مخبر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که لایحه دولت و تکلیف مجلس در قبال بنزین مطرح است و فلسفه‌ وجودی سهمیه‌بندی بنزین هم برای کاهش مصرف و شکل‌دهی الگوی مصرف بوده است،‌ گفت:‌ از برخی مسوولان رسمی‌ وزارت نفت شنیده‌ام که به واردات بنزین نیاز داریم،‌ اما چون این موضوع تامین اعتبار نشده است، نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. به گزارش ایسنا ادیانی‌راد با اشاره به این‌که پول مورد نیاز برای واردات بنزین تا پایان سال جاری هشت‌میلیارد دلار است، گفت:‌ این عدد و رقم از نظر کمیسیون انرژی غیرکارشناسی است و مجلس آن را قبول ندارد. آثاری که باید بر سهمیه‌بندی بنزین مترتب می‌شد، مانند کاهش ‌ترافیک و آلودگی به حسب نظرات کارشناسان محقق نشده است،‌ اگرچه باید اذعان کرد سهمیه‌بندی بنزین به نوعی مدیریت مصرف صحیح را به دنبال داشته است.

وی با تاکید بر این‌که مجلس مبلغ اعلام شده توسط دولت برای واردات بنزین را کارشناسی شده نمی‌داند، گفت:‌ دولت در صورتی که برای واردات بنزین به پول نیاز دارد، می‌تواند آن را از طریق جا به جایی بعضی ردیف‌های اعتباری بودجه تامین کند.

در برخی از مفاد قرارداد کرسنت، مصالح ملی رعایت نشده است

ادیانی‌راد در بخش دیگر پیرامون اظهار نظرهای متفاوت درباره‌ قرارداد کرسنت گفت:‌ آنچه حقیقت دارد این است که مسوولان ذی‌ربط معتقدند در برخی از مفاد قرارداد کرسنت مصالح ملی رعایت نشده است.

وی ادامه داد: اساسا دو اشکال جدی بر قرارداد کرسنت وارد است، اول این‌که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد در انعقاد این قرارداد بین تعدادی از مسوولان ایرانی با برخی مسوولان کرسنت تبانی صورت گرفته است، که پیگیری آن بر عهده‌ وزارت اطلاعات است، دیگر این‌که شرکت کرسنت به تعهدات خود در قرارداد عمل نکرده است و بر این اساس ایران حق دارد در راستای منافع ملی خودش و در جهت جلوگیری از سوء استفاده در قراردادهای بین‌المللی، اقداماتی انجام دهد.

وی با بیان این‌که در مورد سرنوشت این قرارداد می‌تواند گزینه‌های متعددی مطرح شود، گفت: هیچ کدام از گمانه‌زنی‌ها به معنای نتیجه قطعی نیست، و در مورد هر قراردادی می‌تواند فرض‌های متعددی مطرح شود.

ادیانی‌راد در مقایسه قرارداد کرسنت میان یک شرکت اماراتی با ایران و قرارداد خط لوله صلح میان سه دولت پاکستان، هند و ایران را نادرست خواند و اظهار کرد: این دو قرارداد چه از لحاظ کمی ‌و چه از لحاظ کیفی در یک حد و وزن نیستند، ضمن این‌که قیمت‌های پیشنهادی در موضوع تفاهم‌نامه خط لوله صلح هنوز قطعی نشده است.