مهران دبیرسپهری

بازخوردهای سر مقاله دنیای اقتصاد به تاریخ۱۲/۶/۸۷ تحت عنوان «ضرورت خروج بازار مسکن از رکود» حاکی است که برخی از خوانندگان محترم این روزنامه گمان کرده‌اند که نگارنده با کاهش قیمت مسکن مخالف است. در صورتی که اصلا این‌طور نیست و من هم مانند اکثر ایرانیان از چنین کاهشی سود خواهم برد و اصولا افزایش قیمت مسکن تنها به نفع دو یا سه دهک بالای درآمدی کشور تمام شده است؛ البته به قیمت ضرر دیگران، به ویژه دهک‌های پایین درآمدی. اما مساله این است که در یک مدت زمان دو ساله یعنی از ابتدای سال ۸۴ تا انتهای سال ۸۵، نقدینگی کل کشور با یک افزایش شدید نزدیک به نود درصدی مواجه شد و برخی کارشناسان در همان سال‌ها به طور مداوم نسبت به اثرات شدید تورمی‌آن، هشدار می‌دادند، اما کسی توجهی نکرد. حال اگر بخواهیم قیمت‌ها کاهش یابد، لازم است که حجم نقدینگی دوباره در حد مناسبی کاهش یابد و با آرزو و تبلیغ این هدف به دست نمی‌آید، ولی کاهش حجم نقدینگی هم به دلایل زیر امکان پذیر نیست:

۱ - به نظر می‌رسد امسال دولت با کسری بودجه مواجه است، بنابر این درآمد‌های دولت چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. ۲ - از طریق ذخایر ارزی هم نمی‌توان نقدینگی را جمع کرد، زیرا موجب بیماری هلندی می‌شود که اتفاقا یکی از عوارض بیماری هلندی افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله از جمله مسکن است. ضمن آنکه در اثر این بیماری، صادرات غیر نفتی متوقف و تولیدکنندگان آن بیکار می‌شوند. ۳ - تازه اگر دولت، چنین درآمدی هم داشت که نقدینگی را جمع کند، بر اساس اصول علم اقتصاد نباید این کار را می‌کرد؛ چون رشد منفی نقدینگی موجب رکود مطلق شده و میلیون‌ها نفر بیکار شده و یک بحران عظیم را به وجود می‌آوردند. این معنا در یک قرن اخیر در کشورهای دیگر تجربه شده و نتایج آن در دسترس است. تنها راهی که شاید کمی‌منجر به کاهش قیمت مسکن شود، افزایش نرخ سود سپرده بانکی بالاتر از نرخ تورم و در حدی است که مالکان را تحریک به فروش ملک خود کند تا از سود بانکی آن استفاده کنند که البته این هم بعید است، زیرا بانک‌ها چنین آزادی عملی ندارند. با توجه به توضیحات فوق، کاهش عمده قیمت مسکن امکان‌پذیر نیست و اگر شما در دنیا کاهش قیمت بعضی کالاها را می‌بینید، ربطی به خواست دولت‌ها ندارد. و اصولا اگر دولت‌ها می‌توانستند قیمت‌ها را کاهش دهند، الان همه کالاها مجانی بود. اما چرا من با رکود بازار خرید و فروش مسکن مخالفم؟

علتش آن است که این رکود در آینده باعث می‌شود رونق کنونی ساخت و ساز هم به رکود تبدیل شود که دو ضرر دارد؛ اول آن که بیکاری را افزایش می‌دهد، دوم آنکه کاهش ساخت‌وساز هم می‌تواند در آینده به افزایش قیمت مسکن دامن بزند. به همین دلایل است که می‌گوییم وظیفه دولت‌ها کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه وظیفه دولت‌ها ثابت نگه داشتن قیمت‌ها است.