهش می‌دهد؛ کاهش در قیمت نهاده‌های واسطه‌ای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت بر روی تولید دارد و بالعکس. البته این نکته نیز قابل توجه است که قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشورهای صادرکننده نفت، عموماً از قیمت‌های جهانی انرژی تأثیر نمی‌پذیرد و در واقع در نسبت با قیمت حامل‌های انرژی در کشورهای دیگر کاهش نیز می‌یابد، که این امر می‌تواند اثرات مثبت بر تولید داشته باشد.
اما یک تکانه مثبت نفتی می‌تواند اثرات زیانباری نیز برای اقتصاد در بر داشته باشد که در بخش پیشین تشریح شد. به طور خلاصه اثرات زیانبار ناشی از افزایش رانت نفت تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، در چند راستا رخ می‌دهد. در یک راستا افزایش رانت نفت منجر به گسترش رانت‌جویی و انقباض بخش مولد اقتصادی نسبت به بخش غیرمولد اقتصاد می‌گردد؛ از طرف دیگر افزایش رانت نفت منجر به تغییرات نسبی در داخل بخش مولد و انقباض بخش قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) در مقابل بخش غیرقابل تجارت (خدمات و مسکن) می‌گردد که هزینه‌هایی را برای اقتصاد ملی در بر دارد.
ج) واکنش نامتقارن عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت:
واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات درآمد نفت نامتقارن است، بدین معنی که هنگام رونق نفتی، عملکرد اقتصاد چندان بهبود نمی‌یابد، اما در هنگام رکود نفتی، اقتصاد به شدت منقبض گردیده و تولید اقتصاد کاهش می‌یابد. در واقع یک اقتصاد وابسته به نفت، شبیه یک فرد معتاد واکنش نشان می‌دهد!؛ مصرف ماده مخدر تنها فرد را سراپا نگاه می‌دارد، اما عدم دریافت مواد مخدر، فرد معتاد را از پای در می‌آورد!. هنگامی که درآمدهای نفتی بالاست، اقتصاد سراپا است، اما به محض کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد با یک شوک منفی مواجه می‌گردد. با توجه به مبحث بخش پیشین در این قسمت به تشریح علل عدم تقارن واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت خواهیم پرداخت.
یکی از علل عدم تقارن واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به تکانه‌های مثبت و منفی نفت، در ترکیب بودجه دولت و نحوه واکنش بودجه دولت نسبت به این تکانه‌ها نهفته است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، تحت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، هزینههای جاری، عمرانی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولت رانتی به سرعت افزایش می‌یابد. معمولا گسترش هزینههای عمرانی در این دوره با کاهش کیفیت هزینههای عمرانی، کاهش کارایی سرمایه‌گذاری‌های دولتی، افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام و برون‌رانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط سرمایه‌گذاری‌های دولتی همراه خواهد بود. اما با بروز یک تکانه منفی نفتی به دلیل برگشت‌ناپذیری بخش اعظم هزینههای جاری که تعهدات پایداری ایجاد نموده و کاهش آن می‌تواند تبعات سیاسی در بر داشته باشد، هزینههای عمرانی قربانی اصلی خواهد بود. با توجه به سهم مهم دولت رانتی در تشکیل سرمایه، این امر می تواند یکی از علل مهم کاهش شدیدتر رشد اقتصادی هنگام بروز تکانه‌های منفی نفت نسبت به بروز تکانه‌های مثبت، توضیح دهد.
از دیگر عوامل مهم عدم تقارن واکنش عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، عدم تقارن واکنش تغییرات نسبی میان بخش مولد و غیرمولد اقتصاد و نیز تغییرات نسبی داخل بخش مولد نسبت به نوسانات رانت نفت می‌باشد. تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت، افزایش رانت نفت موجب افزایش انگیزه رانت‌جویی و گسترش میزان رانت‌جویی و نیز تعداد رانت‌جویان و گسترش بخش غیرمولد اقتصاد می‌گردد که موجب می‌گردد بخشی از افزایش رانت نفت با کاهش تولید بخش غیرنفتی خنثی گردد. اما هنگام کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش رانت برونزای نفت، رانت‌جویان از نفوذ خود برای اعمال فشار جهت ادامه جریان رانت استفاده نموده، که در نتیجه منجر به اخذ رانت بیشتر از منابع درونزای رانت جهت جبران کاهش رانت برونزای نفت و افزایش فشار بر بخش مولد اقتصاد می‌گردد. بنابراین نفوذ رانت‌جویان هنگام کاهش رانت نفت، به عنوان نیرویی در مقابل تعدیل بخش مولد در برابر بخش غیرمولد اقتصاد عمل می‌نماید.
