دو وزیر و یک لایحه پرسروصدا در مجلس
دنیای اقتصاد - مجلس در هفته پیشرو ضمن میزبانی از وزیران بهداشت و راهوترابری برای پاسخ به سوال نمایندگان در صحن علنی، لوایحی چون ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی، جرایم رایانهای، مجازات اسلامی و حمایت خانواده را در دستور کار دارد. برهمین اساس سوال محمد ناصرینژاد، نماینده شادگان از وزیر بهداشت و سوال حشمتا... فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد غرب از وزیر راه وترابری این دو وزیر را هفته جاری به صحن علنی مجلس خواهد کشاند؛ دو وزیری که نام یکی در فهرست استیضاحهای نمایندگان قرار گرفته است و دیگری بهرغم ایرادهای مختلف در روز رای اعتماد توانست راهی وزارت راه شود. بنابراین بهبهانی، هنوز از گرد راه نرسیده مجددا برای پاسخگویی به سوال حشمتا... فلاحتپیشه که دقیقا در روز رای اعتماد بهعنوان مخالف، سوالات متعددی را از بهبهانی مطرح کرده به بهارستان میآید. بنابراین بهنظر میرسد که عدم اقناع فلاحتپیشه از پاسخ به سوالاتی که بخشی از آنها را در جلسه رای اعتماد مطرح کرد و امیدوار بود عدم پاسخگویی وزیر در رای و نظر نمایندگان تاثیرگذار باشد، پای بهبهانی را به مجلس باز کرده باشد. از سوی دیگر باقری لنکرانی، وزیر بهداشتی که به نظر میرسید مجلس از عملکرد وی رضایت داشته باشد، پس از آنکه نامش در فهرست نمایندگان برای استیضاح وزیران قرار گرفت، برای نخستینبار جهت پاسخگویی به سوال نمایندگان به مجلس خواهد آمد. برهمین اساس به نظر میرسد که نحوه پاسخ وزیر بهداشت اهرم مناسبی برای استیضاح یا فرار وی از استیضاح قلمداد شود.
بررسی یک لایحه جنجال برانگیز در صحن
اما فارغ از بحث سوال نمایندگان از وزیران، صحن علنی مجلس نیز شاهد لایحهای خواهد بود که به دلیل مواد ۲۳ و ۲۵ آن با مخالفتهای برخی از حقوقدان مواجه شده است. مجلس در حالی لایحه حمایت از خانواده را بررسی خواهد کرد که اضافه شدن مواد ۲۳ و ۲۵ آن از سوی دولت، انتقاد فعالان حقوق زنان را در روزهای اخیر درپی داشته است. چرا که براساس این دو ماده، مردان قادر خواهند بود در صورت تمکن مالی برای ازدواج مجدد، بدون اجازه دادگاه اقدام به تجدید فراش کنند. این در حالی است که حتی نمایندگان زن اصولگرا، چنین انتقاداتی را که تعدد زوجات را برای مردان هموار میکند، جنجال سیاسی میخوانند. برهمین اساس فاطمه آلیا، بخشی از اظهارنظرها درباره لایحه حمایت از خانواده را سیاسی خواند و ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح برخی مواد آن گفت که اگر قانونی موجب تشویش و نگرانی زوجه شود، زمینه تزلزل بنیان خانواده را فراهم میکند.آلیا همچنین درباره فصل سوم لایحه که مواد ۲۲ تا ۲۵ را در بر میگیرد و بحث برا نگیزترین مواد لایحه مذکور حساب میشود وبابیان این که گاهی ۵۲ ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده نادیده گرفته و تنها بر سر ماده ۲۳ بحث میشود، اظهار کرد: اظهار نظرها در این باره بعضا جنجال سیاسی است که کل ۵۲ ماده لایحه را تحتالشعاع قرار میدهد و نظر شخص من در رابطه با این ماده این است که در کل در موضوع ازدواج مجدد خلاء قانونی وجود داشت و توجه به آن لازم بود و قوانین فعلی در رابطه با ازدواج مجدد مشکوک است.آلیا ادامه داد: اما با این وجود باید در انجام ازدواج مجدد محدودیتهایی لحاظ کرد، از جمله اینکه دادگاه تنها در صورتی اجازه ازدواج مجدد را صادر کند که مواردی مانند بیماریهایی همچون ایدز، حبس طویلالمدت، ناباروری و عقیم بودن، عدم تمکین و مواردی از این دست در مورد همسر اول وجود داشته باشد تا زمینه برداشتهای متفاوت و اعمال سلیقه توسط دادگاه از بین برود.نماینده تهران در مجلس یادآور شد: طبق اصل ۱۰ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید در جهت استحکام بنیان خانواده باشد و اگر قانونی موجب تشویش و نگرانی زوجه شود زمینه تزلزل بنیان خانواده را فراهم میکند. آلیا در عین حال تاکید کرد که تاکنون هیچ اظهار نظر مکتوب و نظر کارشناسی شدهای در مورد این لایحه به مجلس یا نمایندگان زن واصل نشده بلکه همه اظهار نظرها محفلی و رسانهای بوده است. وی در مورد ماده ۲۵ لایحه گفت: بر اساس این ماده بر مهریه مالیات وضع میشود و مهریههای بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور به صورت تصاعدی از زمان ثبت ازدواج مشمول مالیات خواهد شد.به گفته آلیا یکی از دلایل طلب مهریه سنگین نگرانی از نداشتن پشتوانه مالی در آینده است که این نگرانی باید از طریق قانون جامع تامین اجتماعی و قانون ایجاد صندوق حمایت از زنان خانهدار رفع شود.
به هر روی باید دید مجلس اقدامی در جهت اصلاح این دو بند ایجاد خواهد کرد یا این لایحه را دستنخورده از تصویب خود خواهد گذراند.
ارسال نظر