دنیای اقتصاد - مخبر کمیسیون ویژه‌ای که مجلس شورای اسلامی برای بررسی «طرح تحول اقتصادی دولت» به طور اعم و «نقدی‌سازی یارانه‌ها» به طور اخص تشکیل داده است در آخرین جلسه پارلمان در هفته گذشته، گزارش این کمیسیون درباره این طرح را قرائت کرد که حاوی پرسش‌ها و ابهامات مجلس درخصوص این طرح است.

محتوای این گزارش نشان می‌دهد که اعضای پارلمان درخصوص سرنوشت یارانه‌ها پس از اجرای طرح، انسجام موضوعات متعدد طرح تحول، چگونگی ایفای نقش سایر قوا در این طرح، ارتباط طرح با اسناد بالادستی، مبانی تدوین فرم اطلاعات اقتصادی خانوار، سرنوشت شاخص‌های اقتصادی پس از اجرای طرح و بازه زمانی اجرای طرح با ابهامات متعددی روبه‌رو هستند.کمیسیون ویژه در گزارش خود، روی ضعف‌ها و ایرادات جدی طرح اخیر جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوار انگشت گذاشته و خواستار تداوم کار به شکلی شده است که این کمیسیون از قابل‌اتکا بودن مبانی علمی و کارشناسی طبقه‌بندی دهک‌های جمعیتی اطمینان حاصل کند. اولین گزارش کمیسیون ویژه درباره طرح تحول اقتصادی قرائت شد

۱۱پرسش مجلس از دولت

مخبر کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت، اولین گزارش این کمیسیون را در جلسه علنی روز سه‌شنبه گذشته مجلس قرائت و یازده پرسش خود را از اعضای کارگروه دولت مطرح کرد تا این اعضا در مباحث خود به این سوالات پاسخ دهند.

این گزارش بنا به دستور رییس مجلس قرار بود که آخر شهریور ماه به استماع نمایندگان برسد که در نهایت ارائه آن به جلسه گذشته موکول شد.

سید کاظم دلخوش با اشاره به طرح تحول اقتصادی که از سوی دولت نهم مطرح شد و برای بررسی کارشناسی آن کمیسیونی ویژه در مجلس تشکیل شد، سوالات اعضای کمیسیون را از اعضای کارگروه دولت به این شکل مطرح کرد.

به گزارش ایسنا، سوال اول مجلس این است که با توجه به قرار داشتن در سال پایانی دوره نهم ریاست‌جمهوری امکان اجرای این طرح وجود دارد؟

مورد دوم اینکه مجموعه این طرح‌ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط تجانس و به هم پیوستگی دارند یا خیر؟

علاوه بر این بازده زمانی برای تحقق این اقدامات چه میزان است؟ و نقش قوای مقننه در این طرح چگونه دیده شده است؟

همچنین هزینه اجرای این طرح به چه میزان و راه‌های تامین آن چگونه است؟

پرسش ششم مجلس این است که ارتباط این طرح با اسناد بالادستی «سند چشم‌انداز ‌۲۰ ساله کشور»، «سیاست‌های کلی نظام»، «قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی» قانون سیاست‌های اجرایی اصل ‌۴۴ قانون اساسی چگونه است؟

مجلس در ادامه از دولت پرسید که مجموعه آمار و اطلاعاتی که این طرح را حمایت می‌کند چگونه تدوین و تهیه شده یا می‌شود و تدوین فرم شناسایی خانوار بر چه مبنایی استوار است؟

دلخوش در ادامه قرائت سوالات گفت: پس از اجرای این طرح،‌ شاخص‌های تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی، تراز بازرگانی خارجی، نرخ بیکاری، درآمد سرانه، تولید ملی رشد اقتصادی، نرخ سود در مبادلات بانکی، حجم پس‌انداز ملی،‌ سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد، کسری بودجه و جایگاه ایران درمنطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت؟

