اعتراض به حذف احتمالی تعیین حداقل دستمزد کارگران

علیرضا محجوب*

در ابتدا به روح حضرت امام خمینی (ره) درود می‌فرستم زمانی که توقف کار تصویب قانون کار را مشاهده کردند دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای شکستن این بن‌بست صادر کردند. از اقدامات کارگردوستانه رهبر معظم انقلاب نیز در جریان تصویب قانون کار در مقام ریاست‌جمهوری و مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت و سرحدی‌زاده وزیر کار وقت قدردانی می‌کنیم، با این وجود باید به نگرانی جامعه کارگری از تصویب بند (ز) ماده ۳۱ قانون که در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است، اشاره کنیم و در این راستا نگرانی جامعه کارگری را از اقداماتی که در کمیسیون تحول اقتصادی در مورد ماده ۴۱ قانون کار، عدم تعیین حداقل دستمزد سالانه در حال انجام است اعلام می‌کنیم. قانون کار جمهوری اسلامی ایران به خواست و اراده کارگرانی است که خواهان پایان دادن به روابط یکطرفه قانون مطابق قانون کار ۱۳۳۷ و ماده ۳۲ آن یعنی اخراج بدون چون و چرای کارگر بوده‌اند. در واقع طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی و عدالت‌محوری این انقلاب که انگیزه و در عین حال امید میلیون‌ها کارگر بود، بنابراین بلافاصله با پیروزی انقلاب اسلامی آرمان‌های خود را در تدوین قانون کار اسلامی تحقق یافته می‌دانستند، لذا پافشاری بر تغییر و بهبود شرایط کار نظر و عمل اصلی آنها بود. چالش‌های مختلفی که بر سر چند پیش‌نویس متفاوت وقوع پیدا کرد ضرورت تدوین قانون فعلی را بر مجلس و دولت و حضرت امام خمینی (ره) آشکار کرد. امروز فرصتی است که از تلخی آثار یکی از تصمیمات مجلس شورای اسلامی و نحوه اجرای آن توسط دولت انتقاد کنیم، بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصویب لایحه مدیریت خدمات اداری و به دنبال آن افزایش مستمری بازنشستگان منتظر تصمیمات جدید مجلس و دولت هستند. هر چند ما این تصمیم را تحسین می‌کنیم، اما این سوال در بین آنها مطرح است که آیا بازنشستگان صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های خاص، تفاوتی با صندوق لشکری و کشوری دارند؟ همچنین مساله بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و جوانان را مورد اشاره قرار می‌دهم. متاسفانه آمارهای ارائه شده و تبلیغ شده متوجه آمارهای کلی است که آمارهای سال ۱۳۸۵ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال را ۸/۲۳ نشان می‌دهد که این متفاوت با اعداد و ارقام اعلام شده‌ای است که بر اساس آمارگیری‌های کلی توسط مسوولان اعلام گردیده است. امیدواریم اعلام تبلیغاتی آمار بیکاری پایان یابد و توجه ما به معبرهای اصلی تقاضای کار یعنی جوانان و فارغ‌التحصیلان معطوف گردد تا آمار به کمک برنامه‌ریزی بهتر بشتابد. همچنین شتابان بودن قیمت‌های عمومی، نگران‌کننده است. به گواهی آمار منتشره طی ماه‌های اخیر موج حرکت بی‌ترمز قیمت‌ها ادامه زندگی کارگران و به ویژه حداقل‌بگیران را با دشواری‌های زیادی روبه‌رو کرده است.

*نماینده تهران