روایت دانش جعفری از اختلافات دولت و بانک مرکزی
آقایان رییس‌کل چرا می‌روند؟
حمله صمصامی به مظاهری و پاسخ مظاهری.
محمود بهمنی از امروز رسما سکاندار پول می‌شود
برنامه بهمنی برای بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»
باید منتظر تغییر رییس کل سوم هم در دولت نهم باشیم، اگر
حمله صمصامی به مظاهری و پاسخ مظاهری.
محمود بهمنی از امروز رسما سکاندار پول می‌شود
برنامه بهمنی برای بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» روایت دانش جعفری از اختلافات دولت و بانک مرکزی
آقایان رییس‌کل چرا به دنبال هم می‌روند؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تشریح ماجرای کناره‌گیری مظاهری به بیان دلایل بنیادی وجود اختلافات بین مسوولان دولتی و بانک مرکزی پرداخت و گفت: اگر یکبار دیگر رابطه دولت، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی مناسب باز تعریف نشود، بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رییس‌کل سوم باشیم.
به گزارش خبرگزاری فارس داود دانش جعفری با بیان اینکه از ویژگی‌های دولت نهم، تغییرات پی در پی مدیران نظام بانکی است، اظهار داشت: تمامی مدیران عامل بانک‌های دولتی یکبار در شروع کار دولت تغییر داده شدند و چندی است که دور دوم جابه‌جایی‌ها نیز آغاز شده و انتظار می‌رود این سیاست کماکان ادامه یابد. وی افزود: ریاست‌بانک مرکزی در هر کشوری که معمولا باید پست باثباتی باشد نیز تاکنون دو دور تغییر کرده است و فردا (امروز) قرار است رییس‌کل سوم معرفی شود.
ریشه اختلافات دولت و بانک مرکزی
وی با بیان اینکه هر دو رییس‌کل بعد از مدتی به بن‌بست رسیدند و جای خود را به نفر بعدی دادند، این سوالات را مطرح کرد که ریشه اختلاف‌نظرها در چیست؟ چرا میزان تغییرات در مسوولان نظام بانکی کشور بسیار بالاست؟ و در ادامه گفت: حداقل دو محور اختلافی عمده بین دولت و نظام بانکی مشاهده می‌شود.
به گفته وی، محور اول این است که دولت طرح‌های فراوانی را دنبال می‌کند که از نظر او اهمیت حیاتی دارد. طرح‌هایی مثل زودبازده یا طرح جدید مسکن مهر که نیاز فراوانی به منابع بانکی دارد و نظام بانکی همواره نمی‌توانسته منابع کافی در اختیار این طرح‌ها قرار دهد. وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی نظام بانکی نمی‌توانسته انتظارات دولت را تامین کند در مواردی حتی متهم به عدم هماهنگی با سیاست‌های دولت نیز می‌شده و از همین جا اختلافات آغاز می‌شده است و در نهایت به جدایی می‌انجامیده است. در اینجا سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که اصولا منابع بانکی چقدر است؟ آیا دولت انتظار بیش از حد دارد و یا اینکه بانک‌ها تلاش نمی‌کنند نظر دولت را تامین کنند؟ دانش‌جعفری خاطرنشان کرد: به‌طور کلی برای اینکه بدانیم منابع بانک چقدر است یا چگونه تامین می‌شود، باید در نظر داشت که منابع بانک‌ها برای سرمایه‌گذاران اصولا از منابع پس‌انداز اشخاص نزد بانک‌ها، بازدریافت اقساط تسهیلاتی که قبلا بانک به متقاضیان داده‌اند، منابع داخلی بانک مثل سرمایه بانک و نیز از طریق وجوه ارائه شده دولت، یعنی منابعی که دولت از بودجه خود آن را تامین می‌کند ولی بانک‌ها متعهد هستند این امانت را مطابق نظر دولت در اختیار متقاضیان قرار دهند، تامین می‌شود. وی در عین حال خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظف به جمع‌آوری اقساط تسهیلات و پس‌دادن اصل وجوه به دولت نیز هستند. طبعا بانک‌ها برای این کار خود کارمزدی از دولت دریافت می‌کنند.
