دنیای اقتصاد- عادت به نفت گران باعث شده است که با سقوط قیمت نفت، نگرانی از پیامدهای آن به تدریج رخ بنمایاند؛ محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، از نشستی با اقتصاددانان خبر داده است که جمع‌بندی حاصل از آن نشان می‌دهد حتی بودجه با نفت ۵۰ دلاری هم خوشبینانه‌ خواهد بود و بودجه سال آینده باید با نفت ۴۰ تا ۴۵ دلاری بسته شود؛ این در حالی است که به گفته باهنر، بودجه سال جاری با نفت ۵۷دلاری تدوین شده بود که با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی دولت عملا به بودجه‌ای با نفت ۸۰دلاری ختم شده است. وی با اشاره به حساب ذخیره ارزی و اینکه این حساب برای روزهای سقوط نفت پیش‌بینی شده بود، اعلام کرد که هم‌اینک در روز مبدا هستیم و پول چندانی در حساب ذخیره ارزی نمانده است و خوشبینانه‌ترین حالت آن است که تا پایان سال بیش از ۸ تا ۱۰میلیارد دلار در این حساب باقی نماند. محمدرضا باهنر دولت را به بستن کمر همت دعوت کرد

وابستگی به نفت ۸۰ دلاری

دنیای اقتصاد- ایرج جمشیدی: هنوز سخنان هشداردهنده محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین درباره تبعات کاهش قیمت نفت فروکش نکرده بود که تعدادی از نمایندگانی مجلس طی اظهارنظرهای گوناگون نگرانی خود را از کاهش قیمت نفت و تبعات احتمالی تاثیر آن بر اقتصاد ایران اعلام کردند.

به گونه‌ای که بخشی از جلسه علنی دیروز مجلس به این موضوع اختصاص یافت و در پایان جلسه علنی هم تعدادی از نمایندگان در راهروی مجلس به گفت‌وگو با خبرنگاران پرداخته و خواستار اتخاذ تدابیری از سوی دولت برای مهار تبعات کاهش قیمت نفت شدند. البته نمایندگان در شرایطی به ابزار نگرانی پرداختند که روز قبل از آن، یعنی شنبه شب، جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین به موضوع نفت و اقتصاد ایران اختصاص یافت و محمدرضا باهنر که دبیر کلی این جامعه را بر عهده دارد و در عین حال از نمایندگان بانفوذ مجلس هشتم به شمار می‌رود، به ارائه آمار و ارقامی درباره میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت پرداخت و با اشاره به بحران اقتصادی ایجاد شده در سطح جهان و در پی آن تزلزل بازارهای مالی دنیا گفت: آثار این بحران اقتصادی در کشور ما میان‌مدت و کوتاه مدت است؛ آثار کوتاه مدت آن را در مورد قیمت نفت مشاهده می‌کنیم و این‌که ما بودجه خود را در ارتباط با هر بشکه نفت چند دلار ببندیم. البته مجموعه نظرات موجود در این ارتباط متفاوت است. در جلسه‌ای که با اقتصاددانان داشتیم، می‌گفتند که اگر بخواهیم قیمت هر بشکه‌ نفت را۵۰ دلار ببندیم، خوش‌بینانه است و اگر بخواهیم به صورت محتاطانه نگاه کنیم، ‌باید بالای ۴۰ دلار و زیر ۴۵ دلار ببندیم. به گزارش ایسنا، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ما برای بودجه‌ امسال هر بشکه نفت را به قیمت ۵۶ الی ۵۷ دلار دیده بودیم، ولی با توجه به متمم‌ها و اصلاحیه‌هایی که دولت داد، ما به‌ ازای هر بشکه‌ نفت ۸۰ دلار در سال ۸۷ هزینه می‌کنیم.

وی ادامه داد: ‌در اواخر برنامه‌ سوم با کمک دولت و مجلس بحث حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شد و این‌که وقتی قیمت نفت بالا و پایین می‌رود، ما در صورتی که قیمت نفت افزایش پیدا می‌کرد، مازاد درآمد را به حساب ذخیره‌ ارزی واریز کنیم تا وقتی قیمت نفت بالا و پایین رفت، دچار این مشکل نشویم، این مازاد درآمد را در روز مبدا که بازار دچار تشنج شد و قیمت کاهش پیدا کرد، مصرف کنیم. ولی اکنون در روز مبادا هستیم و پول چندانی در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است. عده‌ای بدبینانه می‌گویند تا پایان سال چیزی در حساب ذخیره‌ ارزی باقی نخواهد ماند و خوشبینانه نیز این است که تا پایان سال بیش از ۷ الی ۸ تا ۱۰‌میلیارد دلار در حساب باقی نخواهند ماند.

