دنیای اقتصاد - مجلس روز گذشته در میان ترافیک لوایح ارجاعی از کمیسیون قضایی و حقوقی به صحن علنی مهم‌ترین آنها را از جمله کلیات لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) و لایحه حمایت خانواده را از تصویب گذراند. قانون مجازات اسلامی در سال ۷۰ به صورت آزمایشی تصویب و با پایان یافتن مهلت آزمایشی آن تاکنون چندین بار در مجلس مهلت اجرای آن تمدید شده بود که لایحه مذکور در جهت دائمی شدن این قانون ارائه شد. به گفته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی ترکیب این لایحه جدید نسبت به نسخه قدیمی آن تفاوت چندانی ندارد؛ چرا که مجلس موظف به تصویب قوانینی است که در چارچوب‌های شرعی و قانون اساسی قرار گرفته باشند، اما از جمله نکات قابل توجه این لایحه نیز تساوی دیه زن و مرد البته تنها در تصادفات رانندگی و نیز تعمیم حدودی چون رجم به اعدام است.

لایحه مجازات اسلامی در چهار بخش کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده است که در بخش کلیات اصول کلی قابل اعمال در بخش‌های دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات مبنای مسوولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسوولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زول محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این مقدمه آمده است که تدوین اصول کلی در مورد مسوولیت مرتکب در بخش حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه در بخش قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا، اتخاذ شده است.

همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارث و توضیح مسوولیت بیت‌المال در پرداخت دیه، در باب دیات، موادی متناسب در این لایحه پیش‌بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم‌زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مد نظر بوده است.

نمایندگان مجلس با ۱۹۶رای موافق و ۷رای مخالف لایحه مذکور را به تصویب رساندند. لایحه‌ای که به گفته فرهاد تجری تنها در تعاریف، شماره مواد در آن نوآوری ایجاد شده و سبک جدیدی از قانون‌نویسی در این لایحه آمده است.در همین حال موسی قربانی نیز در توضیح خود نسبت به موارد شاخص این لایحه در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد تاکید کرد که تساوی دیه زن و مرد تنها به تصادفات ماشینی مربوط شده است و در سایر موارد دیه زن همچنان نصف مرد است. علاوه بر این به گفته این عضو هیات‌رییسه رجم (سنگسار) به دلیل این‌که بدآموزی دارد، به اعدام تبدیل شده است و البته نظر شاهرودی نیز همین بوده است. قربانی همچنین خاطرنشان کرد که تلاش مجلس این است که قوانین مجازات اسلامی باتوجه به شرایط روز و براساس فتاوای فقها تدوین شود. این لایحه برای بررسی جزئیات به کمیسیون حقوقی و قضایی رفت.

تصویب لایحه حمایت خانواده با ۱۷۱رای

از سوی دیگر، لایحه حمایت خانواده نیز پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضایی و حذف مواد ۲۳ و ۲۵ آن که مربوط به ازدواج مجدد بود، دیروز در صحن علنی مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن که پیشنهاد کفایت مذاکرات برای آن رای آورد، کلیات آن نیز با ۱۷۱ رای موافق و ۴۲رای مخالف به تصویب نمایندگان رسید. عمده‌ترین مساله‌ای که مخالفان در مورد مخالفت با لایحه مذکور بیان می‌کردند، این بود که دولت به موجب بند «۲» اصل ۱۵۸ قانون اساسی نباید لوایح ارجاعی از سوی قوه قضاییه را تغییر دهد، بلکه باید آن را به‌طور کامل برای بررسی در اختیار مجلس قرار دهد. مخالفان معتقد بودند که لایحه مذکور به‌دلیل اعمال نظر دولت از آنچه که مدنظر قوه‌قضائیه بوده است، تغییر کرده و بر این اساس باید از دستور خارج شود. اگرچه رییس مجلس و موافقان بر این عقیده بودند که این تغییرات به قوام لایحه کمک کرده است و ریاست قوه قضائیه نیز از این تغییرات به استثنای مواد ۲۳ و ۲۵ که در کمیسیون تخصصی حذف شد، از این اعمال نظر حمایت کرده است. همچنین برخی از مخالفان بر این باور بودند که مجلس ابتدا باید برای مشکلات اقتصادی و تورم دنبال راهکار برود و سپس به چنین مسائلی روی بیاورد. از سوی دیگر به اعتقاد موافقان، این لایحه امتیازات زیادی برای خانواده درپی دارد و دولت هم باید در آن اعمال‌نظر کند چرا که دولت نباید صرفا در ارائه لوایح قوه قضائیه به مجلس نقش پستچی را بازی کند.

همچنین امین‌حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این لایحه گفت: بعد از انقلاب اسلامی در مورد نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی بحث‌های زیادی شد، ابتدا قانون تشکیل دادگاه مدنی و سپس تشکیل دادگاه عمومی را داشتیم که منحل شد، زیرا دادگاهی که دعاوی قتل را داشت، همزمان باید به مسائل خانواده می‌پرداخت.

وی افزود: قوانینی درباره اصلاح مقررات طلاق و ازدواج نیز در این سال‌ها داشتیم که نهایتا دادگاه‌های ما با قوانین منسوخ و متشتت روبه‌رو بودند، بنابراین قوه قضائیه این لایحه را تهیه کرده و به دولت داد، در دولت نیز تفسیراتی صورت گرفت و ماده ۲۳ و ۲۵ به لایحه اضافه و برخی مواد نیز کم شد. وی با بیان این‌که قوانین مربوط به دعاوی خانواده منسجم شد، ادامه داد: در حال حاضر ما مشاور زن در دادگاه خانواده داریم و تنها نظر مشورتی داده و در رای دخالت ندارند، اما طبق این لایحه، در دادگاه خانواده باید مشاور زن حتما حضور داشته باشد.

