دنیای اقتصاد- اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اواخر سال ۱۳۸۶مطالعه‌ای را با هدف شناخت موانع و تنگناهای تولید و مشکلات بخش واقعی در اقتصاد ایران شروع کرد که اخیرا نتایج مرحله اول مطالعه مزبور در قالب گزارشی و شامل ۸فصل منتشر شد. در زیر خلاصه‌ای از نتایج این مطالعه از نظرتان می‌گذرد که طی روزهای آتی گزارش کامل آن در روزنامه درج خواهد شد. در بخشی از این گزارش درباره نظم‌های آماری بخش واقعی در اقتصاد ایران آمده است: ایران از حیث ارزش تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت خرید و نیز شاخص آزادی اقتصادی رتبه دوم را در بین کشورهای منطقه دارد، اما در مقابل عملکرد اقتصادی کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از حیث رشد اقتصادی، درآمد سرانه، رشد سرمایه‌گذاری، درجه باز بودن اقتصاد، تورم، بیکاری و مصرف انرژی نامناسب است. همچنین با توجه به فاصله قابل توجه درآمد سرانه کشور با متوسط منطقه و نیز متوسط کشورهای در حال توسعه و نیز فاصله وضعیت فعلی کشور با وضعیت آرمانی که در اسناد بالادستی (از قبیل قانون برنامه چهارم و سند چشم‌انداز) توصیف شده، متوسط رشد اقتصادی بلندمدت کشور، پایین ارزیابی می‌شود. به‌علاوه نوسان و بی‌ثباتی نرخ رشد، نشان از پایداری ضعیف سازوکارهای موجد رشد اقتصادی در کشور دارد. براساس این گزارش، بی‌ثباتی رشد در بخش‌های تولید کالایی (شامل کشاورزی، نفت و صنایع و معادن) بیشتر از خدمات مشهود است.

همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در بخش سازمان‌دهی تولید، یکی از ویژگی‌های تولید در ایران، پایین بودن سهم تولید متشکل (در قالب شرکت‌های غیردولتی) و سهم بالای خانوارها در تولید است. در مجموع بیش از ۴۰درصد کل ارزش افزوده اقتصاد توسط اشخاص حقیقی غیردولتی (خانوارها) و کمتر از ۳۰درصد کل ارزش افزوده در شرکت‌های غیردولتی تولید می‌شود. ویژگی تولید غیرشرکتی، پایین بودن مقیاس تولید، عقب افتاده بودن تکنولوژی تولید، عدم امکان تقسیم کار بر حسب تخصص‌ها، عدم شکل‌گیری نام‌های تجاری و از همه مهم‌تر انگیزه پایین برای انباشت مازاد طی زمان است. در این گزارش در بخش تنگناهای تولید از جنبه نیروی انسانی و بازار کار به این نکته مهم اشاره شده که جمعیت کشور طی دهه ۶۵-۱۳۵۵ با متوسط رشد سالانه ۹/۳درصد، رکوردی استثنایی از نظر رشد جمعیت تجربه کرد. ۲/۳واحد درصد از این رشد معلول عوامل ذاتی (افزایش باروری و کاهش مرگ و میر) و بقیه نتیجه مهاجرپذیری کشور طی دوره مزبور بوده است. با پذیرش سیاست تعدیل مواد اولیه در آغاز برنامه اول توسعه، نرخ باروری زنان ۴۹-۱۵ساله از ۴/۶ در سال ۶۵ به ۳ در سال ۱۳۵۵ کاهش یافت. برآوردهای رسمی این نرخ را در سال ۱۳۸۵ بین ۳/۲ تا ۴/۲گزارش می‌کنند. از دیگر نتایج این مطالعه بهره‌وری عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه بوده است که طی سال‌های اخیر افزایش سرمایه انسان به شکل ارتقای سطح بهداشت و سلامت، آموزش و مهارت نیرو و همچنین افزایش سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی از کل شاغلان، بر رشد بهره‌وری نیروی کار تاثیر مثبت داشته است. از سوی دیگر به دلیل مداخلات گسترده دولت در بازار سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه عمدتا منفی بوده است. طولانی بودن دوره اتمام طرح‌های عمرانی، کثرت طرح‌های نیمه تمام و ارزان بودن نسبی عامل سرمایه (در مقایسه با نهاده کار) از عوامل پایین بودن بهره‌وری سرمایه در کشور محسوب می‌شوند. همچنین بر اساس این گزارش، در بخش تامین مالی بخش واقعی آمده است تنگناهای نظام تامین مالی کشور به طور عمده ناشی از ضعف‌های عمومی نظام تامین مالی کشور، بازار مالی توسعه نیافته، مشکلات ساختاری بخش‌های مختلف اقتصادی، مدیریت مالی ضعیف واحدهای اقتصادی به ویژه در بخش دولتی است. این معضلات امکان حصول به رشد بالاتر اقتصادی را غیرممکن و اقتصاد ایران را با چالش‌های اساسی در ایجاد ظرفیت‌های نوین، فراهم کردن فرصت‌های جدید شغلی و افزایش رفاه عمومی مواجه کرده است.