* نوشتاری در باب بارکشی مطبوعات برای دولت و احزاب سیاسی

محمود صدری

این روزها شبستان مصلای امام‌خمینی (ره) به باشگاه مناظره و مواخذه و گاه مشاجره تبدیل شده است. یک سوی این تعامل مردمند و سوی دیگر مطبوعات. مردمی که به نمایشگاه مطبوعات می‌آیند، نشریات را زیر بمباران پرسش‌ها قرار می‌دهند. محور پرسش‌هایی که با روزنامه‌های اقتصادی در میان گذاشته می‌شود، دو موضوع بنیادی است که می‌توان گفت همه علم اقتصاد را یکجا در خود جمع کرده‌اند: اول اینکه ایران و جهان اکنون به لحاظ اقتصادی چه وضعی دارند و دوم اینکه چه خواهد شد؟

این دو موضوع کلی معمولا در قالب پرسش‌های جزیی زیر مطرح می‌شوند: چرا وضع اقتصادی ایران خراب است؟ طرح تحول اقتصادی به کجا خواهد انجامید؟ ماجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چیست؟ مسکن درآینده ارزان‌تر می‌شود یا گران‌تر؟ آیا اقتصاد جهان به سوی فروپاشی می‌رود؟

برخی مراجعه‌کنندگان که دانش اقتصادی بیشتری دارند، پرسش‌هایی تخصصی‌تر هم مطرح می‌کنند: نگاه اقتصادی روزنامه شما چیست و با نگاه دولت چه تفاوت‌هایی دارد؟ رفتار اقتصادی دولت چگونه باشد که روزنامه شما آن را مطابق علم اقتصاد بداند؟ چرا منابع و مآخذ تحلیل‌های اقتصادی شما، عمدتا غربی است و به «اقتصاد اسلامی» توجه شایسته نمی‌شود؟ پرسش‌های اخیر غالبا توسط فعالان سیاسی و اقتصادی و گاهی اعضای ارشد احزاب سیاسی در میان گذاشته می‌شود. روزنامه دنیای‌اقتصاد از پرسش‌کنندگان اخیر درخواست کرده است با شرکت در مصاحبه‌ها و مناظره‌ها، فرصتی ایجاد کنند تا این مباحث واکاوی شود و بسیاری از آنها این درخواست را اجابت کرده‌اند که در هفته‌های آینده بازتاب آن در روزنامه دیده خواهد شد. اما تا آن زمان و در همین یک روزی که از نمایشگاه مطبوعات باقی مانده است، لازم می‌دانیم به برخی پرسش‌های خوانندگان و مراجعه‌کنندگان به نمایشگاه مطبوعات پاسخ دهیم:

۱ - وضع اقتصادی ایران: اقتصاد ایران به‌طور کلی نه بهترین اقتصاد جهان است و نه بدترین. وضع امروزی آن را هم نمی‌توان در یکی از نقاط خوب‌ترین و بدترین جای طیف تحولات اقتصادی در سال‌‌های پس از انقلاب یا پیش از آن، قرارداد. اما با وجود این وضع بینابین، جهت‌گیری‌های اقتصادی، نگران‌کننده است. شاخص‌‌های اقتصادی کلان که در همه جای جهان با رجوع به آنها، قوت و ضعف اقتصادها را شناسایی می‌کنند، در ایران امروز امیدوارکننده نیست.

