مسکوت ماندن طرح امنیت روانی

مرکز پژوهش‌‏های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی‌‏ای درباره طرح «تشدید مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه» پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای اخذ نظر از مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی برای اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی را مطرح کرده است. در بخشی از گزارش آمده است: در مقدمه توجیهی طرح به سلب امنیت توسط عده‌ای از بزهکاران استناد شده و همین مستند دلیل توجیهی ضرورت تصویب طرح عنوان شده است. واقعیت این است که اظهارنظر درباره رشد بزهکاری بدون استناد به آمارهای قابل اعتماد، علمی و کارشناسانه نخواهد بود. در کشور ما آمارهای دقیقی که بتوان با تحلیل آنها درباره نرخ بزهکاری اظهارنظر علمی کرد، وجود ندارد. از طرفی دیگر آمارهای منتشر شده از سوی وزارت رفاه و نیروی انتظامی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ حاکی از کنترل و کاهش موارد وقوع چنین جرائمی است. تعارض میان آمارهای اخیر‌الذکر با آنچه در مقدمه طرح آمده ضرورت تصویب آن را مورد تردید قرار می‌دهد.این گزارش افزود: جرائم موضوع طرح در حال حاضر عمدتا مشمول مقررات جزایی و در مواردی مستوجب مجازات‌های سنگینی هستند. اجرای دقیق و فوری آن مجازات‌ها می‌تواند در تامین مقصود طراحان محترم مؤثر واقع شود.همچنین پیش‌بینی تشکیل «ستاد جرائم خاص» موضوع مواد (۱) و (۲) طرح با ترکیب نهادها و شخصیت‌های غیرقضایی با آن دسته از اصول قانون اساسی که بر استقلال قوا و انجام امور قضایی توسط قوه قضائیه دلالت دارند مغایر به‌نظر می‌رسند و ازهمین‌رو با ایراد شورای محترم نگهبان روبه‌رو خواهند شد.در ادامه آمده است: در منابع و فتاوای معتبر فقهی بنای حدود و نفوس و دما بر تخفیف و احتیاط گذاشته شده و از تعمیم مجازات‌های حدی به اعمال غیرحدی اجتناب شده است. درحالی‌که ماده (۳) طرح مرتکبین جرائم موضوع ماده (۲) را تحت شرایطی مشمول عنوان محارب و مفسد فی‌الارض اعلام کرده است.علاوه بر این مقررات شکلی راجع به کیفیت و مدت ‌زمان مقرر برای رسیدگی به جرائم موضوع طرح از سویی با بند «۷» سیاست‌های کلی قضایی مبنی‌بر یکسان‌سازی آیین‌دادرسی، مغایر است و از سوی دیگر تسریع در رسیدگی و صدور حکم در جرائم و مجازات‌های چنین سنگین خلاف اصول و معیارهای دادرسی منصفانه است.در پایان این گزارش آمده است: با عنایت به نکات مطروحه پیشنهاد می‌شود در اجرای بند «۵» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح بزهکاران اقدام شود و برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، خنثی‌سازی عوامل بروز بزهکاری، هدایت گرایش‌های مجرمانه به سمت‌رفتارهای بهنجار، تقویت نظارت نیروی انتظامی، حمایت از موقعیت‌های جرم‌زا و افراد مستعد بزه‌دیدگی، تسریع در تعقیب مجرمان و فوریت و حتمیت اجرای مجازات‌های موجود و تسریع در تصویب و اجرای لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است، برنامه‌ریزی شود.

بر این اساس توصیه می‌شود رسیدگی به طرح ۶ ماه مسکوت مانده و برای ارتقای فضای امنیت اجتماعی برای بررسی تشدید برخی جرائم که در طرح مدنظر بوده و باید رفع ابهام شود کارگروه ویژه‌ای تشکیل و با اخذ نظر از مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی نسبت به اصلاح مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی در صورت نیاز اقدام نمود.