مهدی نصرتی

از زمان شوک نفتی دهه ۱۳۵۰ و افزایش ناگهانی درآمد‌‌‌های نفت، این سوال که با درآمد‌‌‌های نفتی چه کنیم یکی از دغدغه‌‌‌‌‌های ذهنی سیاست‌‌‌گذاران بوده است. در سرمقاله روز یکشنبه ۱۷شهریور تلاش شده است تا پاسخی به این سوال قدیمی‌‌‌‌داده شود که متاسفانه با مبانی علم اقتصاد ناسازگار است. در مقاله مذکور پیشنهاد شده است دولت درآمد‌‌‌های نفتی را صرف واردات «درست» کند و به عنوان دو نمونه از واردات درست نیز به برخی اقلام‌‌‌‌‌ های‌تک و همچنین واردات خدمات آموزشی اشاره شده است. هدف اصلی نویسنده نیز معطوف به این امر بوده است که از تبدیل دلار به ریال و افزایش تورم جلوگیری شود.

حال بیایید لحظه‌ای تصور کنیم اگر قرار باشد به این پیشنهادات عمل شود چه اتفاقی خواهد افتاد. تعداد زیادی از نهاد‌‌‌های دولتی تصمیم می‌‌‌‌گیرند که خودروها، کامپیوترها، وسایل گرمایشی و سرمایشی و عمده تجهیزات خود را با موارد پیشرفته‌‌تر جایگزین کنند با این بهانه که انرژی کمتری مصرف شود. نمایندگان استان‌‌‌ها به دنبال جذب حداکثر اعتبارات برای تجهیز مدارس، بیمارستان‌ها و صنایع واقع در حوزه‌‌‌‌‌های انتخابیه خود خواهند بود و سعی می‌‌‌‌کنند مجوز انواع و اقسام وارداتی که درست می‌‌‌‌پندارند را بگیرند. تجهیزات فرودگاه‌‌‌‌‌های معطل و غیراقتصادی موجود در سراسر کشور احتمالا با تجهیزات پیشرفته‌‌‌تری جایگزین می‌‌‌‌شود، ولی همچنان غیراقتصادی باقی خواهد ماند. همچنین پیش‌بینی می‌‌‌‌شود که بسیاری از شهر‌‌‌های کشور نیز صاحب مونوریل شوند! می‌‌‌‌توان ده‌ها نمونه از این دست را به موارد فوق اضافه کرد که بسیاری از آنها در سال‌‌‌های اخیر رنگ واقعیت نیز به خود گرفته‌اند. در واقع اتفاقی که کمابیش در سال‌‌‌‌‌های گذشته رخ داده نیز همین بوده است. دولت درباره «درست بودن» فعالیت‌‌ها، سرمایه گذاری‌ها، صنایع و واردات تصمیم گرفته است و حاصل آن فیل‌‌‌‌‌های سفیدی بوده است که هزینه‌‌‌‌‌های زیادی به بار آورده‌اند، اما منفعت چندانی نداشته‌اند. در واقع مادامی ‌‌‌‌که قرار باشد یک برنامه‌ریز مرکزی به عنوان عقل کل به جای مردم و مکانیسم بازار تصمیم بگیرد و درباره درست بودن فعالیت‌‌‌ها نظر دهد و تخصیص منابع را انجام دهد، نتیجه‌‌ای بهتر از آنچه گفته شد حاصل نخواهد شد. هسته مرکزی همه بحث‌‌‌ها درباره خصوصی‌سازی و سیاست‌‌های اصل ۴۴ نیز همین است که دولت به جای مردم درباره درست و غلط بودن تصمیم نگیرد. فعالیت‌‌های تصدی‌گرانه دولت علاوه بر این که از منطق اقتصادی برخوردار نیست، دارای اریب سیاستی در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است.

اما پیشنهاد جایگزین چیست؟ پیشنهاد بهینه این است که منابع ارزی به صورت وام‌‌‌‌‌های ارزی با نرخ‌‌‌‌‌های بین‌المللی- و حتی با نرخ‌‌‌‌‌های بالاتر- و در شرایط رقابتی در اختیار صنایع و شرکت‌‌های خصوصی داخلی قرار گیرد. بدین ترتیب مازاد تقاضا برای چنین وام‌‌‌‌‌هایی ایجاد نخواهد شد و صرفا بنگاه‌‌‌‌های با بازده بالا متقاضی چنین وام‌‌‌‌‌هایی خواهند بود. بدین ترتیب نه تنها منابع ارزی نابود نمی‌‌‌‌شود، بلکه با دریافت بهره وام افزایش نیز می‌‌‌‌یابد ضمن این که منافع مستقیم آن نیز نصیب بنگاه‌ها و صنایع داخلی می‌شود. این راهکار در شرایط فعلی با توجه به شرایط تحریم‌‌‌‌‌های مالی و مشکل نقدینگی بنگا‌ه‌ها ضروری‌تر از گذشته به نظر می‌‌‌‌رسد.

هرچند شاید به نظر برسد که این راهکار نیز همان صرف منابع نفتی برای واردات درست است، اما باید توجه کرد که اینجا سازوکار بازار و منطق اقتصادی تصمیم‌گیرنده اصلی است. بدین ترتیب بخش خصوصی خود تصمیم می‌‌‌‌گیرد که آیا از این وام‌‌‌ها برای واردات مستقیم استفاده کند یا تکنولوژی ساخت را وارد یا اقدام دیگری کند. بدین ترتیب دست نامرئی بازار (که از آستین بخش خصوصی بیرون آمده است!) تصمیم می‌‌‌‌گیرد که چه وارداتی غلط و چه وارداتی درست است!

البته این راهکار نیز خالی از اشکال نیست که انشاا... در فرصت دیگری به آن خواهیم پرداخت.