وی افزود: غیر از سه مورد آخر، منبع اصلی خزانه بانک‌ها همان پس‌انداز اشخاص حقیقی و حقوقی نزد بانک‌ها است. به‌طور کلی اگر شخصی ۱۰۰هزار تومان نزد بانکی پس‌انداز کند، مطابق مقررات سال‌های اخیر ۱۷درصد آن به‌عنوان ذخیره قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. به گفته دانش‌جعفری، همچنین معمول است که بانک‌ها ۳درصد یا حداکثر ۵درصد این منابع را به‌عنوان نقدینگی بانک در درون بانک نگه می‌دارند. بنابراین روشن است که بانک از ۱۰۰هزار تومان ورودی به بانک تنها می‌تواند ۷۸هزار تومان و حداکثر ۸۰هزار تومان را به متقاضیان تسهیلات بانکی منتقل کند که این قاعده برای پس‌اندازهای دولتی فقط ۱۲درصد پس‌انداز است و بقیه نزد بانک مرکزی می‌ماند.
اضافه‌برداشت‌ها از کجا نشات می‌گرفت؟
وی افزود: آمارهای بانک مرکزی در سال ۸۶ و ۸۷ نشان میدهد که بانک‌ها در برابر هر ۱۰۰هزار تومان منابع ورودی، متاسفانه ۹۳هزار تومان به متقاضیان تسهیلات داده‌اند.
وی در توضیح اینکه چرا می‌گوییم «متاسفانه»، تصریح کرد: این عبارت به این دلیل است که ۱۳هزار تومان بقیه از محل اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی صورت گرفته است و اضافه‌برداشت یعنی افزایش نقدینگی یا تورم. بنابراین نظام بانکی را نمی‌شود متهم کرد که امساک کرده است. وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: البته بعضی از منتقدان دیگر، نظام بانکی را متهم می‌کنند که به طرح‌های موردنظر دولت تسهیلات نمی‌دهد ولی به طرح‌های دیگر پاسخ مثبت میدهد. شاید به همین لحاظ بود که اخیرا محدودیت‌هایی در ارتباط با اختیار شعب بانک‌ها اعمال شده است. دانش جعفری افزود: طرح‌های دولت از قبیل طرح‌های زودبازده یا مسکن مهر در واقع طرح‌های جدیدی هستند که باید از محل آن ۲۰هزار‌میلیارد تومان تغذیه می‌شدند. از مشکلات کنونی بانک‌ها این است که هرگونه فشار برای پرداخت تسهیلات جدید، به معنای نادیده گرفتن تعهدات قدیمی است زیرا کل منابع محدود است و این موجب نارضایتی متقاضیان می‌شود. وی اظهار داشت: آخرین آمارهای بانک مرکزی در سال ۸۷ نیز حاکی از آنست که کماکان حدود ۱۳هزار‌میلیارد تومان اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی وجود دارد. یعنی بانک‌ها وقتی مجبور به پرداخت تسهیلات شده‌اند در حالی که منابعی نداشته اند. جالب این است که سال ۸۷ سالی بوده که بانک‌ها تسهیلات جدید نداده‌اند یا کمتر داده‌اند و عمده این ۱۳هزار‌میلیارد تومان اضافه‌برداشت برای انجام تعهدات بانک‌ها بوده است.
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بخشی از این نارسایی مربوط به این واقعیت است که بازپرداخت تسهیلات قبلی به بانک‌ها نیز با مشکلاتی مواجه شده است افزود: خیلی از مشتریان وقتی می‌بینند اگر تسهیلات قبلی را پس بدهند نمی‌توانند تسهیلات جدید بگیرند، ممکن است بازپرداخت تسهیلات خود را با تاخیر مواجه کنند. بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک‌ها آنچه به‌عنوان منابع در اختیار داشته‌اند به متقاضیان پرداخت کرده‌اند و حتی پرداخت‌ها به اندازه ۱۳هزار میلیارد تومان از منابع آنها نیز بیشتر بوده است. وی تصریح کرد: اگر دولت بر ندادن تسهیلات به طرح‌های جدید معترض بوده، در عوض این منابع در جهت انجام تعهدات بانک‌ها به‌کار گرفته شده است. طبعا اگر تعهدات بانک‌ها نیز پرداخت نمی‌شد- که عموما امکانپذیر نیست- مشکلات دیگری بروز می‌کرد کمااینکه هم‌اکنون هم معترضان به عدم ایفای تعهدات بانک‌ها زیاد هستند و هم اینکه متقاضیان تسهیلات جدید نیز ناراضی هستند. دانش جعفری گفت: اختلاف دیگر دولت با بانک مرکزی در ارتباط با چگونگی تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی است. سیاست‌های پولی دو رکن اصلی دارد. یکی تعیین حجم پول و نقدینگی است و دیگری تعیین نرخ سود بانکی. هر دو رکن در واقع دو روی یک سکه‌اند و در واقع این‌دو به یکدیگر مرتبط هستند.
