در ارتباط با سهمیه آرد یک کارخانه آردسازی در خراسان
پاسخ وزیر بازرگانی نادران را قانع نکرد
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: الیاس نادران اگر نتوانست در مجلس هفتم وزیر بازرگانی را استیضاح کند، در مجلس هشتم اما طرح خود را به صورت سوال از میرکاظمی و با محوریت ادامه نابسامانی بازار گندم و آرد و نان کشور پیگیری کرد که توضیحات وزیر نتوانست نمایندگان سوال‌کننده را قانع کند. وزیر بازرگانی روز گذشته درحالی برای پاسخ به سوال الیاس نادران، پرویز سروری، علیرضا زاکانی، نمایندگان تهران به صحن علنی مجلس آمد که پیش از این نیز نادران در مجلس هفتم در تلاش بود تا طرح استیضاح وزیر بازرگانی را در روزهای پایانی عمر مجلس به مرحله اجرایی برساند، اما طرح مذکور به‌رغم داشتن امضاهای مکفی از سوی هیات‌رییسه به دلیل لابی‌هایی که صورت گرفت و بعدها در راهروهای مجلس گفته شد که برخی از امضاکنندگان استیضاح به‌دلیل گرفتن برخی امتیازات امضای خود را پس گرفتند، هیچ‌گاه اعلام وصول نشد. بر این اساس هم این نماینده تهران به همراه پرویز سروری و علیرضا زاکانی که در زمره طیف توکلی و ایثارگر‌های مجلس قرار می‌گیرند، همان بحث اصلی استیضاح را که به گفته نادران ادامه نابسامانی در بازار گندم، آرد و نان کشور است و بیم آن می‌رود که این مساله هم به مثابه بحران شکر در کشور تبدیل شود را به‌عنوان سوال از وزیر بازرگانی مطرح کردند که به دلیل قانع‌نشدن نادران از پاسخ وزیر در کمیسیون اقتصادی، این سوال برای طرح در جلسه علنی مجلس، روز گذشته در دستور کار قرار گرفت که باز هم توضیحات وزیر نتوانست این عضو کمیسیون اقتصادی را قانع کند. الیاس نادران محور عمده سوال خود را وجود کارخانهای در استان خراسان رضوی اعلام کرد که به رغم داشتن عمر کوتاه خود از امتیازاتی برخوردار شده است که سایر کارخانه‌های آرد کشور از آن برخوردار نیستند. نادران در ادامه توضیحات نه صراحتا بلکه تلویحی افرادی را که در جریان برج دوقلوی شیراز دستگیر شده و بعدا با وثیقه ۶میلیارد تومانی آزاد شدند را عاملان مدیریت کارخانه مذکور عنوان و تاکید کرد که امتیازات خاص به کارخانه و استفاده چند برابری از سهمیه دولتی آرد و عدم نظارت به صادرات و واردات این کارخانه (جمع‌آوری تولید داخل سایر کارخانه‌ها و صادرات آن) وضعیت آرد کشور را در شرایط نامطلوبی قرار داده است؛ وضعیتی که به گفته نادران به مثابه اوضاع پیش آمده برای شکر بوده است. هر چند وزیر بازرگانی طرح عاملان متخلف در جریان برج‌های دوقلوی شیراز را از سوی نادران بحثی حاشیه‌ای خواند و با این سخن کنایه‌آمیز این ضرب‌المثل را یادآوری کرد که گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری! وزیر بازرگانی طرح این سوال از سوی نادران را به تحریک دو کارخانهای دانست که اطلاعات غلطی را به نادران داده و بعضا وابسته وی بوده اند که نادران هم در پاسخ خاطر نشان کرد با این جملات از سوال خود عقب‌نشینی نمی‌کند.
برج دوقلوی شیراز قرار بود به بهره‌برداری تجاری برسد، اما در تصاحب زمین و ساخت آن اقدامات غیرقانونی صورت گرفت که در نهایت عوامل آن پس از دستگیری آزاد شدند.