وی ادامه داد: آیا هدفمند شدن یارانه‌ها به معنای حذف یارانه‌ها در تمام بخش‌های اقتصادی است؟ یا مقصود از هدفمند شدن نشانه رفتن به سوی «توانمندی جامعه هدف» در هرم اقتصاد کشور است و این جامعه هدف چه میزان از خانوار‌ها را در خود جای می‌دهد؟

مخبر کمیسیون ویژه سوال دهم مجلس از دولت را این گونه مطرح کرد: آیا این طرح به صورت همزمان و جامع به اجرا در می‌آید یا اینکه هر یک از اجزای آن ظرف زمانی مستقل عمل می‌کند؟ و نیز آیا با اجرای این طرح حجم دولت کوچک می‌شود؟

طرح تحول در قالب برنامه پنجم

وی گفت: نظر به مجموعه مباحث مطروحه در جلسات کارشناسی و مطالعه کلیه مکتوبات ارائه شده به عنوان خلاصه اسناد مطالعات پشتیبان، این طرح و برخی نظرخواهی‌های اعضای کمیسیون از کارشناسان و خبرگان مباحث اقتصادی، کمیسیون ویژه ضمن ادای احترام به همه نمایندگان ملت شریف ایران و تاکید بر بررسی دقیق طرح جمع‌بندی خود از مرحله اول، بررسی‌ها را به این شرح تقدیم می‌کند:

‌۱ - ضرورت اجرای این‌گونه ‌طرح‌ها که در راستای اصلاحات بنیادی در اقتصاد کشور و حرکت به سوی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است، مورد تاکید همه کارشناسان و فعالان اقتصادی و مسوولان کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و همانگونه که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز تاکید فرموده‌اند، دولت نهم با شجاعت به این مهم پرداخته و بر همه مسوولان است که دولت را در این مساله یاری کنند. بنابراین ورود به جزئیات و روش‌های اجرایی و زمان آن و ... نیازمند تفاهم و اقناع قوای سه‌گانه کشور بوده و مناسب است تا شرایطی فراهم شود که همه مردم اینگونه تحولات را پشتیبانی کنند.

‌۲ - برخی اظهارات مسوولان دولتی مبنی بر کافی بودن قوانین موجود برای اجرای طرح تحول اقتصادی مشخص شد که بسیاری از اقدامات، نیازمند ارائه لایحه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن در مجلس است و دولت نیز در حال نهایی کردن لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای ارائه به مجلس است که در جای خود اقدامی مثبت و درخور تقدیر است. گر چه معتقدیم با توجه به فرا رسیدن زمان تدوین و تصویب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنجم و نظر به دوره نسبتا طولانی بودن احکام اساسی این تحولات، بخش‌هایی از طرح تحول می‌تواند در قالب برنامه پنجم نیز گنجانده شود.

‌۳ - بررسی‌ها نشان داد که اجرای این طرح نیازمند تدریج زمانی بوده و هریک از موارد آن باید ظرف زمان مناسب به مرحله اجرا در آید.

‌۴ - ابعاد موضوعات طرح تحول اقتصادی دارای وزن یکسانی نیست و برخی از آنها از جمله وظایف ذاتی دولت‌های پیشین و دولت‌ نهم بوده که به تدریج از سال‌های گذشته به مرحله اجرا درآمده و ضروری است تا متناسب با شرایط و تحولات جهانی نوسازی ساختار سازمانی صورت گیرد که طرح تحول در گمرکات، اصلاح نظام مالیات و اصلاح نظام توزیع کالا از این جمله‌اند.

‌۵ - تاکنون دولت با کمیسیون ویژه مجلس تعامل نسبتا فعال و مثبتی داشته و ضرورت دارد لوایح مورد نیاز این طرح علاوه‌بر کمیسیون ویژه در سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

‌۶ - نظر به اهمیت اصلاح نظام یارانه‌ها در گستره کشور و تاثیر آن بر آحاد جامعه ضروری است تا کمیسیون ویژه از نظرات کارشناسی برخی کارشناسان خبره خارج از سیستم دولت و مجلس نیز استفاده کند.