ماجرای کناره‌گیری شیبانی و آمدن مظاهری
وی تصریح کرد: شیبانی فردی بود که افزایش حجم پول بی‌رویه را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانست. شورای پول و اعتبار وقت نیز با کاهش سود بانکی (بنا بر اصرار دولت) موافق نبود. از طرف دیگر انحلال شورای پول و اعتبار نیز، انجام وظایف بانک مرکزی را با مشکل روبه‌رو می‌کرد. در این شرایط شیبانی کناره‌گیری کرد، دولت نیز از آن استقبال کرد. دانش جعفری اضافه کرد: بعد از اینکه رفتن آقای شیبانی قطعی شد، آقای رییس‌جمهور از چند نفر برای قبول مسوولیت بانک مرکزی برنامه خواست. در این مرحله برنامه آقای مظاهری مورد پذیرش رییس‌جمهور قرار گرفت.
دانش جعفری تاکید کرد: برداشت آقای مظاهری این بود که اگر دولت او را انتخاب می‌کند حتما برنامه اش را هم تایید کرده است و بنابراین از او باید حمایت کند. از طرف دیگر پدیده افزایش روزافزون تورم نیز موجب شده بود که مظاهری روی حمایت ویژه آقای رییس‌جمهور که در آن مقطع از افزایش تورم نگران شده بود، حساب باز کند. بنابراین با شروع کار مظاهری شعار سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی با حمایت جدی آقای رییس‌جمهور روبه‌رو شد، چرا که هدف آن شعار این بود که در آینده از شتاب روزافزون تورم بکاهد.
احمدی‌نژاد طرفدار ۶ قفله کردن بود
وزیر سابق اقتصاد تصریح کرد: وقتی مظاهری می‌گفت می‌خواهم رشد نقدینگی را به ۲۷درصد کاهش دهم، آقای رییس‌جمهور می‌گفت باید تلاش کرد این رشد فراتر از ۱۵درصد نرود. وقتی مظاهری شعار سه قفله را داد، آقای رییس‌جمهور طرح شش قفله را مطرح کرد. وقتی در جلسات مشترک استانداران و دولت آنها به محدودیت‌های اعتباری بانک مرکزی ایراد می‌گرفتند آقای رییس‌جمهور به ظرافت از آقای مظاهری دفاع می‌کرد؛ چرا که شدیدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف دیگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نیز به اتخاذ این رویه توسط رییس دولت کمک کرده بود. وی افزود: در این شرایط مظاهری خیلی محکم و استوار قدم برمی‌داشت. در حالی که مخالفان مظاهری می‌گفتند این رویه موجب شده که مردم چنین فکر کنند که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم تغییر کرده است. حتی این سوال را بعضی از وزرا و استانداران نیز صراحتا از آقای رییس‌جمهور مطرح می‌کردند: آیا سیاست‌های دولت تغییر کرده است؟! واقعیت این بود که دولت قلبا علاقه ای به تغییر سیاست‌های خود نداشت، ولی فشار تورمی او را مجبور کرده بود که تجدیدنظر کند.