وضعیت آرد بهتر از وضع شکر نیست
نادران که ظاهرا به نمایندگی از زاکانی و سروری سخن می‌گفت در آغاز طرح سوالش با بیان این که کارخانجات آرد کشور ظرفیت‌هایی را در ازای تولید دارند و به حسب مجوزهایی که از وزارت بازرگانی می‌گیرند، می‌توانند فعالیت‌هایی را در حوزه اقتصاد داخلی یا تجارت بین‌المللی انجام دهند، گفت: کارخانه آرد خراسان رضوی به رغم عمر کوتاه خود از امتیازاتی که سایر کارخانجات کشور از آن برخوردار نیستند، استفاده کرده است. به گفته نادران این کارخانه در بدو تاسیس در امر صادرات و واردات مبادرت داشته که نظارت جدی در این بحث صورت نگرفته است. وی سپس بحث پیش آمده در موضوع شکر را مورد اشاره قرار داد و گفت که به دلیل فقدان نظارت در مورد شکر، عده‌ای در این باره دستگیر شدند و کار به قوه قضائیه رسید که درمورد آرد هم وضعیت بهتری حاکم نبوده و گزارش‌ها مطلوب نیست. وی در ادامه تاکید کرد که مشکل دیگری که وجود دارد این است که سهمیه این کارخانه بر اساس ظرفیت تولیدی تا چهار برابر کارخانجات مشابه تنظیم شده است، یعنی ۷۰۰۰ تن سهمیه آرد در مقابل ۱۵۰۰تن.
نادران خاطر نشان کرد که بعد از این مباحث و سوالی که مطرح شد سهمیه این کارخانه به ۳۵۰۰ تن تنزل پیدا کرد که باز هم در شرایط موجود بیش از دو برابر ظرفیت کارخانجات مشابه است.
وی سپس به مدیریت این کارخانه اشاره کرد و افزود: در مدیریت این کارخانه اتفاقاتی افتاده است، که این اتفاق‌ها به دلیل ارتباطاتی است که در جاهای دیگر و حوزه‌های دیگر توسط همین تیم مدیریتی وجود داشته است.
اطلاعات غلط مبنای این سوال است
وزیر بازرگانی در ادامه گفت: تعجب می‌کنم که علاقمندان به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌‌‌گذاری را که آمده است به هر دلیلی در خراسان در سال ۸۳ کارخانهای را به بهره‌برداری رسانده و در سال ۸۵، ۱۲۰هزار تن ظرفیت سیلوسازی را در کشور افزایش داده است،به دلیل اطلاعات غلطی که دو کارخانه دیگر داده‌اند، مبنای سوال قرار می‌گیرد و وقت مجلس برای این مسائل گرفته می‌شود. وزیر بازرگانی با بیان این که مجموعه سوال این است که چرا به این کارخانه اجازه توسعه داده شده است، گفت که سهمیه آرد نه به سودآوری یک کارخانه بلکه به کیفیت آن کارخانه مربوط می‌شود و کیفیت کارخانه مزبور از ۱۰۰درصد، ۳/۹۴درصد کیفیت را آورده بود و دو کارخانه دیگر که اطلاعات غلط را داده‌اند در رتبه‌های دوم و سوم بوده‌اند. وزیر بازرگانی تاکید کرد که تعجب می‌کنم که یک ماه جلوتر از طرح این سوال، وزارت بازرگانی به کمیسیون اقتصادی فراخوانده شده که چرا به این کارخانه ظرفیت بیشتری نمی‌دهید و هم‌اکنون می‌گویند که چرا سهمیه اضافه داده‌اید. میرکاظمی با تاکید بر این که نه آن موقع افزایش سهمیه داشتیم و نه هم‌اکنون کاهش سهمیه، گفت: این سهمیه بر اساس یک سری شاخص‌ها مثل کیفیت است.
به جای حمایت از بخش خصوصی، کارخانهای درجه ۲ و ۳ و وابسته به سوال‌کنندگان این اطلاعات غلط را می‌دهند و به ما اعلام کرده‌اند که شما را مورد سوال قرار می‌دهیم.