وی با بیان این‌که «هر دلار قیمت نفت افزایش و کاهش پیدا کند، روی درآمد سالانه‌ حدود ۹۰۰‌میلیون دلار اثر می‌گذارد» گفت: متاسفانه در برنامه چهارم و چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود که هر سال ۱۰ الی ۱۲‌درصد وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند، ولی این اتفاق نیفتاده است. اکنون وابستگی ما به بودجه نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بالای ۶۰‌درصد است. اگر درآمد این ۶۰‌درصد نصف شود، قاعدتا وضع مالی ما تحت تاثیر قرار می‌گیرد و وضعیت مبهمی خواهیم داشت. باید همه کمک کنیم و دولت نیز کمر همت خود را بیشتر ببندد تا بتوانیم از پس مشکلات برآییم.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته این‌گونه نیست که ما گیر کنیم، ولی خوب باید توجه داشت، فرصت‌هایی که در گذشته داشتیم و می‌توانستیم حفظ کنیم، سوخته است و باید از نو این فرصت‌ها را ایجاد کنیم.

تذکر لاریجانی

البته هشدارها درباره کاهش قیمت نفت تنها به سخنان محمدرضا باهنر اختصاص نداشت. چرا که در آغاز جلسه علنی روز گذشته مجلس،علی لاریجانی رییس مجلس هم طی نطقی به بحران جهانی اقتصاد پرداخت و از مرکز پژوهش‌های مجلس خواست تا در این‌باره جلسات کارشناسی را با حضور کارشناسان تشکیل بدهد و نتیجه آن را به اطلاع نمایندگان برساند. البته لاریجانی مستقیما به موضوع کاهش قیمت نفت اشاره‌ای نکرد، ولی بحران جهانی اقتصاد را مهم ارزیابی کرد و بحران مالی آمریکا را پیش کشید و گفت که این بحران ریشه در گذشته دارد.

وی افزود: از سال ۲۰۰۱ که ریاست‌جمهوری بوش آغاز شد، بودجه آمریکا ۲۰۰‌میلیارد دلار مازاد داشت، اما سیاست‌های اشتباه در زمینه‌های مختلف، کاهش مالیات‌ها، پایین آوردن نرخ بهره مخصوصا در مورد مسکن، به انفجار بازار مسکن منجر شد. به طوری که این وام‌های کم اعتبار به عنوان اسناد بهادار وارد بازار بورس شد و عملا شکافی عمیق بین دو بخش اقتصادی آمریکا یعنی اقتصاد بورس و بانک و اقتصاد واقعی ایجاد کرد.

لاریجانی تصریح کرد: از طرف دیگر دو جنگ پرهزینه عراق و افغانستان باعث شد که در وضعیت فعلی که آقای بوش دولت را ترک می‌کند، ایالات متحده با کسری بودجه‌ ۴۵۰‌میلیارد دلاری مواجه است و مهم‌تر بدهی دولت آمریکا است که بالغ بر هزارها‌میلیارد دلار است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: در حالی که در سال ۲۰۰۱ آمریکا جزو کشورهای طلبکار بوده، حال جزو مقروض‌ترین کشورهای جهان است. این بحران که از آن به بحران اعتبار و همچنین بحران بی‌اعتمادی یاد می‌شود، عده‌ای از اقتصاددانان ریشه آن را در عملکرد بانک‌های سایه، موسسات وام‌دهنده، دلالان، صندوق‌های خرید و فروش سریع و صندوق‌های بازار پول یافته‌اند که به ۱۱ سپتامبر اقتصادی مانند است. رییس مجلس افزود: این ماجرا همراه با شکست دیپلماسی، اقدام پیش‌دستانه‌ آنان و تئوری‌پردازی‌های خیالی خاورمیانه جدید در لبنان، افغانستان، عراق و طرح مرده آناپولیس، نتیجه بازی ناشیانه شبکه پسران مسن محافظه‌کاران ماجراجو است.

وی گفت: تلاش شد در سفر اخیر به اروپا و منطقه، پیرامون بحران مالی بین‌المللی بحث‌های جدی با صاحب‌نظران داشته باشیم و ریشه و عواقب آن را بررسی کنیم. به نظر نمی‌رسد این بحران به زودی قابل علاج باشد و ترمیم‌های تزریق یا تضمین ۷۰۰‌میلیارد دلاری در آمریکا و حدود ۱۲۰۰‌میلیارد یورویی در اروپا، ماجرا را متوقف کند.

لاریجانی در ادامه، خاطرنشان کرد: سرریز کردن هزینه‌ این بحران بر کشورهای منطقه و صاحب انرژی و ایجاد هراس تصنعی در کشورها برای چاپیدن اموال آنان، از روش‌هایی است که امروز دنبال می‌کنند.

نماینده‌ قم ادامه داد: اروپایی‌ها به جای این روش‌های منسوخ می‌توانند با تعامل سازنده از ظرفیت‌های توسعه‌نیافته منطقه استفاده کنند که به نفع دو طرف می‌باشد، البته ایجاب می‌کند با دقت این حوادث رصد شود. مناسب است مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور صاحب‌نظران در این زمینه، فعالانه پیگیر این موضوع و عواقب آن بوده و مجلس را مستمرا در جریان قرار دهند.