دنیای اقتصاد - رییس دیوان محاسبات با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور، یادآوری نموده است که مخارج دولت براساس آنچه که وی «مصوبه غیرقانونی ضوابط بودجه ۸۷» توصیف کرده، غیرقابل پذیرش است و هر مدیر دولتی که براساس این «مصوبه مغایر با قانون بودجه» هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود. خبر

در پی تخطی از قانون بودجه ۸۷ صورت گرفت

هشدار رییس دیوان محاسبات به دولت

دنیای اقتصاد- پس از آنکه قرار بود لاریجانی درباره تخطی از اجرای قانون به دولت تذکر بدهد، ظاهرا یار سابق وی که اکنون رییس دیوان محاسبات است این وظیفه را عهده‌دار شده و در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور، عدول دولت از قانون بودجه ۸۷ را تذکر داد و اجرای ضوابط بودجه مصوب هیات دولت را غیرقانونی دانست.

پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس در برخی از جلسات این مساله را به لاریجانی تذکر داده بودند و رییس مجلس هم در پاسخ تاکید کرده بود که این مساله را در جلسات مختلف و مشترک با دولت در دست پیگیری داریم.

اما پس از آنکه نمایندگان دولت در جلسه مشترک مجلس و دولت نتوانستند درباره تخطی دولت از قانون بودجه توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه کنند و محمدرضا رحیمی نیز جلسه را که دو هفته پیش و به دعوت لاریجانی در مجلس برگزار شده بود را با حالت قهر ترک کرده بود و به همین دلیل جلسه مذکور بی‌نتیجه ماند، پایگاه خبری الف خبر داد که قرار است لاریجانی نسبت به تخطی دولت از اجرای قانون بودجه تذکر دهد که ظاهرا عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات به جای ریاست مجلس در نامه‌ای به پرویز داوودی عملکرد دولت را در راستای قانون بودجه۸۷ ندانسته است و در این باره به دولت تذکر داده است.

به گزارش «الف»، رحمانی فضلی در نامه خود به معاون اول رییس جمهور با تاکید بر مغایرت«ضوابط اجرایی بودجه ۸۷» مصوب ۲۶ اسفند ماه ۸۶ در هیات دولت با قانون بودجه مصوب مجلس یادآوری کرده که دیوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه غیرقانونی یاد شده را «غیرقابل پذیرش» تلقی خواهد کرد و هر مدیر دولتی که بر اساس مصوبه غیرقانونی دولت، بودجه عمومی کشور هزینه کند، قابل تعقیب خواهد بود.

در لایحه بودجه سال ۸۷، دولت بر خلاف سال‌های قبل که برای حدود ۷۰۰ دستگاه ردیف بودجه درخواست می‌کرد، فقط برای ۳۹ دستگاه ردیف بودجه پیش‌بینی کرده بود، اما کمیسیون بودجه مجلس این بخش لایحه دولت را با اصل ۵۵ قانون اساسی ( نظارت دیوان محاسبات و قوه مقننه به نحوه هزینه‌شدن بودجه) مغایر دانست و مقرر کرد ۲۶۲ دستگاه که بر اساس قانون تشکیل شده‌اند، همچنان دارای ردیف بودجه باشند و ردیف بودجه سایر دستگاه‌ها بنابر خواست دولت حذف شود.

با وجودی که دولت به شدت با تصمیم مجلس مخالفت کرد، اما نمایندگان به تصمیم کمیسیون بودجه رای مثبت دادند و طبق قانون بودجه سال ۸۷ ، دولت موظف شد به ۲۶۲ دستگاه ردیف بودجه اختصاص دهد.

در ۲۸ اسفند ۸۶ معاون اول رییس جمهور ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ مصوب جلسه ۲۶ اسفند هیات دولت را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد که در آن بر اختصاص بودجه به ۳۹ ردیف تاکید شده بود.

پیرو ابلاغ مصوبه دولت، رییس و کمیسیون بودجه مجلس هفتم و هشتم بارها از دولت درخواست کردند به قانون بودجه مصوب مجلس احترام گذاشته و بودجه ۲۶۲ دستگاه را مطابق مصوبه مجلس به‌طور مستقیم و در ردیف‌های مستقل و جداگانه پرداخت کند، اما دولت تاکنون به این درخواست‌ها عمل نکرده است.

همچنین براساس گزارش الف، پیش از این رضا عبداللهی رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس طی نامه‏ای به لاریجانی اعلام کرده بود که بنابر بررسی‏های این کمیسیون، نحوه اجرای بودجه ۱۳۸۷ به گونه‏ای است که با مفاد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و برخی قوانین و مقررات مربوط مغایرت دارد.

عبداللهی یادآور شده بود اگرچه هیات وزیران طی مصوبه‏ای اقدام به اصلاح بندهای ۱ و ۲ ضوابط اجرایی بودجه نمود، اما اقدامات بعدی نشان داد که اصلاحات صورت گرفته صرفا شکلی است.

عبداللهی در توضیح شکلی بودن این اصلاحات به نامه معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اشاره کرد که بر اساس آن کماکان ۳۹ دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی ملاک اجرای قانون بودجه قرار گرفته و مصوبات مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجود ۲۶۲ دستگاه به عنوان دستگاه اجرایی و آثار حقوقی آن نادیده گرفته شده است.

اردیبهشت ماه امسال نیز پس از اظهار نظر مرکز پژوهش‌ها و هیات تطبیق مصوبات غلامعلی حداد رییس پیشین مجلس براساس اصل ۱۳۸، طی نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف‌های قانونی بودجه ۸۷ از ۳۹ به ۲۶۲ ردیف شده بود.

این اقدام حداد عادل پس از آن صورت گرفت که کمیسیون تلفیق مجلس با مبنا قراردادن قوانین موضوعه و برای رعایت اصول قانون اساسی و با در نظر گرفتن رویکرد دولت در تدوین بودجه، تعداد دستگاه‌های اجرایی را از ۷۰۹ دستگاه به ۲۶۲ دستگاه کاهش داد و شورای نگهبان نیز با تایید آن، قانون بودجه کل کشور را برای اجرا به دولت فرستاد، اما دولت با تصویب ضوابط جرایی و برگشت به پیشنهاد اولیه خود، تعداد ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی را به ۳۹ تغییر داد.

در همین زمینه، سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه‌ای به دولت اعلام کرده بود، هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرای بودجه اقدام کند و در غیر این صورت، براساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.

براساس گزارش الف، پیرو نامه رییس دیوان محاسبات به معاون اول رییس‌جمهور، واحدهای استانی دیوان محاسبات نیز موظف شده‌‌اند با استانداری‌ها مکاتبه کرده و درباره غیرقانونی بودن ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ هشدار دهند.

دیوان محاسبات کشور، نهادی نظارتی است که طبق اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی زیر نظر قوه مقننه فعالیت می‌کند و موظف است بر نحوه هزینه‌کردن قانون بودجه نظارت کند. دیوان محاسبات کشور می‌تواند مدیران متخلف را به انفصال از خدمات دولتی محروم کند.