افزایش بیکاری در پایان سال

واردات ۸۶ دوبرابر ۸۲ شد

کاهش رشد سپرده‌گذاری

روند نزولی سهم سرمایه‌گذاری. دنیای اقتصاد- علی میرزاخانی: تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور بهبود یافته و از ۲/۶درصد در سال ۸۵ به ۹/۶درصد در سال ۸۶ افزایش یافته است ولی جزئیات همین آمار روندهای نگران‌کننده‌ای را نیز حکایت می‌کند.

بر اساس این آمار که در نماگر فصلی زمستان ۸۶ منعکس شده و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قابل دریافت است، روند کاهشی نرخ بیکاری در زمستان متوقف شده و از ۸/۹درصد در پاییز به ۹/۱۱درصد در زمستان افزایش یافته است.آمار نرخ بیکاری که مستند به یافته‌های مرکز آمار ایران است در بهار ۸۶ معادل ۷/۱۰درصد اعلام شده بود در تابستان به ۹/۹درصد و در پاییز به ۸/۹درصد تنزل یافته بود، ولی در زمستان سال گذشته با افزایشی قابل توجه به مرز ۱۲درصد بازگشته است.

چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور طی استدلالی در واکنش به روند صعودی تورم اعلام کرده بود که افزایش تورم بهایی است که برای کاهش بیکاری داده‌ایم اما با استناد به آمار جدید به نظر می‌رسد کاهش بیکاری چندان پایدار نبوده و به سطح قبلی بازگشته است.

کاهش سهم سرمایه‌گذاری

روند کاهشی یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد یعنی «سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی» که در آمار جدید برای چهار سال گذشته به تصویر کشیده شده می‌تواند علت افزایش بیکاری را تا حد زیادی توضیح دهد.

این آمار نشان می‌دهد که سهم «تشکیل سرمایه ثابت» یعنی همان سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی پس از طی یک روند کاهشی از ۶/۲۸درصد در سال ۱۳۸۳ به ۸/۲۵درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. این روند کاهشی در واقع بیانگر این تصویر است که احتمالا کاهش مقطعی بیکاری در اواسط سال گذشته معطوف به افزایش سرمایه‌گذاری نبوده و انعکاسی از افزایش فرصت‌های شغلی ناپایدار بوده است که علی‌القاعده برای جلوگیری از پنهان شدن بحران باید مورد بررسی قرار گیرد.سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی در سال ۸۴ نیز معادل ۴/۲۷درصد بود که پس از کاهش به ۴/۲۶درصد در سال ۸۵ سرانجام در سال گذشته به ۸/۲۵درصد افت کرد.

خروج پول از بازار رسمی

متغیر نگران‌کننده دیگر، کاهش شدید رشد سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌ها است که از ۵/۴۰درصد در سال ۸۵ به ۶/۲۷درصد در سال گذشته سقوط کرده است. صاحبنظران اقتصادی علت اصلی این پدیده را که باعث خروج پول از بازار رسمی و هجوم آن به بازارهای غیررسمی می‌شود، در عدم تعیین غیرکارشناسی نرخ بهره می‌دانند.

در ادبیات اقتصادی تاکید می‌شود که با افزایش فشارهای تورمی که از ابتدای سال گذشته کاملا نمایان بود، نرخ بهره بانکی باید افزایش یابد تا تمایل مردم برای شرکت در مسابقه خرید دارایی‌ها از جمله مسکن (با هدف حفظ ارزش پول در برابر تورم) کاهش یافته و مهار شود اما نه تنها به این توصیه اقتصاددانان اعتنا نشد، بلکه در حرکتی معکوس بر کاهش نرخ بهره اصرار شد. نتیجه تئوریک این سیاست اقتصادی، کاهش شدید رشد سپرده‌های غیردولتی بود که در آمار منعکس شد و نتیجه عملی آن نیز مسابقه مخرب در معاملات سفته‌بازان مسکن بود که جهش غیرعادی قیمت‌ها را در این حوزه به دنبال داشت.

بخش دیگری از آمار جدید، نشانگر افزایش تمایل به نگهداری اسکناس و مسکوک به جای سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک‌ها است، به صورتی که رشد «اسکناس و مسکوک در دست اشخاص» که در سال ۸۴ به ۲/۱۳درصد محدود شده بود، در سال ۸۵ به ۳/۲۱درصد افزایش یافته و بالاخره در سال ۸۶ به ۳۰درصد صعود می‌کند.

درنقطه مقابل، رشد سپرده‌های بلندمدت که درسال ۸۵ به‌رقم قابل توجه ۴۴درصد رسیده بود درسال گذشته به ۲۷درصد سقوط می‌کند و حتی رشد ۳۲درصدی سپرده‌های دیداری درسال ۸۵ نیز به ۲۹درصد درسال ۸۶ افت می‌کند.

واردات و صادرات

درآمار جدید بانک مرکزی، رقم واردات سال ۸۶ معادل ۵/۵۶ میلیارد دلار اعلام شده است که تقریبا دوبرابر واردات سال ۸۲ است.

در سال ۸۲ مجموع واردات کشور معادل ۷/۲۸میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال ۱۳۸۴ معادل ۹/۴۰میلیارد دلار و در سال ۸۵ معادل ۲/۴۹میلیارد دلار بود که سرانجام در سال ۸۶ به رکورد ۵/۵۶میلیارد دلار رسیده است.

در خصوص صادرات غیرنفتی نیز آمار بانک مرکزی اگر چه گویای روند افزایشی مقدار این صادرات است، اما در عین حال از روند کاهنده رشد صادرات غیرنفتی نیز حکایت می‌کند.

بر اساس این آمار، صادرات غیرنفتی در سال ۸۳ معادل ۸/۶میلیارد دلار بود که با جهش ۵۳درصدی در سال ۸۴ به حدود ۵/۱۰میلیارد دلار رسیده است. اما این رشد در سال ۸۵ به ۲۴درصد و در سال ۱۳۸۶ به ۷/۱۶درصد تقلیل یافته است و به همین دلیل آهنگ افزایش مقدار صادرات غیرنفتی نیز به همین نسبت کند شده و در سال ۸۵ به ۹/۱۲میلیارد دلار و در سال ۸۶ به ۱/۱۵میلیارد دلار رسیده است.