ماجرای دو بار استعفای جهرمی
دانش جعفری گفت: مظاهری همه فشارها را به جان خرید، چون جلوگیری از افزایش نقدینگی را به صلاح کشور می‌دید و لحظه ای هم در این اعمال سیاست تردید نکرد. تا این اواخر که فشارها روز‌به‌روز افزایش یافت. وزیر کار برای دومین بار در اعتراض به سیاست‌های بانک مرکزی استعفا کرد. او حتی پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، یا من یا او! یا اینکه باید هر دو برویم! بالاخره فشارها تاثیر خود را گذاشت و آقای رییس‌جمهور نیز احساس کرد ادامه کار آقای مظاهری می‌تواند هزینه سنگینی برای او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضایتی بنگاه‌ها را افزایش دهد. وی افزود: در حالی که قفل‌های مظاهری مثل تجویز آن پزشکی است که بعد از عمل جراحی از مریض می‌خواهد که برای مدتی نباید آب بنوشد. ولی در این اواخر بعضی‌ها می‌گفتند مگر می‌شود آب نخورد؟! بنابراین سوال اصلی در اینجاست که به‌راستی سیاست پولی و اعتباری مناسب کشور چیست؟
وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: برای حل این تناقض دائمی بین افزایش نقدینگی و تورم از یک طرف و نیاز دائمی واحدهای اقتصادی به منابع اعتباری امروزه راهکارهای خوبی در دنیا تجربه شده است و ما نیز می‌توانیم از آن بهره ببریم. معمول است که سیاستگذاران (مثل دولت) در ابتدای هر برنامه یا حتی یک سال مالی یک هدف تورمی مشخصی را برای کشور تعیین می‌کنند. مثلا دولت به بانک مرکزی می‌گوید ما انتظار داریم که تورم کشور هیچگاه بیشتر از ۱۰درصد نباشد. به گفته وی، در چارچوب این هدف، آنگاه بانک مرکزی مجاز است با استفاده از انواع ابزارهای قانونی هم هدف تورمی کشور را تامین کند و هم تا جایی که به این هدف لطمه نخورد به تامین منابع مالی طرح‌های اقتصادی بپردازد. در این رابطه مهمترین ابزار بانک مرکزی تعیین نرخ سود بانکی است. نمی‌شود انتظار داشت بانک مرکزی هم هر قدر اعتبار لازم باشد (حتی فراتر از قدرت پس‌انداز بانک‌ها) تسهیلات بدهد هم اینکه تورم بالاتر نرود، در ضمن بانک مرکزی اختیاری هم برای تعیین نرخ سود بانکی نداشته باشد.
احساس تنهایی مظاهری
دانش جعفری اضافه کرد: اصرار بیش از حد دولت در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی در واقع کار را برای بانک مرکزی غیرعملی کرده است. بنابراین مظاهری نیز چاره ای جز اینکه جای خود را به فرد دیگری بدهد نداشت مخصوصا اینکه احساس می‌کرد دیگر آقای رییس‌جمهور نیز نمی‌تواند صراحتا از او حمایت کند.
وی گفت: حتی در این اواخر که مظاهری تصمیم گرفت یکی دو تا از قفل‌ها را باز کند باز هم افاقه نکرد و در واقع سوال این است که چرا در وقتی که مظاهری همدلی اش با سیاست‌های انبساطی دولت بیشتر شد درست در همان موقع او برکنار شد؟! واقعیت این است که اقتصاد علم کمیابی است. امروزه کشورهایی در اقتصاد موفق تر هستند که از منابع کمیاب استفاده بهتری می‌کنند. هیچ کشوری نیست که منابع بی‌پایان داشته باشد. به گفته دانش جعفری، آیا آمدن رییس‌کل جدید می‌تواند مشکل موجود را حل کند؟! به نظر می‌رسد مشکل اصلی این نیست که چه کسی رییس‌کل است؟ مشکل در اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب است که دولت باید در این زمینه برای خود، هم هدف تورمی داشته باشد و هم بر الزامات یک سیاست پولی مناسب پایبند باشد. وقتی خزانه بودجه دولت با محدودیت منابع مواجه است، چگونه ممکن است خزانه بانک‌ها پایان ناپذیر باشد.
منتظر تغییر رییس‌کل سوم باشیم؟
وی در پایان تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد یکبار دیگر رابطه دولت- بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سیاست‌های پولی مناسب باید باز تعریف شود و گرنه بعد از چندی به ناچار باید منتظر تغییر رییس‌کل سوم باشیم. بررسی‌های اخیر نشان میدهد اگر سیاست پافشاری آقای مظاهری برای چند ماه دیگر و حداکثر تا فروردین ادامه می‌یافت در آنصورت از آن به بعد می‌توانستیم شاهد اقتصادی با تورم پایین باشیم! از ته دل آرزو می‌کنم برادر ارجمندم جناب آقای بهمنی در این ماموریت بزرگ موفق باشد. او فقط با کمک دولت می‌تواند موفق باشد.
ارسال نظر