عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حذف یارانه‌ها اگرچه تورم بین ۳۳ تا ۵۴‌درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند، اما تاثیر ناچیزی بر کاهش مصرف انرژی یا کارایی استفاده از آن خواهد داشت. دکتر محمد قلی یوسفی با بیان این مطلب افزود: در صورت حذف یارانه‌ها منابع صرفه‌جویی شده در اختیار دولت گذاشته می‌شود و مثل سایر منابع درآمدی دولت هزینه می‌شود و مشخص نیست که در کجا هزینه می‌شوند، با چه هدفی و به چه کسانی سود می‌رسانند.وی خاطرنشان کرد: تصور نمی‌کنم طراحان مساله شوک قیمتی را پس از حذف یارانه جدی گرفته باشند؛ به نظر آنها با پرداخت مبلغ ناچیزی به گروه‌های آسیب‌پذیر اثرات مخرب افزایش قیمت را بر زندگی آنها خنثی خواهند کرد که چنین چیزی خیلی ساده‌انگارانه است، زیرا طبق مطالعات مختلف موجود که توسط بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک جهانی، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت و وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته، تورم ناشی از حذف یارانه‌های انرژی را بین ۳۳ تا ۵۴‌درصد ذکر کرده‌اند که بسیار شدید خواهد بود. یوسفی ادامه داد: می‌توان به یقین گفت که تورم ناشی از حذف یارانه‌ها و حتی تورم ناشی از پرداخت نقدی موجب اختلال در کارکرد اقتصاد و فشارهای تورمی بالاتر می‌شود و به آحاد جامعه لطمه می‌زند. بنابراین تنها چیزی که اتفاق خواهد افتاد این است که یارانه همگانی تبدیل به تورم همگانی می‌شود.این استاد اقتصاد با بیان این‌که زیرساخت‌های لازم برای حذف یارانه‌ها در بخش انرژی در حال حاضر وجود ندارد، به حضور ۸۷‌درصدی دولت در عرصه اقتصاد اشاره کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما هنوز زیرساخت‌های اولیه برای چنین اقدامی فراهم نیست. اولا قوانین و تصمیمات شفافیت کامل را ندارند و معلوم نیست که منابع آزاد شده در کجا به کار می‌روند و ثانیا حمل و نقل مشکل حاد کشور است و حمل و نقل ریلی بسیار ضعیف است. دولت بزرگترین بخش اقتصاد کشور را دارد و خود بزرگترین خریدار انرژی است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب بالا رفتن هزینه دولت شده که به کسری بودجه، چاپ یا استقراض پول از بانک مرکزی یا استفاده از حساب ذخیره ارزی می‌انجامد که به تبع آن موجب چاپ یا استقراض پول توسط بانک مرکزی و سیستم بانکی شده، نقدینگی را بالا می‌برد و به تورم بیشتر می‌انجامد. وی افزود: تورم حاصله تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال خواهد نهاد و کشور را در دایره عقب‌ماندگی و فقر گرفتار می‌سازد. ضمن اینکه موجب گسترش نارضایتی عمومی می‌شود.وی با اشاره به اینکه «تردیدی نیست که در شرایط فعلی، کشور روزهای دشواری را به لحاظ مشکلات اقتصادی و حتی اجتماعی می‌‏گذراند»، گفت: شاید در قلب و مرکز چنین شرایطی بتوان به تنزل موقعیت و جایگاه علم در فرآیندهای تصمیم‌‏گیری و تخصیص منابع به آنها اشاره کرد. برجسته‌‏ترین نماد این مساله در عرصه سیاست‌‏های روز اقتصادی کشورمان، نحوه برخورد با همین موضوع یارانه‌‏ها است. این که ادعا شود بین ۵/۱ تا ۵/۲ سال است کار کارشناسی درباره این موضوع استمرار دارد، اما هنوز دولت قادر به عرضه چند برگ کاغذ درباره آنچه می‌‏خواهد انجام دهد نیست.