معاون وزیر گفته بود حاشیه‌سازی می‌کند
نادران اما در ادامه با بیان اینکه تلویحا گفته شد که حاشیه‌سازی شده و توسط کارخانجات رقیب تحریک شدم، گفت: من حاشیه‌ای ندارم که کسی بخواهد مرا تهدید کند که از سوال خود عقب‌نشینی کنم. از قبل هم معاون وزیر به من هشدار داده بود که برای من حاشیه‌سازی می‌کنند. نادران با اشاره به صحبت‌های وزیر که عدم حمایت از بخش خصوصی را مطرح کرد، گفت: من خود رییس کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی بودم و سوال‌هایی را از وزیرانی در نوبت دارم که به این اصل عمل نکرده‌اند. وی با اشاره به مدیر عامل این کارخانه و ارتباط آن با جریان برج‌های دوقلوی در شیراز، گفت که (این کارخانه) مال آنهایی است که با زد و بند با مقام‌های اجرایی کشور در جریان برج‌های دوقلو وارد شدند و در نهایت هم پس از جعل اسناد شهرداری و واردکردن خسارت ۳۰۰میلیارد تومانی به بیت‌المال با وثیقه ناچیز شش میلیارد تومانی آزاد شده و پرونده را در قوه قضائیه مختومه کردند. نادران افزود: اگر این آدم در جایی دیگر کاری کرد آیا مخالف با اصل ۴۴ است. کسی که در قضایای برج دوقلوی شیراز اتهاماتی را به مقامات کشور وارد کرد چه تضمینی وجود دارد که در جای دیگر این کار را نکند. وی با بیان اینکه اگر قرار است سیاست‌های اصل ۴۴ اجرا شود، باید حاکمیت از ابزارهای نظارتی و سیاستی خود به نحو مطلوبی استفاده کند، گفت: باید از افرادی که سوء سابقه مدیریتی دارند مراقبت شود. وی افزود: وزیر بگوید این کارخانه چقدر گندم صادراتی و وارداتی داشته و تحت مدیریت چه کسی اعمال شده است؟ آیا درست است گندم استان‌های دیگر را با بحران مواجه کنیم و بعد دلخوش کنیم که این افراد مطابق ضابطه عمل کرده‌اند.
وی افزود: من نگران هستم همان باندی که در مدیریت برج دوقلو مصداق آن روشن شد و در نهایت هم آزاد شدند، مدیریت سهمیه آرد را بگیرند.
بخش خصوصی را درگیر این مباحث نکنید
میرکاظمی در بخش دیگر پاسخ به نادران با بیان اینکه اصل سوال حاشیه است و این که دو تا کارخانه فشار بیاورند که سهمیه آرد را کاهش دهید، دلیل منطقی نیست، گفت: بخش خصوصی را اینگونه درگیر نکنید این افزایش سهمیه منطق دارد که پاسخ داده شد. وزیر بازرگانی در ادامه بالاخره اسم این دو کارخانه را فاش کرده و متذکر شد: دو کارخانه در آن استان مرتبا به ما فشار می‌آوردند که سهمیه آنان را که به دلیل بی‌منطقی افزایش داده بودند، کاهش ندهیم. کارخانه‌های کاشت و برداشت و میثم که خواهان افزایش سهمیه خود در استان مذکور هستند به مجموعه ما فشار می‌آوردند که ما سوال و استیضاح می‌کنیم، اما ما با منطق برخورد می‌کنیم و تحت تاثیر قرار نمی‌گیریم.
وزیر بازرگانی ادامه داد: کارخانهای که با سوال نمایندگان درباره افزایش سهمیه مواجه شده، هم اکنون با ۴۴درصد سهمیه خود کار می‌کند.
میرکاظمی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مطلقا در حاشیه حرکت نمی‌کند، گفت: ما صادرات گندم و آرد را در برنامه‌های محوری خود دنبال می‌کنیم و ان‌شاءا... روزی کشور ما با توسعه زیرساخت‌هایی که در این سه ساله انجام شده به مرکز تجارت غله و مواد غذایی در جهان تبدیل خواهد شد. الیاس نادران اما از توضیحات وزیر قانع نشد و سوال برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
ارسال نظر