از طرف دیگر افزایش رانت نفت و توزیع آن در اقتصاد، موجب انقباض بخش قابل تجارت در مقابل بخش غیر قابل تجارت در بخش مولد اقتصاد بدون کاهش در تولید کل بخش مولد می‌گردد، اما هنگام کاهش رانت نفت، تعدیل بین بخشی اقتصاد، از بخش غیرقابل تجارت به بخش قابل تجارت با دوره‌ای از کاهش تولید کل بخش مولد اقتصاد می‌گردد.
از طرف دیگر ترکیب کالاهای وارداتی و وابستگی بخش صنعت به ورود کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج کشور، عدم تقارن واکنش عملکرد اقتصادی را تشدید می‌نماید. در واقع با بروز یک تکانه مثبت نفتی، در ابتدا ظرفیت‌های اقتصادی برای جذب درآمدهای اضافی و تبدیل آن به سرمایه فیزیکی محدود است و به گذشت زمان جهت تطبیق با شرایط جدید نیاز دارد؛ بنابراین آثار مثبت آن با تأخیر و به مرور در اقتصاد ظاهر خواهد شد، اما بروز یک تکانه منفی نفت، واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج را در همان دوره به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد و این امر نه تنها سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را کاهش می‌دهد، بلکه موجب بلااستفاده ماندن بخش مهمی از ظرفیت‌های موجود بخش صنعت که به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از خارج وابسته‌اند خواهد شد؛ بنابراین اثرات منفی یک شوک کاهش قیمت نفت بر خلاف اثرات مثبت یک تکانه افزایش قیمت نفت با سرعت و شدت بیشتری در اقتصاد ظاهر خواهد شد.
مساله دیگر در اثرگذاری شدیدتر تکانه‌های منفی نفت، ناشی از تغییرات نرخ ارز و نظام بازرگانی خارجی است. با بروز یک تکانه مثبت نفتی، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی عموما تقویت می‌شود. عامل مذکور به همراه کاهش محدودیت‌های وارداتی، قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در برابر کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد. بدین‌ترتیب تولیدکنند‌گان داخلی، بازارهای داخلی و صادراتی را در رقابت با خارجیان به سرعت از دست می‌دهند که این تحولات می‌تواند اثرات منفی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد، اما با کاهش درآمدهای نفتی معمولا نرخ ارز تعدیل نشده و بیش از حد ارزش‌گذاری می‌شود؛ حتی اگر انحراف نرخ ارز تصحیح شود اثرات مذکور به راحتی معکوس نمی‌شوند. کشورهای نفت‌خیز هر چند قدرت رقابت‌پذیری و سهم خود را در بازارهای جهانی به راحتی از دست می‌دهند، ولی به سختی می‌توانند آن را دوباره تصاحب کنند. این موضوع یکی دیگر از علل عدم تقارن واکنش تولید به تکانه‌های مثبت و منفی نفت را نشان می‌دهد.
در نهایت نتیجه مباحث ارائه شده در مورد واکنش نامتقارن عملکرد اقتصادی نسبت به نوسانات نفت را می‌توان چنین جمع‌بندی نمود: تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارآ و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، به لحاظ نظری یک تکانه افزایشی قیمت نفت طرف تقاضای کل اقتصاد را از طریق افزایش هزینههای جاری و عمرانی دولت، افزایش نقدینگی و گسترش رانت‌جویی، به شدت افزایش خواهد داد. اما در پاسخ به تقاضای فزاینده ناشی از افزایش رانت نفت، با توجه به محدودیت‌های ظرفیت تولید داخلی، موجب انقباض بخش مولد و تولید غیرنفتی از طریق گسترش رانت‌جویی، انقباض بخش قابل مبادله در برابر بخش غیرقابل مبادله در داخل بخش مولد، افزایش سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده دولتی و برون‌رانی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و وابستگی بیش از پیش بخش خصوصی به دولت در طرف عرضه اقتصاد خواهد گردید. نتیجه اینکه افزایش رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارآ و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، در طرف تقاضای کل اقتصاد، منجر به افزایش شدید تقاضای کل گردیده، در حالی که در طرف عرضه با توجه به محدودیت ظرفیت تولید، عرضه بخش غیرنفتی اقتصاد نه تنها افزایش نیافته بلکه ممکن است کاهش نیز یابد؛ در نتیجه افزایش رانت نفت در نهایت منجر به ایجاد اضافه تقاضای مؤثر در اقتصاد گردیده که نتیجه نهایی آن، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش واردات و افزایش فزاینده اختلالات اقتصادی خواهد بود. بنابراین به لحاظ نظری انتظار بر این است که همراه با افزایش رانت نفت، رشد اقتصادی کل به صورت محدودی افزایش یافته، در حالی که رشد اقتصادی غیرنفتی می‌تواند حتی کاهش نیز یابد که این امر به نحو موثری توسط کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری تعیین می‌گردد. اما هنگام مواجهه با تکانه‌های منفی نفت و در نتیجه کاهش رانت نفت، با توجه به علل ذکر شده در بخش قبل می‌توان چنین نتیجه گرفت که عملکرد و رشد اقتصادی با شدت و حدت بیشتری تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش خواهد یافت. بنابراین واکنش عملکرد و رشد اقتصادی نسبت به نوسانات رانت نفت، نامتقارن بوده و برای تکانه‌های منفی نفت شدیدتر از تکانه‌های مثبت نفتی باشد.
