رویداد وزیر اقتصاد در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری خبر داد
هدفمند کردن یارانه انرژی با ۳ جهتگیری ترجیحی، تبعیضی و مرحلهای
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح قیمت در هدفمندکردن یارانهها اجتنابناپذیر است، اما روشهای اصلاح قیمت با سه جهتگیری ترجیحی، تبعیضی و مرحلهای صورت میگیرد. به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدشمسالدین حسینی که برای دومین بار در نشست مجلس خبرگان رهبری، طرح تحولات اقتصادی را تشریح میکرد در مورد روش ترجیحی در اصلاح قیمت حاملهای انرژی گفت: در حاملهایی مثل گاز که مصرف واسطه ها در تولید و مصرف نهایی آن به وسیله مصرفکننده صورت میپذیرد، ترجیح یا تخفیف قیمتی به نفع تولید در مقایسه با مصرف اعمال میشود. وی در مورد روش تبعیضی اصلاح قیمتها افزود: در مواردی که امکان جداسازی بازارها وجود داشته باشد، بر اساس دو معیار بهرهوری مصرف و حاشیه سود، تبعیض قیمت البته به صورت محدود اعمال میشود.وی افزود: اصلاح قیمتها از مبانی طرح تحول اقتصادی است که با جهتگیریهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر توسعه فعالیتهای بخشهای تعاونی و خصوصی به طور کامل سازگار است، زیرا در غیر این صورت انگیزه این بخشها برای حضور در فعالیتهای اقتصادی ضعیف خواهد شد. دبیر کار گروه تحولات اقتصادی درباره روش مرحلهای نیز اضافه کرد: اصلاح قیمتها نه یکباره و نه تدریجی، بلکه مرحلهای است و برای مرحلهبندی به معیارهایی چون اثرات آن روی قیمتها، هزینه تولید، بودجه خانوارها و بودجه دولت توجه شده و پنج کمیته تخصصی با حضور دستگاه مرتبط در حال نهاییکردن محاسبات و تدوین بستههای سیاستی هستند. حسینی با بیان اینکه نظام شناسایی جهت هدفمندکردن یارانهها در دو شاخه شناخت گروههای اجتماعی و شناخت فعالیتهای اقتصادی آسیبپذیر در حال انجام است، گفت: طرح آمارگیری اطلاعات اقتصادی خانوارها و اتصال پایگاههای اطلاعاتی موجود و کنترلهای چندگانه برای شناخت گروههای اجتماعی طراحی شده و همچنین وزارت صنایع و معادن و سازمان بورس در حال ارزیابی فعالیتهای اقتصادی و اثرات هدفمندکردن یارانهها بر آنها هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی در کارکردهای اصلی دچار کاستیهایی است،گفت: نظام مالیاتی حتی قادر به تامین هزینههای جاری کشور نیست و مالیات در کشور ما در جهت تعدیل توزیع درآمد و ثروت هم کارایی لازم را ندارد و همچنین در جهت هدایت و مدیریت اقتصاد نیز نقش ضعیفی دارد.
وی افزود: بنابراین اصلاح نظام مالیاتی باید با اجرای نظام اطلاعات یکپارچه مودیان به منظور شفافیت و پیشگیری از قرار مالیاتی، استانداردکردن رویهها، اجرای مالیات بر ارزش افزوده و احیا و اصلاح پایههای مالیاتی جدید چون مالیات بر مجموع درآمد، اصلاح مالیات بر نقل و انتقالات، اجاره مستغلات و اصلاح نرخهای استهلاک برای تشویق سرمایهگذاری به طور جدی دنبال و لایحه لازم تدوین شود. حسینی در مورد اصلاح ساختار بانکی نیز گفت: سیستم بانکی به رغم نکات قوت و گستردگی شبکه، دارای نقاط ضعفی نیز هست. وی افزود: نظام بانکی ما به شدت درگیر خردهبانکداری شده است، به طوریکه ۸۵ درصد انرژی و زمان کارشناسی ما صرف این امر و تنها ۱۵درصد صرف بانکداری کلان میشود که این مساله عکس کشورهایی با سیستمهای نوین بوده و نتیجه این امر غیرتخصصی شدن بانکها و ناتوانی در ارزیابی طرحها و سرمایهگذاریهای کلان است.
وی همچنین گفت: تا پایان سال بانکهای صادرات، ملت و تجارت برای واگذار به بورس عرضه میشوند. وزیر اقتصاد در مورد رشد نقدینگی و تورم اظهار کرد: سه عامل تکانههای نفتی، وابستگی ساختاری بودجه به نفت و سیاست ارزی سبب افزایش نقدینگی شده است. وی افزود: در طرح تحول اقتصادی اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، افزایش بهرهوری در نظام بودجهریزی و اصلاح نظام یارانه و سیاست ارزی، موضوعاتی هستند که با هم دیده شده است و اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات، با پیشگیری از اختلالات در شبکه توزیع، از افزایش مصنوعی قیمتها جلوگیری میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالاتی در مورد سه قفله شدن منابع بانکی گفت: هدف از سه قفله شدن منابع بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی بوده، نه تسهیلات پرداختی بانکها. وی ادامه داد: با همفکری بانک مرکزی در حال در حال تدوین راهکارهایی هستیم تا بانکها با دسترسی به منابع غیر تورمی همچون افزایش سرمایه، وصول مطالبات معوق و فروش داراییهای مازاد، برای اعطای تسهیلات تجهیز شوند و به زودی شاهد روانشدن اعطای تسهیلات خواهیم بود. حسینی در پایان با اعلام اینکه تاکنون ۱۰ گزارش در باره طرح تحول اقتصادی تهیه شده است، گفت: طرحی تفصیلی در دست انجام است و کمیتههای تخصصی با مشارکت دستگاههای مربوطه، مراکز پژوهشی و کارشناسان همکاری میکنند و جزئیات و ساز و کارهای سیاستی در قالب بستهها تدوین و ارائه خواهد شد.
ارسال نظر