‌۷ - تاکید می‌شود که قبل از تفاهم دولت و مجلس در جزئیات اجرایی از اعلام شتابزده برخی ابعاد طرح و برخی آمار و ارقام و زمان‌های اجرای طرح در رسانه‌ها توسط مسوولان دولتی پرهیز شود.

‌۸ - ضمن تاکید بر ایرادات و ضعف‌های جدی طرح آمارگیری اخیر مرکز آمار ایران، ضروری است کارگروه دولت در ایجاد ارتباط نتایج آمار تهیه شده با سایر بانک‌های آماری کشور به گونه‌ای عمل کند تا کمیسیون ویژه از قابل اتکا بودن مبانی علمی و کارشناسی طبقه‌بندی دهک‌های اقتصادی اطمینان حاصل نماید.

‌۹ - تاکنون ارزیابی‌های سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی از نتایج مدل‌های طرح تحول اقتصادی دولت به کمیسیون ویژه ارائه نشده است. امیدوار است در جلسات آتی به این موارد پرداخته شود و انشاء‌ا... در گزارشات بعدی کمیسیون به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسانیده شود.

‌۱۰ - تاکنون فرصت بررسی ابعاد اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام پولی و ارزش گذاری پول ملی در برابر ارز‌های خارجی و افزایش بهره‌‌وری مهیا نشده و موکول به جلسات آتی کمیسیون ویژه است.

تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال ارائه متمم بودجه ۳۰‌هزار‌ میلیارد تومانی به مجلس و تهیه گزارشی از تخلفات بودجه‌ای دولت درباره کاهش تعداد ردیف‌های بودجه، عدم تدوین اساسنامه شرکت نفت، افزایش واردات بنزین، اصل ۴۴، ارائه گزارش تطبیق بودجه ۸۷ با سیاست‌های کلی نظام و غیره خبر داد.

حسن ونایی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در حال تهیه پیش‌نویس گزارش عملکرد ۵ ماهه سال ۸۷ بودجه کل کشور به منظور تقدیم به ریاست مجلس است، اظهار کرد: دولت در ارائه لایحه بودجه ۸۷ کل کشور برخی مواردی را لحاظ کرده بود که بر اساس بررسی کمیسیون تلفیق نقض مسلم اصول ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و کنار گذاشتن قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه تشخیص داده شد. وی افزود: کمیسیون تلفیق با ارزیابی لایحه و رایزنی با دولت چند تکلیف در بودجه ۸۷ برای دولت تعیین کرد که بر این اساس دولت موظف شد برای تامین منابع حتما مجوزهای قانونی را از مجلس اخذ کند و برای مصارف بودجه نیز مقرر شد تمام دستگاه‌های دارای اساسنامه و دستگاه‌هایی که اساسنامه یا قانون تاسیس آنها به تصویب مجلس یا شورای‌عالی انقلاب رسیده است، ردیف بودجه‌ای مستقل داشته باشند. ونایی با بیان اینکه با این حساب با وجود افزایش ردیف‌های بودجه از ۳۹ ردیف لایحه به ۲۶۲ ردیف، دولت قبل از آغاز سال جاری ضوابط اجرایی با ۳۹ دستگاه به تصویب رساند که پس از بررسی کمیسیون تلفیق و بازبینی کمیسیون برنامه و بودجه مغایرت‌های جدی در بندهای ۱، ۲، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲ و ۳۳ مصوبه دولت با قوانین جاری مشاهده شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ابطال ضوابط اجرایی بودجه توسط کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با این وجود دوباره ضوابط اجرایی بودجه طی ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با همان ۳۹ بند ابلاغ شد و مابقی دستگاه‌ها نیز به عنوان دستگاه‌های تابعه مشخص شدند که این نقض صریح بودجه کل کشور بود.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر عملکرد حساب ذخیره ارزی به انحراف رفته است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شد، اگر بر اساس همان عملکردی که برای این حساب در نظر گرفته شده بود عمل می‌شد، در حال حاضر می‌بایست بیش از ۱۰۰‌میلیارد دلار در این حساب وجود داشته باشد.