دو نگاه متفاوت به نرخ دلار در تیم اقتصادی
دنیای اقتصاد - در حالی که وزیر بازرگانی معتقد است ثابت ماندن و عدم کاهش نرخ دلار در برابر ریال یکی از عوامل تورم است و جهرمی نیز بالا نگه داشتن نرخ دلار را باعث بروز مشکل در منابع بانکی، عدم رونق بورس و دو رقمی ماندن تورم و بیکاری می‌داند، مظاهری هرگونه دستکاری در نرخ ارز را به زیان کشور دانسته است. انتقاد وزیر کار به ساختار بانکی کشور
بالا نگه‌داشتن نرخ ارز باعث بروز مشکل شده است
محمد جهرمی که از او به عنوان شیخ‌الوزرای کابینه دولت نهم یاد می‌شود، طی سه سال حضور در این وزارتخانه علاوه‌بر اظهار نظرهای گوناگون و تاثیرگذار در حوزه اشتغال و کارگری در دیگر موضوعات اقتصادی هم صاحب نظر بوده و معمولا دیدگاه‌های او مورد استقبال رسانه‌ها قرار می‌گرفته است. وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگویی تفصیلی با ایسنا، به انتقاد از ساختار بانک مرکزی پرداخت و گفت که سیستم بانکی کشور باید براساس قانون اساسی باشد و منطبق با آن کار کند.
وی در گفت‌و‌گوی خود در پاسخ به سوالی در مورد علل اظهارنظرهای مستقیمش در مورد مسائل اقتصادی از جمله سیستم بانکی تصریح کرد: من وزارت کار را واقعا وزارت کار می‌دانم و از طریق حفظ و توسعه کار، صیانت از نیروی کار را در این وزارتخانه دنبال می‌کنم. زمانی وزارت کار اگر تنها با رویکرد درمانی به مسائل نگاه کند، آن وقت کار به جایی می‌رسد که در مقابل موضوعی مانند مشکل بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌کند «به من ربطی ندارد» یا اینکه زمانی که شکایتی توسط کارگر یا کارفرمایی ارائه می‌شود، وزارت کار با این نگاه خود تنها موضوع را بررسی می‌کند و به پایداری بنگاه‌های اقتصادی توجهی نخواهد داشت، به هرحال این نگاه که در گذشته در وزارت کار وجود داشت، نگاه درمانی است. جهرمی یکی از ملزومات این نگاه پیشگیرانه را بررسی و مطالعات دقیق عنوان و اضافه کرد: وقتی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی مطالعاتی صورت می‌گیرد، مشاهده می‌شود که مشکلات واحدهای اقتصادی فقط مربوط به قانون کار نیست و قانون تامین اجتماعی و مالیات و مجموعه بوروکراسی‌های موجود در سیستم اداری را نیز شامل می‌شود.
وزیر کار افزود: علاوه‌بر این مسائل، موضوعات مختلف دیگری مانند سیستم بانکی، نرخ بهره و سود بانکی و مجموعه مشکلات هیات امنای ارزی نیز در مشکلات واحدهای اقتصادی نقش دارند که در صورت رفع این موانع تولید، مشکلات تولیدکننده رفع یا کمتر خواهد شد. پس ضرورت دارد که ما به سوی پیشگیری حرکت کنیم که آن وقت با این نگاه، وزارت کار کارش متفاوت است.
وی ادامه داد: من آن مطلبی را که در مورد بسته سیاستی اعلام کردم، بخش اعظمش به خاطر مسائل حقوقی بود، چون هنوز در کمیسیون اقتصاد یا شورای پول و اعتبار چنین تصمیم‌گیری نشده بود و بانک مرکزی نمی‌توانست این نوع بسته سیاستی را ابلاغ کند. به گفته وی هر نوع سیاست‌های پولی باید براساس سیاست‌های اقتصادی باشند و در دنیا سیاست‌های پولی جدای از سیاست‌های اقتصادی نیستند که بگوییم سیاست پولی و بانکی در اختیار بانک مرکزی است و سیاست‌های اقتصادی را دولت مشخص می‌کند. وزیر کار و امور اجتماعی با بیان اینکه قانون برنامه و همچنین کاهش نرخ بیکاری که در قانون برنامه پیش‌بینی شده، نیاز به سرمایه‌گذاری جدید دارد، اظهار کرد: راهکارهای تامین منابع این سرمایه‌گذاری جدید را وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی باید نشان دهند.
