مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: افزایش تدریجی قیمت بنزین و گازوئیل آثار تورمی کمتری به دنبال خواهد داشت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت برخی از حامل‌های سوخت نظیر بنزین و گازوئیل بر سطح عمومی تورم پایه تصریح کرد که افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی در کشور تا سطح قیمت خرید آن از خارج، آثار تورمی ساختاری به دنبال داشته و چالش‌هایی ایجاد خواهد کرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی (به ویژه بنزین و گازوئیل) به سطوح قیمت‌های جهانی آن باید به صورت شیب‌ دار و زمان‌بندی شده، همراه با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی کارآمد و برنامه‌ریزی شده در جهت هدفمند سازی یارانه‌‌ها به منظور به حداقل رسانیدن تبعات و پیامدهای منفی تعدیل قیمت‌ها، انجام شود.این گزارش می‌افزاید: نتایج یافته‌‌های پژوهشی موید این ادعا است که آثار تورمی ناشی از افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین و گازوئیل به مراتب کمتر از آثار تورمی حاصل از افزایش یکباره قیمت آن خواهد بود.

این گزارش در ادامه با اشاره به بار مالی فوق‌‌العاده سنگین یارانه حامل‌های انرژی افزوده است: استمرار و ادامه وضعیت فعلی پرداخت یارانه‌های سوخت امکان‌پذیر نبوده و تداوم این وضع بر وخامت هر چه بیشتر اوضاع این حوزه چالشی خواهد افزود، ضمن آنکه صرف منابع ارزی کشور برای واردات بنزین و گازوئیل در بلندمدت، هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

در این پژوهش با توجه به قیمت ۶۳۰۰ ریالی بنزین وارداتی که در آمار نامه گمرک در اردیبهشت ۱۳۸۶ درج شده، بار تورمی ناشی از افزایش قیمت بنزین به سطوح قیمتی هر لیتر ۶۰۰۰ ریال، ۶۵۰۰ ریال و ۷۰۰۰ ریال یکبار به صورت یکباره و یکبار دیگر به صورت تدریجی محاسبه شده است.