بابک شیرین‌سخن

بدون شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. روند افزایشی مطالبات معوق بانک‌ها در ماه‌های اخیر سرعت بسیار بیشتری یافته و توان وام دهی بانک‌ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. دلایل این موضوع در دو بخش عامل انگیزشی و مانع قانونی دسته بندی می‌شود که هریک از چند جهت قابل بررسی است.

۱ -عامل انگیزشی: تفاوت بین نرخ بهره واقعی و نرخ سود و خسارت تاخیر تسهیلات بدیهی‌ترین قانون بانکداری همانند هر بنگاه اقتصادی فزونی درآمد به هزینه است تا حداقل سود صفر حاصل شود. این بدان معنا است که جهت ادامه فعالیت بانک‌ها نرخ سود تسهیلات بانکی می‌باید حداقل‌درصدی بیشتر از نرخ بهره (واقعی) باشد. قابل ذکر است که بانک‌ها می‌توانند به منظور رقابت بیشتر، نسبت به کاهش حاشیه سود اقدام کنند. اگر با یک فرض ساده و در حالتی ایده آل برای کشور نرخ بهره واقعی را حداقل معادل نرخ تورم قرار دهیم، هزینه اقتصادی تجهیز منابع بانک‌ها حدود ۲۰‌درصد و نرخ سود تسهیلات اعطایی ۱۲‌درصد است. این بدان معنی است که یک عامل اقتصادی عقلایی به‌درستی می‌داند بازپرداخت مطالبات بانک‌ها حتی با احتساب ۶‌درصد جرائم تاخیر تصمیمی‌غیر اقتصادی است؛ زیرا نرخ بهره واقعی بیش از نرخ خسارتی است که بانک احتمالا‌ در آینده از وی وصول خواهد کرد (نرخ خسارت تاخیر تادیه معادل نرخ سود تسهیلات به‌علاوه ۶‌درصد است). بنابراین او با توجه به مقایسه دو نرخ حداکثر ۱۸‌درصدی سود به علاوه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانک‌ها و حداقل ۲۰‌درصدی تورم، تصمیم خواهد گرفت که اقدامی‌جهت بازپرداخت مطالبات بانک‌ها انجام ندهد؛ زیرا وی نقدینگی ارزان قیمتی در اختیار دارد که هزینه نگهداری آن حتی از نرخ تورم هم کمتر است. البته وی می‌داند که ابزار‌های بسیار زیاد و متنوعی برای بخشش ۶‌درصد جرائم تاخیر مطالباتش وجود دارد و حتی می‌تواند با تسویه یک‌جای مطالبات بانک پس از چندین سال تعویق از تخفیف ۶‌درصدی خسارت تاخیر نیز برخوردار شود. بدین ترتیب عامل اقتصادی تا زمانی که هزینه وصول مطالبات بانک بیش از تفاوت نرخ سود و خسارت تسهیلات با نرخ بهره واقعی نباشد، عقلا اقدامی ‌جهت بازپرداخت بدهی‌های خود انجام نخواهند داد. اساسی‌ترین فرض علم اقتصاد این است که عامل اقتصادی عقلایی است و عقلایی عمل می‌کند، حتی اگر ما این را نخواهیم.

۲ -عامل قانونی: یکی از روش‌های متداول سیستم بانکی جهت تضمین بازپرداخت مطالبات از مشتریان اخذ اموال منقول یا غیر منقول از مدیون می‌باشد. در این حالت بانک‌ها بنا به مورد نسبت به ترهین عرصه، اعیان و یا ماشین‌آلات (در خصوص طرح‌های صنعتی) تا پایان دوران بازپرداخت اقدام می‌کنند. بانک‌ها پیش از این در صورت عدم ایفای تعهدات مشتریان در بازپرداخت دیون خود و پس از عدم حصول نتیجه از طریق گفت‌و‌گو و مماشات، اقدام به صدور اجرائیه از طریق دوایر اجرای ثبت می‌کردند. در آن شرایط پس از انقضای مهلت ۸ ماهه از تاریخ ابلاغ اجرائیه جهت درخواست حراج اموال و تعیین تکلیف بدهی توسط مدیون، بانک درخواست کتبی خود را برای تملیک و یا حراج اموال به دوایر اجرای ثبت ارائه می‌نمود.

اما بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه و پیرو تفسیر بخشی از ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ از آذر ماه سال ۱۳۸۶ امکان اجابت درخواست تملیک جهت اموال مورد رهن از سوی بانک بستانکار وجود نداشته و تنها درخواست مزایده یا حراج اموال امکان پذیر است. صرف نظر از پیچیدگی‌های حقوقی این بخشنامه، دوایر اجرای ثبت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اقدام به توقف کلیه عملیات اجرایی وصول مطالبات بانک‌ها حتی در مورد درخواست‌های پیش از ابلاغ بخشنامه مذکور نموده‌اند. این درحالی است که درخواست‌های بانک‌ها جهت اجرای امر بخشنامه مذکور، یعنی انجام مزایده اموال مورد ترهین به‌عنوان آخرین راه حل وصول مطالبات نیز به‌دلیل عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بخشنامه مذکور بدون اقدام باقی مانده و دوایر اجرای ثبت در پاسخ به درخواست‌های مکرر بانک‌ها، برگزاری مزایده را منوط به ابلاغ دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور کرده‌اند. در این میان خسارت اصلی متوجه بانک، بیتالمال و به تبع آن منافع سپرده‌گذاران است. مشتریان بزرگ بانک‌ها که عمدتا بخش قابل توجهی از مطالبات معوق مربوط به ایشان است، با آگاهی کامل از موضوع و با وجود اقدام بانک در صدور اجرائیه بر اموال مورد رهن، هیچ اقدامی‌ جهت بازپرداخت یا تعیین تکلیف بدهی‌های خود انجام نداده‌اند و بدین ترتیب حجم مطالبات بانک‌ها هر روز بیش از پیش افزایش می‌یابد.

بدون شک ادامه روند کنونی باعث افزایش بیشتر مانده مطالبات معوق بانک‌‌های تجاری و تخصصی شده و نهایتا‌ منجر به بلوکه شدن منابع کشور در دست بخشی از جامعه می‌شود. هرچند که دولت با تدوین آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری سعی در سامان دادن به وضعیت کنونی داشته است، اما اجرای آیین‌نامه مذکور منوط به انجام فرآیند بسیار زمانبر تهیه بانک اطلاعاتی جامع و دقیق از فعالیت‌های اقتصادی افراد است. از طرف دیگر اجرای مواردی از آیین‌نامه مذکور که متضمن سلب بخشی از حقوق شهروندی افراد است، با موانع جدی قانونی و حقوقی روبه‌رو است.