جدیدترین تحولات پارلمانی اروپا و مجالس برخی کشورها در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد. به گزارش ایسنا، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌ها در بیست و ششمین شماره از بولتن رویدادها و تحلیل‌های پارلمانی جهان ضمن تحلیل مهمترین اقدامات و تحولات اخیر پارلمان اروپا تصریح کرد که قانون جدید مربوط به هزینه‌های مشاوره‌ای در پارلمان اروپا بعد از انتخابات ۲۰۰۹ این پارلمان به مورد اجرا درخواهد آمد. در این قانون عنوان مشاوران به کسانی اطلاق می‌شود که اعتبارنامه لازم را برای ورود به مکان‌های کاری نظیر پارلمان اروپا در بروکسل، استراسبورگ و لوگزامبورگ دارا هستند. این قانون همچنین خاطرنشان می‌سازد که حداقل ۷۵ درصد از امتیازات مالی مرتبط با کمک‌های پارلمانی مشمول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی هستند و تنها ۲۵ درصد از منابع می‌تواند برای خدماتی نظیر امور مشورتی مورد استفاده قرار گیرد. نکته قابل توجه در قانون مشاور جدید پارلمان اروپا این است که این قانون تمدید قراردادهای قبلی - مشاوره- با بستگان اعضای پارلمان را فقط تا پایان این دوره پارلمانی مجاز شناخته است، ضمن آن‌که این موضوع باید به طور کامل و واضح توسط نمایندگان در فهرست مالی آنها - که قابلیت دسترسی عمومی دارد - گنجانیده شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین با اشاره به ریاست دوره‌ای فرانسه در اتحادیه اروپا، از ارائه اولویت‌های مورد نظر توسط وزرای این کشور به پارلمان اروپا خبر داده و افزود: فرانسویان در نشست‌هایی که با حضور اعضای کلیه کمیته‌های پارلمانی اتحادیه اروپا تشکیل شد، نقطه نظرات ترجیحی خود را در زمینه ساختار این اتحادیه، آزادی‌های مدنی و عدالت، مسائل مربوط به محیط زیست، بهداشت و سلامت عمومی، اقتصاد، بازارهای داخلی، سیاست خارجی، امنیت و دفاع، تجارت بین‌الملل، کشاورزی، توسعه روستایی و حمل و نقل بیان کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، همچنین در این بولتن برخی تحولات پارلمانی کشورهای ترکیه، عراق، مقدونیه، کویت، امارات، کوبا، مغولستان، بلغارستان، هند و مالزی را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده است.