د)معکوس شدن واکنش عملکرد اقتصادی هنگام شوک‌های شدید افزایش درآمد نفت:
تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی می‌تواند به طور همزمان بر عملکرد و رشد اقتصادی اثرات مثبت یا منفی در پی داشته باشد؛ در واقع برآیند این دو اثر، تأثیر خالص تکانه‌های مثبت درآمد نفت را بر عملکرد و رشد اقتصادی ظاهر می‌سازند. در واقع اثرات منفی تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی پس از عبور از یک سطح آستانه‌ای بر اثرات مثبت تکانه‌های افزایشی رانت نفت مسلط شده و بر آن غلبه می‌نماید. این سطح آستانه‌ای برای تکانه‌های افزایشی رانت نفت، دقیقا به کیفیت چارچوب نهادی- ساختاری حاکم در کشور بستگی دارد. یک مساله مهم تغییرات نسبی میان بخش مولد و غیرمولد و نیز داخل بخش مولد اقتصاد می‌باشد. همانطور که بیان شد، تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری ناکارا و یک دولت رانتی، همراه با افزایش میزان رانت نفت، بخش مولد اقتصاد در برابر بخش غیرمولد و رانت‌جو منقبض می‌گردد و از طرف دیگر در داخل بخش مولد، بخش قابل تجارت در مقابل بخش غیرقابل تجارت تضعیف می‌گردد. هرچه شدت تکانه‌های افزایشی رانت نفت افزایش یابد، زیان‌های حاصل از این تغییرات نسبی به طور فزاینده‌ای گسترش خواهد یافت.
یکی دیگر از علل معکوس شدن اثرات مثبت تکانه‌های افزایشی نفت، در وابستگی بیش از حد بودجه دولت رانتی به نفت، ترکیب بودجه و نحوه تخصیص آن می‌باشد. بسیاری از اغتشاشات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینههای دولت در دوره‌های رونق درآمدهای نفتی می‌باشد، در حالی که اقتصاد ظرفیت‌های لازم برای جذب درآمدهای ارزی اضافی را ندارد. علاوه بر وابستگی بودجه به نفت، مساله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینههای آن و به خصوص نحوه هزینه نمودن درآمدهای اضافی در دوره‌های افزایش قیمت نفت می‌باشد. هزینههای دولت به طور کلی شامل هزینههای جاری و هزینههای عمرانی و سرمایه‌گذاری می‌باشد؛ افزایش ملایم درآمدهای نفتی (قبل از عبور از سطح آستانه) عمدتا به هزینههای عمرانی، سرمایه‌گذاری و تأمین نیاز بنگاه‌های تولید داخلی اختصاص می‌یابد که به لحاظ نظری می‌تواند رشد تولید ملی را افزایش دهد؛ در حالی که افزایش بیش از حد درآمدهای دولتی (از محل رانت نفت) احتمالا صرف افزایش هزینههای مصرفی، حقوق و دستمزدها، سوبسیدها و پرداخت‌های انتقالی یا هزینههای مربوط به آموزش و بهداشت شود که این امر از یک طرف کارایی لازم را نداشته و از طرف دیگر می‌تواند تعهدات دائمی و پایداری را در آینده بر جای گذارده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
موضوع مهم دیگر، واکنش سرمایه‌گذاری به تکانه‌های مثبت رانت نفت است. سرمایه‌گذاری کل متشکل از سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی و بخش خصوصی می‌باشد. یک تکانه مثبت درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌گذاری، به خصوص سرمایه‌گذاری بخش دولتی در بخش زیرساخت‌های اقتصادی و نیز واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و ورود تکنولوژی‌های جدید از خارج، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی در پی داشته باشد. اما دامنه اثرات مثبت سرمایه‌گذاری‌های اضافی با افزایش شدت شوک‌های مثبت نفتی محدود می‌گردد؛ از یک طرف اقتصاد ظرفیت‌های