وی در مورد یکی از راهکارهای تامین منابع سرمایه‌گذاری جدید عنوان کرد: یکی از راهکارها این است که بازار اولیه سرمایه را توسعه دهند و همچنین بانک‌ها را در تسهیل ارائه منابع ساماندهی کنند.
جهرمی انتقادات و گله‌های خود نسبت به بانک را مربوط به ساختار بانک دانست نه مدیران آن و گفت: سیستم بانکی کشور بر اساس قانون اساسی باید باشد و منطبق با آن کار کند و ما تاکید داریم که همان قانون اجرا شود و نقدینگی از طریق پایه پولی افزایش پیدا نکند، بلکه با رونق اقتصادی و هدایت و مدیریت بر نقدینگی صورت گیرد تا ارزش‌افزوده و اشتغال بیشتری نیز ایجاد شود. وی متذکر شد: وقتی نقدینگی از طریق پایه پولی در حال افزایش است و از طرف دیگر قصد دارند به خاطر آثار مخربی که از طریق افزایش پایه پولی ایجاد شده، کل نقدینگی را مهار کنند، نرخ ذخیره قانونی افزایش پیدا می‌کند و وقتی نرخ ذخیره قانونی کشور ۱۷درصد است، آیا گردش پول، بیش از پنج، شش برابر می‌تواند بچرخد؟
وزیر کار و امور اجتماعی ادامه داد: به هرحال، کشور سالی یک میلیون و ۲۰۰هزار شغل جدید می‌خواهد، برای تحقق همین میزان غیر از این است که ضمن حفظ اشتغال در واحدهای موجود باید سرمایه‌گذاری کرد؟
به اعتقاد وی، باید در نهایت همه سیاست‌های وزارتخانه‌ها در دولت هماهنگ شوند و آن چیزی که در دولت تصویب شده را اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولت در گذشته مصوبه‌ای در مورد بدهی معوقه بنگاه‌هایی که بنا به دلایل موجه بدهی معوق پیدا می‌کردند، داشت که معروف به ۳۰۳۳۰ شده بود، اما با وجود اینکه مصوبه دولت بود، اما درعمل بسیاری از مجریان آن‌گونه که دولت مشخص کرده بود، عمل نکردند، البته به اعتقاد من در بخشی از این کار مقصر بانک مرکزی گذشته بود که این موضوع را ابلاغ نکرده بود.
کدام دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ داشت؟
جهرمی در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی دیگر در مورد میزان هماهنگی اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: من از شما می‌پرسم که کدام دولت یک تیم اقتصادی هماهنگ داشت؟ ما مشکلات ساختاری اقتصادی داریم که هرکس به نوبه خودش با منظر بخش اقتصادی که دنبال می‌کند نظرات خودش را ارائه می‌دهد و راهکاری را مشخص می‌کند که چون مشکل اقتصادی ما ساختاری است، بنابراین اثربخشی این راهکارها به معنای کامل تحقق پیدا نمی‌کنند. وی توضیح داد: این به معنای آن نیست که راهکاری که تیم اقتصادی ارائه داده اشتباه بوده است، چون بستر حل مشکل فراهم نیست، بنابراین آن قدر اثرگذار نیست.
مشکلات را ریشه‌ای حل نکرده‌ایم
وزیر کار و امور اجتماعی لازمه فراهم شدن بستر حل مشکلات ساختاری را منوط به اصلاح تعدادی از مولفه‌ها و عناصر اقتصادی دانست و افزود: اینکه در دولت‌های گذشته همین مشکلات بوده و اکنون نیز این مشکلات وجود دارند، برای این است که ما به ریشه مسائل اقتصادی نمی‌پردازیم. وی یکی از موضوعات ریشه‌ای را که موجب تورم می‌شود، هزینه‌های دولت عنوان و اظهار کرد: علاوه‌بر این موضوع، وابستگی این هزینه‌ها به نفت نیز در تورم تاثیر دارد و موضوع دیگر در رابطه با نظام توزیع کشور است. جهرمی نظام توزیع کشور را نظام نادرستی مطرح و بیان کرد: موضوع دیگری که در مشکلات اقتصادی ما نقش مهمی دارد، بحث این است که اقتصاد زیرزمینی خیلی زیادی داریم و سهم اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی در اقتصاد کشور ما خیلی بالاست. او اضافه کرد: موضوع دیگر این است که برای اینکه بنا به دلایل مختلف نرخ ارز را بالا نگه داشته‌ایم، منابع بانکی ما در این وادی کم است و بورس کشور رونق لازم را پیدا نمی‌کند و تورم و نرخ بیکاری کشور همیشه دو رقمی می‌شود.
ارسال نظر