هادی قوامی، عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه‌و‌بودجه گفت: برای ورود و خروج موفق به جراحی اقتصاد کشور دو اصل کلی اراده خلل‌ناپذیر جمعی و دخالت آگاهانه حاکمیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دولت باید بتواند کمک نخبگان از هر سلیقه و تفکری را جلب کند. دولت باید اجماع عمومی را به دست آورد، این اجماع با نمایش قابل‌ایجاد نیست بلکه باید فرآیندها و بسترهای اجتماع عمومی از سوی دولت به درستی تعریف شود. نماینده اسفراین با اشاره به طرح تحول اقتصادی دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازی یارانه‌ها، بهره‌وری، اصلاح نظام بانکی، گمرک، توزیع کالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملی و ارز از جمله رویکردهای دولت در جراحی بزرگ اقتصادی است، ولی قطعا نظام‌های دیگری وجود دارد که باید جزو اهداف دولت قرار می‌گرفت. از نظام‌های مورد توجه دولت، نظام بهره‌وری جزو مهم‌ترین آنها است، ولی چون بحث هدفمندسازی یارانه با توزیع پرسشنامه‌های خانوار آغاز شده است این نظام بیشتر از سایر نظام‌ها، خودنمایی می‌کند. وی با اشاره به دیدار چندی پیش برخی نمایندگان با رییس‌جمهور و مطرح شدن لزوم مورد توجه قرار گرفتن سایر نظام‌ها گفت: نظام «تامین اجتماعی»، نظام «مهار اقتصاد زیرزمینی» و «اصلاح نظام فرهنگی» به عنوان اساس همه نظام‌ها از جمله نظام‌های بسیار مهمی هستند که جا داشت در طرح تحول اقتصادی دولت مورد توجه جدی قرار می‌گرفت. قوامی همچنین جراحی اقتصاد ملی را مستلزم همراهی و همکاری کلیه دستگاه‌ها، اساتید فن و مردم دانست و تاکید کرد: اقتصاد ملی یک پیکره است که سرنوشت همه افراد به آن گره خورده است. وقتی قرار بر اتخاذ تصمیمی برای اقتصاد ملی است باید همه افراد در این فرآیند به بازی گرفته شوند. جراحی اقتصاد ایران اگر به دست تیم زبده اقتصادی که متشکل از همه افراد و دستگاه‌ها است انجام نشود، به طور حتم ناکام خواهد ماند. برای ورود و خروج موفق به جراحی اقتصاد کشور دو اصل کلی اراده خلل‌ناپذیر جمعی و دخالت آگاهانه حاکمیت باید مورد توجه جدی قرار گیرد. دولت باید بتواند کمک نخبگان از هر سلیقه و تفکری را جلب کند. دولت باید اجماع عمومی را به دست آورد. این اجماع با نمایش قابل‌ایجاد نیست. باید فرآیند و بسترهای اجتماع عمومی از سوی دولتمردان به درستی تعریف شود. قوامی اجرای آزمایشی طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود:‌ طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها باید به صورت آزمایشی در سه استان برخوردار، نیمه‌برخوردار و فقیر، اجرا تا آثار و تبعات، واکنش‌ها، ضریب تحقق اهداف،‌درصد اتلاف منابع و میزان ناکامی در تامین اهداف مشخص شود، سپس با شناسایی نقایص و معایب طرح به تدریج اصلاح شده و در کل کشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجرای طرح تعجیل شود و ابعاد آن کمتر تحلیل و کمتر کارشناسی شود، در اجرا هزینه‌هایی به مراتب بیشتر از منافع پیش‌بینی شده اولیه بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

