تاکید بانک مرکزی برلزوم درک صحیح از عوامل موثر بر افزایش قیمت‌ها

فقط ۶/۳ درصد از تورم ۴/۱۸درصدی ۸۶ مربوط به تورم جهانی است

دنیای اقتصاد - بانک مرکزی دیروز در واکنش به بزرگنمایی سهم تورم وارداتی در افزایش تورم و با اشاره به لزوم درک صحیح از عوامل موثر بر تورم که به اعتقاد این بانک برای طراحی اقدامات ضدتورمی ضروری به نظر می‌رسد، بیانیه‌ای را روی سایت اطلاع‌رسانی خود منتشر کرد. در این بیانیه تاکید شده است که تنها ۶/۳ واحد درصد از تورم ۴/۱۸درصدی ایران در سال گذشته ریشه در تورم جهانی دارد.

همچنین بانک مرکزی در این بیانیه خاطرنشان کرده است که شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی در سال گذشته فقط ۹/۱۲درصد (یعنی حتی کمتر از نرخ تورم) رشد داشت که عوامل موثر بر این رشد نیز تنها به تورم جهانی ارتباط ندارد، بلکه از حاشیه سود واردکنندگان شامل هزینه‌های حمل‌ونقل و نیز نرخ ارز موثر نیز تاثیر می‌پذیرد و سهم تورم جهانی در این شاخص نیز ۵درصد ارزیابی شده است.

بیانیه بانک مرکزی از این زاویه که تمرکز اقدامات ضدتورمی را از «تکیه بر واردات» به «سیاست‌های اقتصادی» منتقل می‌کند، حایز اهمیت است.

حامیان سهم بالای تورم جهانی در افزایش خزنده تورم در دو سال اخیر، نتیجه‌گیری می‌کنند که این افزایش ارتباط ناچیزی با سیاست‌های اقتصادی دولت دارد و به همین دلیل تغییر در این سیاست‌ها را سالبه به انتفاء موضوع می‌دانند. اما در مقابل، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی با اشاره به اینکه رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی درسطحی پایین‌تر از رشد شاخص قیمت‌ها (وارداتی و غیروارداتی) قرار دارد، استدلال می‌کنند که بهادادن بیش از حد به سهم تورم جهانی می‌تواند اقدامات ضدتورمی را منحرف کرده و نتیجه‌گیری از این اقدامات را غیرممکن کند.

به‌نظر می‌رسد نکته اصلی دربیانیه بانک مرکزی نیز تاکید برلزوم درک صحیح از عوامل موثر برتورم است که احتمالا ریشه در همین رویکرد دارد. اکثر صاحب‌نظران اقتصادی، ریشه اصلی صعود تورم از مرز ۱۰درصد در سال ۸۴ به ۴/۱۸ در سال گذشته را در افزایش لجام گسیخته نقدینگی تا حد ۴۰درصد می‌دانند و بانک مرکزی در دوران ریاست مظاهری نیز با همین تحلیل، رویکرد مهار نقدینگی را در دستور کار قرار داده است.

به‌رغم موفقیت‌های نسبی بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی که اخیرا آن را به ۵/۲۲درصد کاهش داده است، رشد تورم به‌دلیل رشد پیشین نقدینگی همچنان ادامه دارد و در یک سال منتهی به تیرماه به ۵/۲۱ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شد درصورت عدم مهار رشد نقدینگی، نرخ تورم نیز در مسیر لجام‌گسیخته‌ای قرار گیرد.

صفحه بانک و بیمه (۱۳) را هم بخوانید