«دنیای اقتصاد» بررسی میکند
تصمیمسازان پولی بر سر سه راهی
واکاوی نامههای رییسکل سابق بانک مرکزی به رییس جمهوری
دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی: برکناری مظاهری در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی کشور به دلیل کسری منابع ایجادشده در بازار پول با مضیقه شدید مالی مواجه هستند، این سوال را ایجاد کرده که ...
بدترین راه برای از سرگیری پرداخت وام قفلشکنی است
واکاوی نامههای رییسکل سابق بانک مرکزی به رییس جمهوری
دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی: برکناری مظاهری در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی کشور به دلیل کسری منابع ایجادشده در بازار پول با مضیقه شدید مالی مواجه هستند، این سوال را ایجاد کرده که ... ... در دوره جدید، قرار است از چه منبعی، منابع مالی برای تزریق به فعالیتهای اقتصادی بهویژه بنگاههای زودبازده تامین شود؟ ظاهرا سادهترین و دمدستترین پیشنهاد مطرح شده برای تامین منابع جدید برای پرداخت وام، شکستن قفلهای خزانه بانک مرکزی معرفی شده است؛ گویی که منابع داخل این خزانه اصالتا متعلق به وامجویانی است که صدای اعتراض آنها این روزها رییسکل عوض میکند؛ آن هم رییسکلی که تنها یک سال است به این سمت منصوب شده است. البته حساب برخی از متقاضیان وام را که به نرخ بازار خواهان وام هستند، باید از حساب مفتطلبان جدا کرد؛ چرا که توقع آنان توقع بیجایی نیست و دسترسی به سرمایه در گردش با نرخ کشف شده در بازار، حق طبیعی فعالان اقتصادی است. اما متاسفانه به نظر میرسد صدای طبلی که در اعتراض به سیاستهای معقول پولی شنیده میشود، از سوی این افراد نیست.
فارغ از بحث در خصوص هویت جویندگان وام ارزان باید به این پرسش پاسخ داد که پیامدهای قفلشکنی چیست؟ منابع خزانه بانک مرکزی، چه ریالی و چه ارزی، پشتوانه پول ملی هستند و دستاندازی به این پولها اگر به منابع ریالی باشد، باعث کاهش قدرت خرید ریال در برابر سبد خرید شهروندان خواهد شد و اگر به منابع ارزی باشد، باعث کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی خواهد شد و به همین دلیل باید گفت مدعی خزانه بانک مرکزی عموم مردم ایران هستند و اختیار کلید آن اگر چه به صورت امانی به کلیددار سپرده شده است، اما برداشت از آن جز با تعریف ما به ازای قانونی باعث تحمیل عواقب سنگینی به شهروندان میشود و به همین دلیل قانونا و شرعا زیر سوال است.
به عبارت ساده تر، دولت و تصمیمسازان پولی باید بدانند که آنچه متقاضیان وام ارزان میخواهند، متعلق به بانک مرکزی نیست و دستاندازی به آن به هر میزانی که باشد، باعث دود شدن محتوای سبد مصرفی مردم خواهد شد و طبیعی است تبعات آن دامن تصمیمسازان را هم خواهد گرفت و در این میان فقط آنانی سود خواهند کرد که زنبیل آنها در صف طولانی ۶۳میلیارد دلاری متقاضیان وام ارزان به رسمیت شناخته میشود.
این روزها از گوشه و کنار حتی سخن از ضرورت برنامهریزی برای ذخایر ارزی بانک مرکزی با هدف پاسخگویی به تقاضای روزافزون متقاضیان شنیده میشود که اگر جدی باشد، باید در خصوص ارزش آینده پول ملی که هماکنون با پشتوانه نفت گران تثبیت شده است، نگران شد.
ذخایر ارزی بانک مرکزی در برابر ما به ازای ریالی تحویل دولت شده است و صرف اینکه طرف معامله دولت است این حق را ایجاد نمیکند که با مقدار واحد پول، دو بار یا سه بار خرید صورت گیرد مگر اینکه بپذیریم باقیمانده اجناس مغازه با قیمت بالاتر به بقیه فروخته شود یا به عبارت دقیقتر پول خارجی در آیندهای نه چندان دور بالا رود.
