محمود اسلامیان*

از روزی که آقای مظاهری، رییس‌‌محترم بانک مرکزی، پروژه سه‌قفله شدن خزانه را کلید زدند، موافقان و مخالفان فراوانی پیرامون این اقدام مهم به بحث پرداختند. از یک سو علمای اقتصاد، کنترل نقدینگی را به عنوان اهرمی برای کنترل تورم مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت ایجاد فضای انقباضی تکیه کردند و ... از سویی دیگر فعالان اقتصادی و بعضا وزرای مسوول بر حفظ شاخص‌های تولید تاکید کردند و خواستار انبساط در نقدینگی شدند.در دلسوزی طرفین دعوا تردیدی نیست. هر دو درد کشور و مردم را می‌دانند. واقعا حق با کیست؟ در این میان تکلیف هزاران واحد تولیدی که با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و شاهد تعدیل نیروی کار و تولید هستند، چیست؟ واقعیت موضوع این است که ریشه ماجرا در افزایش وسیع حجم نقدینگی از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان طی چند سال اخیر است.این حجم افزایش نقدینگی عمدتا در مسیرهایی رفته است که حتی در میان‌مدت قادر به بازگشت نیست. گزارش بانک مرکزی نشان از رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانک‌ها دارد. این پول سرگردان موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است. به نظر مسوولان محترم بانک مرکزی راه‌حل فوری کنترل تورم، جمع کردن این حجم پول از جامعه و عدم‌تزریق مجدد است. با این تئوری که دنبال کاهش آلام مردمی است، نمی‌شود مخالفت کرد، ولی آیا می‌توان آسیب هزاران واحد صنعتی را نادیده گرفت؟ آن هم در حالی که غرب، اقتصاد و تولید کشور را هدف مستقیم خود قرار داده است.تناقضات آمار بانک مرکزی و مسوولان محترم وزارت کار نیز بر دامنه این برهم ریختگی افزوده است.آنچه مسلم است، تاکنون بانک مرکزی با ارائه استدلالاتی موفق به اداره امور وفق دیدگاه خود شده است، ولی آیا روندهای فعلی در بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ادامه است؟ برگ‌های احضار مدیران و توقیف اموال نیز شروع شده است.به اعتقاد بنده افراط و تفریط در هر موضوعی خانمانسوز است، حالا اگر این موضوع به منافع ملی گره خورده باشد، گناهی نابخشودنی است. هر دلسوزی به نظام نمی‌تواند مخالف کنترل نقدینگی باشد، ولی آیا می‌توان نسبت به ذوب تدریجی صنعت کشور بی‌تفاوت بود؟

مشکل بزرگ نظام بانکی ما عدم‌رتبه‌بندی و دادن اعتبار به شرکت‌ها و اشخاص کارآفرین است.کارآفرینی به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری است. در شرایط فعلی، بهترین مشتریان بانک‌های کشور واردکنندگان هستند نه تولیدکنندگان. تفاوت این دو قوم هم در این است که یکی در کشور بیگانه ایجاد اشتغال می‌کند و دیگری در کشور خودی. مخالف واردات نیستم، بلکه اعتقاد دارم ارزش و کرامت و اولویت باید به کسانی داده شود که در کشور خود به تولید و توسعه اشتغال می‌پردازند.عقل حکم می‌کند در کنار انقباض حاصل شده، انبساطی برای تولید کشور نیز فراهم گردد. این انبساط مالی باید کنترل‌شد و‌ صرفا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد که نقشی در اشتغال واقعی کشور دارند. به بانک‌های عامل، اجازه تعامل با کارآفرینان و استمهال وام‌های قبلی داده شود، تا انشاءالله امید و نشاط به روح صنعت کشور دمیده و شاهد شکوفایی تولید کشور باشیم.

* رییس اتاق بازرگانی اصفهان