واکنش مظاهری به طرح ارزان‌سازی دلار
جزئیات تفاهم بر سر نرخ بهره
احتمال تغییر سود بانکی قبل از پایان سال
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی.

واکنش بانک مرکزی به طرح کاهش نرخ دلار
حمیدرضا اسلامی منوچهری
طهماسب مظاهری، رییس‌کل بانک مرکزی، دیروز در یک نشست مطبوعاتی به تشریح ویژگی‌های بسته‌ سیاستی - نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری پرداخت. اگرچه محور جلسه روز گذشته سیاست‌های پولی بود، اما مظاهری در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد در مورد طرح کاهش نرخ برابری دلار که اخیرا از سوی صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد، نیز مطرح شده است، اظهارنظر کرد.
وی گفت: نرخ ارز در چند سال اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده و موجب ثبات بازارها نیز بوده است. به گفته مظاهری نظام ارزی ایران شناور مدیریت شده است که در آن منافع گروه‌های ذی‌نفع همچون صادرکنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است و نباید بی‌دلیل ثبات این بازار را بر هم زد. رییس‌کل بانک مرکزی در مورد نرخ 450تومان برای هر دلار نیز گفت: در دوران دبیرکلی در بانک مرکزی محاسباتی را در آن شرایط انجام دادم و به نرخی در همین حدود رسیدم، اما وی تاکید کرد: این نرخ مربوط به سال‌ها پیش است و در شرایط فعلی محاسبه نرخ دلار به مطالعات وسیعی نیاز دارد.
تعیین نرخ تورم هدف تا یک ماه آینده
رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به مباحثی که در چند ماه گذشته در مورد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی وجود داشت، گفت: این مباحث موجب شد تا این بسته در معرض بررسی، نقد و اصلاح قرار گیرد و حاصل این بررسی‌ها مجموعه موجود است که در 45ماده ابلاغ شده و مورد توافق دولتمردان و بخش‌خصوصی قرار گرفته است.
مظاهری افزود: یکی از محورهای سیاست‌های پولی سال‌جاری تعیین نرخ سود عقود مبادله‌ای بود که حساسیت خاصی در مورد آن وجود داشت و دیدگاه‌های متفاوتی مطرح بود. از جمله اینکه این نرخ باید کاهش یابد تا نرخ تورم هم متعاقب آن کاهش یابد و دیدگاه دیگری نیز مطرح بود که می‌گفت نرخ سود عقود مبادله‌ای باید همگام با نرخ تورم افزایش یابد.
به گفته مظاهری در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که تا هدف تورم سال‌جاری قطعی شود این نرخ نه افزایش یابد و نه کاهش و درواقع نرخ سود 12درصد سال گذشته تثبیت شود.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: دولت به این جمع‌بندی رسیده است که تا یک ماه آینده نرخ هدف تورم سال ۸۷ تعیین شود. وی از اعلام اینکه آیا در صورت تعیین هدف تورم سال ۸۷ امکان تغییر نرخ سود مبادله‌ای وجود دارد یا خیر خودداری کرد و افزود: آنچه مسلم است نرخ سود بانکی یک متغیر درون‌زا نیست، بلکه متغیری برون‌زا است و شرایط اقتصادی نرخ سود بانکی را تعیین و ایجاد می‌کند.
مظاهری در مورد نرخ سود عقود مشارکتی نیز تاکید کرد: در بسته بانک مرکزی سود سپرده‌گذاری و نرخ سود تسهیلات متناسب با سود واقعی در بازار در نظر گرفته شده است.
ترکیب تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تغییر تمایل بانک‌ها به استفاده از عقود مشارکتی به جای عقود مبادله‌ای به دلیل نرخ سود گفت: ‌در حال حاضر 35درصد کل تسهیلات بانکی در قالب عقود مبادله‌ای و 65درصد در قالب عقود مشارکتی پرداخت شده است. وی همچنین از کاهش میزان رشد سپرده‌ها در 3ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد اما درصد مشخصی را اعلام نکرد.
۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات امسال بانک‌ها
مظاهری با اشاره به سیاست محدودیت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که از شهریورماه سال گذشته اعمال شده است گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تا شهریورماه سال گذشته 6200 میلیارد تومان بود که در پایان سال به 8800 میلیارد تومان رسید و در اردیبهشت ماه امسال این رقم به 11 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و چنانچه این محدودیت‌ها اعمال نمی‌شد امروز این بدهی به 35 تا 40 هزار میلیارد تومان می‌رسید که تورم قابل توجهی را به کشور تحمیل می‌کرد و توان مهار آن وجود نداشت.
وی در توجیه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این مدت گفت: بانک مرکزی ناچار بود برای آن که مشکلی در ایفای تعهدات بانک‌ها ایجاد نشود، محدودیت‌های یاد شده را گام به گام اعمال کند و در واقع این ترمز قطار در حرکتی بود که تا ایستادن باید فاصله‌ای را طی می‌کرد.مظاهری افزود: در عین حال امسال بانک‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار جامعه و واحدهای تولیدی قرار خواهند داد که اولویت نخست آنها باید حفظ اشتغال موجود باشد که در قالب تامین سرمایه در گردش و اعتبارات واحدهای تولیدی است. اولویت بعدی اعتبارات بانکی تعهدات گذشته و اولویت سوم ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. به گفته مظاهری، سیاست تنظیم نقدینگی صرفا مهار نقدینگی نیست. این اقدام شرط لازم است اما شرط کافی نیست زیرا باید نقدینگی سالم متناسب با نیاز جامعه و هدف رشد ۸درصد اقتصاد کشور تامین شود. وی نقدینگی سالم را گردش منابع موجود در جامعه عنوان کرد و افزود: نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی را می‌توان نقدینگی ناسالم نامید. مظاهری نسبت پایه پولی در ترکیب نقدینگی کشور را ۱۴درصد اعلام کرد و افزود: این درصد در بین کشورهای جهان درصد بسیار بالایی است و تنها چند کشور پشت سر ما قرار می‌گیرند که نام بردن از آنها خجالت‌آور است.
رییس کل بانک مرکزی از لایحه 15هزار میلیارد تومانی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تشویق بانک‌های خصوصی به افزایش سرمایه، ساماندهی موسسات مالی غیر متشکل و صدور مجوزهای بیشتر برای تاسیس بانک‌های خصوصی به عنوان اقداماتی یاد کرد که دولت و بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی سالم به جامعه در دست اجرا دارند.
مظاهری گفت: ۹هزار میلیارد تومان از لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و ۶هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
53 تقاضای تاسیس بانک خصوصی
رییس کل بانک مرکزی از وجود ۵۳ درخواست تاسیس بانک خصوصی خبر داد که از ۸ سال پیش تاکنون به بانک مرکزی ارائه شده و این بانک اخیرا با تمامی متقاضیان مکاتبه کرده و از آنها خواسته است تا حدود یک ماه دیگر تصمیم خود را در مورد راه‌اندازی بانک مورد درخواست به بانک مرکزی اعلام کنند. به گفته وی بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزهای لازم طبق ضوابط موجود اقدام خواهد کرد اما متقاضیان بانک خصوصی باید توجه داشته باشند که بانکداری خصوصی به این معنا نیست که گروه‌هایی منابع جامعه را در قالب بانک برای واحدهای تحت پوشش خود جمع‌آوری کنند بلکه بانکداری به معنای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و کلان برای تامین نیازهای جامعه است و چنانچه این گروه‌ها و افراد قصد استفاده از منابع برای خود را دارند باید صندوق تاسیس کنند که مجوزهای آن توسط متولیان بازار سرمایه صادر می‌شود.