وی یکی از معضلات دادگاه‌ها را در حال حاضر طلاق‌های توافقی دانست و گفت: در حال حاضر طلاق توافقی بسیار زیاد شده است و طبق این لایحه مراکز مشاوره پیش‌بینی شده تا ریشه‌یابی شود، زیرا بسیاری از مشکلات و اختلافات قابل حل خواهد بود، اما زن و مرد براساس تصمیم احساسی می‌خواهند طلاق توافقی بگیرند.

یوسف‌نژاد اما به عنوان مخالف با کلیات لایحه مزبور گفت: اساتید فن با مطالعه چندین هزار پرونده راجع به این لایحه، اظهارنظر کردند، اما موضوع فقط اضافه کردن ماده ۲۳ و ۲۵ توسط دولت نیست، بلکه تغییرات بسیاری داده شده است و نکاتی که مورد نظر قوه قضائیه بوده و شاکله این لایحه با تغییرات فراقانونی دولت به هم خورده است. وی افزود: در ماده ۲ تبصره ۲۱ و در لایحه قوه قضائیه نبوده و در دولت اضافه شده است، صلح و سازش در حل اختلاف معنی ندارد، ولی در لایحه دولت گفته شد که شورای حل اختلاف می‌تواند نظر دهد. یوسف‌نژاد گفت:‌ بعضی از مطالبات به حق خانواده‌ها با این لایحه تامین نمی‌شود، در یکی از مواد که در مورد ثبت ازدواج موقت است گفته شده که تابع آیین‌نامه‌ای است که وزیر دادگستری می‌نویسد که این باعث تعجب است.

وی ادامه داد: چگونه این وزیر می‌تواند راجع به موضوعی صرفا حقوقی اظهارنظر کند، این یک نوع واگذاری قانون نویسی به دولت است.

در عین حال کاظم دلخوش در موافقت با کلیات لایحه حمایت از خانواده گفت: ریاست قوه قضائیه با این لایحه کاملا موافق هستند و اصلاحاتی که مورد دغدغه بود، انجام پذیرفت؛ با توجه به این‌که ما اکنون قوانین متفرقی را راجع به خانواده داریم و خانواده‌ها دچار مشکل هستند، لازم است که حتما دوستان در کلیات لایحه تنظیم شده دقت کنند. وی گفت: اگر این لایحه را تصویب کنیم، توانسته‌ایم یک جایگاه قانونمند و درستی را در ارتباط با حل مشکلات خانواده‌ها ایجاد کنیم.جمشید انصاری هم در مخالفت با کلیات لایحه حمایت خانواده اظهار کرد: غیر از اضافه شدن مواد ۲۳ و ۲۵ که در دولت اضافه شد، در لایحه تنظیمی از سوی قوه قضائیه مواد ۲ و ۵ و ۱۸ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۲ نیز دستخوش تغییراتی در دولت شده و به میزان زیادی جهت‌گیری لایحه را از آنچه قوه قضائیه مورد نظرش بود، تغییر داده است.

وی با بیان اینکه امروزه جامعه ما با مشکلات بسیار متنوعی در حوزه اقتصاد مواجه است، گفت:‌ دولت و مجلس آیا برای این مشکلات راهکارهای مناسب پیدا کرده‌اند؟ آیا دولت در کنترل تورم توفیقات زیادی داشته که به مسائلی که از نظر مردم و گرفتاری‌های مردم اولویت درجه اول محسوب نمی‌شود، پرداخته است.

این لایحه در نهایت توانست در بخش کلیات از تصویب مجلس بگذرد و برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی برود.

تعدد زوجات از افتخارات اسلام است

اما در حین بررسی لایحه مذکور، علی مطهری نماینده تهران با استناد به ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی، بررسی لایحه حمایت خانواده را بر خلاف روند معمول ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن را اقدامی نادرست خواند و گفت: این اقدام مجلس تحت‌تاثیر عده‌ای غرب‌زده صورت گرفت و چنین اقدامی بیشتر در شان مجلس ششم بود.

وی سپس با اشاره به ماده ۲۳ لایحه که حذف شده است، گفت:‌ تعدد زوجات از افتخارات اسلام است و اگر حذف شود به معنی اشاعه فساد خواهد بود؛ در حالی که دولت در لایحه خود به دنبال جلوگیری از اشاعه فساد بود.

مطهری تاکید کرد: اذن همسر اول برای ازدواج مجدد مرد، خلاف قانون اسلام است و تحت‌تاثیر قرار گرفتن مسائل در شان مجلس نیست.

علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به او گفت: این انفعال مجلس نیست؛ بلکه علمای قم نظراتی داشتند که باید احترام به صاحبنظران را مدنظر قرار دهیم. حتی آیت‌الله امینی، خطیب نماز جمعه قم نیز دقت بیشتر مجلس را در این زمینه خواسته بودند و این احترام به بزرگان است.

هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس چون انصاری و کواکبیان نسبت به این اظهارات مطهری درخصوص مورد افتخار بودن تعدد زوجات در اسلام را نادرست خوانده و به آن واکنش نشان دادند. این نمایندگان معتقد بودند که موارد زیادی برای افتخار کردن در اسلام وجود دارد تا چنین موردی که مورد اعتراض نیمی از جمعیت کشور است.