مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرد
تاسیس صندوق توسعه ملی با ۳۰درصد درآمد سالانه نفت
جزئیات مصوبه مجمع برای تاسیس صندوق توسعه ملی.
عکس: فارس، محمد کاظم‌پور
آقامحمدی: رییس‌جمهور هم با تاسیس صندوق جدید موافقت کرد
جزئیات مصوبه مجمع برای تاسیس صندوق توسعه ملی.
عکس: فارس، محمد کاظم‌پور همراه با رای مثبت رییس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد
تصویب سیاستهای تشکیل صندوق توسعه ملی
تمام درآمد نفت با قیمت بیش از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار به صندوق واریز میشود
دنیای اقتصاد-«رییس جمهور با تاسیس صندوق توسعه ملی موافق است.»
این جمله‌ای بود که روز گذشته
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن خبر داد و البته اعلام کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای تشکیل صندوق توسعه ملی را تصویب کرده است و تنها قانون این صندوق باید توسط مجلس تدوین شود.
البته این تنها گفته آقا محمدی نبود که وی از واریز ۳۰درصد درآمد نفت و گاز به غیر از گاز مصرفی داخلی به این صندوق نیز خبر داد و با تاکید بر اینکه این صندوق تابع سیاستهای بلند مدت خواهد بود و منبع آن صرف هزینه‌‌های عمرانی دولت نمی‌‌شود، افزود: مدل این حساب مدل حساب ذخیره ارزی نیست و منابع آن قابل برداشت است.
طرح ایجاد این صندوق که از مدت‌‌ها پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده بود و محسن رضایی از احتمال تصویب آن خبر داده بود، ظاهرا در پی برداشت‌‌های مداوم دولت از منابع حساب ذخیره ارزی در مجمع به تصویب رسیده است و گرچه آقا محمدی تصریح کرده است که مدل این حساب مدل حساب ذخیره ارزی نیست و منابع آن قابل برداشت است، اما به نظر می‌رسد برای جبران برداشت‌‌های افراطی از آن شکل گرفته است.حساب ذخیره ارزی که در دولت خاتمی‌‌و برای حفظ درآمدهای نفتی و جبران کمبوداحتمالی در آمدهای نفتی شکل گرفت، هشت سال بعد از تشکیل، به منبعی برای تامین کمبود بودجه دولت تبدیل شد و دولت نهم با روش‌‌های مختلف از این حساب برداشت کرد و حتی کار را به جایی رساند که هیات امنای این صندوق را منحل کرد تا برای برداشت از این صندوق دستش بازتر باشد.
اما به گفته اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل صندوق توسعه ملی، جلوی استفاده نامحدود دولت از درآمدهای نفتی گرفته میشود.
بنا بر گزارش‌ها از زمان ایجاد حساب ذخیره ارزی، مبالغ هنگفتی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شده، اما آمار نشان می‌‌دهد که با برداشت‌‌های مستمر دولت، مبلغ چندانی در این حساب موجود نیست و در حال حاضر مجموع حساب ذخیره ارزی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است و این در حالی است که درآمدهای نفتی در چند سال اخیر به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
بدین ترتیب شاید همین مساله مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت تا طرح تشکیل صندوق توسعه ملی را تصویب کند هرچند مخالفان بسیاری داشت و بسیاری آن را غیر قانونی خوانده بودند.چنین بود که روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام اهداف صندوق توسعه ملی را تصویب کرد و در مصوبات خود آورد: از ابتدای برنامه پنجم توسعه، سالانه حداکثر ۷۰درصد از ارزش تولید موضوع بند(۱- ۲۰) به استثنای ارزش تولید گاز طبیعی مصرف داخلی در قالب جداول مصوب قانون برنامه و بودجه‌های سالانه به عنوان تامین و جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای، سرمایه‌ای و مالی دولت و هزینه تمام یارانه‌ها و تکانه‌های ناشی از کاهش درآمد نفتی اختصاص می‌یابد و مابقی به عنوان تامین و با افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور میشود.
در بند دیگر این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یک صد دلار علاوه بر سهم فوق الذکر مربوط به صندوق کلا به حساب صندوق واریز میشود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به ۷۰ دلار مابه التفاوت آن تا سقف سهم دولت در چارچوب ارقام منظور در جدول‌های قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منافع عمومی‌کشور واریز میشود.
همچنین بر اساس قسمت سوم بند بیست این مصوبه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالانه باید کاهش یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت (به جز یارانه‌های پرداختی) به نسبت بودجه سال آخر برنامه چهارم به ۴۰درصد تقلیل یابد؛ ضمن آن که بر اساس تبصره این بند مالیات بر عملکرد شرکت نفت و سهم دولت از سود ویژه این شرکت جزو درآمدهای غیر نفتی دولت محسوب میشود که نباید از ۱۰درصد کل ارزش تولید نفت خام بیشتر باشد. در همین حال در بند ۴ ماده بیست این تبصره در مورد اهداف و وظایف صندوق توسعه ملی تصریح شده است که ارائه تسهیلات ارزی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیر دولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی صورت خواهد گرفت.
مصوبات اقتصادی مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخش امور اقتصادی مواردی همچون کوچک‌سازی دولت، توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها، شفاف‌سازی، پایدار سازی و هماهنگ سازی سیاست‌ها و قوانین، هماهنگی بین اهداف توسعه‌ای آموزشی و بهداشت، مهار تورم و بیکاری و افزایش قدرت خرید گروه‌‌‌های کم درآمد، محروم، مستضعف، ایجاد ساز و کار مناسب برای نیل به رشد غیر تورمی و توسعه عدالت محور در چارچوب اصول آمایش سرزمین، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید (کل، نیروی کار، سرمایه) در رشد اقتصادی، تقویت و توسعه زیرساخت‌‌‌های تکنولوژیک، حمل ونقل عمومی، برق، گاز و حمایت ویژه از گسترش سرمایه‌گذاری در زمینه‌‌‌های پر مزیت کشور، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهانی با رعایت اقتضائات و پیامد‌‌های فرهنگی آن، اهتمام به نظم، انضباط مالی، بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولتی، توجه به ارزش‌‌‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب، ارتقای کمی و کیفی بازار‌‌های مالی (سرمایه، پول، بیمه)، پیشگیری از وقوع بحران‌‌‌های مالی و مقابله با جرم‌‌‌های مالی، کاهش بدهی‌‌‌های دولت به نظام بانکی و بانک‌ها به بانک مرکزی،تقویت نظارت مقام پولی بر بانک‌ها و پرهیز از نظام دستوری در روند طبیعی نظام بانکی بر بانک‌ها، رعایت حد مطلوب کفایت سرمایه بانک‌ها مطابق با استاندارد‌‌های جهانی، احترام به مالکیت خصوصی و معاملات با تاکید بر تسریع در قضازدایی و بهره‌گیری از فناوری‌‌‌های نوین برای ثبت اسناد و املاک، اصلاح ساختار نظام بانکی با تاکید بر پرهیز از ربا و اجرای کامل و واقعی عقود اسلامی را به تصویب رساند.
همچنین در ادامه این جلسه تاکید شد که تدوین سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه کشور در جلسات آتی مجمع پیگیری میشود.
ارسال نظر