مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد
لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها
«شورای اقتصاد» ، «شورای پول و اعتبار» و «هیاتامنای حساب ذخیره ارزی» دوباره برمیگردند.
دنیای اقتصاد – با گذشت حدود ۱۰ماه از انحلال شوراهای تصمیمسازی توسط دولت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در این زمینه صحه گذشت و حکم به بازگشت این شوراها داد.دولت با این استدلال که حوزه تصمیمگیری این شوراها از اختیارات قوه مجریه است، در اواخر پاییز سال گذشته اختیارات اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کمیسیونهای زیرمجموعه دولت بهویژه کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد و به این ترتیب نمایندگان ناظر سایر قوا از حضور در این نهادهای تصمیمسازی بازماندند. این تصمیم دولت با واکنش شدید مجلس هفتم مواجه شد که طی مصوبهای خواهان بازگشت شوراها گردید. اما این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت با استماع دفاعیات پرویز داوودی از این مصوبه و نیز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تایید و حکم به بازگشت شوراها داد.
عکس: خبرگزاری فارس، محمد کاظمپور
«شورای اقتصاد» ، «شورای پول و اعتبار» و «هیاتامنای حساب ذخیره ارزی» دوباره برمیگردند.
دنیای اقتصاد - با گذشت حدود ۱۰ماه از انحلال شوراهای تصمیمسازی توسط دولت، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت در جلسه عصر شنبه به نظر مخالف مجلس در این زمینه صحه گذشت و حکم به بازگشت این شوراها داد.دولت با این استدلال که حوزه تصمیمگیری این شوراها از اختیارات قوه مجریه است، در اواخر پاییز سال گذشته اختیارات اکثر این شوراها را که در آنها نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، به کمیسیونهای زیرمجموعه دولت بهویژه کمیسیون اقتصادی دولت واگذار کرد و به این ترتیب نمایندگان ناظر سایر قوا از حضور در این نهادهای تصمیمسازی بازماندند. این تصمیم دولت با واکنش شدید مجلس هفتم مواجه شد که طی مصوبهای خواهان بازگشت شوراها گردید. اما این مصوبه به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
مجمع تشخیص مصلحت با استماع دفاعیات پرویز داوودی از این مصوبه و نیز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تایید و حکم به بازگشت شوراها داد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس را تایید کرد
احیای مجدد شوراهایعالی
بر اساس این مصوبه ۱۸ شورایعالی از جمله «شورای پول و اعتبار» بار دیگر به فعالیت خواهند پرداخت
دنیای اقتصاد - امید ایرانمهر: با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۸ شورایعالی که مهمترین آنها شورایعالی پول و اعتبار، هیات امنای حساب ذخیره ارزی و شوراهایعالی قضایی و اشتغال و اقتصاد هستند، احیاء شد و هر گونه ایجاد تغییر در آنها منوط به تصویب مجلس خواهد بود.
در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد موضوع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیرامون طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهایعالی کشور که قبلا توسط رییسجمهور منحل و در کمیسیونهای دولت ادغام شده بودند مطرح شد و پس از بحث و بررسیهای مبسوط، نظر کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع به تصویب اکثریت اعضا رسید. بر اساس این مصوبه از تاریخ تصویب این قانون، شوراهای ۱۸ گانه با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آنها کمافیالسابق بر اساس قوانین ذیربط قبلی تشکیل و اداره میشوند. این شوارها عبارتند از: ۱- شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری، ۲- شورایعالی آموزش و پرورش، ۳- شورایعالی قضایی، ۴- شورایعالی فناوری اطلاعات، ۵- شورای انرژی اتمی، ۶- شورایعالی انرژی، ۷- شورای اقتصاد، ۸- شورایعالی اشتغال، ۹- شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، ۱۰- شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، ۱۱- شورایعالی بیمه، ۱۲- شورایعالی آب، ۱۳- هیات امنای حساب ذخیره ارزی، ۱۴- شورای پول و اعتبار، ۱۵- شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری، ۱۶- شورایعالی استاندارد، ۱۷ - شورایعالی حفاظت محیطزیست، ۱۸ - شورایعالی انفورماتیک.
