مهران دبیرسپهری

چندی پیش در یکی از مطبوعات، مطلبی به چاپ رسید با این مضمون که عده‌ای با هزینه کردن ذخایر ارزی برای اشتغالزایی مخالفند، زیرا آن را تورم‌زا می‌دانند، اما در عین حال با ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه طرفدار آن هم هستند. در صورتی که ورود سرمایه‌های خارجی هم مشابه تزریق ذخایر ارزی عمل می‌کند و قاعدتا اثر تورمی ‌دارد. نویسنده مطلب مزبور به گمان خود این عده را دچار تناقض فکری می‌داند، در صورتی که این دو عمل به هیچ وجه مشابه هم نیستند. زیرا کشوری که اصول اقتصاد آزاد را قبول می‌کند و اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فعالیت کرده و به گسترش تولید و ایجاد اشتغال بپردازند، در واقع موجب افزایش میزان بازدهی و میزان بهره‌وری تولید در کشور شده است. در کشوری که عرضه و تقاضای پول تابع بازار نیست، متقاضیان آن حتی اگر به قصد تولید، این وام‌ها را دریافت کنند، اثر ضد تورمی ‌تولیدشان بسیار کمتر از شرایطی است که سیستم آزاد بانکی وجود داشته باشد؛ زیرا تخصیص بهینه منابع تنها در بازار آزاد امکان‌پذیر است. در خصوص سرمایه خارجی هم این سرمایه‌ها بیشتر به سمت کشورهایی می‌رود که در آن کشورها اصول اقتصاد آزاد حاکم است و مشکلی به نام تورم در آنجا وجود نداشته باشد. شاهد این مدعا آن است که پس از مهار تورم در ترکیه سرعت ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور شدت گرفت. شاهد دیگر چین است که یکی از بزرگترین وارد‌کنندگان سرمایه در جهان است، در صورتی که میانگین نرخ تورم این کشور در بیست سال گذشته صفر بوده است. زیرا به هر حال نرخ بهره بازار در وضعیت تورمی‌بالا است و بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را غیر اقتصادی می‌کند. نگارنده از آنجا که سال‌ها در برخی از شرکت‌های بخش خصوصی شاغل بوده و هم‌اکنون هم از این شرکت‌ها بی‌خبر نیستم، یکی از مشکلات مهم این شرکت‌ها را بالا بودن نرخ بهره بازار می‌دانم و اتفاقا هر موقع که نرخ تورم افزایش می‌یابد یا بهره بانکی با دستور دولت کاهش پیدا می‌کند، مشکلات این شرکت‌ها هم زیاد می‌شود؛ زیرا به دلیل کمیاب شدن پول، نرخ بهره بازار بالا رفته و فشار مضاعفی را بر این فعالان وارد می‌کند و در بیست سال گذشته بسیاری از ورشکستگی‌های ناروا، ناشی از همین امر بوده است. تازه، هزینه پول در سیستم بانکی نیز در بسیاری موارد بیشتر از تعرفه‌های دولتی است که در اینجا نمی‌توان بیشتر توضیح داد. حال شرایطی را تصور کنید که دولت از دخالت‌های نابه‌جا در اقتصاد پرهیز می‌کند و از نقدینگی جامعه برای خود، شرکت‌های دولتی، بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر به طور دستوری استفاده نمی‌کند.

در این صورت و با پرهیز از مصارف بی رویه ارزی، تورم مهار شده و نرخ بهره بازار به حداقل می‌رسد و یا اصولا چنین بازاری حذف می‌شود و زمینه اقتصادی برای فعالیت بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌شود. بدیهی است در این شرایط، خلاقیت‌ها به جای رانتخواری و ارتشا، وارد مسیر تولید پربازده شده و موجب شکوفایی اقتصاد می‌گردد. در این شرایط زمینه سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌شود و ورود این سرمایه‌ها نیز به همراه خود تکنولوژی و مدیریت بهینه را وارد کشور می‌کند.

حال خوانندگان محترم می‌توانند قضاوت کنند که این نوع تولید، اثر ضد تورمی ‌دارد یا تولیدات رانتی که اگر روزی حمایت گمرکی یا سایر حمایت‌های دولت نباشد، اکثر این تولیدات به باد هوا خواهد رفت؟ متاسفانه برخی از این رانتخواران به تجربه دریافته اند که در شرایط تورمی ‌سودهای کلانی نصیبشان می‌شود و طوری در جامعه تبلیغ می‌کنند که انگار بخش خصوصی کسی نیست جز آنها. اینها همیشه سعی می‌کنند دولت‌ها را در جهت مطامع خود تشویق و هدایت کنند.

حال این سوال پیش می‌آید که پس با ذخایر ارزی چه باید کرد؟ در پاسخ باید گفت که علاوه بر اعطای وام به بخش خصوصی که سرمایه‌گذاران خارجی را هم شامل می‌شود، بخش اعظم این منابع باید صرف افزایش ذخایر ارزی کشور شود؛ زیرا ارزش پول ملی وابسته به دو فاکتور داخلی و خارجی است. از نظر داخلی بانک مرکزی با کنترل و عرضه آرام نقدینگی، قیمت‌ها را در سطح کشور ثابت نگه می‌دارد. اما تنها با کنترل ریال نمی‌توان ارزش پول ملی را تثبیت کرد و تجربه ایران و کشورهای دیگر نشان می‌دهد برای حفظ ثبات پول ملی لازم است هر کشوری به نسبت اندازه اقتصاد خود، دارای ذخایر ارزی کافی باشد تا در اثر کمبودهای ارزی، ارزش بین‌المللی پول ملی دچار نقصان نشود. حسن دیگر این ذخایر آن است که به دلیل افزایش اعتبار کشور نزد بانک‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی کشور می‌توانند به منابع مالی کوتاه مدت و ارزان این بانک‌ها دسترسی داشته باشند. در صورتی که می‌دانیم در گذشته و در شرایط فقر ارزی، بانک‌های خارجی، اعتبارات کوتاه مدت خود را با نرخ‌های بسیار بالا به تجار و فعالان اقتصادی کشور می‌دادند. به نظر می‌رسد حداقل مطلوب ذخایر ارزی هر کشور باید در حدود تولید ناخالص داخلی آن کشور بوده که در مورد ایران این رقم در حدود دویست‌میلیارد دلار می‌باشد. به امید روزی که در اثر پایبندی کامل همه مسوولان به بند الف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دیگر شاهد حضور غیر لازم دولت در اقتصاد نباشیم.