نهادی و ساختاری لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های اضافی را نخواهد داشت و از طرف دیگر همراه با افزایش‌های بزرگ در درآمدهای نفتی، تخصیص منابع مالی در بخش دولتی دچار اختلال بیشتری شده و سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و پروژه‌های نیمه‌تمام گسترش خواهد یافت، که در نتیجه آن آثار مثبت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده بر رشد اقتصادی، به دلیل عدم کارایی آن به نحو چشم‌گیری کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی مباحث فوق به این نتیجه می‌انجامد که تکانه‌های افزایشی درآمدهای نفتی دارای دو اثر متضاد بر رشد اقتصادی می‌باشد که برآیند این دو اثر متضاد، تأثیر خالص تکانه‌های مثبت درآمد نفت را بر رشد اقتصادی ظاهر می‌سازد. تحت حاکمیت چارچوب نهادی- ساختاری با کیفیت نامناسب، هرچه شدت تکانه‌های افزایشی نفتی افزایش یابد، اثرات منفی بر اقتصاد گسترش یافته و اثرات مثبت آن محدودتر می‌گردد، به طوری که احتمال وقوع نفرین افزایش می‌یابد.
تحت رویکرد اقتصادی کینزی انتظار بر این است که با افزایش ملایم بودجه دولت در دوره رونق محدود درآمدهای نفتی، اقتصاد ظرفیت و توانایی لازم برای جذب درآمدهای اضافی را داشته باشد و در نتیجه آن تولید ملی افزایش یابد؛ در حالی که با افزایش شدت تکانه‌های مثبت رانت نفت، تحت حاکمیت یک چارچوب نهادی- ساختاری کم‌کیفیت و ناکارا و وجود یک دولت رانتی با نظام بوروکراتیک ضعیف، به لحاظ مالی غیرمنضبط و به شدت وابسته به رانت نفت، در طرف تقاضای کل اقتصاد، منجر به افزایش شدید تقاضای کل گردیده، در حالی که در طرف عرضه با توجه به محدودیت ظرفیت تولید، در نهایت منجر به ایجاد اضافه تقاضای موثر در اقتصاد گردیده که نتیجه نهایی آن، ایجاد فشارهای تورمی و گسترش واردات و افزایش فزاینده اختلالات اقتصادی خواهد بود. بنابراین به لحاظ نظری انتظار بر این است که هرچه شدت و دامنه افزایش درآمدهای نفتی بیشتر شود و در عین حال درآمدهای اضافی تحت چارچوب نهادی- ساختاری ناکارآ به نحو بهینه مدیریت نگردد، آثار زیانبار ناشی از تکانه‌های مثبت نفتی به طور صعودی افزایش یابد، تا جایی که پس از عبور از یک سطح آستانه، این اثرات منفی بر آثار مثبت حاصل از آن مسلط شده و در نهایت تأثیر خالص افزایش درآمدهای نفتی بر عملکرد و رشد اقتصادی
منفی گردد.
بنابراین گسترش دولت رانتی، افزایش سهم آن در اقتصاد و افزایش روز‌افزون مداخلات آن در اقتصاد، گسترش رانت‌جویی و در نتیجه انقباض بخش مولد اقتصاد در مقابل بخش غیرمولد، ایجاد بیماری هلندی و در نتیجه انقباض بخش‌های صنعت و کشاورزی در مقابل بخش‌های خدمات و مسکن، گسترش نوسانات اقتصادی همراه با نوسانات بازار نفت و در نتیجه ایجاد شوک منفی اقتصادی در دوره‌های رکود نفتی و گسترش هزینههای اقتصادی در دوران رونق شدید درآمدهای نفتی، همه و همه مجموعه مشکلاتی را برای اقتصاد کشورهای نفت‌خیز که دارای شرایط نهادی- ساختاری مناسبی نبوده و دولت‌های رانتی در آنها حاکمیت دارند، به وجود می‌آورد.
نتیجه‌گیری نهایی اینکه نفت می‌تواند یک موهبت باشد، اما اگر درآمدهای نفتی درست مدیریت نشود، می‌تواند بدل به یک نفرین گردد! بنابراین آنچه مهم است، نحوه مدیریت درآمدهای نفتی در یک اقتصاد است. در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.
ارسال نظر