در تبصره این قانون تصریح شده است که دولت میتواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
این مصوبه به آن معناست که هرگونه تغییری در وضعیت شوراهایعالی ۱۸ گانه از این پس تنها با تایید مجلس امکان پذیر خواهد بود و دولت نمیتواند یکجانبه در این باره تصمیمگیری کند و به این ترتیب شوراهایعالی که تابستان گذشته با تصمیم محمود احمدینژاد رییسجمهور به خاطر پرهیز از آنچه موازی کاری خوانده میشد منحل شده بودند، بار دیگر به چرخه تصمیمسازی کلان کشور بازگشتند.
ادغام شوراها؛ آغاز ماجرا
ماجرای انحلال شوراهایعالی به تیرماه سال ۸۶ بازمی گردد آن هنگام که محمود احمدینژاد رییسجمهوری کارگروهی ۶ نفره به ریاست معاون اول خود و ۵ وزیر را برای بررسی تغییر در ۳۸ شورای زیرمجموعه دولت تشکیل داد. استدلال وی این بود که فعالیت برخی از شوراهایعالی زیرمجموعه دولت مصداق موازی کاری است و در بسیاری از موارد وظایف برخی از این شوراها مشترک است و اساسا در یک راستا قرار میگیرد. در نهایت شورایعالی اداری با استناد به گزارش همین کارگروه بود که رای به ادغام ۲۸ شورا در ۴ شورا داد.
اتخاذ این تصمیم با مصوبه انحلال سازمان مدیریت و تبدیل آن به ۲ معاونت رییسجمهوری همزمان شد و این درحالی بود که به گفته برخی از وزرای دولت نهم همان زمان، شوراهای متعدد دیگری زیرمجموعه دولت به ریاست رییسجمهوری یا معاون اول وی تشکیل میشدند که این کار عملا زمان زیادی از ارکان دولت را به خود اختصاص میداد.
اکثر این شوراها وظایف مشترکی داشتند و سنخیت کار آنها نزدیک به یکدیگر بود. به همین دلیل دولت تصمیم گرفت با بررسی لازم مشخص کند که کدامیک از این شوراها میتوانند در یکدیگر ادغام شده و وظایف کدامیک از شوراها میتواند به ۶ کمیسیون تخصصی دولت واگذار شود.
در همان زمان، کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس نسبت به این اقدام دولت دیدگاههای متفاوتی داشتند و برهمین اساس، عدهای ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار را که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس میدانستند و از نظر گروهی دیگر با توجه به افراط در تعداد شوراها و وقتگیر بودن بسیاری از آنها برای حضور رییسجمهوری و وزیران وی در آنها، این امر ضروری به نظر میرسید.
در همین زمینه بود که حدادعادل ریییسمجلس هفتم سال گذشته اعلام کرد آن دسته از شوراهایعالی که اعتبار آنها ناشی از مصوبه نهاد قانونگذار است، حفظ خواهند شد و دولت میتواند برای صرفهجویی در وقت برای آنها جلسه مشترک تشکیل دهد.
طرح مجلس و فرمان رییسجمهور
اوایل زمستان سال گذشته اما رییسجمهور تعدادی از شوراهایعالی را منحل اعلام کرد و پیرو آن سه هفته بعد طرحی دو فوریتی به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن مصوبات دولت درباره شوراهایعالی بهطور کلی ملغی اعلام شد و با نام بردن از ۱۸ شورای قانونی ادامه کارشان کمافیالسابق الزامی گردید. در عین حال از دولت خواسته شد که اصلاحات مورد نظرش را طی لایحهای ظرف سه ماه تقدیم مجلس کند.
مصوبه مذکور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. با این حال تنها سه روز پس از اعلام رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان بود که رییسجمهور براساس تفسیر خویش از اصول قانون اساسی و اظهارنظر شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس، طی فرمانی به معاون اول خویش دستور تغییرات تازهای را صادر کرد. این برای اولین بار بود که نظر شورای نگهبان که تنها مخاطبش مجلس است، مبنای تصمیمات اجرایی قرار میگرفت که رییسجمهور مستند این اقدام خویش را اصل ۱۱۳ قانون اساسی ذکر کرده بود.