عضو هیات‌رییسه کمیسیون برنامه و بودجه، پرداخت نقدی یارانه‌ها به سرپرست خانواده‌های بدسرپرست را معضلی بزرگ برای این خانواده‌ها دانست و افزود: پرداخت نقدی یارانه‌ها به سرپرست خانوارهای بدسرپرست موجب شیوع برخی رفتارها، به رسمیت نشناختن نیازهای خانواده، شتابان شدن حرکت این عده به سمت اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و سایر کارهای منفی می‌شود. در چنین فرمولی نیازهای ۳/۱‌میلیون خانواده بدسرپرست، کاملا آسیب دیده و به فراموشی سپرده می‌شود، ولی در عوض حمایت از افراد ناسالم با پرداخت هزینه‌های مورد نیاز اقدامات خلافکارانه آنان از سوی دولت تضمین می‌شود. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم با اشاره به ماده ۴۳ قانون اساسی یادآور شد: قانون اساسی در ضوابط مندرج در ماده ۲۳ به دولت به مفهوم حاکمیت، تکلیف می‌کند که نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، بهداشت و درمان و ازدواج را تامین کند. دولتمردان باید پاسخ دهند با حذف یارانه کالاهای اساسی و پرداخت نقدی آنها آیا خانواده‌ها به سمت برآورده کردن این نیازهای اساسی می‌روند؟ به طور مثال یارانه آموزش با پرداخت نقدی باز در همان مسیر و البته به اراده خانوارها هزینه خواهد شد؟ قطعا این‌گونه نخواهد شد؛ بنابراین پرداخت نقدی یارانه بهترین شیوه هدفمندسازی یارانه‌ها نیست، بلکه ساده‌ترین راه است.

این عضو اصولگرای مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعریف نشدن نظام مهار اقتصاد زیرزمینی در بین نظام‌های طرح تحول اقتصادی، خاطرنشان کرد: با وجودی که به موازات اقتصاد رسمی ایران، اقتصاد غیررسمی، نامنظم، سیاه یا زیرزمینی قواعد خود را بر اقتصاد رسمی کشور تحمیل می‌کند و سهمی در حدود ۴۰‌درصد یعنی ۱۲۰‌میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است، ولی دولت در طرح تحول هیچ توجهی به این بازار آشفته‌کننده اقتصاد رسمی نداشته است.

نماینده اسفراین، در بخش دیگری از گفت‌وگویش فقدان اطلاعات درست و دقیق از خانوارها را اصلی‌ترین دلیل انحراف یارانه‌های پرداختی دانست و اظهار کرد: توزیع یارانه‌ها در بعد نظری همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولی در بعد اجرایی به گونه‌ای توزیع شده است که طبقات برخوردار به دلیل رفاه و مصرف بیشتر حداکثر بهره از یارانه‌ها نصیب‌شان شده است.

وی در پیشنهادی، بهترین جهت‌گیری جدید یارانه‌ها را هدایت منابع به سمت هفت دهک فقیر و کم‌درآمد جامعه توصیه کرد و افزود: در بازتوزیع نظام یارانه‌ای، مکانیزم باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که دهک اول که فقیرترین است بیشترین بهره را از یارانه‌های انرژی، آموزش، بهداشت و کالاهای اساسی ببرد و دهک‌های دوم تا دهم نسبت به سطح درآمد و قدرت خرید از یارانه‌ها بهره‌مند شوند با این تعریف سه دهک آخر که پردرآمدترین طبقات اجتماعی‌اند برخلاف روال فعلی نباید از یارانه‌ها استفاده کنند.

قوامی در عین حال نسبت به جهت‌دهی یارانه‌ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار کرد: بازتوزیع یارانه‌ها باید در دو بخش تولید و مصرف طراحی و در هر بخش با شناسایی دقیق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفکری که بر این تصور است که با پرداخت مستقیم یارانه‌ها صرفا باید به لحاظ مصرف از طبقات ضعیف اجتماعی و اقتصادی حمایت کرد سخت در اشتباه است. نباید فراموش کرد که پرداخت یارانه‌ها در بخش مصرف یکی از اهداف است. هدف دیگر حمایتی که مهم‌تر است، حمایت از بخش تولید است. اگر یارانه تولید قطع شود بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی تعطیل و هزینه تمام شده بسیاری از تولیدات به حدی افزایش می‌یابد که از توجیه اقتصادی خارج می‌شود؛ بعد شاهد افزایش اخراجی‌ها و افزایش نرخ بیکاری و بالا گرفتن نارضایتی عمومی می‌شویم. وی از طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها پرسید: آیا با فرم‌های خوداظهاری افراد، کلیه دارایی‌ها و درآمدهای خود را به قیمت روز اعلام می‌کنند؟ درآمدهای حاصل از اقتصاد غیررسمی افراد چگونه قابل‌شناسایی است؟ چگونه می‌توان بین افراد کم‌اظهار و افراد با درآمدهای به معنای واقعی پایین فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آیا پول نقد به اندازه ۱۴‌میلیون خانوار در خزانه کشور وجود دارد؟ چه فکری برای این حجم عظیم از نقدینگی و تاثیرات آن بر تورم و تشدید گرانی‌ها می‌شود؟ آیا اساسا چنین طرحی انجام شدنی است؟