نرخ بیکاری ۵/۱۰درصدی، نرخ تورم ۳/۲۴درصدی و نقدینگی ۱۶۰هزار میلیارد تومانی با نرخ رشد حدود ۲۰درصدی، همگی از تبناکی اقتصاد خبر می‌دهند. وابستگی بودجه‌های سالانه به نفت و کاهش ۶۰درصدی بهای این محصول صادراتی یگانه ایران در سه ماه اخیر، مزید بر این نگرانی‌ها شده و لاجرم تامل برانگیز است. اما این یک روی سکه اقتصاد ایران است و تماشای روی دیگر آن، بر امید به آینده می‌افزاید. اراده‌ای استوار در سطح رهبری نظام و نهادهای استراتژیک کشور درباره اجرایی کردن ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفته و نهادهای تابعه از جمله دولت مکلف به پیگیری و اجرای این امر مهم هستند. منتقدان، دولت را به اهمال در اجرای این ابلاغیه متهم می‌کنند، اما دولت، دست‌کم در مواضع رسمی خود، به التزام به این ابلاغیه تاکید ورزیده است. روزنه امید دیگر، این است که برخلاف گذشته، دیگر کسی از اقتصاد دولتی دفاع نمی‌کند و در مذمت اقتصاد آزاد سخن نمی‌گوید و دست‌کم در حوزه نظری، طرفداران اقتصاد آزاد، محکوم و مطرود نیستند. حتی کسانی که اعتقاد جدی به اقتصاد آزاد ندارند، در بیان مخالفت خود، جانب احتیاط را مراعات می‌کنند و دیگر کسی دوست ندارد مخالف اقتصاد آزاد و طرفدار اقتصاد دولتی شناخته شود.

۲ - طرح تحول اقتصادی: این طرح، ذیل وضع کلی اقتصاد ایران قابل بررسی است.

تاکنون درباره جوانب و جزئیات این طرح، اطلاعاتی منتشر نشده است؛ اما آن‌گونه که از مباحث مطرح شده می‌توان فهمید، هدف این طرح، کاهش یارانه‌ها و واقعی کردن قیمت‌ها است. فارغ از این دو موضوع مهم، مساله مهمی در اقتصاد ایران نمی‌توان یافت که لازم باشد ذیل عنوان پرطمطراق «تحول اقتصادی» قرار گیرد.

اما تاکنون هیچ مقام دولتی به صراحت از واقعی کردن قیمت‌ها سخن نگفته است. علت این امتناع مشخص است: آزادسازی قیمت‌ها حداقل در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌انجامد، گرچه در مراحل بعدی، ضرورتا روند افزایش قیمت تداوم نخواهد یافت و حتی ممکن است به کاهش قیمت‌ها هم بینجامد. اصطلاح تعدیل اقتصادی که دو دهه پیش در ایران باب شد، ناظر بر همین انعطاف‌پذیری قیمت‌ها در پی آزادسازی قیمت‌ها بود. از این مقدمه می‌توان نتیجه گرفت که طرح تحول اقتصادی یا برنامه‌ای است که هنوز ماهیت آن نامشخص است یا اینکه همین برنامه آزادسازی قیمت‌ها است که بعید است دولت آن را اجرا کند. به ویژه اینکه دولت برای اجرای این طرح با مخالفت جدی مجلس هم روبه‌رو است. هشدارهای دیروز علی لاریجانی، رییس مجلس و غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، ناظر بر رفتار احتمالی مجلس در آینده است.

۳ - آینده مسکن: پیش‌بینی قیمت، دشوارترین و احتمالا نسجیده‌ترین موضع‌گیری اقتصادی است. زیرا قیمت تابع عوامل پرشماری است که بسیاری از آنها ناشناخته‌اند و شاید پس از انفجارهای قیمتی هم رخ نشان ندهند. اما با رجوع به پاره‌ای عوامل و قراین شناخته شده و آشکار، شاید بتوان تصویری احتمالی از آینده به دست داد.

رکود کنونی در بخش مسکن تابع پاره‌ای مسائل روانی و برخی عناصر اقتصادی است. به لحاظ روانی از نوروز گذشته است که دولت از عزم خود برای مهار قیمت مسکن خبر داد و طرح‌های مسکن‌سازی دولتی شتاب گرفت، این انتظار برای متقاضیان مسکن ایجاد شده است که عرضه انبوه مسکن به کاهش قیمت آن منجر خواهد شد. به همین علت کسانی که در شرایط اضطراری قرار ندارند، به انتظار نشسته‌اند که مسکن ارزان از راه برسد.