بر اساس فرمان رییسجمهور، معاون اول مامور شد تا برای تعیین تکلیف کلیه وظایف و اختیارات اجرایی شوراهای «تجمیع یا ادغام» شده پیشنهاداتی را به هیاتوزیران بیاورد. همچنین در این فرمان تاکید شده بود که کار گروهها، کمیسیونهای دولت و هیاتوزیران کما فی السابق از «نظرات کارشناسان، صاحبنظران دستگاههای دولتی، نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات تصمیم خواهند گرفت.
چهار روز بعد خبری در رسانهها منتشر شد مبنیبر اینکه براساس این فرمان و با مصوبه هیاتوزیران کمیسیونهای پول و اعتبار، سرمایهگذاری، توسعه تجارت... از زیر مجموعه شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی در کمیسیون اقتصاد دولت ادغام شدند و شورایعالی مدیریت و برنامهریزی اقتصادی منحل شد. شورایعالی مذکور خود از ادغام چند شورایعالی دیگر تشکیل شده بود که در زمان خود سر و صدای بسیاری هم به پا کرد.
شورای نگهبان: غیرقانونی است
دستور رییسجمهور با واکنش شورای نگهبان مواجه شد که در نامه ای به احمدینژاد اقدام وی مبنیبر ابلاغ نظر شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس و پیرو آن انحلال برخی از شوراهایعالی را غیرقانونی و خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در این نامه همچنین استناد رییسجمهور در این مورد به اصل یکصد و سیزده قانون اساسی فاقد وجاهت قانونی دانسته شده بود، چراکه بر اساس نظر این شورا این اصل به این معنی نیست که رییسجمهور میتواند مستقیما و بدون مصوب مجلس، اقداماتی انجام دهد که متوقف بر تصویب مجلس است.
سال ۸۶ به پایان رسید. ماجرای شوراهایعالی به سال جدید موکول شد و به این ترتیب در اولین جلسه مجلس در سال ۸۷ نمایندگان که احتمال میدادند بر تصحیح مجدد مصوبه قبلی شان نیز ایرادهایی وارد شود، با ۱۷۸ رای مثبت (که آن روز بیش از ۸۵درصد نمایندگان حاضر در مجلس را شامل میشد) بر مصوبه پیشین خود اصرار و آن را برای رفع اختلاف با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
اینچنین بود که مجمع تشخیص مصلحت روز شنبه هفته جاری پس از ۷ ماه بحث و بررسی رای به احیای شوراهایعالی ۱۸گانه داد و به این ترتیب مهمترین چالش سال گذشته دولت و مجلس به سود نمایندگان خاتمه یافت.
استقبال رییسکل سابق
در همین حال تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و احیای این شوراها به ویژه «شورایعالی پول و اعتبار» با استقبال بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی مواجه شد. شورای پول و اعتبار که طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تاسیس شده است، به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور، عهدهدار وظایفی نظیر رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آییننامههای داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی، رسیدگی و نیز تصویب آیین نامههای مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع میشود، است. براساس این قانون، شورای پول و اعتبار موظف است به ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی پرداخته و نظرش در وضعیت اقتصادی مثمر ثمر است. طهماسب مظاهری رییسکل سابق بانک مرکزی که چند روز قبل از سمت خود برکنار شده بود یکی از کسانی بود که همواره بر اشتباه بودن انحلال شورایعالی پول و اعتبار تاکید داشت.پس دور از انتظار نبود که وی ساعتی پس از انتشار خبر موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با احیای شورای پول و اعتبار این اقدام را «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» ارزیابی کند.
طهماسب مظاهری که با خبرگزاری مهر گفتوگو میکرد، در مورد تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره احیای شورای پول و اعتبار گفت: بنابر گزارشهای تهیه شده، مستقل از بحث حقوقی و قانونی اینکه آیا شورایعالی اداری میتواند رای به حذف شورای پول و اعتبار بدهد، حذف این شورا به مصلحت کشور نبوده و کار صحیحی هم تلقی نمیشده است. وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی کشور برای سیاستگذاری به یک شورای تخصصی همچون شورای پول و اعتبار نیاز دارد، تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای دوباره شورای پول و اعتبار را اقدامی «اصلاحی، کارشناسی و صحیح» خواند. مظاهری به عنوان یک کارشناس از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار تشکر کرد.
ارسال نظر