نامه ایران به رییس شورای امنیت سازمان ملل
اتهام‌ها علیه بانک‌های ایرانی وجاهت حقوقی ندارد
نمایندگی دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رییس شورای امنیت و در پاسخ به نامه هفته گذشته آمریکا، فرانسه و انگلستان به این شورا تاکید کرد: برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران به طور غیرقانونی و از طرف چند کشور خاص بر شورای امنیت تحمیل شده و اقدام‌های این شورا در این خصوص از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مطالب آن در مورد بانک‌های ایرانی از هیچ گونه وجاهت حقوقی برخوردار نیست. به گزارش ایسنا در این نامه آمده است: همان گونه که دولت جمهوری اسلامی ایران در مناسبت‌های متعدد تاکید کرده است، برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز بوده و هست و گزارش‌های متعدد آژانس نیز ماهیت صرفا صلح‌آمیز این برنامه در گذشته و حال را تایید می‌کند. گزارش‌های آژانس همچنین نشان می‌دهد ایران به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه کاملا پایبند بوده و فراتر از تعهدات مزبور با آژانس همکاری کرده است. حل شش موضوع باقیمانده براساس برنامه کاری منعقده میان ایران و آژانس بهانه‌های واهی تعدادی معدود از کشورهای خاص را به طور کامل از میان برده و سوء استفاده سیاسی این کشورها از شورای امنیت برای اهداف سیاسی خود را نمایان کرده است.
نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در بخش دیگری از این نامه آورده است: اقدام‌های شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نمونه‌ای بسیار بارز از سوء استفاده معدودی از اعضای دائم شورا از این نهاد است و این در حالی است که اکثریت قاطع کشورهای جهان از برنامه هسته‌ای ایران حمایت و بارها تاکید کرده‌اند که این موضوع باید توسط آژانس و نه شورای امنیت، به عنوان موضوعی عادی بررسی شود. در این نامه به حمایت اعضای جنبش عدم تعهد از برنامه هسته‌ای کشورمان اشاره شده و آمده است: در همین زمینه ۱۱۸ عضو عدم تعهد در ادامه حمایت‌های قبلی خود از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، در بیانیه خود در پانزدهمین کنفرانس وزیران جنبش مزبور که ماه گذشته در تهران برگزار شد، از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت و تاکید کردند که گزینه‌‌های مد نظر کشورها و تصمیمات آنها از جمله گزینه‌‌ها و تصمیمات جمهوری اسلامی ایران در زمینه استفاده صلح‌آمیز از تکنولوژی هسته‌ای است و چرخه سوخت باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد و تاکید کردند این گونه مسائل به آژانس مربوط می‌شود و نه به شورای امنیت و شورا نباید در امور مربوط به آژانس به‌عنوان یک نهاد فنی و تخصصی دخالت کند.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در بخشی دیگر از این نامه به اتهام طرح شده در نامه هفته گذشته سه کشور در مورد سیستم بانکی کشورمان و اتهام واهی دخالت آنها در فعالیت‌های اشاعه‌ای اشاره و ضمن رد این اتهام‌ها آنها را اتهام‌هایی بی‌اساس و مضحک توصیف کرده و آورده است: بانک‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه در اقدام‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز مشارکت نداشته‌اند، زیرا اساسا فعالیت‌های هسته‌ای غیر صلح‌آمیز در ایران وجود ندارد.
در مورد یکی دیگر از اتهام‌های بی‌اساس طرح شده در نامه مزبور نیز، در پاسخ نمایندگی دائم کشورمان آمده است: جمهوری اسلامی ایران خود قربانی تروریسم است و مضحک است که آمریکا، انگلستان و فرانسه که خود به تامین مالی، حمایت و تامین محل امن برای گروه‌های تروریستی از جمله تروریست‌هایی که مردم و مسوولان ایرانی را به شهادت رسانده‌اند ادامه می‌دهند، دیگران را متهم به تامین مالی تروریسم کنند. مضافا اینکه ادعاهای این سه کشور در نامه مزبور در مورد نقصان در سیستم حقوقی ایران در جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی مردود است. سیستم بانکی و مالی جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه مقررات بین‌المللی را نقض نکرده است و در ایران مقررات لازم به منظور مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی وجود دارد و در این زمینه علاوه بر مجموعه مقررات جلوگیری از پولشویی که سال‌ها است در ایران اجرا می‌شود، در فوریه سال ۲۰۰۸ نیز قانون مبارزه با پولشویی اجرایی شد که تکمیل کننده مقررات قبلی بوده و ابزار لازم برای جلوگیری و مبارزه با پولشویی را فراهم می‌کند.
در بخشی از این نامه که به عنوان سند شورای امنیت منتشر شد، آمده است: اقدام‌های این کشورها نه تنها برای اعمال فشار غیر قانونی بر دولت ایران بلکه با هدف ضربه زدن به رفاه و آسایش ملت بزرگ ایران و توسعه اقتصادی کشور ما طراحی شده، اما تاریخ گواهی می‌دهد که ملت ایران هیچ‌گاه تسلیم فشار و ارعاب نخواهد شد و دست از عزم خود برای پیگیری حقوق مسلم خویش بر نخواهد داشت. این سیاست‌های شکست خورده در گذشته جواب نداده و در آینده نیز به جایی نخواهد رسید؛ ضمن اینکه ایران حق خود برای پیگیری دریافت خسارات وارده به اتباع و بانک‌های خود به خاطر این گونه اتهام‌های بی‌اساس را محفوظ می‌دارد.
نمایندگی دائم کشورمان در پایان نامه خود دوباره بر این امر که دخالت شورای امنیت در موضوع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران از اساس غیر قانونی است و از این رو تصمیم‌های آن از جمله قطعنامه ۱۸۰۳ و مفاد آن غیر قانونی و غیرمرتبط هستند تاکید ورزیده و آورده است : همان گونه که بارها تاکید کرده‌ایم و همان گونه که اکثریت جامعه بین‌المللی نیز تاکید کرده است برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران ارتباطی به شورای امنیت سازمان ملل نداشته و موضوع اجرای موافقتنامه پادمان در جمهوری اسلامی ایران باید به‌عنوان موضوعی عادی توسط آژانس پیگیری شود.
سه کشور آمریکا، انگلستان و فرانسه هفته گذشته طی نامه‌ای به رییس شورای امنیت ضمن ذکر اسامی بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور اتهام‌های بی‌اساسی مبنی بر دخالت برخی بانک‌های ایرانی در فعالیت‌های اشاعه هسته‌ای و تامین مالی تروریسم را مطرح کرده بودند.
ارسال نظر