این قوانین بسیار ساده حتی اگر در پیشگاه اصحاب سیاست قابل هضم نباشد با بیرحمی تمام بر مناسبات اقتصادی حاکمند؛ همانطور که انکار رابطه نقدینگی و تورم در ابتدای دولت نهم این رابطه را از بین نبرد و این دولت را به پذیرش تورمی وادار کرد که نیت آن نداشت و برایش باورنکردنی بود.
برهمین اساس، بیهیچ شک و تردیدی میتوان گفت برداشت از خزانه بانک مرکزی که این روزها با افتخار تمام به قفلشکنی معروف شده است پیامدهایی بر جای خواهد گذاشت که از هماکنون چون روز روشن است و بازندگان این معامله به ترتیب زمانی شامل مردم، فعالان اقتصادی و سپس دولت نهم خواهند بود و تنها برندهاش هم متقاضیان وام ارزان خواهند بود و تمام نفع و ضرر حاصله هم ظرف یک سال تسویه خواهد شد.
اما در این میان راه میانهای هم هست که به تدریج به مظاهری تحمیل میشد و او نیز البته ظاهرا آمادگی پذیرش داشت و آن شلکردن تدریجی قفلهای خزانه در برابر اوراق مشارکت بادکرده و بدهی دولت به بانکها بود که قرار بود در کنار پشتگرمی به لایحه ۱۵میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانکها و بازپرداخت بدهی دولت به بانکها به پیش رود. این راه اگرچه در مقایسه با راه اول به مراتب کمخطرتر و دارای پیامدهای قابل کنترلتری است اما به هر حال به درمان ریشهای توجهی ندارد و فقط میتواند به تسکین موقت آلام منجر شده و درد جانکاه را به تعویق اندازد.
در این میان، نکته جالب آن است که مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهاد نمایندگی مردم برای نظارت بر قوه مجریه ابزار لازم برای جلوگیری از حرکت در راه دوم را در اختیار دارد، اما ظاهرا فاقد هرگونه ابزار برای جلوگیری از حرکت در راه اول است که به مراتب خطرناکتر از راه دوم است. به هر صورت، به نظر میرسد مجلس با استفاده از اختیارات قانونی خود راه دوم را بهدرستی از میانه مسیر بسته است و آنگونه که چند روز پیش علی لاریجانی رییس آن در جمع مدیران رسانهها استدلال کرد لازمه گشودن این راه، ارایه گزارشی دقیق از علل بحران فعلی در بازار پول است تا منابع جدید هم به سرنوشت منابع قبلی دچار نشود.
اگر مجلس بر این خواسته خود اصرار ورزد و در عین حال، ابزارهای قانونی خود برای جلوگیری از حرکت در راه اول را نیز کشف و احیا کند در این صورت با اطمینان میتوان گفت که راه درست پیدا خواهد شد و این راه همان راهی است که در بیش از ۱۵۰کشور جهان آزموده شده و دولت و ملت را به سرمنزل مقصود رسانده است.
راه درست همانگونه که روح سیاستهای اصل ۴۴بر آن تکیه دارد، کنار کشیدن دولت از واسطهگری بین متقاضیان و عرضهکنندگان بازار پول است. دولت باید واسطهگری فعلی خود بین این دو گروه از فعالان بازار پول را به نهادهای این بازار واگذار کند و به سیاستگذاری حاکمیتی همانند آن ۱۵۰کشور موفق در این مسیر بسنده کند.
کنار کشیدن دولت باعث کشف نرخ توافقی پول براساس تورم در این بازار خواهد شد و از یکسو باعث فراهمسازی پول به هر میزان که تقاضا باشد خواهد شد و از سوی دیگر، هدایت واقعی نقدینگی به سمت تولید و عقیمسازی آن تا مرحله بازدهی را امکانپذیر خواهد کرد.
این راهسوم، تنها راهی است که بازندهای جز مفتطلبان ندارد و البته در برابر این جماعت نیز نه مردم دینی به گردن دارند و نه دولت نهم و حیف است این دولت که مرحله سخت سیاستهای ضدتورمی را سپری کرده است هماکنون در پرتو مشاوره نادرست، دوباره به دوران جولان نقدینگی بازگردد.
صفحه بانک و بیمه (۱۳) را هم بخوانید
ارسال نظر