صدور فرمان توقف مالیات بر ارزش افزوده هشداری علیه آغازهای شتابزده است

دنیای اقتصاد، محسن ایلچی: پیش‌بینی اینکه اجرای شتابزده قانون مالیات بر ارزش افزوده (بعد از ۱۵سال بررسی و اجرای آزمایشی آن) با واکنش‌‌های شدید بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به‌ویژه نظام توزیع و بازرگانی داخلی کشور روبه‌رو شود، کار چندان دشواری نبود.

اما ظاهرا در ایران چنین پیش‌بینی‌هایی حتی اگر به استدلال‌های محکم و غیرقابل انکار هم تکیه داشته باشد، اعتباری به اندازه سیکل معیوب «اجرا، بن‌بست و توقف» ندارد و دقیقا به همین دلیل بود که پس از طی دو مرحله اول این سیکل،‌ رییس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تعویق بدون تاریخ در اجرای یکی از هفت بسته طرح تحول اقتصادی شد.

تعویق یا تعلیق یا توقف یکی از ارکان طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور در بدو اجرا، نشان می‌دهد که نه تنها طرح مالیات بر ارزش افزوده، بلکه سایر اجزای این طرح نیز نمی‌تواند بدون مطالعات کارشناسی برای نحوه اجرا، زمینه‌سازی اجتماعی و اقناع بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی انجام گیرد و سهل‌انگاری در اجرای هر طرح اقتصادی، شانس موفقیت در اجرای آن را به حداقل می‌رساند.

واقعیت این است که طرح مالیات بر ارزش افزوده یا به عبارتی مالیات بر مصرف و فروش، یکی از مدرن‌ترین و اجرایی‌ترین طرح‌های استحصال مالیات است که با پایه نرخ‌های مالیاتی متفاوت در اقتصادهای مختلف

(از کشورهای در حال توسعه تا توسعه یافته) حداکثر تا نرخ‌های دو رقمی هم (در ۱۵کشور) به اجرا درآمده است.

طرح مالیات بر ارزش افزوده فرصت‌ها یا مزایای متعددی نظیر شفاف‌سازی اطلاعات مالی، کاهش حجم فعالیت اقتصاد زیرزمینی، تحدید بخش خاکستری اقتصاد، استمرار در دریافت‌های دولتی، اثر توزیعی و بهبود الگوی مصرف، انعطاف‌پذیری در شرایط رونق و رکود، گستردگی پایه مالیاتی و افزایش درآمد خالص مالیاتی و کاهش هزینه‌ وصول دستگاه مالیاتی را دارد، ضمن این که تهدیدات و معایب کوتاه‌مدت آن نظیر تحریک انتظارات تورمی، فشار هزینه‌ای بر کم درآمدها، تحمیل هزینه وصول به مبادی فروش (مودیان) و مسائلی از این نوع به طور غیرقابل انکاری کاملا مشخص است.

اما این که چرا تمام ابعاد اجرایی این طرح قبل از اجرا، بررسی و پیش‌بینی نشده است و اجرای آن منجر به اعتراض‌ها و اعتصابات شد، نشان از اجرای بد طرح مزبور دارد و نباید در اجرای آن، فقط به صدور ابلاغیه به دستگاه‌های دولتی یا برگزاری چند سمینار و کلاس آموزشی برای اصناف بسنده می‌شد.

به نظر می‌رسد که باید از تجربه و دستاوردهای به دست آمده، برای تغییر تعویق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

رییس‌جمهور در دستوری وزیر اقتصاد را موظف کرد در مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب برای اجرای صحیح قانون «مالیات بر ارزش افزوده» را تدوین کند و تا زمان ابلاغ دستور‌العمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن دستور محمود احمدی‌نژاد به شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است:

جناب آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده و بررسی موانع و مشکلات و رفع نگرانی‌ها و ایجاد رضایتمندی درمودیان محترم ضروری است با هماهنگی وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و به ویژه مشارکت و بهره‌گیری از نظرات نمایندگان اصناف مختلف ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی و راهکارهای مناسب جهت اجرای قانون مذکور را تهیه و به اینجانب ارائه نمایید.بدیهی است که تا زمان تهیه و ابلاغ دستور‌العمل‌های لازم و تمهید شرایط مناسب، اقدامات مربوط به اخذ هر نوع وجوه در اجرای این قانون متوقف خواهد بود.»

این در حالی است که چند روز پیش احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی مستقیم تلویزیونی خود با مردم، طرح مالیات بر ارزش افزوده را مصوبه قانونی مجلس و برای دولت لازم‌الاجرا دانسته و افزوده بود: لازمه‌ این کار این است که همه نظام‌ها و سیستم‌ها خود را به روز تنظیم کنند و اگر چنین کنند، مطمئنا بر مردم، تولیدکنندگان و اصناف فشار نخواهد آمد، در غیر این صورت فشار می‌آید.