مهم‌ترین عناصر اقتصادی دخیل در رکود کنونی، عبارتند از اول؛ سبقت گرفتن عرضه بر تقاضا پس از ساخت و سازهای شتابان سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، دوم؛ کاهش منابع بانک‌ها پس از اعطای وام‌های تکلیفی در سال‌های ۱۳۸۴ تا اواسط سال ۱۳۸۶ و در نتیجه متوقف شدن وام مسکن و سوم؛ کاهش نرخ بهره که موجب محدودتر شدن منابع بانکی و کاهش تمایل بانک‌ها به وام‌دهی شد.

اکنون با کاهش درآمدهای ارزی کشور بر اثر کاهش بهای نفت و ایضا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۷ که بسیار محتمل به نظر می‌رسد، در کنار عوامل پیش گفته، دلیل اقتصادی روشنی برای بازگشت رونق به بخش مسکن در کوتاه مدت متصور نیست.

باید سالی بگذرد تا طرح‌های دولتی میزان اثربخشی خود را نشان دهند تا متقاضیان مسکن، ترجیحات خود را تشخیص دهند و خانه‌های خالی کنونی پر شوند تا تصویری تازه از بازار مسکن شکل بگیرد.

۴ - بازار ارز: کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش درآمدهای ارزی، موجب رشد تدریجی قیمت ارز شده است. این تحول در اقتصاد ایران به صورت شمشیر دو دم عمل می‌کند. از سویی افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات و افزایش انگیزه تولید در بنگاه‌های داخلی می‌شود؛ و از سوی دیگر با افزایش نهاده‌های تولید (مواد اولیه وارداتی) قیمت تمام شده کالاها و نهایتا قیمت مصرف کننده افزایش می‌یابد.

نتیجه‌گیری: اگر در روزگار عسرت کشور از نظر درآمدهای نفتی، رکود در بخش مسکن، رکود در صنایع فولاد و سیمان (بر اثر کاهش ساخت و سازها و رکود صنعتی و کاهش جهانی قیمت‌ها)، کاهش منابع وام‌دهی بانک‌ها، تعلیق روانی مصرف‌کنندگان و امید آنها به آینده‌ای بهتر و... تصمیمی شجاعانه برای بازگرداندن اقتصاد کشور به مسیری منطبق با علم اقتصاد شکل نگیرد، روزنامه‌های اقتصادی، برای پرسش‌های خوانندگان خود پاسخ‌های امیدوار کننده نخواهند یافت. زیرا کار مطبوعات از جمله روزنامه‌های اقتصادی، علی‌الاصول تبیین روزگار اقتصادی است نه حل مشکلات. زیرا مرجع حل مشکلات در کشوری که قریب ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت و بنگاه‌های تابعه آن است، خود دولت است. این جمله محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی که در روز بازدید از نمایشگاه در دفتر یادبود روزنامه دنیای اقتصاد نوشت، همدلی بزرگوارانه‌ای در همین زمینه بود: «متاسفانه کشور ما که قرار است به سمت چشم‌انداز بیست (ساله) با توان بالا حرکت کند، نیازمند اطلاعات اقتصادی فراوانی است که فعلا بسیاری از این مسوولیت بر عهده دنیای اقتصاد است».

امیدواریم روزی برسد که مراجعه‌کنندگان نمایشگاه مطبوعات به جای پرسیدن در باب موضوعاتی که پاسخگویی به آنها از وظایف ذاتی دولت‌ها و احزاب سیاسی است، مجال این را بیابند که از مسائل حرفه‌ای مطبوعات بپرسند. این آرزو محقق نمی‌شود مگر این که دولت و احزاب سیاسی به کارکردهای واقعی خود برگردند و مسوولیت آنها از دوش مطبوعات برداشته شود.